ILoubnan - Voices for Refugees UNHCR launches its new online campaign, June 30, 2015

UNHCR launched “Voices for Refugees”, an online campaign, to mobilise support for internally displaced people and refugees in the Middle East and North Africa (MENA) by local communities.

UNHCR statistics show that by the end of 2014, worldwide displacement reached 59.5 million, the highest level ever recorded. One third of the world’s conflicts that generate displacement have erupted or reignited in the MENA region. The Middle East is the world's largest producer and host of forcibly displaced people. More than 3 million or 21 per cent of the world’s refugees are in the region, mainly from Syria.

“While the Syrian conflict continues for a fifth year, and many conflicts in the region and beyond exacerbate the humanitarian crisis for displaced persons and refugees, voices from the region should take centre stage to empower action that showcases support, generates awareness and drives impact,” said Nabil Othman, UNHCR’s Acting Regional Representative to the GCC countries.

More than 12 million Syrians have been impacted directly with the conflict in their country. Recent estimates stand at 7.6 million Syrian civilians that have been displaced internally, with 3.98 million (as of June 2015) who are registered refugees in neighbouring and overseas countries.

Turkey hosts the largest number of Syrian refugees at 1.77 million as of June 2015. Syrian refugees in the Middle East are also spread across Egypt (134,329), and in Iraq (249,656). Lebanon is the third-largest refugee-hosting country. As of June 2015, Lebanon hosts 1.17 million refugees, stretching the country’s socio-economic absorption capacity to its limit. Jordan ranked as the world’s sixth-largest refugee-hosting country.

“Voices for Refugees is reaching out to host and neighbouring communities that are impacted socially and economically on a macro level. Voices for Refugees goes beyond compassion and solidarity.

“While we continue to focus with our partners in the region on on-the-ground programmes, we believe that refugees need Voices of support. These voices will drive awareness, action and inspiration but most importantly it is a message of unified destiny and aspiration,” Othman added.

Using a simple online registration mechanism, supporters can sign up to become voices through the online portal: www.voices.unhcr.org. The campaign’s dedicated Facebook page communicates proactively in English and Arabic, and generates higher levels of engagement among Arabic speaking communities. Voices for Refugees will also highlight UNHCR’s efforts to track refugees’ stories of hope and inspiration through its online platform.

In May this year, only 23 per cent of the total US$4.5 billion appeal for Syrian refugees in 2015 was covered, a far cry from the tumultuous needs. Voices for Refugees hopes to drive impact for refugees among the donor community, including individuals in the region and beyond.

Most of the countries in the MENA region and beyond are impacted by the forced displacement of civilians due to violent conflicts. The most impacted nations are Syria, Iraq, Sudan (over half a million refugees in neighbouring countries), South Sudan (1.5 million displaced, 0.7 million refugees in neighbouring countries), Libya, Somalia (1.1 million refugees), Nigeria (over 1.4 million people internally displaced), Yemen, Jordan, Lebanon and Egypt. Similar statistics are also witnessed in Southeast Asia with the Rohingya crisis.

Source & Link: ILoubnan

L'orient le jour - Le bâtonnier Jreige dénonce le retard mis pour juger les détenus à Roumieh, June 29, 2015

Le scandale provoqué par la diffusion des bandes vidéo montrant des détenus islamistes de Roumieh torturés s'est quelque peu calmé, mais ses répercussions continuent de faire l'objet de commentaires et de condamnations publiques diverses.
Lors d'un iftar organisé à Tripoli, le ministre de la Justice, Achraf Rifi, a évoqué « un complot d'un nouveau style », pointant un doigt accusateur en direction de ceux qui ont œuvré à exploiter le « péché commis par des membres des forces de l'ordre ». Le ministre a rappelé sa position à l'égard de ce dossier, soulignant avoir déféré les auteurs du crime immédiatement devant la justice. Il s'est en outre engagé à faire en sorte qu'une telle violation ne puisse pas se répéter, « quelles que soient les circonstances ». M. Rifi a cependant insisté sur la nécessité, en parallèle, de prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler ce qui se passe à Roumieh et dans les centres d'arrestation et d'interrogatoire « qui témoignent de pratiques inhumaines à l'égard des prisonniers et des prévenus, une situation dont nous sommes au courant ».
Saluant officiers et unités des forces de l'ordre qui font preuve de professionnalisme, il a indiqué que s'il y a quelques-uns parmi eux qui ont fauté, « il s'agit d'un incident isolé dont la responsabilité ne peut être assumée par l'institution des forces de sécurité intérieure ni par le service de renseignements des FSI ». S'adressant à ceux qui sont derrière la diffusion des bandes vidéo « en ce moment précis, soit au début du mois de ramadan », il a affirmé : « Nous leur disons que nous avons réussi à mettre en échec leurs objectifs hypocrites. »
À noter qu'une délégation formée d'ulémas musulmans, présidée par le cheikh Khalil el-Mayss, s'est rendue auprès du détenu islamiste Omar el-Attrache à Roumieh. Ce dernier a été, à l'instar d'autres détenus, torturé comme l'ont montré les images des bandes vidéo diffusées.
À l'issue de l'entretien, le cheikh el-Mayss a indiqué avoir pu avec les membres de la délégation se réunir seuls avec le détenu qui leur a assuré que le traitement dont il fait l'objet « est désormais meilleur ».



Dignité humaine
De son côté, l'ancien ministre de l'Intérieur, Marwan Charbel, a affirmé dans un entretien télévisé que les prisons au Liban « ne sont pas conformes aux standards internationaux ». Dans un message adressé à l'actuel ministre de l'Intérieur, Nouhad Machnouk, il a souhaité que ce dernier examine l'étude effectuée par le comité chargé de l'édification de quatre prisons et d'œuvrer à la réalisation du projet. M. Charbel a ajouté avoir été surpris par ce qui s'est passé à Roumieh, expliquant cette réaction par le fait que des unités militaires avaient été rouées de coups et insultées par les prisonniers il y a trois mois. Selon lui, celui qui est derrière les fuites des bandes vidéo cherche de toute évidence à saper le processus du dialogue qui a actuellement lieu entre le courant du Futur et le Hezbollah « pour exacerber la tension ».
À leur tour, les associations des droits de l'homme et le barreau de Beyrouth ont effectué samedi un sit-in devant le musée national dans le cadre d'une manifestation organisée sur le thème du « refus de toutes les formes de torture au Liban ». Ils ont tenu par la même occasion à rappeler le principe sacro-saint de « la dignité humaine et des conventions internationales », insistant sur la nécessité de respecter les droits de l'homme et de se solidariser avec les victimes de la torture.
Dans une allocution, le président de l'ordre des avocats de Beyrouth, Georges Jreige, a stigmatisé « le périple inhumain dont nous témoignons de nos jours et les mauvais traitements subis par ceux qui sont derrière les barreaux comme à l'extérieur ». Et de constater avec regret le fait que « la moitié des prisonniers de Roumieh sont arrêtés pour la nécessité de l'enquête, sans être jugés ». Le bâtonnier a dénoncé par ailleurs le nombre élevé de personnes qui entrent en prison alors que celles qui en sortent se comptent sur les doigts d'une main.

Source & Link: L'orient le jour

Ad-Diyar - More than half of the prisoners being held pending investigation, June 28, 2015

تداعى المجتمع المدني من نقابة محامي بيروت وجمعيات حقوقية ومدنية الى «وقفة ضمير »، بعنوان «رفضا لكل أنواع التعذيب في لبنان» على درج المتحف الوطني، «التزاما لكرامة الانسان وتذكيرا بالمواثيق الدولية الملزمة للبنان ورفضا لأي تعذيب تحت أي ظرف وتشديدا على احترام حقوق الانسان وتضامنا مع جميع ضحايا التعذيب من دون تمييز، بمعزل عن معتقدهم او جنسيتهم او جنسهم او لون بشرتهم او خياراتهم الشخصية وتفعيلا لدور المواطنة في حياتنا اليومية، ولمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب ».

وألقى نقيب المحامين جورج جريج كلمة قال فيها: «يؤسفني القول ان أكثر من نصف سجناء رومية موقوفون على ذمة التحقيق، غير محكومين، ويؤسفني أكثر ان وجهة الدخول الى السجن تعاني الازدحام، ووجهة الخروج منه مصابة بالإنعدام. هذه مصيبة مجتمعنا اليوم، شحن طائفي، اصطفاف مذهبي، عوز وبطالة، الكل رابح من هذه المعادلة باستثناء الدولة. وأنتهز هذه المناسبة لأدعو الى مناصرة اثنين: مناصرة الضحايا المعذبة في سجون الدولة، بل في السجن الكبير، وغالبا ما يكون السجن من دون قضبان أشد إيلاما وعذابا من سجن رومية واخوانه. ومناصرة الجمهورية المعذبة بانتخاب رئيس للبلاد، وجميعنا يتذكر المسيرة الى جمهورية الشغور في بعبدا، قصدنا القصر الجمهوري بدعوة متقدمة من جمعية فرح العطاء لنؤكد اننا لن نسمح للعشب بان يغزو المكان، ولن نسمح للفطر بان ينمو مهما طال الزمان ».

وختم: «الانسان قيمة كبرى، ولبنان قيمة عليا، فلننصر ولننتصر للبنان والانسان ». ثم كانت كلمة باسم المنظمات الحقوقية بعنوان «لا للتعذيب » جاء فيها: «ظننا لوهلة بان تقدما انسانيا في القرن الواحد والعشرين قد تحقق بعد ان وقعت 147 دولة ومن ضمنها لبنان على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. صحيح ما يجري من حولنا وما تعرض له أبناء بلدنا وأفراد جيشنا وقوانا الامنية من تنكيل وخطف وأسر لا يبرر استدراج الدولة الى منطق الفعل ورد الفعل ومقابلة التعذيب بالتعذيب. ان الانسان مهما يكن فعله وتوصيف هذا الفعل وعلى بشاعته لا يجوز مطلقا وتحت أي ذريعة ان يعامل بمفهوم القانون كما هو عامل اذ يبقى هذا الانسان بالرغم من خلعه صفاته الانسانية بنظرنا انسانا بكامل حقوقه وكرامته. فرغما عنه على دولة القانون ومفهوم الحق الدولي ان يساعد المرتكب الأعمى مهما كان عماه وتفكيره المغسول على تغيير أسلوبه ومفاهيمه لا ان نقابله بصده وازدرائه وتعذيبه مما يخلق في ذهنه مزيدا من الحقد والكراهية والضغينة والعنف ».

أضافت الكلمة: «لماذا رأت المنظمات الحقوقية ضرورة في تنظيم هذا الاعتصام؟ ونعطي إجابات ثلاث: اولا، ان مفهوم حقوق الانسان يشمل حقوقا ملازمة للناس جميعا من دون تمييز، فلا مجال للتمييز على أساس المعتقد او الأصل او الجنسية او اللون او الجنس او الخيارات الشخصية، وقد جاء هذا الاعتصام بمثابة رفض لأي تبرير للتعذيب ضد أي فئة كانت. ومن هذه الحقوق، عدم جواز التعذيب تحت أي ظرف كان. ثانيا، ان الحاجة في تأكيد تمتع الجميع بحقوق الانسان من دون تمييز تزداد وتكبر بقدر ما يزيد حجم اختلافات المجتمع وتتنامى العصبيات فيه. ففي مجتمع كهذا، يصبح التمتع بحقوق الانسان أحد الأسس التي يجدر باللبنانيين التوحد حولها، والدرع الأكبر في مواجهة العصبيات. ومن هنا، رأينا ضرورة في تأكيد ذلك ورفض أي خطاب لتجزئة اللبنانيين او نكران حق فئات منهم من التمتع بحقوق الانسان او بعضها، وما نفعله هنا ليس فقط حاجة قانونية إنما بالدرجة الاولى حاجة انسانية وطنية من شأنها ان تزيد تعلق اللبنانيين وتماسكهم حول حقوقهم، وان تخفف بالدرجة نفسها العصبية وما تولده من انقسامات في لبنان. فما جرى في رومية ليس قضية اسلامية او قضية عصبية تعني فئة منهم، إنما قضية انسانية حقوقية بامتياز وهي تعني الجميع ».

وختمت: «ثالثا، ان هذا الاعتصام يهدف، ايضا وبالدرجة الاولى، وخلافا لما قد يظنه البعض، الى تعزيز منعة المؤسسات السياسية والامنية للدولة. فالحفاظ على كرامة المؤسسات تكمن في إصلاح أخطائها وليس إخفاءها او نكرانها. ومرادنا ان تشكل أشرطة الصور مدخلا لاستنهاض الاجهزة الأمنية وإشراكها في وضع حد لهذه الممارسات على اختلافها. لذلك، ارتأت ووجدت المنظمات الحقوقية والمدنية ضرورة ماسة وحاجة ملحة لهذه الوقفة الانسانية تصحيحا للبوصلة ».

