الحماية الاجتماعية للأشخاص المعوقين
افتتح أمس، في بيروت، مؤتمر جمع عدداً من الجمعيات المعنية بالإعاقة، وجمعيات الخدمات، ومؤسسات مدنية وأهلية، بعنوان «الحماية الاجتماعية والحق في الاختيار للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان»، ضمن «برنامج أفكار3»، بحضور الرئيس تمام سلام ممثلا بوزيرة المهجرين اليس شبطيني، ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني ممثلا الرئيس سعد الحريري، والمحامي رمزي دسوم ممثلا النائب ميشال عون، والنائب غسان مخيبر، وسابين سعد ممثلة النائب سليمان فرنجية، إلى جانب ممثلي عدد من الهيئات المدنية والمؤسسات التي تعنى بالأشخاص المعوقين.
في الافتتاح، شدّد الدكتور نواف كبارة على «أهمية التحركات النقابية في الشارع التي تريد فرض أجندة اجتماعية جديدة للوطن». ورأى «أن قوى المجتمع المدني تتحرك بقوة ومنذ فترة لتحقيق مجموعة تحولات تتعلق بإجراء نقلة نوعية في التشريعات والسياسات الوطنية تنقل لبنان من السياسات القائمة على تأمين مصالح المذاهب والطوائف إلى تبنّي فلسفة جديدة قائمة على مقاربة سياسات قائمة على أساس مصلحة المواطن فوق كل اعتبار».
منسقة «برنامج أفكار3» في وزارة التنمية الإدارية يمنى غريب، رأت «أن أبرز نقاط القوة التي تميز المشروع هو اعتماد التشريك والشراكة كأداة فاعلة بين قوى المجتمع المدني من خلال تشكيل ائتلاف قادر على التصرف كقوة ضغط لتنفيذ القانون من جهة، وإقرار الاتفاقية من جهة ثانية»، لافتة إلى أنه يعول على «تجاوب المجتمع المدني بحد ذاته مع الأهداف المرسومة انطلاقاً من السعي إلى دمج المعوق في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية».
ولفت رئيس «مؤسسة عامل» الدكتور كامل مهنا إلى أنه «على الرغم من اكتواء الأكثرية الساحقة من اللبنانيين بنار الأزمة المعيشية، وأبرز مظاهرها 28 بالمئة تحت خط الفقر، و8 بالمئة تحت خط الفقر المدقع، وتفاوت كبير بين المناطق. بالإضافة الى ما بلغه مجتمعنا من ترد طائفي ومذهبي لا مثيل له في تاريخنا منذ الاستقلال، ولعل هذه إحدى المرات النادرة التي يبلغ فيها مجتمعنا هذا الحد من صفاء الانقسام ووضوحه». وأشار إلى أن «وزارة الشؤون، لا يزال يطغى على مهامها الطابع الرعائي لفئات محددة من السكان... وهو يتصف بالضعف من وجوه كثيرة». وخارج النشاط الرعائي فإن نشاط الوزارة يقتصر على مساهمتها في تصميم وتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية الصغيرة في الوسط الريفي عموماً، والتي تدخل في إطار التنمية المحلية وبعض نشاطات التدريب والدراسات التي تتناول اوضاع السكان بشكل عام.
وأشار مخيبر إلى أن المبدأين، اللذين قام عليهما القانون 220/2000 الخاص بحقوق المعوقين، هما الانتقال من الرعاية والإحسان، إلى الحقوق، والانتقال من التهميش والعزل إلى الدمج»، معربا «عن اعتقاده بأنه بقدر ما علينا في مجلس النواب أن نتذكر التزامنا بالمصادقة على الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ما زالت تائهة في أدراج ما بين رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب، إنما يبقى بمعزل عن بطء أو سرعة بالمصادقة على هذه الاتفاقية».
ورأت شبطيني أن «شؤون الإعاقة هي همّ وطني شامل ينبغي أن يتحول إلى شرعة وطنية تعمل من خلالها الدولة والمجتمعات الأهلية يدا واحدة من أجل رعاية أفضل للمعوقين، الذين نعتبرهم جزءا حيا وفاعلا في مجتمعنا». وقالت: «أثبت الإنسان المعوق أنه قادر على العطاء في أكثر من مجال».
No comments:
Post a Comment