Al Anwar - Trial of Ghadafi over Sadr's disappearance gets under way - March 05, 2011

محليات لبنان
حشد من المحامين حضر جلسة المجلس العدلي لمباشرة النظر في قضية اخفاء الإمام الصدر
عقد المجلس العدلي أمس، أولى جلساته في قضية خطف واخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين، والتي يحاكم فيها غيابيا الرئيس الليبي معمّر القذافي وستة مسؤولين ليبيين. وقد إلتأمت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي سامي منصور وعضوية المستشارين القضاة بركان سعد، جورج كرم والياس أبو ناصيف وفي حضور النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، وبقيت هيئة المجلس غير مكتملة بسبب احالة رئيسه القاضي غالب غانم على التقاعد وعدم تعيين خلف له بسبب استقالة الحكومة. وفي مستهل الجلسة نادت هيئة المحكمة على المتهمين: العقيد معمر بن محمد أبو منيار القذافي، المرغني مسعود التومي، أحمد محمد الحطاب، الهادي ابراهيم مصطفى السعداوي، عبدالرحمن محمد غويلة، محمد خليفة سحيون وعيسى مسعود عبدالله المنصوري جميعهم ليبيون فلم يحضر أي منهم. وتبين ان أوراق تبليغهم عادت وعليها عبارة رفض المعنيون التبلّغ، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي ممثلين بنقيب المحامين في الشمال بسام الداية، نقيب المحامين السابق في بيروت رمزي جريج، والمحامون فايز الحاج شاهين، أنطوان كعدي وسعيد علامة. بداية أعلن النائب العام التمييزي سعيد ميرزا ان النيابة العامة تطلب حفظ حقها باعطاء التبليغات الحاصلة مفاعيلها القانونية، عند اكتمال هيئة المجلس العدلي في حين تحدث باسم جهة الادعاء النقيب بسام الداية، فطلب ان يكون تأجيل المحاكمة لموعد قريب، لكون هذه القضية هي قضية وطنية وتهم كل مواطن لبناني، ثم اعلن القاضي منصور بأنه وبسبب عدم اكتمال هيئة المجلس العدلي ترجأ الجلسة الى الأول من نيسان المقبل. وتزامن عقد الجلسة مع حضور أكثر من ٢٠٠ محام معظمهم من حركة أمل وحزب الله يتقدمهم النواب: علي حسن خليل، عبد اللطيف الزين، غازي زعيتر، نوار الساحلي واميل رحمة والوزيران السابقان ناجي البستاني وكريم بقرادوني، ومجلس نقابة المحامين في بيروت الذي لم تكن في عداده النقيبة أمل حداد، وكان لافتاً عدم تمثيل التيار الوطني الحر بأي من نوابه، كما حضر عدد كبير من ذوي المغيّبين ومنهم صدر الدين الصدر، نجل السيد موسى الصدر، وامتثال سليمان زوجة الشيخ محمد يعقوب ونجلهما النائب السابق حسن يعقوب، وزهرا يزبك زوجة الصحافي عباس بدر الدين، وقد رفع بعض الحاضرين داخل القاعة صوراً للإمام الصدر ورفيقيه أمام عدسات المصورين، علماً أنها المرة الأولى في تاريخ المجلس العدلي التي يسمح فيها، للمصورين وكاميرات التلفزة بالدخول الى قاعة المحاكمة وتصوير وقائع الجلسة، والمداولات التي جرت قبل الجلسة وخلالها وبعدها. بيان البستاني واثر رفع الجلسة ومغادرة الجميع قاعة المحاكمة تلا المحامي ناجي البستاني بياناً باسم المحامين المتضامنين مع قضية الصدر ورفيقيه، فأكد أن الإمام الصدر يمثل قيمة انسانية ووطنية وفكرية ودينية وسياسية عالية، وان اختطافه مع أخويه من قبل معمر القذافي منذ أكثر من ٣٢ عاماً هو جريمة شنيعة ثابتة ومستمرة وتعني كل لبناني وكل حر في العالم. وطالب البيان المجلس العدلي والجهات الحكومية المعنية بتسريع اجراءات المحاكمة تمهيداً لاصدار الحكم النهائي بحق القذافي وأعوانه ومحاسبتهم على فعلتهم المروعة، ودعا الجهات الدولية الرسمية والأهلية وكل مكونات المجتمع اللبناني، الى التضامن مع هذه القضية الجامعة، والعمل من أجل تحرير الإمام وأخويه من السجون الليبية. وكان المحقق العدلي في القضية القاضي سميح الحاج اصدر قراراً اتهامياً طلب بموجبه عقوبة تصل الى الاعدام للقذافي، وستة من المسؤولين الليبيين وهم السائق بادارة المراسم الخارجية في مكتب البروتوكول الليبي المرغني مسعود التومي، والموظف في أمانة مؤتمر الشعب العام في طرابلس الغرب أحمد محمد الحطاب، ومساعد مدير اليطاليا في مطار طرابلس المسؤول عن مراقبة حركة الطائرات الهادي ابراهيم مصطفى السعداوي، والملازم أول بادارة الهجرة والجوازات الادارة العامة عبدالرحمن محمد غويلة، ومدير ادارة شؤون الموظفين في شركة أكسيد ناتال بطرابلس الغرب محمد خليفة سحيون، والموظف في منشآت المشروعات الكهربائية وحاليا مجند في الخدمة الالزامية عيسى مسعود عبدالله المنصوري، بعدما اتهمهم ب المشاركة في عملية خطف واحتجاز حرية الإمام الصدر ورفيقيه، واثارة الحرب الأهلية في لبنان والحث على الاقتتال الطائفي بين اللبنانيين عبر اخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، واثارة النعرات الطائفية والمذهبية على النزاع بين مختلف عناصر الأمة، وتزوير جواز سفر الإمام الصدر واستعماله. وطلب من المجلس العدلي اصدار مذكرات القاء قبض بحقهم. كما سطّر مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة كامل هوية المسؤولين الليبيين المدعى عليهم: محمود بن كورة، أحمد الأطرش، عبدالسلام جلود، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي التريكي، أحمد الشحاتة، أحمد ترهون، ابراهيم عمر، محمد الرحيبي والموريتاني محمد ولد دادا، المتورطين في القضية.