«هرج ومرج» في قاعة المحكمة بعد رفع الجلسة
«العسكرية» تتابع استجواب موقوفي «حوادث عبرا»
كاتيا توا
لم يكن «الهرج والمرج» الذي ساد قاعة المحكمة العسكرية الدائمة أثناء محاكمة موقوفي «حوادث عبرا» الذي يتجاوز عددهم الخمسين موقوفاً، بسبب رفع الجلسة الى الثاني من كانون الأول المقبل لمتابعة الاستجوابات، بسبب إشكال وقع بين أحد الموقوفين وأحد عناصر الشرطة العسكرية عندما أراد الموقوف التعبير عن المعاملة السيئة التي يتعرضون لها.
وناصر الموقوف، زملاؤه ما أدى الى حصول تدافع، وإصابة أحدهم بالإغماء عملت عناصر من القوى السيارة المكلفة سوق الموقوفين على إسعافه.
ولعل ما انتهت اليه إفادة أحد الموقوفين قد مهّدت لهذا الإشكال حين قال: «نحن لسنا إرهابيين لنعامل بطريقة سيئة»، وعندما سئل من الذي أطلق النار على الجيش، تولى «زميل» له الإجابة عنه صارخاً من قفص الاتهام: «حزب الله» مضيفاً: «إن كل أحداث عبرا مركبة».
كل ذلك، جرى بعد أن رفع رئيس المحكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم، وهو كان يهم بمغادرة القاعة، حين استوقفته أصوات الموقوفين، مطالبة «برفع الظلم عنهم»، استمع رئيس المحكمة الى المطالب موضحاً للموقوفين أنه رفع الجلسة لأسبوعين فقط، وهو سيّبت بأي إخلاء سبيل يُقدم أمام المحكمة، خصوصاً بعد أن تم استجواب 16 متهماً حتى الآن، حيث ستدرس هيئة المحكمة الطلبات، وأن جميع ما يدلون به الآن لن يدوّن في المحضر بسبب رفع الجلسة.
وكانت المحكمة قد التأمت قرابة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر أمس، وسط تدابير أمنية مشددة اتخذت داخل ومحيط مقر المحكمة، واستجوبت عشرة متهمين على مدى أربع ساعات متواصلة بحضور وكلائهم.
وأجمع المستجوبون على نفي التهم المسندة إليهم لجهة مشاركتهم في القتال ضد الجيش اللبناني، وتوجه أحدهم الى رئيس المحكمة قائلاً: «أنت تحاكم الضحية، وأين الجلاد؟».
وما جمع الموقوفين من المستجوبين أمس، هو مسجد بلال بن رباح حيث كانوا يقصدونه من أجل أداء الصلاة، وسماع خطب الشيخ أحمد الأسير إمام المسجد. وأفاد بعضهم أن دعوتهم للالتحاق بالمسجد في 23 حزيران من العام الماضي تاريخ الحادث، كان لاعتقادهم بأن مجموعة من «سرايا المقاومة» تحاصر المسجد، وعندما علموا حقيقة الأمر، غادر كل منهم المكان.
وباستجوابه بحضور وكيله المحامي محمود الصباغ أفاد رامي الرواس أنه كان يتردد الى المسجد مرة في الأسبوع للصلاة، ولم يكن يقتنع بطروح الأسير الذي لم يكن يكفّر الجيش أو يحرض ضده، نافياً إفادته الأولية جزئياً بفعل الضرب الذي تعرض له. وبسؤاله قال: ذهبت الى مسجد البزري يوم الحادث لاستطاع ما يحصل، واستفسرت من الشيخ يوسف عما يدور في عبرا كونه على تواصل مع الشيخ الأسير.
وباستيضاحه قال: إن صديقي اتصل بي وأعلمني عن الإشكال وليس مرافق الأسير، محمد جلول. وعندما سئل عن اسم صديقه، لم يتذكره..
وأفاد أن الشيخ يوسف طلب منه قطع الطرق بمستوعبات النفايات لقطع الطريق على عناصر سرايا المقاومة، بهدف قطع الطريق على مداخل المسجد.
