Al Anwar - The issues of Contemporary Women - May 24, 2011

قضايا المرأة المعاصرة ندوة لمعهد المعارف الحكمية قاسم: ضد قانون مدني للأحوال الشخصية

كتب محمد خليل السباعي: نظم معهد المعارف الحكمية للدراسات الدينية والفلسفية، بالتعاون مع المستشارية الثقافية الايرانية في لبنان، ندوة تحت عنوان: قضايا المرأة المعاصرة: قراءات في فكر الإمام الخامنئي وذلك ضمن فعاليات مؤتمر: التجديد والاجتهاد الفكري عند الإمام الخامنئي، الذي سيعقد يومي ٦ و٧ حزيران المقبل، وحضر الندوة في مطعم الساحة نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، والسفير الايراني الدكتور غضنفر ركن أبادي، ومدير مركز الدراسات في وزارة الاعلام خضر ماجد، ممثل آية الله السيد علي السيستاني في لبنان السيد حامد الخفاف، وحشد من الشخصيات النسائية والنقابية والعلمية والجامعية والتربوية وجمهور من المهتمين. وتحدثت منسقة الندوة، منى الحسيني، فاعتذرت عن عدم حضور مدير معهد المعارف الحكمية الدكتور الشيخ شفيق جرادي، بسبب وفاة ابن شقيقته في حادث سير. ثم تحدث المستشار الثقافي الايراني في لبنان، حسين رئيس علي زادة، فقال: لقد تبوأت المرأة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، مرتبة الشرف والعزة في فكر وسلوك وسيرة السيد القائد، وهو ما نجده صريحاً وواضحاً، في كتبه ودراساته وخطبه، قبل الثورة وبعدها، فالدستور الايراني اشار الى تكفل الدولة حقوق المرأة، في جميع المجالات في نطاق الاسلام، فالامام الخامنئي تحدث عن دور المرأة كإنسان، وإن ساحة العمل والنشاط العلمي والاقتصادي والسياسي مشرعة أمامها، وتشكل مع الرجل العائلة الواحدة، وهما في خندق واحد، وفي جبهة الحياة، لكل واحد منهما طبيعته، وخصوصياته وخصاله الجسمية والروحية والفكرية والغريزية والعاطفية الخاصة به. قاسم ثم تحدث الشيخ نعيم قاسم، فقال: في خضم التنافس السياسي الأليم في لبنان والمنطقة والعالم أغفلنا الجانب المتعلق بالمرأة، وكيفية التعامل معها، ولقد حاول الغرب، الافتراء في كيفية التعاطي مع المرأة، الى ما يفقد انسانيتها، فالمرأة هي الاساس في اي مجتمع، بفعل دورها في بناء الاسرة ومستقبل الاوطان. وعليه لم يخرج فكر الإمامين الخميني والخامنئي، عن دائرة التشريع الاسلامي، بما يحفظ حقوق وكرامة المرأة، من هنا يمكننا ان نجد ٤ ركائز، اعتمد عليها الامام الخامنئي، في رسمه الحدود العامة لحقوق وواجبات المرأة، وهي ان المرأة والرجل سواسية، في الشؤون المجتمعية العامة، انطلاقاً مما رسمه الاسلام، وان التفاضل يحصل في التقوى وما أنجزه كل واحد منهما، في مجال الحياة والمجتمع. أما الركيزة الثقافية، فهي جهاد المرأة ضد الاعداء، في وقت تجاهد فيه من داخل الاسرة. أما الركيزة الثالثة، فهي ترتبط بقيمة المرأة، وهي لا ترتبط بسوق العمل، وهنا الفرق بين ان نجعل قيمة المرأة كانسان، لا كقيمة في سوق العمل، يعني أن مكانة المرأة تبقى محفوظة، حتى لو لم تدخل سوق العمل، فالعمل جائز، لكن الاصل في قيمة المرأة، هو قيمتها الانسانية. اما الركيزة الرابعة، فهي عفاف المرأة، فإذا حافظت على عفافها، بدأت طريقها نحو الكمال، واذا خسرته فلا مكان لها لا داخل الاسرة ولا خارجها. وأوضح الشيخ قاسم: ان رؤية الغرب المادية للمرأة خطيرة، لأنها أدت الى سقوط المرأة الانسان، لمصلحة المرأة الفانية، وفي سياق مجتمع يقودها الى الهلاك، وان