المجلس العدلي باشر أولى جلساته في جريمة اخفاء الإمام موسى الصدر
قصر العدل - مجدولين عيد:
أرجأت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي سامي منصور بصفته العضو الأعلى درجة، وعضوية المستشارين القضاة الياس بوناصيف، جورج كرم وبركان سعد، وممثل النيابة العامة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الى الأول من نيسان المقبل المحاكمة في قضية اخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين خلال العام 1978، المتهم فيها العقيد معمر القذافي وستة أشخاص آخرين.
سبب الارجاء
وجاء ارجاء الجلسة لعدم اكتمال هيئة المجلس العدلي بعدما طلب النائب العام التمييزي القاضي ميرزا حفظ حق النيابة العامة بإعطاء التبليغات الحاصلة مفاعيلها القانونية عند اكتمال هيئة المجلس.
الجلسة
وكانت هيئة المجلس عقدت جلستها عند الثالثة من بعد ظهر أمس، وهي الجلسة الأولى لمباشرة المحاكمة في هذه القضية.
واللافت في هذه الجلسة الأولى أنها اكتسبت أهمية إضافية بالنظر لما يجري في ليبيا، وقد حضرها عدد كبير من السياسيين المحامين لاسيما منهم نواب حركة «أمل» و«حزب الله» بالإضافة الى حشد كبير من المحامين يتقدمهم أعضاء مجلس نقابة المحامين ونقيب المحامين في طرابلس بسام الداية، ومثل جهة الادعاء النقيب السابق للمحامين رمزي جريج وفايز الحاج شاهين وانطوان كعدي وسعيد علامة والدكتور خالد الخير وسمير ضومط عن الاستاذ شبلي الملاط.
المدعى عليهم
في بداية الجلسة وبعدما التأمت هيئة المجلس في الساعة الثالثة تلا الرئيس منصور أسماء الجهة المدعى عليها من متهمين وهم:
1- العقيد معمر بن محمد ابو فيار القذافي.
2- المرغني مسعود التومي (سائق في إدارة المراسم الخارجية).
3- احمد محمد الحطاب (موظف في أمانة مؤتمر الشعب العام).
4- الهادي ابراهيم مصطفى السعداوي (مسؤول في مراقبة حركة الطائرات).
5- عبد الرحمن محمد غويلة (ملازم أول في إدارة الهجرة والحجوزات وعمل في وحدة الخروج في إطار الليبي).
6- محمد خليفة سجون.
7- عيسى مسعود عبد الله المنصوري (موظف في شركة منشأة المشروعات الكهربائية).
وأشار الى ان الجواب على تقرير تبليغ قرار المهل الذي أرسل الى ليبيا كان على الشكل التالي ويفيد: نعيد إليكم الأوراق بالنسبة للمتهمين والاظناء دون توقيع بعد رفض التبليغ.
النيابة العامة
بعدها أدلى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أنه نظراً لعدم اكتمال هيئة المجلس العدلي تدون النيابة العامة حفظ حقها اعطاء التبليغات الحاصلة مفاعيلها القانونية عند اكتمال الهيئة.
وطلب النقيب الداية تدوين تحفظه أيضاً صرح أنه نظراً لأهمية القضية باعتبارها قضية وطنية وتمس كل مواطن في لبنان نتمنى جهة الادعاء على هيئة المجلس ان يكون التأجيل الى مدة وجيزة وقررت الهيئة ارجاء الجلسة الى 1-4-2011 الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة.
وعلا في القاعة تصفيق المحامين قال بعدها المحامي ابراهيم زعرور من بين الحضور ان قضية الامام موسى الصدر قضية وطنية قضية شعب، وطن ومطلوب من الدولة اللبنانية والقضاء اللبناني تفعيل المطالبة لاستعادة هؤلاء الأبطال.
البستاني
الوزير السابق ناجي البستاني قال بعد انتهاء الجلسة نحن المحامين ومن كل الأطياف بثوب المحاماة آثرنا التجمع والحضور في قاعة المجلس العدلي الموقر لإعلان تعاطفنا وتضامنا مع هذه القضية الوطنية الكبرى مشددين على ان الامام موسى الصدر يمثل قيمة إنسانية وطنية وفكرية ودينية وسياسية عاليه وخطفه مع أخويه الجليلين الشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين من قبل معمر القذافي منذ 31 آب 1978 هو جريمة شنيعة مستمرة وثابتة تعني كل لبناني وكل حر في هذا العالم.
تسريع الإجراءات
إن المجلس العدلي اللبناني والجهات الحكومية المعنية مطالبة بتسريع إجراءات المحاكمة تمهيدا لإصدار الحكم النهائي بحق معمر القذافي وأعوانه ومحاسبتهم على فعلتهم المروعة.
إن الجهات الدولية الرسمية والأهلية مطالبة بالعمل على كل ما يلزم من أجل تحرير الإمام وأخويه من السجون الليبية.
إن النقابات ومكونات المجتمع الأهلي مدعوة لإعلان تضامنها مع هذه القضية الجامعة وتقديم كل الدعم من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها.
إن المحامين الحاضرين اليوم في قصر العدل في بيروت تضامناً مع هذه القضية يضعون أنفسهم بتصرف جهة الادعاء الشخصي فيها في كل ما يمكن المساهمة عدة لأية ناحية كانت من أجل العمل على عودة الإمام واخويه الينا سالمين ومحاسبة القذافي وأعوانه على هذه الجريمة.
No comments:
Post a Comment