وسئل عما أدلى به في إفادته الأولية لجهة أن لكل من الكاميرات الأربع في مسجد البزري رمزاً معيناً، فقال إنه كان يسمع نداءات، وكانت هناك نقطة مسؤول عنها شخص ملقب بأبو عزيز وقد اشتبكت مع الجيش.
وأوضح أنه بقي في المسجد لليوم التالي حين عاد الى منزله مؤكداً عدم حصول أي إشكال في محيط مسجد البزري. وقال إن الشيخ يوسف كان يتصل مع مسجد بن رباح للاطمئنان. وأضاف: لم تكن غرفة الكاميرات غرفة مراقبة، وهي موجودة لمعرفة الأشخاص الذين يقدمون على أعمال مسيئة، لإحالتهم الى القضاء.
ورداً على سؤال قال إنه بعد ساعتين من وقوع الإشكال، علم بأن الحادث وقع مع الجيش وليس مع سرايا المقاومة، «إنما حصلت معركة قبل أسبوع من ذلك مع عناصر حزب الله».
ونفى حمله السلاح أو توجهه الى مسجد بلال بن رباح يوم الحادث، مضيفاً بأنه خضع لدورة تدريب على فك وتركيب بندقية.
وأكد رداً على سؤال لموكله أن هناك حوالى كيلومترين بين المسجدين.
وباستجواب عبد الباسط بركات بحضور وكيلته المحامية زينة المصري أفاد بأنه سوري وقصد لبنان منذ العام 2005 حيث يعمل في النبطية. وكان يقصد مسجد بلال بن رباح للصلاة. وقال: أنا وقّعت إفادتي الأولية تحت الضرب ولا أؤيدها. وأضاف لا أنتمي الى أي مجموعة ويوم الحادث كنت في عملي، عندما وردتني رسالة على هاتفي تطلب مني «الالتحاق بالمسجد لوجود ضغط من سرايا المقاومة»، وبوصولي الى منزلي في طلعة المحافظ في عبرا، رأيت مسلحين في الحي، وكان ليحصل إطلاق نار مصدره تلّة مار الياس والكل يعرف ذلك. وتابع: لم أتمكن من الوصول الى المسجد، وعندما حاولت الذهاب الى البرامية حيث عائلتي منعني الجيش.
سئل: ذكرت سابقاً انك أطلقت النار على الجيش من أحد الأبنية فأجاب: غير صحيح، كان إطلاق النار يأتي من تلة مار الياس، وكان يوجد مسلحون ملثمون في الحي إنما كانوا مختبئين.
وبسؤال ممثل النيابة العامة القاضي داني الزعني أفاد أنه كان يتردد الى المسجد ولذلك طلبوا منه رقم هاتفه حيث تلقى رسالة للالتحاق بالمسجد حيث كان يعتقد أنه توجد مظاهرة. أضاف: أنا من مؤيدي الثورة السورية وكنت أشارك في الاعتصامات المرخصة من الدولة.
وبسؤال المحامي محمد المراد قال: قبل أسبوع وقعت معركة مع سرايا المقاومة، وكنت أعتقد أن الاشتباك كان مع عناصرها. وقصدت المنطقة لأني خفت على عائلتي. وقال: إن تلة مار الياس مطلة على منزلي وكان يصدر منها قذائف مدفعية.
