Assafir - Exchange of letters between the STL & Hezbollah - October 28,2010

المحققان الدوليان سألا عن أرقام هواتف خلوية... والنسوة اعترضن على وجودهما إشكال «العيادة النسائية»: رسائل متبادلة بين «المحكمة» و«حزب الله»؟ جعفر العطار

أثار الإشكال الذي وقع أمس بين فريق تابع للجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبين مجموعة من النسوة، في عيادة الدكتورة إيمان شرارة على طريق المطار، اهتمام الأوساط السياسية التي انشغلت في متابعة تفاصيله، وتحليل أبعاده. فقد توجه فريق التحقيق، المؤلف من محققيْن الأول فرنسيّ الجنسية والثاني أسترالي، إلى عيادة شرارة، الاختصاصية في الجراحة النسائية والتوليد، برفقة مؤهل أول في قوى الأمن الداخلي ومترجمة تعمل لدى المحكمة، بعد اتفاق مسبق مع شرارة، بدأ عبر اتصال هاتفي وانتهى برسالة خطية ممهورة بختم لجنة التحقيق الدولية، تفيد بأن فريق التحقيق يود الاستفسار عن معلومات تتعلق ببعض النسوة اللواتي يرتدن العيادة. وقع الإشكال، بعد مرور عشر دقائق على وصول الفريق، وأدى إلى «إصابة موظفيْ مكتب المدّعي العام بكدمات عنيفة، من المجموعة التي ظهرت فجأة، وسُرقت منهم أغراض عدّة، قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من إخراجهم ونقلهم إلى مكتب المحكمة في بيروت، حيث تلقوا الإسعافات الأولية» كما أفاد مكتب المدّعي العام في المحكمة الدولية، فيما نفى مصدر أمني واسع الاطلاع أن تكون عناصر من الجيش تدخلت في أثناء وقوع الإشكال، مؤكداً أن «حقيبة تابعة لأحد المحققين قد سرقت، بالإضافة إلى هاتف خلوي للعنصر الأمني، من قبل النسوة اللواتي بلغ عددهن حوالى 20». وفي حين رفضت مصادر «حزب الله» التعليق على الإشكال، معتبرةً أن الموضوع لا يعني الحزب لا من قريب ولا من بعيد، طرح الإشكال مروحة من الأسئلة والتكهنات، حول تجرؤ المحكمة الدولية على الدخول إلى منطقة محسوبة على «حزب الله»، للتحقيق مع طبيبة نسائية، ومطالبتها بأرقام هواتف خلوية لحوالى 17 سيدة يرتدن العيادة منذ العام 2003، وأثار تساؤلات حول قدرات المحكمة على الحصول على بيانات الاتصالات من «فرع المعلومات» وشركتي «ألفا» و«أم. تي. سي»، خصوصاً أن فريق التحقيق أكد لشرارة أنه لا يريد أكثر من أرقام خلوية. ورسمت المعطيات السياسية التي أحاطت بطبيعة الإشكال، صورة تفيد أن «حزب الله» أراد توجيه رسالة واضحة إلى المحكمة الدولية، خصوصاً بعد «رسالة» استقبال اللواء جميل السيد في المطار، يقول فيها إنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء استباحة المحكمة لناسه، لا سيما إذا كان هدف «الزيارة» أمس توجيه رسالة من «المحكمة» لاختبار ردة فعل الحزب. أسهبت الدكتورة شرارة في سرد رواية الإشكال، من الألف إلى الياء، في مؤتمر صحافي قالت فيه إن شخصا اتصل بها ظهر يوم الجمعة الفائت، ذكر أن اسمه موفّق، قائلا إنه من قبل لجنة التحقيق الدولية، فاستغربت شرارة الموضوع في بادئ الأمر، إلا