NNA - CLDH Press conference about Prisons - May 12, 2011

مؤتمر صحافي للأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان:

لماذا بناء سجون جديدة والحل في اخلاء السجون ممن يمكن اخلاء سبيلهم؟

وطنية - 12/5/2011 5/12/2011 3:08:00 PM

عقد الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، أعرب فيه عن تضامن المركز مع الموقوفين والمحكومين في السجون اللبنانية، لا سيما في ظل إضراب عدد من المساجين عن الطعام بعد قيام عدد آخر بتمرد داخل سجن روميه في الأيام الماضية.
وقال الأسمر: إن الوضع الحالي لم يعد يحتمل، فمن غير الممكن تفهم بطء العدالة ان لم نقل تقاعسها، وإنتهاك الاجهزة الامنية لأبسط الحقوق الاساسية للمواطنين بدون حساب. لا يمكن أن نبقى متفرجين على الوزارات تتقاذف المسؤوليات ومجلس النواب يناقش ويناقش من دون أية نتيجة ملموسة تعطي اجوبة شافية لمطالب السجناء والموقوفين.

اليوم، يتبين لنا ان الاشكالية الاساسية في ادارة السجون تعود الى الاكتظاظ الكبير الذي يجعل من المستحيل تأمين أماكن تحترم أدنى المعايير الإنسانية لايواء ثلاثة أضعاف القدرة الإستعابية للسجون اللبنانية.

وسأل: لماذا بناء سجون جديدة بينما الحل الانسب هو في اخلاء السجون من مئات الاشخاص الذين يقبعون في غياهيها بينما انه يمكن اخلاء سبيلهم؟.

وذكر ببعض التوصيات التي أطلقها في شباط 2010 حول إصلاح السجون في لبنان من خلال تقرير مفصل طالب فيه وزارة الداخلية بـ فتح مركز جديد لإحتجاز الأجانب يتقيد بالقواعد والمعايير الدولية، تخصيص مساعدات مادية كافية لتجديد وتجهيز السجون التي من شأنها أن تؤمن للسجناء النظافة، الإنارة والتهوئة الكافية، التغذية المتوازنة والكافية، حق الإطلاع على الأخبار، مساحات عيش ملائمة للأشخاص المعوقين جسديا، تأمين الأدوية والمعدات الطبية اللازمة.

كما طالب بـمنع الإبقاء على إحتجاز أي شخص بعد إنتهاء فترة عقوبته، إصلاح نظام السجون من أجل تأمين تنظيم القواعد والمعايير الدولية بطريقة فعالة ومحترمة.

وتطرق الى شؤون السجناء الأجانب، داعيا الى تأمين التنسيق الأفضل بين موظفي السجن، مديرية الأمن العام وال UNHCR وذلك لمتابعة حالات الأجانب ولتدخل السفارات عند طلبهم، منع السفارات من مقابلة رعاياها المحتجزين ما دام هؤلاء الأشخاص يطلبون اللجوء أم هم في وضع لاجئين، منع توقيف/ إحتجاز اللاجئين أم طالبي اللجوء بمجرد دخول أو إقامة غير شرعية في البلاد.

وطالب المركز وزارة العدل بـتطبيق القوانين التي تنص على الزيارة الشهرية للقضاة لجميع السجون اللبنانية، مراجعة جميع الأحكام غير المنصفة، فتح تحقيق حول كل إدعاء بتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب، إلغاء كل تحقيق يدعي السجناء تعرضهم للتعذيب خلاله، ملاحقة كل منفذ محتمل للتعذيب ومحاكمته، اللجوء الى إصلاح يطال الإعفاء القضائي، تأمين محام خلال كل فترة التحقيق وخلال المحاكمة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأجانب الذين يحق لهم الإستعانة بمترجم.

وطالب المركز مجلس النواب بـتعديل المادة 108، اقرار قانون خفض سنة العقوبة الى 9 اشهر، تنظيم زيارات دورية للجنة حقوق الإنسان البرلمانية الى جميع السجون اللبنانية، إغلاق سجون وزارة الدفاع وتلك التابعة لفرع المعلومات، إغلاق مركز الإحتجاز في مديرية الأمن العام في العدلية، تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في لبنان الموضوع في العام 1962 وذلك لعفو كل طالب لجوء في لبنان من المخالفة بالدخول غير الشرعي الى لبنان، إلغاء المادة 363 من قانون الإجراءات الجزائية، وفقا للمادة 14 من الميثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية، إجراء إصلاح قانوني يحدد مدة السجن المؤبد، إلغاء عقوبة الإعدام، الحد من حقوق وسلطات المحاكم العسكرية، وضع آلية لإستئناف القرارات الصادرة عن المجلس العدلي من قبل سلطة قضائية أعلى، تعديل المادة 401 من القانون الجزائي وذلك لتجريم كل أنواع التعذيب والمعاملات السيئة بما فيها التعذيب النفسي؛ إعتماد أسلوب التعذيب الذي تمت ممارسته كعقوبة لفاعليه، لمدة تصل الى ثلاث سنوات وذلك حسب خطورة الجريمة..

كذلك، طالب المنظمات غير الحكومية بـوضع نظام لزيارة السجون من أجل دعم أدق للحالات الأكثر إحتياجا وتنظيم نشاطات في كل السجون اللبنانية.
إ.غ.