واستجوبت المحكمة حسن محمد الزعتري بحضور وكيلته المحامية أماني متيا فأنكر إفادته الأولية بسبب الضرب، نافياً مشاركته في القتال ضد الجيش، أو حمله السلاح وقال: أنا التحقت بالدعوة كعمل مسالم تبشيري. وكان الشيخ الأسير يوزع المجموعات من أجل الدعوة في المنطقة، وقال: لم أنخرط في مجموعة الأسير وتعبئة الاستمارة هي من أجل التبرع بالدم، ومساعدة النازحين السوريين. وبسؤاله قال إنه لم يتلقَ أي رسالة تحمل كلمة «تامر» والتي تعني الاستنفار والالتحاق بالمسجد. وأضاف: أن الشيخ الأسير أخبرنا أن سبب دعوته للذهاب الى سوريا هو تدخل حزب الله وقد نسّق مع الجيش السوري الحر وعاد لأن المنطقة احتلها الجيش السوري وحزب الله، ونفى أن يكون رافق الأسير الى سوريا. وأضاف أنه يوم الحادث كان في منزله في القنّاية عندما سمع اطلاق النار وطلبت منه شقيقته الذهاب الى المسجد وإحضار زوجها أحمد الحريري الذي يعمل هناك، وقد ذهب بالفعل مع شقيقه أدهم وصهره حيث تعرضوا لإطلاق نار على الطريق وقتل شقيقه وقال: إن حزب الله قتله وهناك صور تظهر ذلك. وتابع: افترقنا أثناء الطريق بعد تعرضنا لإطلاق نار وعندما وصلت الى المسجد لم أرَ صهري.
وتراجع عن أقواله لجهة مشاهدته الأسير وفضل شاكر عند عميد الأسدي الذي قصده وقال: أنا قصدته ليوصلني الى منزلي إنما رفض فعدت سيراً على الأقدام ولم أرَ هناك الشيخ الأسير أو شاكر. وبسؤال القاضي الزعني قال: ما أعرفه أن الشيخ الأسير أعلن عبر الإعلام عن إنشاء «كتائب المقاومة الحرة» قبل 4 أشهر من الحادث وأنا كنت منشغلاً بدراستي وعملي وإعالة أهلي. وبسؤال جهة الدفاع قال: تعرضنا لإطلاق نار من «شقق حزب الله» المواجهة للمسجد، وهذا موثق على مواقع التواصل وعبر الـ«يوتيوب».
واستجوبت المحكمة محمد مصطفى العرّ بحضور وكيله المحامي زياد جمعة، فأفاد أنه كان مسؤولاً عن تسجيل ومنتجة الخطب التي يلقيها الأسير، وكان يتردد الى المسجد منذ 1997، وشارك في اعتصامين أو ثلاثة. وأضاف: يوم الحادث كنت في المكتب المقابل للمسجد حيث كنت أعمل في الخطب عندما سمعت صوت إطلاق النار، فنزلت الى ملجأ المبنى، وحضر شبان وطلبوا مني استعمال هاتف المكتب ثم جئت الى عرمون عند خال زوجتي، ونفى مشاركته في إطلاق نار على الجيش. وقال رداً على سؤال: نعم حصل اعتداء على الجيش.
وباستجواب هادي سهيل القواص بحضور وكيله المحامي محمود الصباغ أفاد انه يملك سوبر ماركت في منطقة شرحبيل وكان يتردد أحياناً الى المسجد للصلاة، وأنه يعرف الأسير منذ 20 عاماً.
وبعدما أيد أقواله السابقة أفاد أنه كان يطلب منه تنظيم السيارات أثناء الصلاة في المسجد. ويوم الحادث كان يصلي في المسجد فهرب الى سوبر ماركت البساط القريبة وبقي هناك، وأثناء توجهه الى المسجد رأى احمد قبلاوي واحمد الحريري يقيمان حاجزاً ولدى استفساره أفاداه أنه تم توقيف شخص من جماعتهم، وروى أنه وقع إشكال مع أحد عناصر سرايا المقاومة وقد هدده «شبان زعران» بذبحه وعائلته وكل شخص يقصد المسجد، فنقل أولاده الى منزل أهله، وذلك قبل 12 يوماً من الحادث، وقال إنه يملك بندقية بمحله منذ 1990 نافياً حمله جهازاً لاسلكياً يوم الحادث، أو أنه كان مسؤولاً عسكرياً عند الأسير، نافياً أيضاً مشاركته في المعركة.
