Assafir - STL ,United Nations running the court, - october 04,2010

سياسة تاريخ العدد 04/10/2010 العدد 11708 الأمم المتحدة تدير المحكمة.. بحسابات أميركية حكمت عبيد تكررت في الآونة الأخيرة المواقف التي اعتبرت أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي «مؤسسة مستقلة لا تربطها صلة بالأمم المتحدة وبأمينها العام». لم يُفهم من هذه المواقف ما إذا كان القصد التأكيد على مصداقية المحكمة على اعتبار أن الأمم المتحدة عكست دائماً في سلوكها التوازن الدولي، وتأثرت دائماً بالاستراتيجيات والتوجهات الصادرة عن الإدارة الأميركية بصفتها «سيدة العالم». إن الأمثلة على تورط الأمم المتحدة في عمليات التغطية الدولية للمشاريع الأميركية فاضحة، من اجتياح العراق سنة 2003 الذي نفّذ بحجج تبيّن أنها كاذبة (أسلحة الدمار الشامل) وصولاً الى تبني الأمم المتحدة التقارير المدبلجة للجنة التحقيق الدولية في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مراحلها الأولى والتي تضمنت أيضاً معطيات كاذبة أنهكت البلد ووضعت سلمه الأهلي على شفير الهاوية. وبعيداً عن الكلام السياسي، فإن الوثائق التي أنشئت بموجبها المحكمة الخاصة بلبنان تتحدث عن دور مباشر للأمم المتحدة في إدارة العمليات اليومية للمحكمة، وبالتالي لا يمكن فصل هذا الدور عن المصالح الأميركية المباشرة. ويشمل التدخل الدولي مفاصل رئيسية في «حياة المحكمة وعملها»، بدءاً من التمويل مروراً بتعيين القضاة وكبار الموظفين وصولاً الى اعتبارها مرجعاً لحل أي خلاف ينشأ بين أطرافها المكوّنة لها. ففي التمويل، تعهد مجلس الأمن الدولي تأمين 51 بالمئة من تمويل المحكمة من تبرعات الدول الأعضاء، كما أجاز القرار الدولي 1757 الذي اتخذ بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة «قبول أو استخدام تبرعات مقدمة من الدول» الأعضاء لتغطية النقص المتأتي من «عدم كفاية مساهمات الحكومة اللبنانية». من دون إغفال واقعة تدخل مجلس الأمن السافر في الشأن اللبناني عندما تجاوز الدستور اللبناني من خلال طلبه من «الأمين العام» أن «يتفاوض مع حكومة لبنان على اتفاق، يرمي إلى إنشاء محكمة ذات طابع دولي»، في حين أن الدستور أناط التفاوض بشأن المعاهدات الدولية برئيس الجمهورية.. لكن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة أطاحت هذا النص الدستوري.. متكئة على الاتهام السياسي الذي كان موجهاً ضد اميل لحود وضباطه و«كل الفريق الأمني اللبناني السوري». أما في شأن تعيين القضاة، فإن «الأمين العام» هو من يعيّن القضاة اللبنانيين «للعمل في الدائرة الابتدائية أو في دائرة الاستئناف، وذلك من قائمة تتألف من اثني عشر شخصاً تقدمها الحكومة بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى» (في لبنان)، وهو أيضاً من يعيّن القضاة الدوليين، «للعمل في مناصب قاضي الإجراءات التمهيدية، قاضي دائرة ابتدائية، أو قاضي دائرة استئناف، أو قاضي مناوب، بناء على ترشيحات تقدمها الدول بدعوة من الأمين العام وكذلك من أشخاص مختصّين». والأمين العام أيضاً هو من يعيّن المدعي العام لمدة ثلاث سنوات، في حين أن الحكومة اللبنانية بعد التشاور معه ومع المدعي العام تعيّن نائباً للمدعي العام (لبناني) لمساعدته في إجراء التحقيقات والملاحقات. كما أن الأمين العام يعيّن قلم المحكمة من بين كبار موظفي الأمم المتحدة. وهو من يحدد المدة أو المدد الإضافية التي تحتاجها المحكمة بعد انتهاء ولاية السنوات الثلاث الأولى، وذلك بعد التشاور مع مجلس الأمن والحكومة اللبنانية. وللأمين العام أيضاً سلطة تعيين رئيس مكتب دفاع لدى المحكمة بالتشاور مع رئيسها. إنها عيّنة من السلــطات الكبــيرة التي فُوّضت للأمــين العــام للأمم المتحــدة بموجــب الاتــفاق المُبرم مع لبنان والنظام الأساسي للمحكمة. أما «قواعد الإجراءات والإثبات»، فقد ذهبت أبعد من سلطة التعيين التي تعتبر سلطة أساسية، بحيث نصّبت الأمين العام مرجعاً لحل النزاعات التي قد تنشأ بين قضاة المحكمة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن مجلس الأمن ومن خلال الأمين العام يقرر إمكان منح المحكمة أو عدم منحها الاختصاص القضائي للنظر في جرائم قد تكون مرتبطة باعتداء 14 شباط 2005 (المادة 12). وللمجلس أن «يتخذ إجراءات وفقاً لما يراه مناسباً» بغية إلزام السلطات اللبنانية المعنية إنفاذ طلب أو أمر صادر عن المحكمة وذلك في حال تخلّف هذه السلطات عن الامتثال (المادة 20). إن الشواهد على تدخل مجلس الأمن عديدة وحاسمة وهو أمر كافٍ لمن اختبر التجارب المرّة مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أن يرفض ما قد ينتج من المحكمة من سيناريوهات تحمل بصـمات دوائر «الخارجية الأميركية» وأهدافها المعلنة في المنطقة. ولمن يريد أن يستزيد، استشهاد بكلام إحدى الشخصيات اللبنانية المتابعة لملف الحكمة: «لقد أخذتنا المعطيات الكاذبة التي وردت إلينا من الدوائر الأميركية المنسقة مع ديتليف ميليس إلى اتهام سوريا ثم انقشعت الأمور وانكشفنا، ولا ندري اذا كان الأمر سيتكرر في المستقبل»؟ نعم، ماذا يمنع أن تتكرر التجربة مع مدّعٍ عام يتستّر على معطياته شكلاً، لكنه يعمد لتسريبها شيئاً فشيئاً تارةً إلى الإعلام وتارةً إلى جهات دولية سرعان ما تُبلغنا بها «لأخذ العلم والتنبّه»، في ظل قابلية أطراف لبنانية للتبني «على العمياني» من دون الاتعاظ من التجارب السابقة.