هارون: الموضوع ملتبس ويحتاج إلى معالجة
النفايات الطبيّة مشكلة مستعصية وحلّها يجب أن يكون جذرياً
النفايات الطبيّة مشكلة مستعصية وحلّها يجب أن يكون جذرياً
مشكلة النفايات الطبيّة الصادرة عن المستشفيات أكثر من مستعصية، فالحلول المقترحة لها ليست شافية تماماً ولكنها ليست مستحيلة تماماً.
فوزير البيئة محمّد رحّال كان أعلن أوّل من أمس تصدير 60 طنّاً من الأدوية الطبية المنتهية الصلاحية إلى فرنسا لمعالجتها بطريقة طبية، كاشفاً أنه بعد التواصل مع وزير الصحة محمد خليفة، وجّه ثلاثة إنذارات الى مئة مستشفى لالتزام معالجة النفايات بطريقة بيئية سليمة، "وإلاّ ستتم إقامة دعوى قضائية ضدها".
وأشار إلى أن الوزارة "أرسلت ثلاثة إنذارات الى 100 مستشفى، 80 منها خاصة و20 رسمية، تلزمها معالجة النفايات بشكل بيئي. وأكد: "بقي الإجراء الأخير الذي سنقوم به وفق القانون، وهو إقامة دعوى قضائية على هذه المستشفيات في الأسبوع المقبل حتى نسير بحل نهائي، على أمل أن يتم إنشاء مصنع مركزي لهذه النفايات الطبية وهو من أهم الاولويات". وفي انتظار ما سيؤول إليه الملف، تسلّط "النهار" الضوء في هذا التحقيق على جوانب المشكلة البيئية والصحيّة.
رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، اعتبر أن "النفايات الطبية نوعان: الأول شبيه بالنفايات المنزلية ولا يحتاج إلى معالجة، والثاني قد يكون معدياً ويتطلب معالجة دقيقة". وأوضح أن النوع الثاني "ليس محصوراً بالمستشفيات، بل يشمل مختبرات ومراكز الأشعة والمستوصفات والعيادات". أما في الشقّ المتعلّق بكمية النفايات المنتجة يومياً، فلفت إلى أن الأرقام "المعترف بها عالمياً لكميات النفايات الصادرة عن مستشفى معيّن هي بحدود كيلوغرام واحد عن كل مريض في اليوم، وإذا اعتبرنا أن ثمّة 10 آلاف مريض في المستشفيات الحكومية والخاصة، فهذا يعني أننا نتكلم عن 10 آلاف كيلوغرام من النفايات المعدية التي تحتاج إلى معالجة".
وأشار إلى مستويات عدة لمعالجة النفايات، ففي المستشفى "ثمّة عملية تتناول سبل جمع النفايات وفرزها، كونها عملية دقيقة وكل المستشفيات مدرّبة عليها. توضع النفايات بعد جمعها في غرفة مبرّدة، علماً أن بعض المستشفيات لا يملك غرفة مماثلة لكن معظمها يسير في هذا الاتجاه"، لافتاً إلى أن "عدداً منها يملك معدات لحرق النفايات أو لتعقيمها كي تصبح كالنفايات المنزلية، والاتجاه السائد عالمياً هو التوقف عن استخدام المحرقة وخصوصاً في الأماكن الآهلة بالسكان".
وعن أسماء المستشفيات التي تحرق نفاياتها، قال: "لا أريد الدخول في التسميات، وفي مطلق الأحوال يتطلب استخدام المحارق رخصة من وزارات البيئة والصحة والداخلية، وتالياً إن أي مؤسسة تحوز على رخصة، لها الحق في عملية الحرق. لكن الأكثر اعتماداً حالياً هو الفرم والتعقيم". ولفت إلى أنه "نظراً إلى حجم المستشفيات في لبنان وتوزعها الجغرافي، من الأفضل تكفّل مؤسسة تملك مراكز لمعالجة النفايات وموزعة على كل المناطق، عبر التعاقد مع المستشفيات ومعالجة نفاياتها في مقابل أجر معين. الجهة الوحيدة التي تقوم بهذا العمل حالياً هي "Arc en Ciel"، وتتعاون معها غالبية المستشفيات. بعد عملية التعقيم، ترمى النفايات في المكبات العادية لكن حتى وإن تحوّلت نفايات عادية لا يجب رميها في المكبات العادية، بل ينبغي أن تكون ثمة مكبات خاصة لها ولا بدّ من أن تؤمنها الدولة".
