Assafir - Notes of Riyashi & Shams al-Din , false witnesses - october 28,2010

ملاحظات رياشي وشمس الدين هل تنتظر حسم ملف شهود الزور؟ حكمت عبيد

لم تعلن المحكمة الخاصة بلبنان خلاصة الملاحظات التي طلبها رئيس المحكمة القاضي انطونيو كاسيزي من عضوي غرفة الاستئناف لدى المحكمة القاضيين اللبنانيين نائب رئيس المحكمة رالف رياشي وعفيف شمس الدين والمتعلقة بطلب المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد «تنحيتهما» من دائرة الاستئناف التي ستنظر في استئناف تعليق قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين والرأي الاستشاري للأمم المتحدة، حيال قضية تسليم اللواء السيد بعض المستندات الخاصة به وباعتقاله تعسفياً. وإذا كانت المهلة التي حددها كاسيزي للقاضيين اللبنانيين تنتهي أمس، فإن القضية تبدو وكأنها في سباقٍ حقيقي مع عنصرين آخرين يرتبطان بها: العنصر الأول، الوجهة التي سيسلكها القرار الرسمي اللبناني فيما يتعلق بجرائم الافتراء والكذب التي ارتكبها مواطنون من جنسيات لبنانية وسورية وإسرائيلية، وتماهى معهم، موظفون دوليون. أما العنصر الثاني، فهو القرار الاتهامي نفسه والذي من المتوقع صدوره عن المدعي العام دانيال بلمار خلال مدّة لا تتجاوز الشهر؛ إلا اذا صدقت المعلومات التي يتم تناقلها من أن الجهود الدولية والعربية أثمرت تأجيل القرار الاتهامي إلى شهر آذار من العام المقبل بغية تحضير «بيئة لبنانية آمنة» لحظة صدوره. خط النهاية، لم يعد بعيداً، والمرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً هائلاً لمجموعة أحداث سياسية وقضائية، ستزيد من عنصر التشويق في الساحة اللبنانية وربما الإقليمية، لاسيما مع انكشاف واضح واعتراف رسمي لدور إسرائيلي أمني كبير في لبنان، عبّر عنه الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية في إسرائيل عاموس يادلين خلال حفل التسلّم والتسليم مع الرئيس الجديد للجهاز. ويعتبر كلام يادلين الصريح بشأن «حادثة اغتيال رفيق الحريري» وفضلها الأكبر في إطلاق أكثر من مشروع «لنا» في لبنان، دليلاً ذا قيمة على احتمال تورط إسرائيل في هذه الجريمة لأغراض سياسية، والأهم أنه دليل قاطع على الحضور الأمني الكبير لإسرائيل ومجموعاتها الأمنية والسياسية النائم منها والمستيقظ طوال الحقبة السابقة والحالية بالتأكيد، وهذا يرتب مسؤولية مساءلة مباشرة من قبل المعنيين بالتحقيق في اغتيال الرئيس الحريري عن المعلومات التي قد تكون متوفرة لدى إسرائيل حيال عملية الاغتيال. وإذا ما أضيفت المعلومات الهامة التي قدّمها أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله عن تحركات إسرائيل وعملائها إلى كلام يادلين فإننا بتنا أمام ملف دسم من المعطيات «يستحق المتابعة لا المكابرة» التي أبداها المدعي العام دانيال بيلمار في مواقفه حيال قرائن السيد نصر الله. مرحلة فاصلة، سيعيشها لبنان، ولا بد أن تفضي إلى نتائج تتجاوز في طبيعتها الأسئلة البديهية حيال المفات المتصلة بدستورية المحكمة أو تمويلها أو عمليات الافتراء المنظم، وربما حاكت هذه المرحلة صورة لبنان وموقعه الإقليمي في صراع آخذ بالتصاعد، رغم ما يبان من مظاهر تسوية في المنطقة.