طلب تنحية ميرزا إلى الهيئة العامّة
أصدرت الغرفة السادسة في محكمة التمييز، برئاسة القاضي جوزف سماحة وعضوية المستشارين وليد القاضي وصبوح الحاج سليمان، قراراً (رقمه 96/2011) بشأن الطلب المقدّم من اللواء الركن جميل السيد، بواسطة وكيله المحامي أكرم عازوري، لتنحية المدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا عن النظر في أيّ قضية تتعلّق بالسيّد.
وبالتالي طلب سحب صلاحية ميرزا في اتخاذ الإجراءات بحقّ السيد إثر مؤتمره الصحافي الذي عقده في 12 أيلول 2011، وذلك بسبب وجود خصومة شخصية سابقة بينهما، عائدة الى كون ميرزا مُدّعى عليه من قبل السيّد في قضية شهود الزور وفي جريمة اعتقاله تعسّفيّاً خلال التحقيق في اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري.
جاء في قرار القاضي سماحة «إحالة طلب ردّ المدعي العام التمييزي الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز لإجراء المقتضى القانوني»، معلّلاً القرار بعدّة أسباب، أهمّها أنّ تنحية المدعي العام للتمييز ستؤدي الى فراغ قانوني في المركز الذي يتولاه ميرزا، ما يستوجب عرض الأمر على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لبتّ إمكان تنحية المدعي العام للتمييز. يذكر أن هذه القضية لا سابقة لها في القضاء اللبناني، وتستلزم من الهيئة العامة إصدار قرار بكيفية التعاطي مع مثل هذه الحالة الاستثنائية.
وأشار المكتب الإعلامي للسيد الى أن «الهيئة العامة لمحكمة التمييز تكون عادةً وقانوناً برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وهو مركز شاغر حالياً بعد تقاعد القاضي غالب غانم، ما يجعل من نائبه القاضي سعيد ميرزا، بحكم وظيفته مدّعيّاً عاماً للتمييز، رئيساً مؤقّتاً لتلك الهيئة»، وتابع البيان إن ذلك «سيثير إشكالية قانونية جديدة، فلا يحق لميرزا ترؤّس تلك الهيئة للنظر في دعوى السيد ضدّه، لأنّه في الوقت نفسه طرَفٌ وخصم مُدَّعَى عليه فيها». وأبدى السيّد أسفه على المماطلة القضائية في هذه القضية.
(الأخبار)
No comments:
Post a Comment