فوزير البيئة محمّد رحّال كان أعلن أوّل من أمس تصدير 60 طنّاً من الأدوية الطبية المنتهية الصلاحية إلى فرنسا لمعالجتها بطريقة طبية، كاشفاً أنه بعد التواصل مع وزير الصحة محمد خليفة، وجّه ثلاثة إنذارات الى مئة مستشفى لالتزام معالجة النفايات بطريقة بيئية سليمة، "وإلاّ ستتم إقامة دعوى قضائية ضدها".
وأشار إلى أن الوزارة "أرسلت ثلاثة إنذارات الى 100 مستشفى، 80 منها خاصة و20 رسمية، تلزمها معالجة النفايات بشكل بيئي. وأكد: "بقي الإجراء الأخير الذي سنقوم به وفق القانون، وهو إقامة دعوى قضائية على هذه المستشفيات في الأسبوع المقبل حتى نسير بحل نهائي، على أمل أن يتم إنشاء مصنع مركزي لهذه النفايات الطبية وهو من أهم الاولويات". وفي انتظار ما سيؤول إليه الملف، تسلّط "النهار" الضوء في هذا التحقيق على جوانب المشكلة البيئية والصحيّة.
رئيس نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، اعتبر أن "النفايات الطبية نوعان: الأول شبيه بالنفايات المنزلية ولا يحتاج إلى معالجة، والثاني قد يكون معدياً ويتطلب معالجة دقيقة". وأوضح أن النوع الثاني "ليس محصوراً بالمستشفيات، بل يشمل مختبرات ومراكز الأشعة والمستوصفات والعيادات". أما في الشقّ المتعلّق بكمية النفايات المنتجة يومياً، فلفت إلى أن الأرقام "المعترف بها عالمياً لكميات النفايات الصادرة عن مستشفى معيّن هي بحدود كيلوغرام واحد عن كل مريض في اليوم، وإذا اعتبرنا أن ثمّة 10 آلاف مريض في المستشفيات الحكومية والخاصة، فهذا يعني أننا نتكلم عن 10 آلاف كيلوغرام من النفايات المعدية التي تحتاج إلى معالجة".
وأشار إلى مستويات عدة لمعالجة النفايات، ففي المستشفى "ثمّة عملية تتناول سبل جمع النفايات وفرزها، كونها عملية دقيقة وكل المستشفيات مدرّبة عليها. توضع النفايات بعد جمعها في غرفة مبرّدة، علماً أن بعض المستشفيات لا يملك غرفة مماثلة لكن معظمها يسير في هذا الاتجاه"، لافتاً إلى أن "عدداً منها يملك معدات لحرق النفايات أو لتعقيمها كي تصبح كالنفايات المنزلية، والاتجاه السائد عالمياً هو التوقف عن استخدام المحرقة وخصوصاً في الأماكن الآهلة بالسكان".
وعن أسماء المستشفيات التي تحرق نفاياتها، قال: "لا أريد الدخول في التسميات، وفي مطلق الأحوال يتطلب استخدام المحارق رخصة من وزارات البيئة والصحة والداخلية، وتالياً إن أي مؤسسة تحوز على رخصة، لها الحق في عملية الحرق. لكن الأكثر اعتماداً حالياً هو الفرم والتعقيم". ولفت إلى أنه "نظراً إلى حجم المستشفيات في لبنان وتوزعها الجغرافي، من الأفضل تكفّل مؤسسة تملك مراكز لمعالجة النفايات وموزعة على كل المناطق، عبر التعاقد مع المستشفيات ومعالجة نفاياتها في مقابل أجر معين. الجهة الوحيدة التي تقوم بهذا العمل حالياً هي "Arc en Ciel"، وتتعاون معها غالبية المستشفيات. بعد عملية التعقيم، ترمى النفايات في المكبات العادية لكن حتى وإن تحوّلت نفايات عادية لا يجب رميها في المكبات العادية، بل ينبغي أن تكون ثمة مكبات خاصة لها ولا بدّ من أن تؤمنها الدولة".