Source & Link: Ad-Diyar

L'orient le jour - Torture, bonjour l’hypocrisie, June 27, 2015

Anne-Marie El-Hage




Bienvenue au Liban, pays où l'on torture depuis des décennies.
Belle image que donne de lui-même le pays du Cèdre, alors que le monde entier célèbre la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture...
Belle image que cette vidéo montrant militaires et civils, dont certains à visage découvert, rouer de coups de bâton et de botte des hommes sans défense, pieds et poings liés...
Violente, humiliante, dérangeante au point d'en vomir, la scène est loin d'être une fiction. Elle s'est bel et bien déroulée à la prison de Roumieh, en avril dernier, avec pour victimes des détenus islamistes.
Inadmissible, elle n'est qu'un maigre échantillon des innombrables abus perpétrés contre des détenus par les forces de l'ordre dans les centres d'arrêt et de détention du pays. Des abus devenus routiniers, pratiqués sur les prisonniers avec une désolante facilité depuis des décennies. Parfois pour leur soutirer des informations, d'autres fois gratuitement.
Car dans nos prisons, on ne réhabilite pas, on ne réinsère pas, on ne donne pas une seconde chance. On ne se contente pas non plus de sanctionner. Mais on se venge. Tout en clamant haut et fort qu'on réforme et qu'on forme... dans le respect des droits de l'homme.
Pas nécessaire d'être islamiste pour subir les foudres de geôliers déshumanisés. Les cibles de choix sont légion. À commencer par les étrangers en situation irrégulière. Et ils sont nombreux. Principalement les Arabes : Syriens, Irakiens, Égyptiens ou Soudanais, maltraités à qui mieux mieux dès qu'ils font mine de se rebeller ou de réclamer des conditions d'incarcération moins pénibles. Les employées de maison « en fuite » ne sont pas logées à meilleure enseigne : Sri Lankaises, Éthiopiennes, Philippines, Malgaches... Outre l'odieux chantage dont elles sont victimes, gare à celles soupçonnées de vol, d'agression ou de meurtre. Elles finissent par avouer, coûte que coûte. Gare aussi aux homosexuels, hommes ou femmes, que les forces de l'ordre n'aiment décidément pas pour leurs pratiques « contre nature ». C'est par la force, bien entendu, qu'ils sont « ramenés dans le droit chemin ».
C'est avec autant de violence, humiliations en prime, que sont traitées les prostituées, lorsqu'elles ne sont pas contraintes d'accorder leurs faveurs sexuelles à des agents véreux. Le sort réservé aux toxicomanes et dealers n'est pas plus tendre. Les faire parler à tout prix est la consigne. Et tous les moyens sont bons.
Loin de se limiter à quelques gifles, bastonnades ou coups de pied, les sévices versent dans le sadisme. Un sadisme qui repousse toujours plus loin le seuil de tolérance de la souffrance, physique et morale. Au point de faucher des vies. Que d'affaires ont ainsi été étouffées, commme le rapportent de nombreuses ONG...
Qu'ils soient physiques ou psychologiques, ces abus portent un nom et s'appellent torture. L'État est pourtant signataire de deux conventions internationales contre la torture. Il a l'obligation de protéger les personnes en détention dans ses geôles, quels que soient les actes qu'elles ont commis ou qui leur sont reprochés.
Mais il n'a jamais pris la peine d'adopter une loi locale criminalisant la torture. Et se contente de fermer les yeux sur les pratiques barbares qui se déroulent dans ses prisons, entachant son image et sa réputation. Tout en poussant les hauts cris dès qu'une affaire est étalée au grand jour.
Bonjour l'hypocrisie !

Source & Link: L'orient le jour

The Daily Star - Palestinian Syrians face frustrating bureaucracy, June 27, 2015

Elise Knutsen, Mohammed Zaatari




Facing inconsistent governmental policies and confusing bureaucracy, Palestinian Syrians in Lebanon are struggling to obtain and maintain proper residency status in the country.

Palestinian Syrians are required to renew their residency permits every three months and risk arrest or a heavy fine if they are found living in Lebanon with an expired permit.

But those arrested for lacking permits are often transferred to the General Security, which releases them after a few days in the absence of a decision to either renew their permits or deport them back to Syria. Once released, they are often arrested again for the same reason.

Also, many Palestinian Syrians are unable to afford the fee required to renew their permits.

Palestinian Syrians and UNRWA, the United Nations agency charged with aiding Palestinians, have sounded the alarm about this frustrating and burdensome bureaucracy.

The need for repeated renewal of residency permits and the arrest of those unable to renew them exposes refugees to “a cycle of detention,” said Zizette Darkazally, UNRWA spokeswoman in Lebanon.

Recently, 20 Palestinian Syrians, including five women, were arrested at a checkpoint near the Ain al-Hilweh Palestinian refugee camp in Sidon. The arrests sparked a wave of protests against the Lebanese government’s policies toward the refugees.

Ruba Rahme, who fled the Yarmouk Palestinian camp in Syria, is among those demanding that the government resolve the residency issues plaguing Palestinian Syrians.

“We’re asking the government to stop the measures [leading to arrests] at some checkpoints near the entrances of some camps,” Rahme said.

Khaled, a Palestinian Syrian living in Beirut, described feeling apprehension every time he passes an Army or Internal Security Forces checkpoint. “There’s a lot of fear if there are checkpoints. It’s very embarrassing if they stop you in front of all the people and interrogate you ... It’s degrading,” he told The Daily Star.

“It makes it very hard to move around the country,” agreed Mohammad, another Palestinian Syrian living in Beirut.

But even those seeking to use proper channels to renew their residency documents say they face contradictory directions at General Security.

“They’re telling us to renew our residencies, so we go and try to get them renewed [at General Security] but they tell us there has been no [governmental] decision taken on renewing them,” Rahme said.

“Some people say it will cost $200, while others say they are unable to renew them at all,” she added.

Many families would be unable to pay the required fee, she said.

Darkazally confirmed that the government’s policies toward Palestinian Syrians “are not being implemented systematically.”

Similarly, Khaled said that sometimes Lebanese authorities at checkpoints will let him pass with his expired residency permit, while other times he will be stopped and questioned. “It just depends,” he said.

Moreover, as UNRWA faces a severe funding crisis it will no longer be able to help Palestinian Syrians in Lebanon pay rent with cash assistance. The burden of paying for both residency permits and rent is likely to increase the vulnerability of many families.

A source at General Security, however, said that the residency permits of Palestinian Syrians “would be extended very soon.”

The entire convoluted system of residency permits was incongruent with the treatment of refugees, Rahme said. “We’re asking to be treated as refugees not as tourists.”

Source & Link: The Daily Star

An-Nahar - Caritas reform Amyoun prison, June 27, 2015

اطلقت كاريتاس لبنان – اقليم الكورة ورشة تأهيل سجن اميون تحت شعار: "وان كان سجين... يبقى انسان".

ويشارك في الورشة نحو عشرين شابا وشابة من شبيبة الاقليم يقومون باعمال الدهن وصيانة الكهرباء والصحية في السجن.

ويأتي هذا النشاط من ضمن سلسلة نشاطات يقوم بها الاقليم من اجل انماء المنطقة ومساعدة المحتاجين. وستستمر الاعمال في السجن لمدة اربعة ايام.

Source & Link: An-Nahar

Al-Joumhouria - International Day in Support of Victims of Torture, June 27, 2015

لبنان أحيا «اليوم العالمي لضحايا التعذيب»: لإلتزام التعهدات الدولية

أحيا لبنان، أمس، اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، وسط تشديد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وأن يلتزم التعهدات والقوانين الدولية، ودعوات إلى إقرار الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب.

مطالبات بإقرار الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيبنظّم مركز «ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب»، بدعم من الاتحاد الاوروبي، لقاء في «بيت المحامي» لمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب كما أقرّته الأمم المتحدة في 26 حزيران من كل عام.

بداية، أعلنت مديرة مركز «ريستارت» سوزان جبور، إطلاق أوّل مركز نموذجي للطبّ الشرعي في قصر العدل في طرابلس، موضحة أنه يهدف إلى توفير الفحص الطبّي لجميع الاشخاص الموقوفين، تحديد المشاكل والامراض الصحية التي يعانون منها، الكشف عن حالات التعذيب وايّ شكل من أشكال سوء المعاملة او العقوبة القاسية، توثيق حالات التعذيب وتكوين ملف ذي قيمة قانونية، وتقديم تقرير سنوي الى وزارة العدل وعبرها الى الهيئات القضائية المعنية حول نشاطات المركز». 

من جهتها، رأت القائمة بأعمال وفد الاتحاد الاوروبي روث اجادا أنّ «من بين أهمّ التحديات في مجال حقوق الإنسان في لبنان عام 2014 كانت ولا تزال الوقاية من التعذيب والاعتقال التعسفي، والمواءمة بين أوضاع السجون مع المعايير الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام. وهذا هو السبب في أننا نرفع باستمرار هذه القضايا في الحوارات السياسية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان مع لبنان ومع جميع شركائنا في مختلف أنحاء العالم، ونقدّم دعماً كبيراً إلى المؤسسات الحكومية ومنظّمات المجتمع المدني التي تعمل على وَضع حد للتعذيب أو لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب». وقالت: «في هذا اليوم، لا يسعنا إلّا التفكير في الأحداث التي شهدها لبنان خلال الأيام الماضية. والاتحاد الأوروبي يرحّب بموقف وزارتي الداخلية والعدل وبالتحقيق التي أطلقته وزارة الداخلية، ويشجّع على مزيد من التدابير التي يتعيّن اتخاذها لتسليط الضوء على القضايا التي تعلن على الملأ»، معلنة أنّ «الاتحاد الأوروبي سيواصِل دعم حكومة لبنان لوَضع حدٍّ للافلات من العقاب وللوفاء بالتزاماتها القانونية كدولة طرف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان».

بدوره، توقف الممثل الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان الدكتور عبد السلام سيد احمد عند «التعذيب في سجن رومية». وذكر أنّ «المفوضية العليا عملت مع وزارة العدل ونقابة المحامين ولجنة حقوق الانسان على تحضير قانون لمنع التعذيب لكنه لم يُقرّ، اضافة الى عدم إقرار قانون التزام لبنان المعاهدات الدولية ضد التعذيب»، مطالباً لبنان بـ»إقرار هذه القوانين، وأيّ توصيات تدين الانتهاكات لأنّ منعها يهدد الاستقرار»، داعياً الى «نَقل ادارة السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل، وتخفيف الاكتظاظ».

إلى ذلك، طالبَ رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى بـ»الكشف عن كل الاماكن التي يحصل فيها تعذيب، والذهاب الى آلياّت عمل لعدم تكرار هذه الانواع بخلية أزمة وزارية». وطالب بـ»إقرار الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب»، متمنياً «تخَطّي السجالات العقيمة والسخيفة وألّا نبقى مكتوفين او انتظار الاوضاع المحلية والاقليمية والذهاب الى إقرار قوانين حول حقوق الانسان لكي لا تهدّد السلم الاهلي، خصوصاً انّ ما حصل كشف عن ذلك ولأننا مجتمع هَشّ تجاه العواصف».

أمّا ممثلة وزير العدل اللواء اشرف ريفي المدير العام للوزارة ميسم النويري، فأكدت «أهمية التشريع، ولكن مع التطبيق». وتحدثت عمّا قامت به الوزارة من خلال «ادارة السجون والموظفين الذين تلقّوا التدريب الكامل في هذه المديرية التي عملت على رفع التقارير عن اوضاع السجون وتحويلها الى المراجع المختصة، ودرّبت الاطبّاء الشرعيين وفق بروتوكول اسطنبول في التقصّي والوقاية من التعذيب».

جريج

ثم تحدث نقيب المحامين جورج جريج، فقال: «لم نستفِق بعد من صدمة التعذيب في سجن رومية. وسألنا في حينه: هل نحن في سجن ابو غريب اللبناني؟ واليوم نسأل: هل وصلت الطائفية والمذهبية الى السجون؟ وهل يسود التنافس بين مباني السجن الواحد، وبين جناح المحكومين وجناح المتهمين؟ لقد تعهّدنا نقيباً ومجلس نقابة بمتابعة كل الاوضاع المتصلة بحقوق الانسان، ولن نقبل بتضييع التحقيق أو ضياع العدالة وصولاً الى تحرير سجون لبنان من التعنيف والتعذيب، بل تحويلها من معتقلات الى سجون».

ولفت إلى أنّ «المعاهدات الدولية والقوانين المحلية موجودة، لكنّ المتابعة مفقودة وأحياناً ممنوعة، والحل بتنفيذ التشريعات أصلها وفق آليّات زاجرة».