أن موفق أكّد لها أكثر من مرة أنه جدّي في كلامه، وطلب منها تحديد موعد للقاء فريق من المحققين تابع للمحكمة الدولية، لتزويده بأرشيف بعض مريضات العيادة. وفي حين كانت شرارة في حيرة من أمرها، إذ إنها لم تتأكد أن موفق هو فعلاً من قبل لجنة التحقيق، اتصل بها، في اليوم التالي مباشرةً، رئيس المباحث الجنائية المركزية في الشرطة القضائية العقيد عبدو نجيم، ليؤكد صحّة كلام موفق، فأبدت شرارة استغرابها متسائلة: «حتى الآن، أنا لا أستطيع تصديق هويتكما، لأن تواصلكما معي أُجري عبر الهاتف الخلوي. كيف لي التأكد من الأمر؟»، بيد أن العقيد كان صارماً في إجابته، وانتهت المكالمة بأن شرارة ستسأل نقابة الأطباء عن الموضوع. وهكذا كان: اتصلت شرارة بنقيب الأطباء الدكتور شرف أبو شرف، وسألته إن كان يحق لها، بحكم مهنتها، التصريح للجنة التحقيق عن معلومات تتعلّق بالنسوة اللواتي يرتدن عيادتها، فطلب منها النقيب التأكد من هوية موفق ونجيم قبل الإقدام على أي خطوة، ثم انتهى المطاف بإطلاع شرارة في مكتبها، من قبل جهة أمنية، على رسالة ممهورة بختم المحكمة الدولية، تفيد بأن المحكمة تريد التحقيق مع شرارة حول بعض المعلومات المتعلقة بملفات بعض المريضات. غير أن مصادر «السفير» أشارت إلى أن الشخص الذي أطلع شرارة على الرسالة، أخفى ـ عبر وضع يده على الورقة ـ بعض التفاصيل المكتوبة، مطلعا شرارة على موقع اسمها في الرسالة، قبل أن توقّع على تبلغها، مشيرة إلى أن ثمة أسماء لأطباء ومهندسين وتجّار، كانت مدرجة على الورقة، و«التي تندرج في سياق التحقيق في ما يتعلّق بشهود الزور». تتابع شرارة: «بعد التوقيع على الرسالة، تم تحديد موعد اللقاء يوم الأربعاء (أمس) عند التاسعة صباحاً، لكن سرعان ما عاود موفق الاتصال بي طالباً تأجيل الموعد، لكنني رفضت الأمر نظراً لكثرة المواعيد، فنزل عند طلبي، وبقينا على موعدنا»، مشيرة إلى أن «محامي نقابة الأطباء شارل غفري اتصل بها، ليخبرها أنه يحق لها أن تعطي معلومات تتعلق بالمريضة، لكن شرط أن لا تكون متعلقة بوضع ملفها الصحي. وعليه، عرفت أن السرية المهنية ستبقى محفوظة». تضيف شرارة: «وصل فريق المحققين عند الموعد إلى مكتبي في العيادة، وكان مؤلفا من محققيّن اثنين، الأول فرنسي الجنسية والثاني أسترالي، بالإضافة إلى مترجمة وشخص عرّف عن نفسه بأنه تابع لقوى الأمن الداخلي، لكنه كان بثياب مدنية»، لافتةً إلى أن «الفريق أبلغني أنه يريد الاطلاع على أرقام الهواتف الخلوية وبعض التفاصيل، التي لا تتعلق بالملف الصحي، لحوالى 17 سيدة يعالجن عندي، في هذه العيادة بالذات، منذ العام 2003 حتى اليوم». وعلى الرغم من استغراب شرارة لطلب الفريق، إلا أنها وافقت، لكنها أبدت امتعاضها من كثرة الأسماء التي تحتاج التفرّغ لتدوينها، فاقترحت على الفريق متابعة الموضوع مع السكرتيرة. ولدى خروج شرارة من مكتبها إلى مكتب السكرتيرة بمحاذاة مدخل العيادة، فوجئت بوجود مجموعة من النسوة يصرخن بوجه السكرتيرة موجهّن