Al Anwar - Raad warns officials against cooperating with Tribunal - March 05, 2011

محليات لبنان
اعتبر طلبات بلمار استباحة متعمدة للبنان وشعبه رعد يدعو لتجميد العمل بمذكرات التفاهم مع المحكمة الدولية
عقد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب حضره عدد من نواب الكتلة ومن نواب كتلة التحرير والتنمية، تناول فيه الطلبات التي تقدم بها المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار للحصول من بعض الوزارات على مستندات وكشوفات ومعلومات تتصل بعملها، وتطاول كل الشعب اللبناني، بذريعة التحقيق الجاري في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وقد لاقت هذه الطلبات، اعتراضات من الوزراء المختصين وطرحت تساؤلات كثيرة لدى غالبية اللبنانيين، حول مشروعية هذه الطلبات وعززت الشكوك والريبة إزاء المبررات والأهداف وخصوصا أنها تتصل بمعلومات تفصيلية جدا عن كل مواطن في لبنان وتنتهك حقوقه الشخصية المفترض أنها مصانة بموجب الدستور، كما أنها تفضي عمليا إلى استباحة كل الوطن وجميع المواطنين. وقال: لقد حاول البعض، تصوير الاستجابة لهذه الطلبات كأنها من المسلمات، وسعى هذا البعض، الى اعتبار المتريث في تلبيتها خارجا على الدولة وعلى الشرعية الدولية، رغم أن توقيت هذا الطلبات يأتي بعد مرور ست سنوات على الجريمة، وبعد تسليم القرار الاتهامي ، وفي اللحظة التاريخية التي يشهد فيها لبنان والمنطقة تجاذبات وتحولات مما يعزز الريبة والتسييس في التحقيق. وحتى لا يقع الشعب اللبناني، فريسة للتضليل والاستخفاف بحقوقه، والانتهاك لخصوصياته، تحت أي ذريعة من الذرائع، وجدنا، ككتلة نيابية ، وكممثلين لشعبنا الأبي والحر ، أن من الضروري تبيان حقيقة هذه القضية وعرض موقفنا منها. وأضاف: لقد شرحنا في أكثر من محطة مضت، وبيَّنا في أكثر من مؤتمر صحفي سابق، حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، نشأة وقواعد إجراء وإثبات أنها غير شرعية وغير دستورية وأنها صنيعة مصالح دولية تجاوزت إرادة ومصالح اللبنانيين ومؤسساتهم الدستورية القائمة وإنها محكمة مسيَّسة وفيها كل عناصر الاستنساب ولا تلتزم بأعلى معايير العدالة. وخلصنا الى أن مثل هكذا محكمة لا ينتظر منها إحقاق حق ولا إقامة عدل، بل لن يفاجئنا أن تكون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان وعلى أمنه واستقراره وسيادته. وفي كل يوم يتأكد لنا ولغالبية اللبنانيين والمتابعين صحة هذا التقييم. وما نحن الآن بصدد التعليق عليه، يزيدنا يقينا بصحة موقفنا من المحكمة هذه، وبغض النظر عن قناعاتنا بعدم شرعية المحكمة، وكل إجراءاتها وجميع ما يصدر عنها، فإن ما يطلبه المدعي العام الدولي من معلومات، يتعارض من جهة ، حتى مع قواعد الإجراءات ومذكرة التفاهم التي يدعي الالتزام بها ومن جهة أخرى يُمعن في انتهاك مبدأ السيادة الوطنية بكل صلافة واستخفاف. وقال: لجهة المخالفة لقواعد الإجراءات ولمذكرة التفاهم نسجل أنه لا يوجد في قواعد الإجراءات والإثبات أو حتى في مختلف مذكرات التفاهم الموقعة مع لبنان ما يلزم الحكومة اللبنانية بتقديم مثل هذه المعلومات، فكلاهما القواعد والمذكرة يتحدث عن التعاون