ثم تحدّث نقيب محامي الشمال فهد المقدم، فسأل عمّا اذا كان «التعذيب وسيلة لإقرار العدالة»، مشيراً إلى «ثغرات في القانون اللبناني تحتاج الى تعديل فيما يتعلّق بالتعذيب». واستعجَل «تنفيذ المحاكمات لأنّ التعذيب النفسي أصعب ويوازي الجسدي». 

من جهته، رأى وزير العدل أشرف ريفي أنّ «مواجهة هذه الموجة من العنف والتعذيب لا تكون إلّا بالتمسّك بحقوق الإنسان، وبتعميم ثقافة العدالة، وتعزيز ذلك باتخاذ الإجراءات العملية لمعاقبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية». وأكّد وجوب «أن نعمل جميعاً لإزالة رواسب الحكم الأمني الإستخباراتي البائد، حتى ننتقل بوطننا من حقبة الحكم بالحديد والنار التي كان شعبنا اللبناني يعانيها، الى حقبة الدولة والقانون والمؤسسات»، مُعلناً «أننا مدعوون الى أن نكون يداً واحدة في مواجهة هذه الفوضى العارمة والانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان».

وفي السياق، نظّمت منظمات حقوقية ومدنية ومواطنون وقفة أمام المتحف الوطني، بدعوة من جمعية «فرح العطاء» و»المفكرة القانونية» رفضاً لكل أنواع التعذيب في لبنان.

ورأى نقيب المحامين جورج جريج في كلمة أنّ «هذه الدعوة ليست سوى جرس إنذار ليستفيق النائمون في الجمهورية، ويتنبّه الغافلون في الدولة، ويبادر التائهون في السلطة الى ردّ الاعتبار للوطن».

ودعا الى «مناصرة الضحايا المعذبة في سجون الدولة، بل في السجن الكبير، وغالباً ما يكون السجن من دون قضبان أشد إيلاماً وعذاباً من سجن رومية وإخوانه، وإلى مناصرة الجمهورية المعذّبة بإنتخاب رئيس للبلاد».

Source & Link: Al-Joumhouria

Al-Akhbar - Sit-in solidarity with the victims of torture in 26 June, June 27, 2015

اعتصام اليوم تضامناً مع ضحايا التعذيب

دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية ونقابة المحامين في بيروت الى اعتصام ليل اليوم عند الساعة الثامنة والنصف في ساحة المتحف تنديداً بأعمال التعذيب على اختلافها وما تفترضه من ازدراء للإنسان وتضامناً مع جميع ضحايا التعذيب من دون تمييز، بمعزل عن معتقدهم أو جنسيتهم أو جنسهم أو لون بشرتهم أو خياراتهم الشخصية. وتأتي هذه الدعوة تبعاً لتسرب أشرطة مريعة تظهر انتهاج أعمال التعذيب ضد أشخاص محتجزين في سجن رومية، وبمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب. وشدد المنظّمون على أنّ الاعتصام حقوقي ومواطني وغير تمييزي.

Source & Link: Al-Akhbar

Al-Akhbar - A serious shortage of funding for the needs of refugees, June 27, 2015

الأمم المتحدة: نقص خطير في تمويل احتياجات اللاجئين



افاد تقرير نشرته الأمم المتحدة وشركاؤها، امس، تحت عنوان «الخطة الاقليمية للاجئين والمرونة 2015»، ان «نقص التمويل للخطة، الذي بلغ نحو 3,47 مليارات دولار، يترك ملايين اللاجئين السوريين من دون دعم حيوي». واوضح التقرير ان «نقص التمويل يعرقل جهود المساعدات الإنسانية والإنمائية لتلبية حاجات 3,9 ملايين لاجئ فروا من الصراع في سوريا، فضلا عن أكثر من 20 مليون شخص في المجتمعات المحلية المتضررة التي تستضيفهم في بلدان مجاورة».

تحتاج الخطة الى 5,5 مليارات دولار لدعم اللاجئين، منها نحو مليار لمساعدة المجتمعات المضيفة للاجئين، وحضت الامم المتحدة واكثر من 200 شريك في الخطة المجتمع الدولي على «التحرك على نحو أسرع والوفاء بالتعهدات لدعم برامج الخطة».

وبحسب التقرير، فان الامم المتحدة والشركاء من المنظمات الانسانية «تلقوا حتى نهاية أيار 1,6 مليار دولار، أي 23 في المئة فقط من اصل 4,53 مليارات دولار مطلوبة لتنفيذ برامج مساعدات، ما يعني فجوة تعادل 3,47 مليارات دولار».

ونقل التقرير عن المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين انتونيو غوتيريس قوله إن «هذه الأزمة الضخمة تتطلب تضامنا وتقاسما للمسؤولية من جانب المجتمع الدولي على نحو اكبر بكثير مما رأيناه حتى الآن». واضاف: «بدلا من ان نرى ذلك، نحن نعاني وعلى نحو خطير نقصا في التمويل، ما ينذر بأننا لن نكون قادرين على تلبية حتى ابسط احتياجات البقاء على قيد الحياة لملايين الاشخاص على مدى الأشهر الستة المقبلة».

وخفضت المساعدات الغذائية لنحو6،1 ملايين لاجئ هذا العام نتيجة نقص التمويل، ولا يرتاد 750 الف طفل المدارس، والخدمات الصحية المنقذة للحياة باتت باهظة التكلفة لكثيرين، بينهم 70 الف امرأة حامل يواجهن خطر الولادة غير الآمنة، بحسب التقرير.

وحذر التقرير من ان « زهاء 130 الف عائلة محتاجة لن تتلقى مساعدات مالية تساعدها على توفير الحاجات الاساسية، وسيحرم البعض من تسلم بطاقات الدعم الغذائي الشهرية كذلك ان لم يتوافر التمويل قريبا».

ودعت المنظمات المساهمة في اعداد التقرير المجتمع الدولي الى «المشاركة في تحمل الاعباء التي تتكبدها الدول المضيفة للاجئين السوريين»، محذرة من ان «عدم التحرك سيترك جيلا كاملا من السوريين من دون مساعدة وستعاني الدول المضيفة اكثر».

وتسبب النزاع الذي تشهده سوريا منذ منتصف آذار 2011 بمقتل اكثر من 230 الف شخص، واجبر زهاء نصف السوريين على ترك منازلهم. ولجأ اكثر من اربعة ملايين سوري الى دول الجوار، ولا سيما تركيا ولبنان والاردن والعراق، وفق المفوضية، وهم يعيشون في ظروف انسانية صعبة.

Source & Link: Al-Akhbar

Ad-Diyar - International Day in Support of Victims of Torture, June 27, 2015

في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب

موغريني : إستئصاله يتطلّب إرادة سياسيّة وجهداً عالمياً

ريفي : مدعوون جميعاً لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان 

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي فيديريكا موغريني في بيان انه «مع إحيائنا اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، نتذكر جميع من تعرض وما زال لهذه الممارسة المروعة حول العالم. ولن يتخلى الاتحاد الأوروبي عن التزامه القوي بمنع واستئصال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي يحظرها القانون الدولي بصورة لا لبس فيها».

واشارت في بيانها الى ان «الاتحاد الأوروبي يدعم مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب والجهود في إطارها للتوصل إلى تصديق شامل عليها، والأهم تنفيذها بحلول سنة 2024. وسنبذل قصارى جهدنا للمساهمة في تحقيق هذا الهدف. كما أننا أعدنا تأكيد التزامنا تعزيز أنشطة مناهضة التعذيب في التقرير الخاص بخطة عمل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان للفترة 2015-2019.»

واضافت: «وفي هذا العمل، نستخدم أدواتنا السياسية إلى أقصى حد، بالإضافة إلى دعمنا المالي. ومن خلال الآلية الاوروبية للديموقراطية وحقوق الإنسان، فإن الاتحاد الأوروبي واحد من الجهات المانحة الرئيسية في هذا المجال وهو يموّل عدداً من الأنشطة لمنع التعذيب، وزيادة المساءلة، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتأهيل ضحايا التعذيب. وجنباً إلى جنب مع المجتمع المدني، ندعم حملات التوعية وتطوير آليات الوقاية والرصد ومراكز التأهيل لمساعدة الضحايا وعائلاتهم على إعادة بناء حياتهم».

واكدت «انّ الاتحاد الأوروبي إذ يعرب عن تقديره للعمل الذي يؤديه المقرر الخاص للأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب، ولجنة منع لتعذيب التابعة لمجلس أوروبا، والآليات الدولية الأخرى، فإنّه يحث جميع الدول على تنفيذ توصياتها».

وشددت على ان «استئصال التعذيب يتطلب إرادة سياسية وجهداً مشتركاً وعملاً جماعياً على مستوى العالم. وكان الاتحاد الأوروبي وسيبقى في طليعة المساهمين في هذه الجهود».

ـ ريفي ـ

وللمناسبة عينها، لفت وزير العدل أشرف ريفي في بيان الى انه «فيما تستمر جهود المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة للبشر، يسيطر على المشهد العام في عالمنا العربي واقع مخيف في هذا المجال، فثقافة العنف تطغى على ثقافة الحوار والتفهم، وكرامة الإنسان أضحت بفعل ممارسات أنظمة الإستبداد بلا إعتبار، وباتت مشاهد العنف والتحقير للإنسان خبراً يومياً ويكاد يكون عادياً نتلقفه جميعاً بمزيد من الحزن والأسى على واقعنا اليومي».

وقال: «لأن مواجهة هذه الموجة من العنف والتعذيب لا تكون إلا بالتمسك بحقوق الإنسان كمبدأ مقدس لا مساس فيه، وبتعميم ثقافة العدالة، وتعزيز ذلك بإتخاذ الإجراءات العملية لمعاقبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم ضد الإنسانية، يجب علينا جميعاً ان نعمل بجهد لإزالة رواسب الحكم الأمني الإستخباراتي البائد والذي ما زلنا حتى يومنا هذا ندفع ثمن بعض أفعاله، حتى ننتقل بوطننا من حقبة الحكم بالحديد والنار التي كان شعبنا اللبناني يعاني منها، الى حقبة الدولة والقانون والمؤسسات التي نطمح إليها جميعاً ونناضل لتحقيقها».

واضاف: «إننا في هذا اليوم مدعون جميعاً كمسؤولين وهيئات مجتمع مدني ومواطنين لنكون يداً واحدة في مواجهة هذه الفوضى العارمة والإنتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان وكرامته ولنعي جميعاً أن إلتقاءنا على هذا الهدف سيؤدي حتماً الى تحقيق هذا الهدف الكبير».

ـ بيت المحامي ـ

الى ذلك، نظم مركز «ريستارت لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» وبدعم من الاتحاد الاوروبي لقاء في «بيت المحامي» للمناسبة عينها.

وتخلل اللقاء كلمات لمديرة مركز «ريستارت» سوزان جبور والقائم لاعمال وفد الاتحاد الاوروبي روث اجادا التي القت كلمة الاتحاد الاوروبي، والممثل الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان الدكتور عبد السلام سيد احمد.

والقى النائب ميشال موسى كلمة اللجنة النيابية لحقوق الانسان فتحدث عن نقطتين: «اللجنة الوطنية لحقوق الانسان واللجنة الوطنية للوقاية» مستنكرا «ما حصل مؤخرا في سجن روميه»، ومشيرا الى «حصول غيرها في اماكن اخرى ولا يتحدث عنها احد»، مطالبا بـ «الكشف عن كل الاماكن التي يحصل فيها تعذيب وفي الذهاب الى آليات عمل لعدم تكرار هذه الانواع بخلية ازمة وزارية لمعالجة هذه الامور كي لا تنحصر بردات الفعل».

والقت ممثلة وزير العدل اللواء اشرف ريفي المدير العام للوزارة ميسم النويري كلمة اكدت فيها ان «تطبيق القوانين لا يتم الا من خلال تضافر الجميع ما بين وزارات ومجتمع مدني».

ثم تحدث نقيب المحامين جورج جريج فقال: «ان المعاهدات الدولية والقوانين المحلية موجودة، لكن المتابعة مفقودة وأحيانا ممنوعة، والحل بتحويل هذه التشريعات من دون اسنان الى تشريعات تنفذ على أصلها وفق آليات زاجرة».

ثم تحدث نقيب محامي الشمال فهد المقدم الذي لفت الى «دور نقابة المحامين في الشمال ومتابعتها لادق التفاصيل حول التعذيب الذي يتعرض له السجناء». وطالب بـ «الاسراع في تنفيذ المحاكمات لان التعذيب النفسي اصعب ويوازي الجسدي».

ـ جمعيات مدنية ـ

كما عقدت جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني اللبناني الناشطة في مناهضة التعذيب مؤتمرا صحافيا في «بيت المحامي» امس في حضور رئيس جمعية «عدل ورحمة» الاب هادي العليا وممثلي عدد من الجمعيات.