المرأة في الغرب تنتهك في أغلب المجالات، وأصبح اللهو والمحرمات في القواعد المسلمة، فيفضلون المساكنة والزنا، على العلاقات الشرعية وتبني الأولاد على الولادة الطبيعية. واننا أمام خطر على جسد المرأة في الغرب، في حين ان الاسلام يركز على قيمة المرأة، وما يسترها بالملابس الشرعية، الا لتخفيف إغواء المرأة لمصلحة كرامتها. تحية للمرأة وتابع الشيخ قاسم: نوجه التحية للمرأة في لبنان، المجاهدة التي قدمت زوجها واخوتها، وكانت حاضرة في كل الميادين، بكل انسانيتها وعزتها وكرامتها، من اجل ابراز دور الاسلام، في تحقيق النصر والعزة والكرامة، وكان لصمودها أمام اغراءات ما يبث في كل الجهات. وانظروا الى قضية الاحوال الشخصية الاسلامية ليست بدعاً، وانما هي جزء من الايمان والاعتقاد والالتزام، بمعنى أن أية مخالفة لهذه الاحوال الشخصية، هي ارتكاب للحرام، ونطالب الآخرين باحترام رأينا في هذا الموضوع، الذي نقوله بكل جرأة. وختم الشيخ قاسم: ان باب الاجتهاد مفتوح، فاذا وجدنا بعض الاختلافات في التطبيق فيمكن العودة الى مراجعنا الدينية، للاستفادة من اجتهادهم لمعالجة التطبيق، ففي ايران مثلاً، وضعوا ورقة مع عقد الزواج، فيها حوالى ١٥ شرطاً، على كل من الزوجين، ان يجيبا عليها، للدلالة على مستوى وعيهما، وعندما يتفقا عليها، تصبح جزءاً من عقد الزواج. ومن هنا لسنا مع قانون مدني للأحوال الشخصية في لبنان، لأنه يخالف الشرع الاسلامي، والزواج ليس مجرد عقد، انما هو مجموعة من الحقوق والواجبات، وان القانون المدني يخالف القانون الشرعي. وقال لسنا مع التعديلات الثانوية، التي قدمها بعض النواب، حول تعديل قانون العقوبات، والذي يتدخل ما بين الزوج والزوجة، لأن فيه خراب للحياة الزوجية، واكد ان المعالجة لا تكون الا من زاوية القضاء الشرعي، ولا يجوز الدخول في تفاصيل الحياة الزوجية. ودعا السلطات اللبنانية ومجلس النواب والوزراء، الى أن يصدروا قوانين وتشريعات، تمنع اتخاذ المرأة سلعة، سواء في الاعلانات، أو الأفلام، وعلينا احترام عفة المرأة، لا استخدامها كسلعة، واحترام المرأة في أي موقع كانت، لماذا السماح بمشاهدة الأفلام، لأعمار ما دون ال ١٨ سنة، فهي خطرة على الأعمار المتعددة، لما لها من تأثير نحو الانحراف والشذوذ، في المقابل نقف بشدة ضد العنف الأسري، بكل تشعباته وتفاصيله. الجلسات ثم عقدت الجلسة الأولى، وأدارتها زهرة بدر الدين، وتحدثت فيها الدكتورة سعاد الحكيم، حول: الهوية الانسانية للمرأة في رؤى الامام الخامنئي، ثم قدمت زهرا رستي مداخلتها، حول: فقه المرأة المعاصرة عند الامام الخامنئي. ثم عقدت الجلسة الثانية وأدارتها بثينة عليق، وقدم فيها الدكتور حسين رحال، بحثه حول: حق المرأة بين الغرب والشرق، في النظرة الانسانية الدينية. ثم قدمت الدكتورة فاطمة بداغي، مداخلتها حول: تجربة المرأة في المحافل السياسية، قراءة في الدستور الايراني. وعقدت الجلسة الثالثة، وأدارتها ندى سعد، وقدم الدكتور طلال العتريسي، بحثه حول: أهمية الأسرة في فكر الامام الخامنئي. ثم قدمت ليلى شمس الدين بحثها حول: أهمية المرأة والتعليم ودورها في اصلاح الجيل. وادار الجلسة الرابعة، علي ارسلان، تحت عنوان: رؤية الامام الخامنئي لدور المرأة، في انتاج الثورة واستمرارها، وتحدثت فيها الحاجة أم عماد مغنية، المدوّنة نيفين سمير، الاعلامية كوثر بشراوي، والمخرجة السينمائية الايرانية أنيسة شاه حسيني.