وباستجواب حسن أبو طبلة بحضور وكيله قال بعد أن أيد إفادته إنه يتردد الى المسجد منذ 4 سنوات كونه من ضمن مجموعة دعوية، ونفذ مرة واحدة مهمة الحراسة على باب المسجد من دون سلاح. وأن الاسير طلب منه شراء بندقية لكنه لم يفعل لأن وضعه المادي سيئ. وأن المدعو «ابو حمزة» سلمه واحدة ثم أعادها اليه. وقال: وردتني رسالة للالتحاق بالمسجد ولم أكن أعلم أن الحرب هي مع الجيش وحاولت الهروب عندما علمت بذلك. وقال: أنت تحاكم الضحية، وأين الجلاد؟.
وباستجواب غالب حمود بحضور المحامي محمد المراد أفاد أنه شارك في اعتصام واحد قدّم فيه ورداً للجيش. أضاف: عبأت استمارة من أجل التبرع بالدم، ولم أنفذ أي أعمال حراسة على الجامع، ولا أنتمي لأي مجموعة. وقال: أنا حملت بندقيتي المرخصة ووقفت على مدخل منزلي لحماية نفسي، لأنه كان يوجد شبان يفتعلون المشاكل في الحي، ولم أعلم بأن المعركة مع الجيش إلا عندما أعلمتني جارتي بذلك.
وباستجواب الشيخ عاصم العارفي بحضور وكيلته المحامية عليا شلحة قال: أنا خطيب متنقل ومعمم من دار الافتاء. وأتردد الى المسجد منذ 3 سنوات. وبعدما تحدث عن تعرضه للتعذيب في التحقيق الأولي قال عن علاقته بالأسير: كنت استمع لدروس الشيخ الأسير وقد تعلمت الدعوة الى الله كي لا أدفنها في صدري، وذهبت الى المسجد من أجل ذلك.
وهل أنت مقتنع بفكره. أجاب: ليس ضرورياً، هو لديه آراؤه كما أنا لدي فكاري، وأوافقه بعدد منها، وقد أعجبت بالدعوة عنده وكنت مقتنعاً بها، وكانت لديه مواقف سياسية عن الثورة والعيش مع كل الطوائف في لبنان.
وعن خلافه معه قال: لا توجد أمور معينة، إنما عندما دعا الى التسلح جنبت نفسي هذا الأمر. وقال: عندما استشهد لبنان عزي وعلي سمهون أعلن الأسير المقاومة الحرة، واعتبر أن السنة مستهدفون وكحالة شعبوية بحاجة لحمل السلاح، وقد أقر بذلك الوزير مروان شربل، أضاف: بعد 3 أشهر علم الأسير أنني لا أعمل فطلب مني أن أعمل في المسجد. ويوم الحادث، علمت بتوقيف شخص وطلب الأسير من احمد الحريري أن يحل المشكلة مع الجيش فرافقته، وكان الضابط متعاوناً، وأبلغه الحريري «اننا نحب الجيش ولا مشروع لدينا ضدكم»، وعندما شعرت بأن المشكلة قد حلت توجهت الى منزلي للغداء وأثناء عودتي الى المسجد سمعت إطلاق نار، وتبادر الى ذهني أن حادثة الثلاثاء مع سرايا المقاومة قد تجددت، ولدى وصولي الى المسجد رأيت شباناً مقنعين وعندما فتحت الكمبيوتر علمت أن المواجهة مع الجيش.