في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة ، والمقيدة بحسب المادة 1 من النظام الأساسي بالأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في 14 شباط 2005 والهجمات المتلازمة بين 1 تشرين الأول 2004 و12 كانون الأول 2005. وأضاف: نصت القاعدة 16 من قواعد الإجراءات والإثبات على التالي : إذا تبين المدعي العام أن اعتداء يمكن أن يقع ضمن اختصاص المحكمة بموجب المادة 1 من النظام الأساسي هو رهن التحقيق أو الملاحقة الجنائية أمام المحاكم اللبنانية ، فله أن يطلب من السلطات اللبنانية المعنية تزويده بكل المعلومات بهذا الخصوص. وتابع: كذلك ورد في مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب المدعي العام بلمار ووزير العدل في حزيران 2009 ما يلي : تضمن الحكومة اللبنانية بأن يكون مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة حرا من أي تدخلات خلال قيامه بتحقيقاته في لبنان، وأن يتم تقديم كل المساعدة الضرورية له من أجل تحقيق تفويضه وذلك يشمل تقديم كل الوثائق والإفادات والمعلومات المادية والأدلة التي هي بحوزة الأجهزة والإدارات والمؤسسات اللبنانية في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة الخاصة بأسرع وقت ممكن ، وجمع أي معلومات وأدلة إضافية حسية وتوثيقية. مما يعني أن طلب قواعد بيانات كامل الشعب اللبناني ولأكثر من 5 سنوات هو مخالفة واضحة بل سقوط فاضح لصدقية إدعاء الالتزام بقواعد الإجراءات ومذكرة التفاهم ، كونه تجاوز صارخ لدائرة تفويض المدعي العام المنحصر بالأشخاص المسؤولين عن هجوم 14 شباط 2005. خصوصيات الشعب اللبناني وقال رعد: أما لجهة انتهاك مبدأ السيادة الوطنية فإن تسليم كامل معطيات داتا الاتصالات ومعلومات خاصة شخصية ومعلومات خاصة متعلقة بفئات واسعة من الشعب اللبناني من شأنه أن يشرع خصوصيات شعب بأكمله بحجة جريمة سياسية فردية. إن تلك الخصوصيات والحرمات هي من الحريات العامة المصانة في مقدمة الدستور ومتنه ، وهذا انتهاك فاضح لأبسط قواعد السيادة الوطنية حيث يُكشف شعب بأكمله على جهات غير منضبطة تحت سلطة الدولة اللبنانية . إن في هذا التصرف أيضا انتهاكا للقوانين التي أحال إليها الدستور تنظيم ما يسمى بالحقوق الأساسية والحريات العامة، لا سيما قانون اعتراض المخابرات حيث يتم استئذان السلطات المختصة باعتراض مخابرات محددة في معرض تحقيق قضائي، بقرار قضائي معلل ومحدد الموضوع أو الشخص المطلوب التنصت على أقواله ، بمعنى أن لا استنابة مفتوحة في هذا المجال على الإطلاق، ذلك أن القانون بحد ذاته استثناء على المبادىء الدستورية العامة الحقوق الأساسية والحريات العامة وإن كل استثناء بطبيعته يفسر حصرا ولا يجوز التوسع فيه، فهنا أيضا يستبيح المدعي العام الدولي المبدأ والاستثناء. وأضاف: ان الطلبات التي أراد المدعي العام الدولي، الحصول من خلالها ، على معلومات شاملة وتفصيلية عن كل المواطنين ، لا يمكن أن تبررها على الإطلاق، الحاجة إلى التحقيق في جريمة سياسية فردية ، وإن هذه الطلبات هي استباحة متعمدة للبنان واللبنانيين . لا يتصورن أحد، أننا نبالغ في إثارة مخاطر هذه الطلبات ، أو أن الأمور لا تستأهل كل هذه المتابعة وهذا الاهتمام ، إن المسألة هذه هي في غاية الخطورة ، وسنعرض بين أيديكم عينات من المعلومات والبيانات ، ليكون الشعب اللبناني أولا ، على معرفة بحجم الانتهاك الحاصل لخصوصياته: لقد حصل المحققون الدوليون خلال الفترة السابقة على : داتا الاتصالات الخلوية ورسائل ال أس.