وتلا مدير مكتب «المركز اللبناني لحقوق الانسان» وديع الاسمر بيانا باسم الجمعيات.

Source & Link: Ad-Diyar

Naharnet - HRW Says Beirut Should Monitor Detention to Combat Torture, June 26, 2015

Lebanese authorities should adopt wide-ranging measures to combat torture, including creating a national monitoring body for detention facilities, Human Rights Watch said Friday.

The Lebanese government should further bring national laws and practices in compliance with its international obligations to prevent and combat torture, the New York-based rights group said on the International Day in Support of Victims of Torture.

A group of local organizations also issued a joint statement calling on the government to adopt such measures.

Their appeal came after leaked video clips showed Roumieh prison guards beating Islamist inmates.

“The torture captured on video is only the tip of the iceberg, since local and international organizations have been documenting torture and abuse of detainees in Lebanon for years,” said Nadim Houry, deputy Middle East and North Africa director.

“The government’s announced investigations are encouraging but the real test will be whether it will enact long-awaited reforms to address the problem beyond the current scandal,” he added.

Lebanon has failed in the past to properly investigate security abuse cases, Human Rights Watch said.

No proper investigations were opened into serious allegations of military abuses against detainees, said the group.

Judicial authorities should investigate all allegations of torture regardless of the identity of the person accused, including state and non-state actors, it added.

Source & Link: Naharnet

The Daily Star - Lebanon’s Syrian refugees to face aid cuts, June 26, 2015

Mazin Sidahmed




Some 750,000 Syrian refugees in Lebanon will have their food aid cut by 50 percent next month as the United Nations implements severe cost-saving strategies in the face of funding shortfalls.

The U.N. issued a stark warning Thursday over the ramifications of a $4 billion deficit in its international appeal – known as the Regional Refugee and Resilience Plan (3RP) – for $5.5 billion to respond to the Syrian refugee crisis.

Dana Sleiman, the spokesperson for the UNHCR in Lebanon, told The Daily Star that the country has received less than a quarter of the $2.1 billion requested for aid agencies and the government to meet refugee needs in 2015.

Lebanon has taken in over a million Syrian refugees, equivalent to a quarter of the population before the war broke out in Syria.

According to a progress report on the response to the Syria refugee crisis issued by the U.N., 45 percent of refugees in Lebanon are living in substandard shelters.

The report added that, as a consequence of the underfunding, 250 women and children in Lebanon will not benefit from medical, emotional or legal support that protects them from early marriage, sexual harassment and negative coping strategies.

Sleiman said that health care is an area which they “lose sleep over.” Due to funding shortfalls, they predict that 10,000 individuals will not have access to life-saving care by the end of October as they are forced to reduce the amount assistance.

The U.N. Relief and Works Agency, which helps Palestinians living in Lebanon, is also in a severe funding crisis, and the agency’s Lebanon Director Matthias Schmale said they are at risk of having no money by October. The agency has already cut $100 rent assistance provided to 43,000 Syrian Palestinian refugees that are living in Lebanon.

Sleiman highlighted winter assistance as one of the biggest threats facing the refugee population. “Preparation [for winter] should be underway but we are also exposed in that area [by funding shortfalls]. It’s very worrisome to think about,” she said. “What we witnessed last year and a possible lack of funding would definitely expose refugees to dangers.”

Sleiman explained that last year they provided targeted assistance of fuel, blankets, and clothes to refugees living above 500 meters which accounted for half a million people.

Despite this assistance, a handful of refugees died from the cold last year as Lebanon and the region experienced one of its worst winters in decades. This year, the U.N. warned that refugees may possibly face the same bitter weather with no aid.

The progress report issued Thursday detailed the effects that the shortfall will have on the 3.9 million Syrian refugees – with 4.27 million expected by the end of the year – and 20 million people effected in local communities across the region.

“This massive crisis requires far more solidarity and responsibility-sharing from the international community than what we have seen so far,” U.N. High Commissioner for Refugees Ant?nio Guterres said in a press release.

Source & Link: The Daily Star

The Daily Star - ICRC pledges $1M for Lebanese prisons, June 26, 2015

The International Committee of the Red Cross has pledged $1 million to rehabilitate some Lebanese prisons, the head of the groups's Lebanon delegation announced Thursday.

“The ICRC has submitted a proposal to Cabinet, through the interior minister, calling for the rehabilitation of some Lebanese prisons,” Fabrizio Carboni said after a meeting with Interior Minister Nouhad Machnouk. “We have designated a sum of $1 million to some of these centers, including the Tripoli and Zahle prisons.”

He called on authorities to swiftly accept the offer.

Carboni said that poorly equipped detention facilities pose a crisis to both inmates and prison guards, adding that renovations would provide a “suitable environment” for security forces and detainees.

The donation comes only a few days after footage surfaced showing prison guards torturing inmates in Roumieh Prison. The grant also comes two days after Roumieh inmates staged riots demanding improved conditions, including access to WiFi and cellphones.

Machnouk chaired a security meeting Thursday in light of this week’s Roumieh riots, calling on officials to follow up daily on the security, humanitarian and logistic conditions of the prison.

Source & Link: The Daily Star

As-Safir - CLDH - The practice of torture ongoing, June 26, 2015

المركز اللبناني لحقوق الإنسان: ممارسة التعذيب مستمرة 

أكد "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" أن "ممارسة التعذيب في لبنان تستمر وبشكل مكثف دون أن تتحرك السلطات المعنية في الدولة وتظهر أدنى حسن نية للمعالجة بل على العكس، المسؤولون السياسيون لا يتفاعلون أو يتحركون أو يفتحون تحقيقات حول ما يجري إلا في حال حصول ضربة قوية أو خضة تطال أسمهم أو صورتهم الإعلامية، مثل الصور العنيفة التي تنشر علنا بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام وتكون كفيلة بإثارة انتفاضة وغضب الشعب".

وأشار المركز في بيان اليوم الخميس إلى أن "الذي حصل في سجن رومية والذي أثير في وسائل الإعلام وأصبح معلنا، هو قليل مما يجري يوميا في مخافر الشرطة والثكنات ومراكز الاعتقال والتحقيق في لبنان".

وأوضح المركز أن الرجال والنساء في لبنان يتعرضون كل سنة "المذنبون والأبرياء للتعذيب من قبل جميع الأجهزة الأمنية المخولة إجراء التحقيقات مع الموقوفين لديها، ودراسات المركز اللبناني لحقوق الإنسان أظهرت أن 60 بالمئة من جميع الأشخاص الذين تم توقيفهم منذ سنة 2009 لغاية 2014 قد تعرضوا للتعذيب، وأن تقريرا نشر من قبل اللجنة ضد التعذيب يغطي سنة 2013 ويعطي نتائج مماثلة".

أضاف البيان أن "المعلومات المعلنة من قبل منظمات المجتمع المدني أو الأمم المتحدة لا تتم متابعتها بفتح تحقيقات بجرائم التعذيب"، موضحا أنه "في المقابل إن المدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون لمضايقات قضائية تمنعهم من مزاولة ومتابعة عملهم في توثيق التعذيب المستمر".

ولفت المركز الانتباه إلى أن " مسألة التعذيب من قبل الناشطين في المجتمع المدني والمجتمع الدولي، يبقى ناقصا نظرا لقلق هؤلاء من تأثير ذلك على علاقاتهم السياسية والاقتصادية مع الدولة اللبنانية، فهم تابعوا جديا مصير الضحايا المجهولين والمخفيين".

Source & Link: As-Safir

Al-Mustaqbal - Other suspects in Roumieh torture case, June 26, 2015

مذكرات في حادثة «رومية» وظهور متورطين جدد

أظهرت التحقيقات الاستنطاقية مع العسكريين الخمسة الموقوفين في حادثة ضرب سجناء في سجن رومية، تورط أربعة أشخاص آخرين في القضية من عسكريين ومدنيين .

وكان قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا قد استجوب امس الموقوفين الخمسة على مدى أربع ساعات متواصلة، وأصدر بحقهم مذكرات توقيف وجاهية بجرم ضرب السجناء ومعاملتهم بطرق غير انسانية ومخالفتهم التعليمات العسكرية .

وأوضحت مصادر قضائية أن استجواب الموقوفين أظهر تورط آخرين في القضية بينهم عسكريون ومدنيون، مشيرة الى أن القاضي أبو غيدا قرر استدعاء هؤلاء الى جلسة يعقدها الاثنين المقبل. وأكدت أن التحقيق مع الموقوفين الخمسة لم يثبت هوية المسرّب الاول للفيديو الذي يظهر فيه عسكريان من الموقوفين يتعرضان بالضرب لثلاثة سجناء.

Source & Link: Al-Mustaqbal

Аl-Мustaqbal - Displaced Palestinian Refugees from Syria, June 26, 2015

النازحون الفلسطينيون: لا تجديد ولا ترحيل.. فماذا نفعل ؟

رأفت نعيم

تقدمت الى الواجهة قضية النازحين الفلسطينيين من سوريا الذين انتهت صلاحية وثائق اقامتهم في لبنان حيث يواجه هؤلاء مشكلة مستعصية. فهم بعدما انتهت المهلة الممددة لوثائق الاقامة وهي 3 أشهر، أصبحوا ملاحقين، ويتم توقيفهم من قبل السلطات اللبنانية عند مداخل بعض المخيمات الفلسطينية التي يترددون اليها او يقيمون فيها، فتتم احالتهم الى الأمن العام الذي يعيد اخلاء سبيلهم بعد وقت قصير كون الدولة اللبنانية لم تحسم بعد امر التجديد لهم، وفي الوقت نفسه لا يوجد قرار بترحيلهم. وبالتالي يعود هؤلاء من جديد ليكونوا عرضة للتوقيف للسبب نفسه، وكأنهم يدورون في حلقة مفرغة مع ما يتحملونه من معاناة لهم ولعائلاتهم.

بعد توقيف نحو 20 نازحاً فلسطينياً من بينهم 5 نسوة في الآونة الأخيرة لعدم حيازتهم وثائق اقامة اثر انتهاء مهلة الثلاثة اشهر التي مددت فيها صلاحيتها، بدأ النازحون في مخيم عين الحلوة سلسلة تحركات بهدف اطلاق الصرخة من أجل معالجة مشكلة «الاقامات» ووضع حد لمعاناتهم بسببها. كان آخر هذه التحركات امام مدرسة السموع في الشارع الفوقاني للمخيم بمشاركة ممثلين لهيئات المجتمع المدني الفلسطيني، حيث رفع المعتصمون لافتات تطالب الدولة اللبنانية وكافة المرجعيات بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة.

وقالت ربى رحمة (نازحة من مخيم اليرموك) التي تحدّثت باسم المعتصمين: نطالب بوقف الاجراءات التي تتخذ بحقنا على الحواجز وعند مداخل المخيمات. هناك ازدواجية في التعاطي معنا، فهم يقولون لنا ان هناك اقامة للنازح الفلسطيني. نذهب للتجديد، فنفاجأ بأنه لا قرار بتجديد اقامات. فحيناً يقولون لنا ان تجديد الاقامة لثلاثة اشهر يكلف 200 دولار رسوم، وحيناً آخر يقولون لا يوجد تجديد اقامات. نطالب بأن تتم معاملتنا معاملة لاجئ وليس سائح. نحن لاجئو حرب وهناك الكثير من العائلات لا تستطيع ان تدفع.

Source & Link: Al-Mustaqbal

NNA - CLDH - The practice of torture ongoing, June 25, 2015

المركز اللبناني لحقوق الانسان: ما حصل في سجن رومية قليل مما يجري يوميا

وطنية - إعتبر "المركز اللبناني لحقوق الانسان" في بيان اليوم أن "ممارسة التعذيب في لبنان تستمر وبشكل مكثف دون أن تتحرك السلطات المعنية في الدولة وتظهر أدنى حسن نية للمعالجة بل على العكس، المسؤولون السياسيون لا يتفاعلون أو يتحركون أو يفتحون تحقيقات حول ما يجري الا في حال حصول ضربة قوية أو خضة تطال أسمهم أو صورتهم الاعلامية، مثل الصور العنيفة التي تنشر علنا بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام وتكون كفيلة بإثارة إنتفاضة وغضب الشعب، فالذي حصل في سجن رومية والذي أثير في وسائل الاعلام وأصبح معلنا هو قليل مما يجري يوميا في مخافر الشرطة والثكنات ومراكز الاعتقال والتحقيق في لبنان. 

وأضاف: "يتعرض في لبنان كل سنة الرجال والنساء، المذنبون والأبرياء للتعذيب من قبل جميع الاجهزة الامنية المخولة إجراء التحقيقات مع الموقوفين لديها، ودراسات المركز اللبناني لحقوق الانسان أظهرت أن 60 بالمئة من جميع الاشخاص الذين تم توقيفهم منذ سنة 2009 لغاية 2014 قد تعرضوا للتعذيب، وأن تقريرا نشر من قبل اللجنة ضد التعذيب يغطي سنة 2013 ويعطي نتائج مماثلة".

