Assafir - STL ,Syrian arrest warrants - october 04,2010

الصفحة الأولى تاريخ العدد 04/10/2010 العدد 11708 جنبلاط: نحو موقف يلائم خطي الجديد ... ولا حاجة لمحكمة تهدر الدم مذكرات التوقيف السورية: رسالة تصدم الحريري مجلـس الـوزراء ينـعـقـد اليـوم تحـت «مظلـة أمـان» رئـاسـيـة طغت مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري بحق 33 شخصية في الدعوى المقامة من اللواء جميل السيد ضد شهود الزور ومفبركيهم على الاهتمامات الداخلية، لما تمثله من تطور نوعي ومزدحم بالدلالات، لا سيما انه ينبع من دمشق ويصب في بيت رئيس الحكومة الذي يحتضن عدداً كبيراً من المطلوبين للعدالة السورية. ومن المتوقع ان يترك هذا التطور الدراماتيكي آثاره على مسار النقاش الداخلي حول ملفي المحكمة الدولية وشهود الزور المفتوحين على مصراعيهما في بيروت وخارجها، من دون إغفال الأثر السياسي المباشر على العلاقة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ودمشق، لا سيما ان اوساط الحريري لم تخف استغرابها للخطوة السورية وخيبة الأمل منها، بل إن البعض في تيار المستقبل ذهب الى حد اعتبارها صدمة، فيما قال أحد قياديي المعارضة إن ما جرى يدشن مرحلة جديدة في المواجهة. وخطف الخبر الآتي من دمشق الأضواء من جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم لاستكمال البحث في مشروع موازنة 2011، والتي مهد لها رئيس الجمهورية ميشال سليمان باتصالات واسعة، رمت الى ضمان انعقادها تحت «مظلة أمان»، وسط توقعات بعدم التداول بالبند المتفجر المتعلق بتمويل المحكمة بناء على رغبة سليمان. كما أن مصادر وزارية قالت لـ«السفير» إنها تستبعد أيضاً ان تتم مناقشة تقرير وزير العدل حول شهود الزور لأن الوزراء لم يكونوا حتى ليل أمس قد تسلموا نسخاً عن التقرير، علماً أن الأصول تقضي بأن يطلعوا عليه مسبقاً لدراسته، قبل عرضه على طاولة مجلس الوزراء. في هذه الأثناء، كان الرئيس الحريري يواصل زيارته الى السعودية والتي كان قد قصدها الجمعة بناء على طلب عاجل من القيادة السعودية للقائه، بعد عودة الأمير عبد العزيز بن عبد الله من دمشق التي زارها قبيل ايام حيث التقى الرئيس بشار الأسد، علماً أنه كان مفترضاً أن يعود الحريري الى بيروت سريعاً، ولكن تقرر ان يمدد وجوده في الرياض حتى ساعة متأخرة من ليل أمس، لاستكمال البحث مع المسؤولين السعوديين. وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«السفير» إن الاتصالات الناشطة بين سوريا والسعودية في الأيام الأخيرة، ثم زيارة الحريري الطارئة الى الرياض، إنما تندرج في إطار السعي الى بلورة تسوية متكاملة، ولكن المصادر تجنبت المغامرة بإطلاق توقعات إيجابية حيال حصيلة الجهد المبذول، مشيرة الى وجود خشية من ان يعطل الموقف الاميركي أي محاولة لتجنيب لبنان فتنة القرار الظني. مذكرات التوقيف وسط هذه الأجواء، تبلغ اللواء الركن جميل السيد من محاميه في سوريا، ان قاضي التحقيق الاول في دمشق قد أصدر 33 مذكرة توقيف غيابية بحق قضاة وضباط وسياسيين وإعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية وأجنبية، ومن بينهم القاضي الألماني ديتليف ميليس ومساعده المحقق الألماني غيرهارد ليمان، وذلك اثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من قبل اللواء السيد امام القضاء السوري منذ حوالى السنة في مؤامرة شهود الزور وشركائهم خلال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وإذا كان صدور مذكرات التوقيف يعكس مساراً قضائياً متدرجاً، انطلق منذ قرابة عام، إلا ان ذلك لا يلغي الأبعاد السياسية لمذكرات التوقيف التي توحي بأن فترة السماح السورية للرئيس سعد الحريري قد انتهت وأن ساعة الوفاء بالالتزامات قد دقت «تحت طائلة المسؤولية»، لا سيما وان معظم المطلوب توقيفهم ينتمون الى فريق رئيس الحكومة. وهذه المرة، قد لا يجد الحريري صعوبة في قراءة الرسالة السورية البليغة في معانيها، والتي تعكس نفاد صبر دمشق من مماطلته في اتخاذ القرارات المنتظرة منه، بما يحسم حقيقة الموقف السوري مما يجري في لبنان، بعد محاولات دؤوبة من تيار المستقبل للإيحاء بأن دمشق «حيادية» وتقف على مسافة واحدة من الجميع. وهكذا، تكون دمشق قد أكملت تظهير موقفها من قضيتي المحكمة الدولية وشهود الزور. في الأولى، قال وزير الخارجية وليد المعلم كلمة سوريا من دون مجاملة أو مناورة واصفاً المحكمة بأنها مسيسة، وفي الثانية، قال القضاء السوري كلمته وذهب بعيداً في ملاحقته لشهود الزور ومن فبركهم. في هذا الوقت، قالت أوساط