رخص المحارق
وعمّا إذا كانت الوزارات المعنية منحت رخصاً تسمح باستخدام المحارق، وإذا كان بعض المستشفيات يحرق نفاياته من دون رخص، لفت إلى أن "الموضوع ملتبس، ثمة مستشفيات حكومية وخاصة تملك رخصاً لكنها عاجزة عن الحرق ما لم تنجز شروطاً معينة. وثمّة إشكال آخر، فالمحارق موجودة لكن المستشفيات لا تريد التسبّب بأيّ ضرر للمنازل التي تحوطها. الموضوع يحتاج إلى قرار نهائي، فإذا كانت الشروط تفرض على المستشفيات تجهيز محارقها بفلاتر، فلتجهزها وتستخدم محارقها، وفي حال العكس فلنقفل الموضوع. ثمة التباس حيال هذه المسألة، أتكلم بمنتهى الشفافية لكنني لا أملك معلومات دقيقة لأن الموضوع يبدو وكأن كل فرد يحاول أن يخفيه عن الآخر".
وعن المحارق، اعترف هارون أن منعها أمر متعارف عليه عالمياً، "وإن كان بعضها موجود في عدد من المناطق لكن على نطاق واسع. تصلنا أحياناً شكاوى من المواطنين تفيد أن أحد المستشفيات يقوم بحرق نفاياته لكن إدارته نفت هذا الأمر". وأضاف "لا بدّ من قرار نهائي والحل الأمثل هو الفرم والتعقيم، أما المحارق فيجب أن تلغى. الموضوع برمّته يحتاج إلى متابعة، وقد وجدنا الحلّ في جزء كبير منه ولا داعي للقلق من أن يشكل خطراً".
ولفت هارون إلى "مشكلة كبيرة تتكوّن من رواسب أدوية العلاج الكيميائي أو الأدوية التي انتهت صلاحيتها، إذ لا يمكن تلفها إلاّ عبر حرقها على درجة 1200 مئوية وما فوق، وهذا غير متوافر لدينا. وفي الآونة الأخيرة، أخذ مستوردي الأدوية على عاتقهم نقل هذه الأدوية إلى الخارج لمعالجتها في أوروبا". ولدى استفسارنا عن ماهية المشكلة ما دامت تنقل إلى الخارج، أجاب: "لا يمكنني أن أؤكد ان العملية مضبوطة 100% و"ما بدّي أعمل من الحبّة قبّة"، فليس ثمّة خطر مباشر لأن العملية تبقى محصورة إذا وصلت هذه المواد إلى مكبّ معين. المشكلة تحتاج إلى معالجة ولكنها لا تشكل خطراً، بدليل أننا لم نشهد أي حوادث ناجمة عنها".
وعن المحارق، اعترف هارون أن منعها أمر متعارف عليه عالمياً، "وإن كان بعضها موجود في عدد من المناطق لكن على نطاق واسع. تصلنا أحياناً شكاوى من المواطنين تفيد أن أحد المستشفيات يقوم بحرق نفاياته لكن إدارته نفت هذا الأمر". وأضاف "لا بدّ من قرار نهائي والحل الأمثل هو الفرم والتعقيم، أما المحارق فيجب أن تلغى. الموضوع برمّته يحتاج إلى متابعة، وقد وجدنا الحلّ في جزء كبير منه ولا داعي للقلق من أن يشكل خطراً".
ولفت هارون إلى "مشكلة كبيرة تتكوّن من رواسب أدوية العلاج الكيميائي أو الأدوية التي انتهت صلاحيتها، إذ لا يمكن تلفها إلاّ عبر حرقها على درجة 1200 مئوية وما فوق، وهذا غير متوافر لدينا. وفي الآونة الأخيرة، أخذ مستوردي الأدوية على عاتقهم نقل هذه الأدوية إلى الخارج لمعالجتها في أوروبا". ولدى استفسارنا عن ماهية المشكلة ما دامت تنقل إلى الخارج، أجاب: "لا يمكنني أن أؤكد ان العملية مضبوطة 100% و"ما بدّي أعمل من الحبّة قبّة"، فليس ثمّة خطر مباشر لأن العملية تبقى محصورة إذا وصلت هذه المواد إلى مكبّ معين. المشكلة تحتاج إلى معالجة ولكنها لا تشكل خطراً، بدليل أننا لم نشهد أي حوادث ناجمة عنها".