وتابع: "المعلومات المعلنة من قبل منظمات المجتمع المدني أو الامم المتحدة لا تتم متابعتها بفتح تحقيقات بجرائم التعذيب، في المقابل ان المدافعين عن حقوق الانسان يتعرضون لمضايقات قضائية تمنعهم من مزاولة ومتابعة عملهم في توثيق التعذيب المستمر كما تشهد على ذلك الدعوى المقامة ضد أعضاء من المركز اللبناني لحقوق الانسان من قبل "حركة أمل" برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني بنفسه".

وختم: "إستحضار مسألة التعذيب من قبل الناشطين في المجتمع المدني والمجتمع الدولي، يبقى ناقصا نظرا لقلق هؤلاء من تأثير ذلك على علاقاتهم السياسية والاقتصادية مع الدولة اللبنانية، فهم تابعوا جديا مصير الضحايا المجهولين والمخفيين".

Source & Link: NNA

The Daily Star - Machnouk rejects prejudice against entire ISF for torture, June 25, 2015

Interior Minister Nouhad Machnouk said the entire Internal Security Forces institution should not bear the consequences of “individual mistakes,” adding that the torture case at the Roumieh prison was being treated by the Military Tribunal.

“This case [torture in Roumieh] is over, in my opinion, and it’s being dealt with by the Military Tribunal,” he told reporters.

“We cannot impeach a 30,000-member-strong institution, like the ISF, because of the violations committed by five members.”

Machnouk – who met a delegation of sheikhs from the Bekaa Valley who praised his “wise” handling of the torture scandal – said he was disappointed that leaked videos of guards torturing prisoners had sparked far more outrage than those showing inmates attacking guards.

“A whole campaign was made over the video showing the beating of prisoners, while nobody blinked an eye when a tape showing security officers beaten by inmates was released.”

Machnouk spoke following a meeting of Parliament’s human rights committee to discuss the issue of torture and overcrowding in Lebanese prisons after videos surfaced online showing security officers torturing inmates in Lebanon’s largest prison, Roumieh.

The committee’s head Michel Musa said the meeting highlighted the need for the Cabinet to form an “emergency committee” that would address overdue prison reforms.

This committee should be given a free hand when it comes to conducting improvements in Lebanese jails Musa said.

The board, he said, should be given the necessary backing and resources to swiftly act on the issue of torture in Lebanese prisons.

In addition to Machnouk and the committee’s members, the extraordinary meeting was attended by State Prosecutor Samir Hammoud and representatives of civil society organizations dealing with the issue of prison conditions.

Talks focused on the need to implement Article 402 of Lebanon’s Code of Criminal Procedure, which stipulates that the judiciary should inspect Lebanese prisons at least once a month.

Attendees also highlighted the need to revisit Article 401 of the code which deals with torture and the extension of sentences.

The convened also delved into the need for legal reforms that would see an increased punishment for cases of prison torture.

They underlined the need to implement a series of anti-torture laws and agreements to which Lebanon has committed itself such as the law put forth by the National Anti-Torture Commission which has been approved by parliamentary committees and is awaiting ratification from Parliament’s General Assembly.

Lebanon should also abide by and implement the recommendations of the United Nations Convention Against Torture, which it signed in 2000 and in 2008, the committee said.

Musa said that in order for tangible reforms to be implemented the work of the legislative and executive powers ought to be revived.

The government of Prime Minister Tammam Salam has not met since June 4, due to a dispute over security appointments.

Backed by his allies Hezbollah, the Marada Movement and the Tashnag Party, Free Patriotic Movement leader Michel Aoun has said that his ministers will not allow the Cabinet to discuss any items on its agenda before first appointing his son in-law, Brig. Gen. Shamel Roukoz, to the top post of Army commander.

Meanwhile, Parliament failed to meet during its regular term between March and May due to boycott by major Christian parties in the country.

While the Kataeb Party refuses to attend any legislative session before a president is elected, the Lebanese Forces and the Free Patriotic Movement argued that they will only participate in a session if a new election draft law and another one allowing foreigners of Lebanese origins to acquire Lebanese nationality figured on its agenda.

In light of the boycott of the main Christian blocs, Speaker Nabih Berri refrained from convening a legislative session out of respect for the National Pact of confessional power sharing.

Source & Link: The Daily Star

As-Safir - Subcommittee on HR calls for Cabinet prison commission, June 25, 2015

المشنوق يذكّر بتعذيب الأمنيين.. والسنيورة يرد: كلام غير مفيد

«حقوق الإنسان» تفرض نفسها على الانتخابات الرئاسية 

إيلي الفرزلي 

الجلسة رقم 25 أو 35 أو 45... لا فرق. المهم أن السيناريو تكرر بحذافيره مرات ومرات. يدخل النواب إلى بهو المجلس النيابي ثم إلى القاعة العامة. تشير ساعة المجلس إلى الثانية عشرة، موعد جلسة انتخاب الرئيس. ينتظر الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر بعدها نصف ساعة، قبل أن يدخل إلى حيث يتجمع النواب معلناً تأجيل الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب (الجلسة المقبلة في 15 تموز). ومن نصاب الـ86 نائباً المطلوب لانعقاد الجلسة، لم يحضر سوى 46 نائباً لم يتمكن منهم الملل بعد، وهكذا بدل نصاب الثلثين لم يحضر سوى الثلث.

حتى كون الجلسة مناسبة للقاء والتصريح واستغلال وجود وسائل الإعلام لم يعد مغرياً إلا لقلة. أمس، كان الرئيس فؤاد السنيورة في طليعة المصرّحين، متنقلاً بين عدة مواضيع أبرزها فضيحة التعذيب الأخيرة في سجن رومية. تلك الفضيحة مرت على القاعة العامة، بعدما سكنت لبرهة في مبنى مكاتب النواب حيث عقد اجتماع لجنة حقوق الانسان، التي حضرها الوزير نهاد المشنوق.

ولأن مشاهد التعذيب التي تعرّض لها السجناء لا تزال حاضرة شعبياً وسياساً، لم تتأخر اللجنة المعنية في وضع يدها على الأمر. ولأن السجناء الأربعة حموا بأجسادهم كل من يُعذَّبون ويُضربون بعيداً عن الأعين والكاميرات، فإن اللجنة أرادت أن تجعل من القضية فرصة لضبط هذا الوضع الشاذ، الذي لا يشك أحد أنه يتكرر في سجون أخرى كما في مخافر ومراكز تحقيق.

استمع النواب إلى شرح من المشنوق عن واقع السجون والاكتظاظ في سجن رومية وغيره من السجون والنظارات. وتوقف عند حادثة رومية ليقول إنها «عمل أفراد وليست ضمن منهجية التعذيب». ولأن رئيس اللجنة النائب ميشال موسى سعى منذ البداية لحجب السياسة عن الجلسة، انطلاقاً من أن كل المنابر مفتوحة للمناكفات السياسية، ومن المفيد أكثر التركيز على أمرين: القوانين وحقوق الإنسان. وبالفعل، هكذا كان، إذ خلت الجلسة من أي سجال سياسي، وتخللها إشادات بأداء وزير الداخلية وسرعة تصرفه وإحالته العناصر التي شاركت في التعذيب إلى التحقيق. علماً أن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أكد في الجلسة على «متابعة هذا الموضوع حتى النهاية وإنزال العقوبات بالمرتكبين».

في الشق المتعلق بالقوانين، كان تأكيد على ضرورة إقرار قانون «الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب» التي أقرت في اللجان المشتركة وتنتظر الإقرار في الهيئة العامة. علماً أنه يؤمل أن يشكل إقرار هذه الهيئة، المؤلفة من قضاة وناشطين حقوقيين وأساتذة جامعات، نقلة نوعية في إطار سعي لبنان إلى احترام حقوق الإنسان.

لكن، وإلى أن ينتهي الجمود في عمل السلطة التشريعية، فإن ما اتفق عليه من إجراءات عملية، يبقى الأهم، ولاسيما: تفعيل تطبيق المادة 402 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على زيارة القضاة ومدعي عام التمييز للسجون مرة شهريا على الاقل، ووقف العمل بوثائق الاتصال من قبل الاجهزة الامنية.

كما أوصت اللجنة مجلس الوزراء «تشكيل لجنة طوارئ وزارية لتحسين أوضاع السجون بتخطي الروتين الاداري وتوفير الإمكانيات العملية لحل هذه المعضلة بالسرعة اللازمة».

وأوضح موسى، بعد الجلسة، أنه لا بد من المطالبة «بإنجاز هذه الامور على أمل السعي الجدي لمعالجة هذا الوضع الشاذ الذي يقتضي الاسراع في انعقاد جلسات تشريعية وجلسات مجلس الوزراء، لان هذا الموضوع شأنه شأن كل المواضيع الضرورية، يفترض تحمل المسؤولية».

أما المشنوق، فأشار، في دردشة مع الصحافيين، إلى أنه «لا نستطيع محاكمة مؤسسة فيها ثلاثون الف عنصر بسبب ارتكابات ومخالفة خمسة اشخاص منها».

واستغرب «التركيز على هذا الفيلم في الوقت الذي كان عرض قبل عشرين يوما فيلم عن تعذيب المساجين للعناصر الأمنية ولم يحرك احد ساكنا، ولم يعط هذا الموضوع الاهمية».

لم يتأخر الرد على المشنوق، لكنه جاء من رئيس كتلته تحديداً، إذ قال السنيورة، رداً على سؤال، بعد تأجيل جلسة انتخاب الرئيس، واجتماعه بالنائب جورج عدوان لأكثر من ساعة، إن «هذا الكلام الآن غير مفيد. يجب ان يكون الكلام على ما حصل مؤخرا، والكلام عن الماضي لا يفيد». ومع ذلك، فقد عاد وأكد أن له ملء الثقة بمتابعة المشنوق لهذا الملف لكشف تفاصيل ما جرى ومعاقبة الفاعلين.

كما دعا السنيورة إلى «إفساح المجال أمام الصليب الاحمر الدولي ليتحقق من هذه الامور، وليس فقط على السجون انما على كل مراكز التحقيق وعلى كل مراكز الاحتجاز في لبنان اينما كانت»، معتبراً أن «المقصود من عملية التسريب هو اثارة فتنة لضرب الاعتدال في لبنان، وايضا المس بصدقية قوى الامن الداخلي وصدقية فرع المعلومات وضرب عدد من الامور في هذا الشأن». وقال رداً على سؤال عن اتهام ريفي لـ «حزب الله» بتسريب الشريط، إنه لا يقدر على الجزم «وقد يكون لريفي معطيات ليست لدي».

وفي السياق الرئاسي، قدم السنيورة مطالعة مطولة أنهاها بالإشارة إلى أنه «حتى الآن لم نستوعب حقيقة أساسية أن رئاسة الجمهورية ليست كرئاسة المجلس وليست كرئاسة مجلس الوزراء على الاطلاق، انها السلطة الجامعة التي يقول عنها الدستور انها تمثل وحدة اللبنانيين ووحدة البلاد». وإذ أبدى اعتراضه على الاستمرار «في تصنيف هذا أو ذاك إذا كان وفاقياً أو توفيقياً»، سأل «كيف يكون توفيقياً إذا لم يكن وفاقياً؟»، أضاف: «ليس معنى ذلك انه يمثل فريقا من اللبنانيين وبمجيئه الى سدة الرئاسة يؤدي الى استعداء فريق اخر من اللبنانيين، هذا الامر علينا ان نفهمه ونفهم بالتحديد ما هو دور رئيس الجمهورية، الامر يجب ان يكون واضحا امامنا».

Source & Link: As-Safir

An-Nahar - STL hears about the retrieval of video of alleged Hariri assassins, June 25, 2015

غرفة البداية في المحكمة استكملت سماع شاهدَين عن شريط تلقّته "الجزيرة" بإعلان المسؤولية

استكملت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الخاصة بلبنان برئاسة القاضي ديفيد راي الاستماع الى افادة شاهدة سرية كانت موظفة في مكتب الفضائية"الجزيرة" في بيروت. ثم باشرت الاستماع الى افادة شاهد سري يتمتع بتدابير حماية، عبر نظام المؤتمرات المتلفزة من مقر المحكمة في بيروت.