إليها شتائم نابية. ووفقاً لرواية شرارة، فإن النسوة أخذن بعض الملفات التي كانت موجودة على الطاولة، ورحن يدسنها، ثم وجّهن إليها «بطريقة وحشية، ألفاظاً نابية، وحاولن ضرب السكرتيرة، قبل أن يتوجهن إليّ لضربي، بذريعة أنني لم أقابلهن، فهرعت لأخبر العنصر الأمني الذي كان مع فريق التحقيق بالأمر، إلا أنني وجدته يهمّ بالخروج مع الفريق من العيادة». ونفت شرارة، رداً على سؤال لـ«السفير» فرضية تنسيقها مع «حزب الله» حول الموعد، متسائلة: «الجهة المخوّلة لإبداء رأيها في الموضوع هي نقابة الأطباء فقط، ولا علاقة لأي جهة سياسية بالموضوع. ثمة أمور قانونية استوفيت متابعتها قبل لقائي بفريق التحقيق. إذاً، ما هو الأمر الذي قد يدعوني إلى التفكير بالتنسيق مع «حزب الله»؟». واستغربت شرارة، في حديثها مع «السفير»، ما تردد حول أنها استدرجت فريق التحقيق إلى مكتبها، بعدما طلبوا منها التوجه إلى مكتب المحكمة في بيروت، مشيرة إلى أن «فريق التحقيق طلب مقابلتي في المكتب. والمنطق يقول إنه من الصعب تحديد الموعد في مكتبهم، خصوصاً أن الملفات التي يريدونها موجودة في عيادتي، إلا في حال اشترطوا أخذ الملفات وجهاز الكومبيوتر معي إلى مكتبهم!». وأكدت شرارة أنها لم تفقد أيا من أغراضها أو الملفات الموجودة في العيادة، لافتة إلى أن عدد النسوة لم يتجاوز خمساً في بادئ الأمر، غير أن العدد وصل، بغتةً، إلى أكثر من 15 سيدة و«لا أعرفهن، كما أنني لا أذكر إن كان بحوزة الفريق حقيبة أم لا». وفي السياق نفسه، أكد مصدر أمني وثيق الصلة بالملف لـ«السفير» أن «إحدى النسوة انتزعت حقيبة، مجهولة المحتويات، من يد أحد المحققين في أثناء خروجه من العيادة، وسيدة أخرى أخذت الهاتف الخلوي للمؤهل الأول في قوى الأمن الداخلي الذي كان برفقة فريق التحقيق»، مشيراً إلى أنه «بعد المؤتمر الصحافي، تولى ضابط من مفرزة الأوزاعي التحقيق مع شرارة وزوجها، الذي يملك شركة تجارية خاصة تعمل في مجال أجهزة الكومبيوتر». وقد فتح النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، تحقيقاً في تفاصيل الحادثة، وأحال القضية إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، فيما قال محامي شرارة مصطفى شقير لـ«السفير» إنه «في صدد رفع دعوى ضد مجهولين، في حال لم تٌعرف هوية النسوة، وذلك بعدما تحفّظنا في المحضر الذي سُطّر في مخفر الأوزاعي على ذكر الجهة المسؤولة عن الاعتداء، ونترك الموضوع للسلطات القضائية المختصة». إلى ذلك، قال محامي نقابة الأطباء شارل غفري لـ«السفير» إنه اتصل بشرارة، بناء على طلب نقيب الأطباء، عند الثامنة والنصف صباحاً، أي قبل موعد الطبيبة مع فريق التحقيق بنصف ساعة، مؤكداً لها «أن المادة السابعة من قانون الآداب الطبية، حول السرّية المهنية، لا تخوّل الطبيب أن يصرّح عن حالة المرضى، أما الأمور الشخصية، أي غير الطبية، فإن للطبيب حرّية الكشف عنها، كأرقام الهواتف الخلوية أو مكان السكن وغيرها من التفاصيل الشخصية».