أم.أس منذ العام 2003، داتا الاتصالات وبطاقات كلام وتلكارات وبيانات المشتركين في أوجيرو، ملفات طلاب الجامعات من العام 2003 حتى العام 2006، صور وبصمات اليد والعين للموقوفين لدى القوى الأمنية، بصمات من دائرة الجوازات في الأمن العام، لوائح كاملة عن مشتركي شركة كهرباء لبنان، آلاف المستندات من هيئة إدارة السير والشؤون الجغرافية ووزارة المال والاقتصاد ومصرف لبنان والسجل التجاري ووزارة العمل والمستشفيات وكازينو لبنان، فضلا عن عناوين لا مجال لإحصائها كلها وعن قواعد أخرى لبيانات حساسة لم يتمكنوا من الحصول عليها لأسباب تقنية. وتابع: اليوم يأتي المدعي العام الدولي ليطلب بيانات ومعلومات جديدة تشمل بصمات اللبنانيين جميعا، أي بصمات 4 ملايين لبناني بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وأسلافه ورؤساء الحكومات في الراهن والسابق، النواب والوزراء والزوجات والأبناء والمراجع الدينية والعسكرية والمشايخ والرهبان والراهبات وكل الناس.هل يوجد إنسان وطني عنده إحساس بالكرامة يقبل مثل هذا الأمر؟ حقيقة كل اللبنانيين لا يقبلون هذا الأمر، فلماذا يراد أن يحصل؟ كذلك يطلب المدعي العام الدولي استمارات جميع مالكي السيارات وجميع أصحاب دفاتر السوق في لبنان. وأكد أن هذه الطلبات ،بشكل صريح ودون أي مواربة هي طلبات مشبوهة وتحمل صبغة العمل الاستخباراتي الذي لا سابقة لها، ونحن من خلال صراعنا الطويل مع العدو الإسرائيلي، وبعد أن ظهر للجميع حجم اختراقه للساحة اللبنانية، نفهم جيدا أهمية هذه الطلبات، وحجم الانكشاف الذي تحدثه للبلاد ولكامل الشعب اللبناني، إنطلاقا من ذلك سنضع برسم الرأي العام عددا من الأسئلة لعلها تفتح نافذة في تسليط الضوء على خلفية هذه القضية: ما هي حاجة التحقيق الدولي لداتا كل الشعب اللبناني ولسنوات طويلة مع تحديثها الدوري؟ لماذ يُصر مكتب المدعي العام على طلب هذه البيانات بعد أن تقدم بقراره الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية ؟ من يضمن عدم تسرب هذه المعلومات كما تسربت التحقيقات والتي تم نشر عينة منها مؤخرا؟. واعتبر أن حجم الإهتراء والتسيب والفساد والتسييس، الذي أصاب هذا التحقيق يجعلنا لا نأتمنه على أقل من ذلك بكثير، لا بل من قال أن ما سلم من بيانات لم يصل بعد الى العدو الاسرائيلي وغيره، وخصوصا أننا لاحظنا إشارات على ذلك أي حصول الإسرائيلي على هذه الداتا من خلال تتبعنا للحركة الأمنية الاسرائيلية في لبنان. وسأل: هل يعلم الشعب اللبناني أن في المحكمة وفريق المدعي العام على وجه التحديد عاملين من جنسيات مختلفة منها الأمريكي والبريطاني والألماني والفرنسي والاسترالي والباكستاني والكازاخستاني ... ونعرف جيدا خلفيات الأساسيين منهم والذين يتحكمون بمفاصل مكتب بلمار ، كما نعرف مدى ارتباط بعضهم بأجهزة استخباراتية دولية هي معادية للمقاومة ، ونعرف أن دولا مثل أميركا حاولت عبر بعض الاتفاقيات غير الدستورية مع بعض الأجهزة في لبنان الحصول على بعض المعلومات الحساسة ولما لم تنجح، جاء الطلب للحصول على نفس المعلومات عبر المحكمة الدولية! ثم من يضمن عدم وصول هذه المعلومات الى أجهزة استخبارية متنازعة أو الى أجهزة الأمن الاسرائيلية فتستخدم للفتن بين اللبنانيين ولتركيب روايات وإرباكات من أجل ابتزاز هذا المواطن أو المسؤول أو هذا الجهة أو تلك؟ وللتذكير فقط إن مكتب المدعي العام لم يجب حتى الآن على سؤال هل سبق وأن نقلت لجنة التحقيق أو المحكمة أي معلومات عبر الكيان الصهيوني ؟ ونعتقد أن تبعات إعتراف المحكمة وإقرارها بحصول مثل هذا الأمر أمر لا يحتاج لتوضيح. دعوة لعدم التعاون وتابع: يتبين مما تقدم أنَّ ما يحدث على صعيد هذا التحقيق هو أكبر عملية وصاية وقرصنة شهدها لبنان الحديث، والتي يتم فيها تجاوز كل معايير العدالة والحريات العامة وحقوق الإنسان. وأضاف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: لم يعد مقبولا بعد اليوم، أن يستباح البلد بهذه الطريقة، ونحن من هذا المنبر في مجلس النواب ندعو كل الأحرار والشرفاء والوطنيين حيث تكون مواقعهم ومسؤولياتهم الوزراء والوزارات ، المدراء والإدارات ، المسؤولون والمواطنون ندعوهم الى عدم التعاون مع طلبات المحكمة الدولية لأن في ذلك استباحة لسيادة لبنان وتجاوزا للدستور والقانون، ونحن في كتلة الوفاء للمقاومة نقف جنبا الى جنب بصف السادة الوزراء، خصوصا أولئك الذين تصرفوا بمسؤولية وطنية عالية وشجاعة إزاء المخالفات الدستورية والقانونية التي تجاوزوا ورطة الوقوع فيها، على الرغم من كل التحريض والضغط الذي مارسه البعض عليهم وضدهم إننا سنبقى مع هؤلاء الشرفاء ومع كل أبناء شعبنا الأحرار، نشد على أياديهم لعدم الخضوع لأي ضغوطات من أي سفارات أو جهات داخلية كانت أم خارجية، لاستباحة البلد وتقديمه لقمة سائغة مشرَّعة الأبواب وجعله يفتقر للحد الأدنى من مقومات السيادة والخصوصية. وختم: وفي هذا السياق نقول بكل وضوح : يجب تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين أجهزة المحكمة كافة ولبنان، وذلك الى حين تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية البت بكل هذه الصيغ واتخاذ القرار الوطني المناسب بشأنها. وفي النهاية أجاب رعد على عدد محدود من أسئلة الصحافيين فقال رداً على سؤال: إن السعي لإدخال لبنان تحت أحكام الفصل السابع تنفيذيا هو في الحقيقة تصرف غير وطني وغير مسؤول، لأنه لا يطاول جهة واحدة في لبنان بل يطاول كل لبنان واللبنانيين. وعلى أي حال الشعب اللبناني هو تحت الفصل السابع منذ زرع الإستكبار العالمي الكيان الصهيوني في فلسطين أصبحنا نحن في مواجهة مستمرة مع هذا الكيان ومع أسياده الذين يدعمونه في المنطقة. وعن مذكرات التفاهم، قال: على الأقل لا شيء يلزم الوزراء ولا أي مسؤول في البلد أن يتعاطى مع طلبات هناك نقاش حول مشروعيتها وجدواها ودستوريتها وقانونيتها، إذا كان هذا الأمر محل خلاف على الأقل يترك إلى حين تشكيل مجلس الوزراء. وعما إذا سيكون في البيان الوزاري للحكومة العتيدة بند أو أي قرار يقضي بوقف التعامل مع المحكمة الدولة، قال:هذا شأن الوزراء الذين يشكلون الحكومة الجديدة.