وتلا ممثل الادعاء تاديش ادي هاتي ملخصا عن افادتين سابقتين للشاهد عامي 2005 و2007. وقال ان الشاهد رقم 7 كان في احد مكتبي"الجزيرة " في شارع كليمنصو مع الاعلامي غسان بن جدو عندما حصل الانفجار في 14 شباط 2005. وظنّا أنه استهدف منزل النائب وليد جنبلاط على بعد 300 متر منهم. فركضا في اتجاه ذلك الموقع واكتشفا أن الانفجار لم يقع هناك.ثم توجها الى مكتب "الجزيرة" في ساحة رياض الصلح. ولم يكن الشاهد رقم 7 في المكتب عندما ورد الاتصال الاول لاعلان المسؤولية عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري الا ان بن جدو أخبره بأمر الاتصال، وقتذاك كان "الشاهد 7" مشغولا باتصالات هاتفية أخرى على درج المبنى، محاولاً الحصول على إرسال لاتصال هاتفي خليوي، وكان بن جدو أخبر "الشاهد 7" أن هناك شريطاً يجب جلبه، أو هو موجود في شجرة في ساحة رياض الصلح الى جانب مبنى باللون الزهري، وأُخبر أن الشخص الذي ادعى المسؤولية كان هو الذي وضع الشريط في الشجرة، رغم ان بن جدو لم يذكر اسم المجموعة او الشخص الذي يدعي المسؤولية. ووافق الشاهد على جلب الشريط، وتوجه الى الشجرة، لكنه كان خائفاً قليلاً من ان يطلق أحدهم النار عليه، فلم يلاحظ الشاهد وجود شخص في المنطقة بقرب الشجر، رغم ان المنطقة في شكل عام كانت مكتظة بالجنود، ولم يذكر في أي وقت ذهب الى هناك، فهو نظر الى أعلى الشجرة ورأى صندوقاً ابيض، وكان فيه نحو 3 الى 5 ثقوب. واعتقد انه قد يكون قفصاً للطيور وفارغاً، ولم يجرؤ على أخذه، فعاد ليخبر بن جدو انه رأى صندوقاً فارغاً. اخبره بن جدو أنهم في حال لم يحصلوا على الشريط، فمن يدّعي المسؤولية سوف يعطيه لمحطة أخرى. وفي تلك الفترة، كان "الشاهد 7" يحاول ايضاً الاتصال برئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي والوزير بطرس حرب لدعوتهما الى المشاركة في البث، وكان يحاول كذلك الاتصال بأسرته، وبعدما عاد الى المكتب وتحدّث مع بن جدو، ذهب للبحث عن قريبه الذي كان يعمل في منطقة الانفجار.

وأيّد الشاهد ما تلي على مسمعه من أقواله السابقة. وأفاد انه اعتقد ان الانفجار استهدف منزل جنبلاط لان أطرافاً سياسيين كانوا مستهدفين.

وعرض محامي الدفاع ياسر حسن على الشاهد صورة الشجرة حيث وضع الشريط. ودوّن الاخير علامة على موضعه في الصورة. ثم سأله محامي الدفاع غانيل مترو عن اتصالات هاتفية، مشيراً الى عدم تذكره أنه تلقى اتصالا من النائب السابق ناصر قنديل "الذي كان موالياً لسوريا. وقد أكون اتصلت به في اليوم نفسه للحادث لانني كنت مضطرا الى الاتصال ببعض السياسيين لاجراء المقابلة والتغطية".

Source & Link: An-Nahar

Al-Liwaa - Subcommittee on HR calls for Cabinet prison commission, June 25, 2015

«حقوق الإنسان» تدعو لتشكيل لجنة طوارئ للسجون 

المشنوق: لا منهجية للتعذيب ونحاكم أفراداً لا مؤسسة

ناقشت لجنة حقوق الانسان مسألة التعذيب في السجون بعد الجدل الحاصل في أعقاب تسريب أشرطة التعذيب بحق سجناء في سجن رومية، وأوصت اللجنة برفع موضوع السجون الى مستوى الأولوية في مجلس الوزراء، وأوضح رئيس اللجنة النائب ميشال موسى أن هذا الموضوع تخطى حدود سجن رومية والقوانين والمفاهيم التي ندرسها الى الشارع، وهو سبب اضافي للاسراع بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد وفتح دورة استثنائية لمجلس النواب لاقرار مشروع بهذا الحجم والاهمية. 

من جهته، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي شارك في الجلسة، ردا على سؤال حول فيديو التعذيب في سجن رومية: «هذه القضية انتهت برأيي وأصحبت امام القضاء العسكري. نحن لا نستطيع محاكمة مؤسسة فيها ثلاثون ألف عنصر بسبب ارتكابات ومخالفة خمسة اشخاص منها».

واستغرب «التركيز على هذا الفيلم في الوقت الذي كان عرض قبل عشرين يوما فيلم عن تعذيب المساجين للعناصر الامنية ولم يحرك احد ساكنا، ولم يعط هذا الموضوع الاهمية».

وتوقع المشنوق انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بعد اسبوعين.

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة في المجلس النيابي، برئاسة موسى، وحضور وزير الداخلية، كما حضر المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، وممثلون عن وزارة العدل وهيئات المجتمع المدني.

وحسب المعلومات قدم وزير الداخلية في مداخلته واقع السجون والاكتظاظ في سجن رومية وغيره من السجون والنظارات والمشاكل الموجودة على الرغم من التحسينات التي ادخلت على المباني والتعاطي مع المساجين. والسعي الى بناء سجون اخرى يفترض ان يبدأ بأحدها قريبا في منطقة الشمال».

وعما حصل في رومية، قال: «إنها من عمل أفراد وليست ضمن منهجية التعذيب». 

كما كان لمدعي عام التمييز مداخلة عن التحقيقات التي تلت الحادثة والتوقيفات، وتأكيد على متابعة هذا الموضوع حتى النهاية وانزال العقوبات بالمرتكبين. كما أدلى النواب بآرائهم تجاه هذه الحادثة وغيرها من حوادث التعذيب، وعرض ممثلو المجتمع المدني المهتمين بموضوع السجون مواقفهم وافكارهم بهدف تحسين وضع المساجين.

وخلصت المناقشات الى الآتي:

1- الذهاب الى ابعد من هذه الحادثة، الى متابعة وضع التعذيب في السجون والنظارات تطبيقا للقوانين والاتفاقات الدولية.

2- تفعيل تطبيق المادة 402 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص على زيارة القضاة ومدعي عام التمييز للسجون مرة شهريا على الأقل.

3- تعديل المادة 401 من قانون العقوبات اللبناني تحديدا للتعذيب وزيادة للعقوبة.

4- إقرار قانون الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب الذي اقر في اللجان النيابية واصبح جاهزا لعرضه على الهيئة العامة من اجل اقراره، استجابة للاتفاقية الدولية التي وقعها لبنان عام 2000 والبروتوكول الاخير الذي وقعه سنة 2008.

5- وقف العمل بوثائق الاتصال من قبل الاجهزة الامنية.

6- رفع موضوع السجون الى مستوى الاولوية في مجلس الوزراء، على ان تكون هناك لجنة طوارئ وزارية لتحسين اوضاع السجون بتخطي الروتين الاداري وتوفير الامكانيات العملية لحل هذه المعضلة بالسرعة اللازمة.

وعن غياب وزير الدفاع الوطني سمير مقبل عن الجلسة، قال موسى: «هناك لغط في هذا الموضوع لأن الجلسة استثنائية والدعوة وجهت بسرعة، هناك لغط من قبلنا وسنتابع هذا الموضوع في جلسات اخرى متواصلة».

Source & Link: Al-Liwaa

L'orient le jour - L’affaire de la torture à Roumieh et la mobilisation spontanée de la rue sunnite, June 24, 2015

Scarlett Haddad




Un nouveau dossier est venu s'ajouter aux nombreux sujets polémiques qui occupent la scène libanaise. L'affaire dite de la torture à Roumieh a quand même une portée différente, d'abord parce qu'il s'agit d'une question qui touche à la dignité humaine et au respect des droits élémentaires, et ensuite parce qu'elle met en relief les dissensions et les dissonances au sein du courant du Futur.



Les médias qui évoluent dans l'orbite du 14 Mars se sont empressés d'ailleurs de minimiser le conflit entre les ministres de la Justice et de l'Intérieur Achraf Rifi et Nouhad Machnouk alors que M. Rifi est carrément passé à la contre-attaque en faisant assumer au Hezbollah la responsabilité de la divulgation des scènes de torture qui remontent à près de deux mois.
Les résultats préliminaires de l'enquête menée à l'interne et ordonnée par le ministre de l'Intérieur montrent toutefois que ces scènes ont été filmées par certains membres de la force qui a investi le bâtiment D de la prison de Roumieh lors de la dernière grosse opération du service de renseignements des FSI qui est en charge dans cette même prison des détenus islamistes.
Le Hezbollah a difficilement accès à ce service. Par contre, selon l'enquête, des responsables ont été informés de l'existence de ces films depuis quelque temps. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de réaction immédiate ni d'enquête, on ne le sait pas encore. Par contre, les manifestations de colère et de protestation qui ont éclaté prétendument de manière « spontanée » dans plusieurs régions du pays, au Nord, à Saïda, Beyrouth notamment, étaient visiblement programmées. Elles ont eu lieu pratiquement au même moment, et les drapeaux du groupe État islamique (EI) et du Front al-Nosra ont été immédiatement brandis par les jeunes en colère, dans une tentative tout aussi « spontanée » de récupération politique et islamiste.

De plus, les slogans hostiles au ministre Nouhad Machnouk scandés par les manifestants étaient d'une rare violence et ressemblaient plus à une campagne programmée qu'à une expression d'une colère spontanée. Ceux qui veulent voir la main de M. Rifi derrière ces manifestations estiment que celui-ci pourrait avoir de sérieuses raisons d'en vouloir à M. Machnouk, qui, depuis qu'il occupe le portefeuille de l'Intérieur, a réussi à s'y imposer en tant que véritable autorité, affaiblissant l'emprise d'Achraf Rifi sur les FSI qu'il a dirigées pendant une longue période.

De plus, entre les deux hommes, il ne s'agit pas seulement d'une différence de style et d'approche, ainsi que d'une rivalité politique, il s'agit aussi de deux visions différentes. Alors que M. Rifi mise sur l'hostilité déclarée au Hezbollah, Nouhad Machnouk prône au contraire le dialogue. M. Rifi n'a d'ailleurs pas caché sa désapprobation du dialogue mené par le courant du Futur avec le Hezbollah, estimant qu'il ne sert à rien et profite à la formation chiite. Or au cours des treize séances qui ont déjà eu lieu, les deux parties ont réussi à maintenir le contact et discuter dans le calme de tous les dossiers épineux, y compris de la situation à Ersal.
Plus même, selon les sources au sein du groupe de participants, le dossier du jurd de Ersal et de la localité elle-même ont été abordés à plusieurs reprises, et les représentants du courant du Futur auraient clairement déclaré que le gouvernement compte donner carte blanche à l'armée libanaise dans la localité, d'une part, parce qu'elle ne peut pas rester un îlot isolé, alors que le Hezbollah poursuit son avancée dans le jurd, et, d'autre part, parce que les habitants se plaignent de plus en plus de l'emprise des jihadistes sur leur bourgade. Mais au sein du courant du Futur, certaines personnalités ne sont pas d'accord avec une telle carte blanche « pour ne pas faire un cadeau gratuit au Hezbollah, et, au contraire, pour maintenir la pression sur lui ».

Est-ce une raison suffisante pour lancer l'affaire de la torture à Roumieh à la face du ministre de l'Intérieur qui représente « une aile modérée » au sein du courant du Futur ?
Des sources proches du 8 Mars font une autre lecture de l'ouverture soudaine de ce dossier. Celle-ci irait au-delà de la rivalité supposée entre le ministre de la Justice et celui de l'Intérieur, pour s'inscrire dans un projet plus grand, lié aux développements en préparation sur la scène syrienne. Il ne s'agit pas d'une volonté du Hezbollah de détourner l'attention des Libanais des revers du régime syrien, comme cela a été dit, mais plutôt de mobiliser la scène sunnite en vue d'une offensive de l'opposition extrémiste, notamment de l'EI, en direction de Homs. Des informations précises circulent ainsi sur la préparation d'une vaste offensive du groupe jihadiste dans la province centrale de Homs, vers Tall Kalakh. Dans ce contexte, l'EI a besoin de la mobilisation de la population du côté libanais, dans le Nord en particulier, pour prendre les forces du régime et leurs alliés dans une sorte de tenailles. D'où d'ailleurs les informations qui circulent sur l'existence de cellules dormantes extrémistes qui seraient bientôt réactivées.

L'affaire de la torture des prisonniers islamistes à Roumieh arrive donc à point nommé pour provoquer une grande colère au sein de la rue sunnite. Cette lecture expliquerait aussi la synchronisation des manifestations de colère et les drapeaux brandis par les manifestants, et elle estimerait qu'il s'agit une fois de plus d'entraîner le Liban, et en particulier le Nord, dans le conflit syrien. La réaction rapide du chef du courant du Futur Saad Hariri et des ministres concernés, Achraf Rifi et Nouhad Machnouk, pour traiter le dossier et calmer la rue viserait justement à ne pas laisser les parties extrémistes de l'opposition syrienne manipuler la rue sunnite. Cette affaire montre toutefois que la situation reste fragile.