النفايات الطبيّة
باشرت مؤسسة Arc-en-Ciel معالجة النفايات الطبية عام 2003، وفق ما أوضح رئيس برنامجها البيئي دومينيك سلامة: "انطلقنا من البقاع حتى بات عملنا يشمل ما يقارب الـ85% من أسرّة لبنان، فالفرم والتعقيم يشكلان أفضل طرق المعالجة التي تحترم البيئة".
ولفت إلى أن المؤسسة "لا تبغي الربح، لذا يهمنا أن لا تتكلف المستشفى الكثير للتخلص من نفاياتها إلى جانب خفض كميات النفايات الطبية. لقد قمنا بتدريب طاقم المستشفى ومن يتولّى أعمال التنظيف على عمليات الفرز". وأضاف: "بعد الفرز توضع النفايات في غرفة مبرّدة، لكن ويا للأسف لا تلتزم كل المستشفيات بهذا الأمر إذ إنها لا تضمّ غرفاً من هذا النوع. لقد وجدنا حلاً للمشكلة، إذ نمر يومياً تقريباً حتى لا تتكاثر الميكروبات لديها، أما المستشفيات التي تملك هذه الغرفة، فنمرّ عليها مرتين في الأسبوع".
وأوضح أنه "بعد نقل النفايات إلى أقرب مركز، نودعها في غرفة مبرّدة 12 ساعة، ثم توضع في آلة التعقيم التي تكون مقفلة. وتضمّ آلة التعقيم فرّامة لفرم النفايات تسمح بسهولة انسياب الحرارة والبخار إليها وتدمّر كل ما يقطع أو يجرح كالحقنة مثلاً"، لافتاً إلى أن "من يتولّى التعقيم ليسوا أشخاصاً عاديين بل خضعوا للتدريب ولديهم خبرة كبيرة، علماً أن الشهادات الطبية ليست معياراً لتوظيفهم".
وعدّد مراكز المؤسسة كالآتي: "مستشفى أوتيل ديو، جسر الواطي، صيدا وزحلة وزغرتا. وتعتبر هذه المراكز كافية حتى الآن وفي إمكاننا استيعاب المزيد من النفايات، فنحن مستعدون لمعالجة ضعف ما نعالجه حالياً، وعندما نشعر أننا نحتاج إلى مراكز إضافية سننشئها.
أما السبب الذي يمنع المستشفيات من التعاون، فينحصر في التكاليف التي خفّضناها إلى 60 سنتاً على الكيلو، لكن ثمّة مستشفيات لا تستوعب فكرة دفع أموال عن نفايات ترميها".
وفي ما يخص موضوع المحارق لفت إلى انه "ممنوع على المستشفيات حرق نفاياتها دائماً، قد تقوم بحرقها مرة في الشهر للتخلص من الأعضاء الكبيرة، من دون الحصول على رخصة لذلك". ولفت إلى عوامل العثور تُجبر المستشفى على طمر الأعضاء أو حرقها، من بينها الأسباب النفسية التي تحتم تفادي العثور عليها من أشخاص لم يدرسوا الطب أو لأسباب أخلاقية. ثمّة مستشفيات تعطيها إلى أهل المريض كي يقوموا بدفنها، وأخرى تتعاقد مع المدافن".
وفي ما يتعلّق بمخاطر الحرق اعتبر سلامة أن "المشكلة تكمن في النفايات الخطرة الناجمة عن علاج السرطان أو الأدوية التي انتهت صلاحيتها، ولا يشكل التعقيم حلاً جذرياً لها. ولأن المستشفيات ملزمة وفق المرسوم 13389 بمعالجتها، فهي لا تفكر بطريقة مستدامة بل تجد في الحرق حلاً". وأكد أن "الحرق مضرّ وقد يسبب السرطان، فحتى الرماد الذي يبقى من الحريق يجب معالجته. أما وزارة البيئة فهي تعلم أن الوضع خطير، لذا فهي لا تمنح الرخص لأي كان لأنها تدرك أن المسألة تحتاج إلى إدارة مُحكمة، علماً كل دول العالم تجهد حاليا إلى التخلي عن الحرق وإيجاد حلول بديلة".