بارزة في تيار المستقبل لـ«السفير» إن مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري هي خطوة مستغربة، خصوصاً وأنها جاءت بعد المبادرات الإيجابية للرئيس سعد الحريري تجاه سوريا وبعد جهود مضنية بذلها لإقناع جمهوره بأهمية وضرورة التقارب معها. واعتبرت الأوساط أن ما حصل ينطوي على رسالة سياسية مباشرة، لا نملك بعد تفسيراً واضحاً لها، أما الجانب القانوني في مذكرات التوقيف فلا قيمة له لأن القضاء اللبناني لا يقر بإمكانية ان يدّعي لبناني على آخر امام محاكم أجنبية. وأشارت الأوساط الى انه وبرغم خيبة الأمل التي تركها الإجراء السوري، إلا أن تيار المستقبل متمسك بالتقارب مع سوريا، لأن رغبتنا في بناء علاقة جيدة معها هي نتاج اقتناع. وأكد محامي اللواء السيد في دمشق فصيح عشي لوكالة «فرانس برس» ان قاضي التحقيق السوري حاول أكثر من مرة تبليغ المدعى عليهم عن طريق السلطات اللبنانية بالدعوة لاستجوابهم، لكن السلطات اللبنانية امتنعت، ونظراً لعدم حضور أي من المدعى عليهم للاستجواب لم يكن امام قاضي التحقيق بعد الانتظار الطويل غير المعتاد سوى إصدار مذكرات التوقيف، معتبراً أن الإجراء المتخذ تم حسب الاصول والقانون وإن جاء متأخراً. ويطرح صدور مذكرات التوقيف عن القضاء السوري في هذا التوقيت الأسئلة الآتية: كيف سيتعامل الحريري مع هذا التطور المستجد الذي يشكل بالتأكيد إحراجاً له؟ هل ستتأثر علاقته مع دمشق به أم انه سيتجاوزه؟ هل سيظل العقيد وسام الحسن قناة تواصل معتمدة مع دمشق ام انها أقفلت بالشمع القضائي الأحمر؟ هل يؤشر قرار القضاء السوري الى وصول مسعى دمشق مع الرياض بشأن المحكمة الدولية الى حائط مسدود، وبالتالي ما هو مصير التفاهم السوري ـ السعودي؟ ما هي الخطوات العملانية اللاحقة، وهل إن الأسماء المطلوبة ستصبح ملاحقة من قبل الإنتربول؟ وإلى أي حد يمكن أن تشكل مذكرات التوقيف جزءاً من لعبة عض الأصابع حول المحكمة والقرار الظني، في إطار تحسين شروط التفاوض، تمهيداً للتسوية في اللحظة الاخيرة؟ وما هي الانعكاسات التي قد تتركها على مسار ملف شهود الزور في لبنان؟ مجلس الوزراء وعلى وقع مذكرات التوقيف، ينعقد اليوم مجلس الوزراء، فيما أبلغ مقربون من رئيس الجمهورية «السفير» توقعهم عدم مناقشة موضوع تمويل المحكمة، في انتظار نضوج الأجواء المؤاتية لذلك، مشيرين الى ان سليمان أجرى اتصالات مكثفة لتأمين «حمايتها»، وأنه يفضل عدم اللجوء الى التصويت لا الآن ولا غداً، بحيث تعالج كل الامور بالتوافق. وقالت مصادر وزارية في المعارضة لـ«السفير» إنه إذا طُرح بند التمويل للمناقشة فنحن جاهزون للخوض فيه على قاعدة التمسك برفض تمريره، أما إذا تقرر تأجيله ولم يطرح على بساط البحث فلا مشكلة في ذلك. في المقابل، قالت أوساط بارزة في 14 آذار لـ«السفير» إن لبنان ملزم بتسديد مساهمته المالية للمحكمة الدولية وفق موجبات قرار إنشائها الصادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع، معتبرة أنه من الخطأ قانونياً إخضاع هذا الأمر الى النقاش او التصويت في مجلس الوزراء لأن لبنان ليس حراً في التعاطي معه وهو ملزم بدفع ما يتوجب عليه هذا العام تماماً كما فعل في السنتين الماضيتين. واعتبرت الأوساط ان الرئيس سليمان ملزم بالوفاء بالالتزامات التي تعهد بها في خطاب القسم حيال المحكمة، وبالتالي لا توجد خيارات امامه على هذا الصعيد. جنبلاط: الموقف المناسب الى ذلك، واصل النائب وليد جنبلاط ابتعاده المتدرج عن المحكمة الدولية، وهو اعتبر أمس «ان لا حاجة الى المحكمة الدولية اذا كانت ستجعل الدم يسيل»، مجدداً القول إن كشف حقيقة شهود الزور هو المدخل لمعرفة حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري. وتساءل خلال جولة له في الجبل (عاليه): من قال إنه ليس هناك شهود زور في اتهام «حزب الله» في اغتيال الحريري؟ منبهاً الى ان هناك غيوماً كبيرة تطل على لبنان. وأوضح جنبلاط أن «اللقاء الديموقراطي» سيدرس القرار من تمويل المحكمة الدولية، اذا طرح الموضوع، لافتاً الانتباه الى ان اللقاء يضم نواباً مستقلين ونواباً ملتزمين بقرار «الحزب التقدمي الاشتراكي»، مع الأخذ بعين الاعتبار ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قد يجد مصادر تمويل اخرى. ولاحقاً، قال جنبلاط لـ«السفير» إنه يتمنى ألا تصل الامور الى التصويت في مجلس الوزراء على بند التمويل وأن تُحل المشكلة بشكل توافقي، أما إذا لم يحصل ذلك فسأتخذ الموقف السياسي المناسب الذي يتلاءم مع مصلحة الوفاق الوطني مع الخط السياسي الذي أتبعه منذ 2 آب 2009.