Source & Link: L'orient le jour

The Daily Star - STL hears about claim of responsibility for Hariri killing, June 24, 2015

Elise Knutsen




Less than an hour after the massive explosion that tore through the Beirut Marina killing Rafik Hariri and 21 others, an editor at Al- Jazeera’s Beirut office received a cryptic phone call from a man she did not know. Speaking in what she believed to be a feigned Lebanese accent, the man hurriedly began reading a declaration claiming responsibility for Hariri’s assassination.The editor testified before the Special Tribunal for Lebanon Tuesday, telling the court about the cryptic phone call and the almost Hollywoodian events that unfolded later that afternoon in February 2005.

With her face obscured and her voice altered to conceal her identity from the public, the editor recalled the first phone call she received. The man on the other end of the line was speaking in “a high pitched tone and was tense,” the witness told the STL.

“My impression was that he was trying to speak with a Lebanese accent but it was very clear that he was not Lebanese.”

While he sounded like a native Arabic speaker, the editor testified that she was unable to determine the man’s nationality.

The caller “just asked me to get a piece of paper a pen and he started reading a statement in classic Arabic,” the editor told the court. “When I was unable to [keep up with his dictation], he started telling me, ‘If you’re not going to write quickly, I’m going to hang up.’”

The editor gave the phone to journalist Ghassan bin Jeddo, who was Al-Jazeera’s bureau chief in Lebanon at the time.

Not long after the first call, Al-Jazeera received a second call, ostensibly from the same individual. The editor picked up the phone and the man on the other end asked her to pass the phone to someone else and she once again passed the phone to bin Jeddo.

After hanging up, bin Jeddo told the editor that the caller had informed him of a VHS tape stashed in a tree in Downtown Beirut.

Another Al-Jazeera employee was dispatched to the site but found nothing. Soon after, the editor recalled that yet another Al-Jazeera employee went to the location described by the mysterious caller and returned to the Al-Jazeera offices with an envelope. A VHS tape was discovered inside.

After loading the VHS into a player, the editor was faced with a bearded man seated before an Islamic flag.

“Relying on God, we decided to hand the just punishment to the agent of [the Saudi] regime and its cheap tool in greater Syria ... Rafik Hariri ... through carrying out this martyrdom operation,” the man said, reading from a script.

The editor testified Tuesday that the script read by the man in the video was identical to the declaration the mysterious caller had begun dictating to her a few hours prior.

According to the prosecution, the video was part of an elaborate effort to throw Lebanese authorities off the scent of Hariri’s true killers. The claim of responsibility delivered to Al-Jazeera was completely fake, the prosecution claims.

The man in the video was ultimately identified as Ahmad Abu Adass, a Palestinian who had recently disappeared under mysterious circumstances. While he claimed in the video that he was the driver of the truck bomb, his parents later told U.N. investigators that Abu Adass had never before driven a vehicle. No trace of Abu Adass’ remains were discovered at the crime scene.

The court is scheduled to hear more testimony related to the delivery of the tape in the coming days and weeks.

Source & Link: The Daily Star

Al-Mustaqbal - Saqr Charges Five Guards for Roumieh Prison Abuse, June 24, 2015

مواقف تدين الانتهاكات والتوقيت غير البريء لتسريب الأشرطة 

القضاء العسكري يدّعي على العناصر المتورطين في التعذيب

دخلت قضية تعذيب السجناء في سجن رومية مرحلة الإحتواء السياسي والقضائي سواء بالتطمينات التي أبلغها وزير الداخلية نهاد المشنوق الى السجناء وذويهم بعدم تكرار ما حصل، ومن خلال تسلّم القضاء الملف مع الموقوفين والشروع بملاحقتهم. إذ ادعى أمس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الدركيين الموقوفين الخمسة في جرم «ضرب السجناء وايذائهم ومعاملتهم معاملة غير انسانية ومخالفة التعليمات العسكرية، وتصوير الحادثة«، واحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.

في هذا الوقت، توالت أمس المواقف المنددة بتعذيب السجناء، فدعا وزير الاعلام رمزي جريج الى «ملاحقة ومعاقبة الفاعلين واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد نهائي لمثل هذه التصرفات التي تشكل خرقا صارخا لحقوق الإنسان«. وقال: «إن إثارة الموضوع في الشكل الذي أثير به واستغلاله في الشارع ليسا بريئين، وانما القصد منهما استهداف الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة، وقامت القوى الأمنية بتنفيذها بإشراف الوزير نهاد المشنوق، الذي يتذكر اللبنانيون حسن إدارته لتنفيذ هذه الخطة في كل مراحلها بمسؤولية وحزم. لذلك ينبغي دعم المواقف التي اتخذها الوزير المشنوق بهذا الشأن. كما نؤيد الخطوات التي اتخذها وزير العدل اللواء أشرف ريفي بإحالة القضية على القضاء ليلاحق ويعاقب جميع المسؤولين عن جرم التعذيب، مطالبين بأن تتم محاكمة السجناء الإسلاميين في أسرع وقت، تحقيقا للعدالة وللحؤول دون الاستمرار في استغلال هذا الملف«.

[ إتهم الرئيس نجيب ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي وسائل اعلام تيار «المستقبل« بـ»شن حملة مبرمجة، لذر الرماد في العيون وتصوير محاولات التصويب التي قام بها دولة الرئيس ميقاتي كأنها هي الاساس، متناسين ان اصل المشكلة يكمن في تعرض عشرات السجناء لضرب مبرح عن سابق إصرار وتصميم«. وقال: «إن أول من اشار الى وجود «افلام التعذيب» صبيحة يوم الاحد هو وزير العدل في الحكومة (أشرف ريفي)، وجاء تصريح الرئيس ميقاتي ليشكك في صحة هذه الافلام نظرا الى فظاعة المشاهد المصورة وعدم تصديقه أن ما تم تصويره قد جرى في السجون اللبنانية وضد مواطنين يحق لهم بتعاط إنساني، مهما بلغ حجم التهم الموجهة اليهم او التي دينوا بها. وقد طالب الرئيس ميقاتي بإجراء تحقيق شفاف لتبيان حقيقة الموضوع«. ورأى أن «ما أزعج «المستقبليين» هو التصريح الثاني للرئيس ميقاتي الذي طالب فيه المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية عن واقعة كانوا قد نفوا حصولها قبل شهرين، ثم عادوا واعترفوا بحصول ذلك عند تسريب الافلام«.

[ دان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي في بيان «حادثة الاعتداء غير المبرر وغير الاخلاقي على بعض المساجين في سجن رومية»، مؤكدا «ضرورة محاسبة المشاركين فيها مسلكيا وقضائيا من قبل الجهات العسكرية والقضائية صاحبة الاختصاص، ذلك أن هذه الاعمال هي اعمال منافية للاخلاق الدنيا وفيها انتهاكات صارخة لحقوق الانسان«. ودعا الى «حسن معاملة السجين، الإنسان ، قبل كل شيء، اثناء التحقيق، وخلال فترة سجنه، وعدم الاساءة اليه. وهذا ما دعت اليه الشرائع السماوية ورعته القوانين المعتمدة واهمها قانون حقوق الانسان«.

[ أعلن الوزير السابق سليم ورده في تصريح أن «الحقوق الانسانية للسجين، محكوما كان ام موقوفا، يجب أن تكون مصانة بالقانون. فالتعذيب والضرب والانتقام والاهانة هي اساليب مدانة بكل المقاييس. وقد كان وزير الداخلية نهاد المشنوق واضحا وصارما ومسؤولا في موقفه، ازاء ما ارتكب في حق عدد من السجناء في سجن رومية، ولا يزايد عليه، نعم للمحاسبة والمعاقبة ولا للاستغلال«. وقال: «يجب التنبه الى أن تسريب شريط الفيديو لما حدث قبل 3 اشهر، مريب في توقيته وفي اغراضه التي لم تكن تبغي سوى ضرب مؤسسات الدولة اللبنانية. ولا يجوز بذريعة تصرفات فردية لعناصر امنية، الانتقاص من تضحيات القوى الامنية وجهودها في انهاء الحالة الشاذة في المبنى دال من سجن رومية، التي عاثت فسادا وارهابا في السجن وخارجه، وقد سقط جرحى بين افراد القوة المشاركة في إنهاء التمرد، ومنهم من لا يزالون يعالجون من صب الماء المغلي عليهم من قبل السجناء، لهؤلاء ايضا حقوق يجب صونها بالقانون«. وشدد وردة على أن «الخيار الوحيد للبنانيين هي الدولة ومؤسساتها الأمنية الحامية دائما لأبنائها، واليها يركن لمعالجة التجاوزات، ولا لأي فريق آخر يأتمر بالخارج ولا تعنيه الدولة ومقرراتها ومؤسساتها«.

[ رأى رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب في بيان، أن «الحملة التي شنت على الوزير نهاد المشنوق وقوى الأمن الداخلي هي إستهداف مزدوج لخط الإعتدال ولما تبقى من مؤسسات تحفظ الدولة والمواطن وفي مقدمها مؤسسة قوى الامن الداخلي«. وطالب «كل القوى في لبنان بالخروج من لعبة التباكي والنفاق، ودعم خط الاعتدال لأن الجميع خاسر اذا تحكم التطرف بالساحة كما حصل خلال الساعات الماضية«. وقال وهاب: «ليست المسؤولية محصورة بعدد من عناصر قوى الأمن الداخلي حتى لا يؤدي تحميلهم المسؤولية الى تعطيل المؤسسة او ضرب هيبة الدولة فالمسؤولية تقع اصلا على من يمسكون بقرار الدولة فمنذ اشهر ونحن ننادي باطلاق سراح المعتقلين ظلما خصوصا من ابناء الشمال، كما كنا طلبنا سابقا باطلاق سراح المعتقلين الاسلاميين الذين لم يقتلوا جنودا من الجيش، ولكن كنا نواجه باستمرار بقضاة معقدين يعانون من أمراض لا نعرف ما هي، وهوايتهم تكديس الناس في السجون، كما كنا نعاني من غياب رجال دولة قادرين على ممارسة الضغط باخراج ابرياء قابعين في السجون منذ سنوات«. وتمنى أن «يشكل ما حصل دافعا لاطلاق سراح كل أبناء الشمال الذين غرر بهم، ولم يرتكبوا جرائم وفي طليعتهم قادة المحاور»، مطالبا «الوزير اشرف ريفي ببذل كل جهوده مع القضاء، لبت مصير هؤلاء الناس الذين أصبح استمرار توقيفهم ظلما موصوفا«.

Source & Link: Al-Mustaqbal

Al-Liwaa - Rifi accuse le Hezbollah de la diffusion des vidéos, Machnouk s’abstient, June 24, 2015

لقاء وزيري العدل والداخلية جدّد العلاقة الأخوية متجاوزاً «أشرطة رومية» 

المشنوق : الحساب بالقانون وليس بالتكفير ريفي: أتهم «حزب الله» بالتسريب

بادرة لافتة قام بها وزير العدل أشرف ريفي بزيارة مفاجئة إلى وزارة الداخلية للقاء وزير الداخلية نهاد المشنوق، للرد على الإتهامات والتسريبات، ليؤكد كلٌّ منهما على العلاقة الجيدة والتاريخية بين الرجلين.

واعتبر المشنوق ان «ما ورد تعليقاً على الفيديو المسرب بشأن تعذيب بعض المساجين في سجن رومية على يد بعض الضباط هو محض اجتهادات سياسية انتهت»، وقال: «لن نتراجع ومستمرون بمواجهة التطرف، ومن يخطئ يحاسب بالقانون وليس بالتكفير أو التشهير».

من جهته، اشار ريفي الى انه «تم تسريب اربعة افلام من داخل سجن رومية نُشر منها اثنان و«حزب الله» وحده يمتلك بقية الافلام وأنا مستعد ان اوفرهم للناس، متهماً الحزب بتسريبها،».

عقد وزير الداخلية مع وزير العدل مؤتمراً صحافياً مشتركاً، في مبنى وزارة الداخلية، بعد 

بعد وصول الأخير، الى الوزارة ظهراً ، وبعد إجتماع على مدى ساعة حضره النائب معين المرعبي ومستشار الوزير ريفي العميد روبير جبور ومستشار وزير الداخلية ماهر ابو الخدود، وجرى عرض لعملية الاشرطة المسربة التي تظهر عناصر امنية تقوم بضرب سجناء خلال انهاء عملية التمرد التي حصلت في المبنى «د» في سجن رومية في نيسان الماضي.

وعرض الوزيران في الاجتماع سير التحقيقات التي حصلت، بعدما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الدركيين الموقوفين الخمسة في جرم ضرب السجناء واحالهم على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا.وتم البحث في وضع السجون وما حصل في سجن رومية وتسريب الفيديوهات. 