وكشف سلامة عن أن المؤسسة على "اتصال دائم بوزارة البيئة، إذ نرسل إليها التقارير كل ثلاثة أشهر عن كل مستشفى، ومن الضروري جدا أن تعالج المستشفى نفاياتها حتى ينخفض احتمال انتقال العدوى بين مرضاها".
ولفت إلى أن المؤسسة "لا تبغي الربح، لذا يهمنا أن لا تتكلف المستشفى الكثير للتخلص من نفاياتها إلى جانب خفض كميات النفايات الطبية. لقد قمنا بتدريب طاقم المستشفى ومن يتولّى أعمال التنظيف على عمليات الفرز". وأضاف: "بعد الفرز توضع النفايات في غرفة مبرّدة، لكن ويا للأسف لا تلتزم كل المستشفيات بهذا الأمر إذ إنها لا تضمّ غرفاً من هذا النوع. لقد وجدنا حلاً للمشكلة، إذ نمر يومياً تقريباً حتى لا تتكاثر الميكروبات لديها، أما المستشفيات التي تملك هذه الغرفة، فنمرّ عليها مرتين في الأسبوع".
وأوضح أنه "بعد نقل النفايات إلى أقرب مركز، نودعها في غرفة مبرّدة 12 ساعة، ثم توضع في آلة التعقيم التي تكون مقفلة. وتضمّ آلة التعقيم فرّامة لفرم النفايات تسمح بسهولة انسياب الحرارة والبخار إليها وتدمّر كل ما يقطع أو يجرح كالحقنة مثلاً"، لافتاً إلى أن "من يتولّى التعقيم ليسوا أشخاصاً عاديين بل خضعوا للتدريب ولديهم خبرة كبيرة، علماً أن الشهادات الطبية ليست معياراً لتوظيفهم".
وعدّد مراكز المؤسسة كالآتي: "مستشفى أوتيل ديو، جسر الواطي، صيدا وزحلة وزغرتا. وتعتبر هذه المراكز كافية حتى الآن وفي إمكاننا استيعاب المزيد من النفايات، فنحن مستعدون لمعالجة ضعف ما نعالجه حالياً، وعندما نشعر أننا نحتاج إلى مراكز إضافية سننشئها.
أما السبب الذي يمنع المستشفيات من التعاون، فينحصر في التكاليف التي خفّضناها إلى 60 سنتاً على الكيلو، لكن ثمّة مستشفيات لا تستوعب فكرة دفع أموال عن نفايات ترميها".
وفي ما يخص موضوع المحارق لفت إلى انه "ممنوع على المستشفيات حرق نفاياتها دائماً، قد تقوم بحرقها مرة في الشهر للتخلص من الأعضاء الكبيرة، من دون الحصول على رخصة لذلك". ولفت إلى عوامل العثور تُجبر المستشفى على طمر الأعضاء أو حرقها، من بينها الأسباب النفسية التي تحتم تفادي العثور عليها من أشخاص لم يدرسوا الطب أو لأسباب أخلاقية. ثمّة مستشفيات تعطيها إلى أهل المريض كي يقوموا بدفنها، وأخرى تتعاقد مع المدافن".
وفي ما يتعلّق بمخاطر الحرق اعتبر سلامة أن "المشكلة تكمن في النفايات الخطرة الناجمة عن علاج السرطان أو الأدوية التي انتهت صلاحيتها، ولا يشكل التعقيم حلاً جذرياً لها. ولأن المستشفيات ملزمة وفق المرسوم 13389 بمعالجتها، فهي لا تفكر بطريقة مستدامة بل تجد في الحرق حلاً". وأكد أن "الحرق مضرّ وقد يسبب السرطان، فحتى الرماد الذي يبقى من الحريق يجب معالجته. أما وزارة البيئة فهي تعلم أن الوضع خطير، لذا فهي لا تمنح الرخص لأي كان لأنها تدرك أن المسألة تحتاج إلى إدارة مُحكمة، علماً كل دول العالم تجهد حاليا إلى التخلي عن الحرق وإيجاد حلول بديلة".
وكشف سلامة عن أن المؤسسة على "اتصال دائم بوزارة البيئة، إذ نرسل إليها التقارير كل ثلاثة أشهر عن كل مستشفى، ومن الضروري جدا أن تعالج المستشفى نفاياتها حتى ينخفض احتمال انتقال العدوى بين مرضاها".
باسكال عازار
No comments:
Post a Comment