Al Anwar - Civil rights committee asks the government to be responsible of the legislation not the religions

هيئة الحقوق المدنية تطالب الدولة بأن تكون المسؤولة عن التشريع وليس الطوائف

عقدت الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة الصحافة بعنوان بدائل النظام الطائفي دولة المواطنة، بدعوة من الدكتورة اوغاريت يونان، في حضور وزير الدولة في حكومة تصريف الاعمال عدنان السيد حسين وحشد من المنظمات اللبنانية والنقابية والاهلية والحقوقية. افتتح المؤتمر بالنشيد الوطني ثم بتقديم لنقيب الصحافة محمد بعلبكي الذي قال: نلتقي اليوم بدعوة من الدكتورة الباحثة والمناضلة والكاتبة اوغاريت يونان لنسلط الضوء على مشكلة لبنان الاساسية التي لا يزال يتخبط في حلها منذ تأسيس الكيان اللبناني الا وهي طائفية النظام، وهنا يستوقفني ما ورد في البيان الوزاري في العام 1943 على لسان الرئيس رياض الصلح: ان الطائفية في النظام اللبناني عار علينا لذلك نعاهدكم السعي حثيثا للتخلص منها. اضاف: بقي الوضع على حاله حتى اتفاق الطائف الذي نص ايضا على تشكيل لجنة تعمل على الغاء الطائفية، والان نستبشر حيزا بالتحركات الراهنة الداعية الى الغاء النظام الطائفي. يونان من جهتها رأت يونان ان المشكلة في لبنان ليست سهلة، ولبنان منهك من نظامه الطائفي الذي يولد الحروب والتهجير على الدوام، علما اننا نتبنى النضال المدني اللاعنفي. وحددت بدائل للنظام الطائفي وهي التنشئة على المواطنة حيث النفوس متروكة دون دولة ودون رعاية وهي مصابة بأمراض التعصب والعنف والمذهبة. وقالت: عملت مع المناضل وليد صليبي على اعداد ابحاث بعد ان درسنا اكثر من 90 كتابا لكل الطوائف ونقترح: - استحداث كتاب للتنشئة على المواطنة يرافقنا طوال مراحل التعليم حتى المرحلة الجامعية. - كتاب تاريخ بعد يوحد الرؤية للوطن ولا يتحدث من منطلق طائفي ومناطقي وسياسي. - وضع كتاب يعلم الثقافة الدينية في المدارس ولا يبشر بالاديان والتزمت والتعصب الطائفي والمذهبي ويقدم بدائل تحمي الحرية الدينية الشخصية. ولفتت الى ان قانون العقوبات اللبناني يسمي من يحرض على الطائفية بالمجرم، ورأت ان البديل لقوانين الاحوال الشخصية الطائفية هي القوانين المدنية وقد نظمنا حملة لقانون مدني للاحوال الشخصية بمشاركة اكثر من 70 هيئة ومنظمة على مستوى الوطن. واعلنت يونان ان حركة شمل سوف تقدم مشروع القانون المدني للاحوال الشخصية للمجلس النيابي قريبا. وعلينا العمل لاعادة تنقية الدستور اللبناني من الشوائب الطائفية. وطالبت الدولة ان تكون هي المسؤولة عن التشريع وليس الطوائف.