وقال العارفي: أجبرت على قول أشياء غير صحيحة، وأنا بقيت في المكتب على أساس أن الموضوع سيحل، ثم وردتني رسالة من عضو هيئة العلماء المسلمين الشيخ علي اليوسف بأنه يسعى الى الحل، فأرسلت له أرقام هاتف الحريري، وعندما لم يستطع التواصل معه، اتصل بي مجدداً، وطلب مني أن أبلغ الأسير بمسعاه، وبمبادرة من مفتي صيدا أيضاً. وتابع: لم أعلم أن المساعي فشلت لأن الاتصالات كانت سيئة، الى حد أن اتى الأسير صبيحة اليوم التالي من الحادث وقال: «كل واحد يدبر راسو». فتوجهت الى منزل عميد الأسدي وطلبت منه أن أحلق ذقني، فأعلمني أن الكهرباء مقطوعة، ثم توجهت الى منزلي. وكان لدي يقين أن كل شخص توجه الى المسجد سيتم توقيفه فتواريت لحوالى الشهر وعندما سمعت أن الرئيس ميقاتي سيعتقل كل من اطلق النار على الجيش سلمت نفسي لأني لم أفعل شيئاً، وأوقفت ولم أعرف بماذا اتهمت. وسئل عما قاله عنه ربيع النقوزي أنه رآه يطلق النار، فأجاب: غير صحيح هو مريض بالأعصاب. وبعد أن اعتذر من عائلة النقوزي قال: إن هذه العائلة معروف أفرادها في صيدا بأنهم بسطاء. واوضح أن في المسجد شخص يدعى علاء مغربي ويشبهه كثيراً. وبسؤاله قال: أنا كنت مسؤولاً إعلامياً. وأضاف: كان الأسير يردد دائماً اننا لسنا ضد الجيش ولم اسمعه يحرض ضده، ولو فعل، لكنت غادرت المسجد.
وبسؤال النقوزي عما قاله عن العارفي أجاب: ذكرت ذلك تحت الضرب.
وانتهى العارفي الى طلب إخلاء سبيله بعد توقيفه منذ 14 شهراً ونصف الشهر.
وباستجواب صلاح العقاد بحضور وكيله المحامي عارف ضاهر ومندوبة الأحداث كونه قاصراً، نفى ما نسب اليه وقال إنه من سكان كفرجرا ولا يعرف سبب توقيفه وإن محمود مشعل جاره. وأضاف: «إن أقواله الأولية تم تلفقيها وقد سلم نفسه ولم يشارك في أي اعتصامات. ويوم الحادث قال إنه غادر عمله في ساحة النجمة في صيدا وبقي في المنزل حتى اليوم التالي. ونفى ان يكون مشعل قد سلمه بندقية كلاشنيكوف. ولفت وكيل العقاد أنه جرى التحقيق مع موكله اولياً من دون ولي امر أو مندوب احداث.
وأخيراً استجوبت المحكمة زياد البابا بحضور وكيله المحامي ديب الحلو فقال إنه موظف في وزارة الاتصالات وسكان مجدليون، وكان يتردد الى المسجد منذ العام 2001 حين انتمى الى المجموعة الدعوية.
ونفى مشاركته في أعمال الحراسة أو خضوعه لأي دورة عسكرية. ويوم الحادث كان بصدد مرافقة علي الأخضر للبحث عن شقة لعبد الرحيم الأسير قريب الشيخ الأسير، على أن يجتمعوا عند عصام الدنب، وقد فوجئ بإطلاق النار ومكث في المنزل بسبب تطور الأمر، وقال إن ما ذكر في إفادته عن أن عبد الرحيم كان بحوزته كلاشينكوف وأنه رافقه الى عند الدنب وكان هناك 15 مسلحاً، هو كله تركيبة، متحدثاً عن تعرضه للضرب أثناء التحقيق الأولي.
وأضاف: ليس كل من له لحية يجب توقيفه فنحن لسنا إرهابيين. وبسؤاله من اطلق النار على الجيش، رد احد المتهمين في قفص الاتهام حزب الله وكل أحداث عبرا مركبة.
ترك العقيد السوري حراً
قرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ترك العقيد في الجيش السوري الحر عبدالله الرفاعي حراً، وأحاله الى جهاز الامن العام لتنفيذ قراره.
وكان وكيل الرفاعي الحامي طارق شندب قد تقدم بطلب الى النيابة العامة لاطلاق سراح موكله بعد تجاوز المدة القانونية لتوقيفه الاحتياطي لدى مديرية المخابرات.
إخلاء سبيل نجل مصطفى الحجيري
وافق رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم، على إخلاء سبيل القاصر براء مصطفى الحجيري نجل الشيخ مصطفى الحجيري، في ملفين ملاحق بهما بجرائم إرهابية وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 3 ملايين ليرة عن كل من الملفين.
وكان وكيل الحجيري المحامي ناجي ياغي قد تقدّم أمام المحكمة لإخلاء سبيل موكله في الملفين.