المشنوق: محاسبة الخاطئ

المشنوق إستهل كلامه بالقول: «في السياسة الاساسية والخطوط العريضة لا يوجد اي خلاف بيني وبين اللواء ريفي، وبالتأكيد بالشخصي لا يوجد اي خلاف بل هناك زمالة وصداقة عمرها طويل».

أضاف: «هناك اجتهادات سياسية انتهت بالتأكيد ونحن متفاهمون على ان كل ما يحصل لا يخدم إلاّ التطرف ولا يوصل الا لضرب الاعتدال الذي لا مصلحة لأحد فيه لا نحن ولا جميع اللبنانيين في كل لبنان».

وتابع المشنوق: «لدينا تجربة واضحة في مواجهة التطرف لن نتراجع عنها ومستمرون بها في كل مكان في لبنان ومن يخطئ كما حصل في رومية او من يرتكب يحاسب لكن بالقانون لا بالاعلام ولا بالتشهير ولا بالشتائم ولا بالتكفير. هناك قانون عسكري يضبط عمل العسكريين ويحاسبهم على اعمالهم والتحقيق ينتهي خلال يومين او ثلاثة».

وردا على سؤال، أجاب: «لم يعرف مصدر التسريبات وكله سيظهر ولا معلومات دقيقة».

ريفي: عدم التهاون

بدوره، دحض ريفي المزاعم التي تقول بأنه هو من سرب الفيديوهات بالقول: «عرفت بهذه الفيديوهات كما عرفتم انتم بها وأتهم «حزب الله» بتسريبها. وقال: الناس شاهدت فيلمين وهناك 4 افلام ظهرت في نفس التوقيت تماما فيلمان لم يرهما إلاّ القليل ولا يملكهما احد سوى «حزب الله» وأنا مسؤول عن كلامي، وانا مستعد لتوفيرهما لجميع الناس».

وحذر من أن «البلد يمر اليوم بلحظات دقيقة هي لحظات للمسؤولية الوطنية وحماية البلد وأوضح انه سبق وقال ان التطورات في سوريا تتسارع، فعلينا كلبنانيين ان نُحضّر انفسنا لحصر تداعيات سقوط الرئيس السوري بشار الاسد بأقل ما يمكن من تداعيات سلبية على الوضع اللبناني، الأمر الذي يتطلب ان نضع يدنا بيد بعض كلبنانيين، وكرر ما قاله وزير الداخلية ان العلاقة اخوية وتاريخية ولسنا مستنسخين عن بعضنا لكننا نلتقي دائما في الخطوط العريضة».

وشدد ريفي على أن «مصلحة الوطن تقتضي بأن نكون عند مسؤولية حماية الوطن مهما كلف الامر. وأشار الى انه تم البحث في وضع السجون الذي هو حمل ثقيل حملته سابقا ويحمله اليوم الوزير المشنوق وكنت اقول لرئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان لا تسألني لماذا يوجد انتفاضة في سجن رومية، اسألني عندما يكون هناك هدوء في سجن رومية».

واعتبر انه «علينا ان نقوم بخطوات جبارة واول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية يقر مبلغ من المال لبناء اول سجن ولكن هذا الكلام بحاجة لسنتين او 3 البلد مليء بالاثقال والامر يقتضي ان نكون جنباً الى جنب ليس الوقت لتباين الاراء في مكان ما او نكون بعيدين عن بعضنا البعض».

في الختام، أكد ريفي ان «التحقيق سيتابع للنهاية». ومشددا على عدم التهاون لا بالتحقيق ولا بالمحاكمات».

Source & Link: Al-Liwaa

Al-Akhbar - Torture in Lebanon, June 24, 2015

التعذيب في لبنان ممنهج وليس حادثاً فردياً

حادثة الضرب المبرح، الذي تعرض له سجناء وموقوفون في سجن رومية منذ أيام، هي الدليل بالصورة والصوت على ما واظبت منظمات وتقارير دولية على المجاهرة به طوال سنوات. التعذيب في لبنان عملية ممنهجة لا فردية، ومعالجتها لا تقتصر على محاسبة أفراد، إنما بإقرار وتطبيق تشريعات جدية وفعالة تجرّم التعذيب وتردعه

إيفا الشوفي 

في 29 كانون الثاني من العام الماضي، ردت الحكومة اللبنانية على ما نشرته لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في ملخص نتائج التحقيق السري الذي أجرته لجنة تحقيق أممية، عن ممارسة التعذيب في لبنان. سجّلت الحكومة «ذهولاً تاماً» لما استنتجته اللجنة، وأعربت عن مفاجأة كبيرة للمنطق (المنهجية) الذي اتبعته اللجنة في البحث عن الاستنتاجات الواردة في التقرير، مدعية أنّ الاستنتاجات تستند الى بيانات وشهادات لم تخضع لأي تحقيق علمي او قانوني دقيق. عارضت الحكومة رأي اللجنة القائل إن التعذيب يُمارس بمنهجية، وأكّدت معارضتها للرأي الذي يفيد أن تعريف اللجنة للتعذيب ينطبق في حالة لبنان. بعد مرور سنة ونصف سنة على انكار الحكومة، تراكمت الأدلّة التي تؤكد أنّ التعذيب في لبنان تمارسه منهجياً أجهزة الدولة ويشجّع عليه بعض المسؤولون. التسريب الأخير من سجن رومية، الموثّق بالصوت والصورة، وضع الحكومة اليوم في موقف محرج جداً.

فهي ليست قادرة على مواصلة الانكار او اعتبار التعذيب امرا ملفقاً، وخصوصاً أنها على أبواب استعراض دولي لحقوق الانسان في 2 تشرين الثاني المقبل في مجلس حقوق الانسان في جنيف، اذ ستجري دراسة حالة حقوق الانسان في لبنان ومن ضمنها التعذيب، فهل ستجدد الحكومة «ذهولها» بما ورد في عدد كبير من التقارير؟

قد تكون واقعة الضرب المبرح للموقوفين في سجن رومية أعادت الى الواجهة قضية التعذيب، إلا انه لا يمكن التعاطي معها باعتبارها حادثة فردية منفصلة عمّا سبقها من أحداث وقرارات تدخل ضمن تعريف التعذيب، فما حصل في قضية حمام الآغا مثلاً يدخل في صلب هذا التعريف، إذ اعلنت سابقاً جمعية «حلم» و»المفكرة القانونية» في تقرير مفصّل استخدام الأجهزة الأمنية للضرب المبرح بالعصا وتقنية «الفروج» وترهيب الموقوفين بالتلاعب بنتيجة فحوص فيروس نقص المناعة أو باللجوء إلى الفحوص الشرجية أو أيضاً وضع كيس على رأس أحد الموقوفين موصول بشرائط كهرباء وتهديده بإنزال صدمات كهربائية إن لم يعترف! كذلك كثر الحديث بداية العام عن ممارسات مذلّة مارسها عناصر من الأمن العام على المعابر الحدودية وتحديداً منطقة المصنع ضد اللاجئين السوريين والفلسطينيين من أجل إجبارهم على العودة الى بلدهم في إطار قرار اتخذته الحكومة اللبنانية بمنع استقبالهم.

مكان التعذيب الأكبر ليس السجون بل مراكز التحقيق

منذ أسابيع تعرّضت إحدى المحاميات للضرب على يد عنصر استقصاء تابع لموكب وهمي لوزير الداخلية فأخلي سبيل العنصر على الفور بحجة توجيه كلام ناب له. جميع هذه الأحداث، على سبيل المثال لا الحصر، تؤكد استنتاج لجنة مناهضة التعذيب بأنّ «التعذيب يمارس على نحو منهجي في لبنان» وان هناك «ثقافة» سائدة تحض على استخدام العنف وتشجيعه على يد اجهزة انفاذ القانون.

تؤكد التقارير الدولية أنّ مكان التعذيب الأكبر ليس السجون بل مراكز التحقيق، لذلك فإن المشتبه به يتعرّض للتعذيب بشكل كبير خلال مرحلة التحقيق. يرمي التعذيب في هذه المرحلة إلى انتزاع اعتراف أو الحصول على معلومات من الموقوف، إذ يشير تقرير اللجنة الأخير الى أنّ «التعذيب ممارسة متفشية في لبنان تلجأ إليها القوات المسلحة والأجهزة المكلفة إنفاذ القانون لأغراض التحقيق، ولضمان استخدام الاعترافات في الإجراءات الجنائية، وأحيانًا لمعاقبة الضحايا على الأعمال التي يُعتقد أنهم قد ارتكبوها». ويضيف انّ «الأدلة التي جمّعت من أنحاء مختلفة من البلد خلال التحقيق تشير إلى وجود نمط واضح من تفشي تعذيب المتشبه بهم وسوء معاملتهم في الحجز، بما في ذلك الأشخاص الموقوفون لارتكابهم جرائم تتصل بأمن الدولة وغيرها من الجرائم الخطيرة»، ما يعني انّ ما انكشف ليس سوى رأس الجبل من بين ممارسات التعذيب الحاصلة.

لكن عندما يُرسل المشتبه به الى السجن من المفترض أنّ مرحلة التحقيق قد انتهت أو حققت تقدما ملحوظاً، وبالتالي فإنّ ما يحصل من تعذيب داخل السجن لا علاقة له بانتزاع معلومات إنما من أجل فرض السلطة او ما يسمّى «فرض الهيبة في السجن»، السجن نفسه المكتظ، غير المؤهل، الذي يديره عناصر غير مدربين على إدارة السجون وعلى التعامل مع حالات التمرّد.

ما يحاول العناصر إثباته من «هيبة» عبر تعذيب السجناء، هو ما التقطوه من كلام عدد كبير من المسؤولين في الدولة الذين «سيضربون بيد من حديد كل من يهدد أمن البلد». فمن يلاحظ العبارات التي يستخدمها بعض الوزراء والنواب والقيادات العسكرية يتأكد أنّ التعذيب منهجية قائمة بذاتها، فهل هناك عذاب أكثر من ضرب شخص بيد من حديد؟ عندما تعلن الدولة هذا الأمر هذا يعني انها تعطي شرعية لهؤلاء لضرب المساجين وتعذيبهم لأنهم هددوا أمن البلاد. لذلك، يُعد تصوير الحادثة على يد المرتكبين نوعاً من تعميم القوة على الآخرين في تأكيد على السلطوية المسيطرة من دون أي اعتبار.

يؤكد الامين العام لـ»مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» محمد صفا أنّ «ما حدث ليس مفاجئاً وحذرنا منه منذ سنوات. فالتعذيب ليس فرديا مثلما يدّعون انّما يبدأ بغياب المحاكمات وانعدام العناية الصحية والاجتماعية والسجون غير المؤهلة، هذا كله يرتقي الى مستوى التعذيب».

المفروض اليوم أن تحصل مراجعة لموضوع التعذيب في السجون، فهل تعد ظروف الاعتقال والسجن تعذيبا؟ هل طريقة نقل السجناء والتأخّر في المحاكمات تعذيب؟

يلفت مصدر قانوني إلى أنّ التسريب أثبت أنّ الأجهزة الأمنية «تستسهل التعذيب في ظل غياب الضوابط وعدم المحاسبة، وبالتالي المطلوب أن تحصل رقابة قضائية ورقابة سياسية يماسها الوزير المختص ومجلس الوزراء، إضافة الى التشدد في المعاقبة المسلكية». وبما أنّ التعذيب ممنهج، لا حادثة فردية، لا يجوز أن تقتصر التحركات على محاسبة المرتكبين المباشرين، إنما يجب وضع استراتيجية مؤسساتية لمنع التعذيب، يؤكد صفا أنّه «يجب على الفور إقرار قانون يجرم التعذيب، وإنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب ومعاقبة مرتكبي التعذيب». من جهته يسأل المحامي نزار صاغية عن سبب عدم إقرار مشروع قانون تجريم التعذيب، الذي اقترحه النائب غسان مخيبر. ويلفت الى التعديلات الكبيرة التي طرأت على القانون، أبرزها اخراج حالات كثيرة من التعذيب من اطار المعاقبة، بحيث جرى حصر أعمال التعذيب بما يحصل «أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات»، ما يعني عدم شمول العقاب ما يحصل في السجون. ووجهت «المفكرة القانونية» انتقادات للصيغة الأخيرة للإقتراح ابرزها «تحفظ اللجنة وحذرها ازاء التشدد في معاقبة أعمال التعذيب، إذ عمدت الى خفض العقوبات الواردة في الاقتراح الأصلي. فجعلت الحد الاقصى للعقوبة ثلاث سنوات حبسا، فيما كان الاقتراح الاصلي ينص على ثلاث سنوات اعتقالا كحد ادنى. وهي بذلك حولت جرم التعذيب من جناية الى جنحة».

Source & Link: Al-Akhbar