Aliwaa - Women Rights

الثلاثاء, نيسان 27 2010 - العدد 12865تحقيقات


اللبنانيات بعد الزواج <مواطنات درجة ثانية> ومنح أزواجهن الاجانب وأولادهن إقامة <مجاملة منقوصة>

كتبت رحاب أبو الحسن: لا تزال المرأة اللبنانية رغم نضالاتها الطويلة للحصول على حقوقها تعاني في لبنان وتعامل كمواطن درجة ثانية· فالمرأة التي تمنح الحياة لا يمكنها وفق القانون اللبناني اذا كانت متزوجة من أجنبي ان تمنح ابناءها جنسيتها، إذ بعد لبنانيا من ولد من <أب لبناني> لا من <أُم لبنانية>، كما نص القانون الصادر عام 1925، والذي منح الرجل اللبناني المتزوج من أجنبية حق اعطاء زوجته جنسيته، هذه المفارقة القانونية لا تزال تفصل فعلها لدى أعداد هائلة من النساء اللبنانيات المتزوجات من اجانب واللواتي بلغ عددهن أكثر من 18 ألف إمرأة، واللواتي يعانين الكثير من اولادهن جرّاء هذا القانون، وما قضيته سميرة سويدان التي منحها حكم قضائي الحق بمنح اولادها جنسيتها ثم عادت الدولة اللبنانية تستأنف الحكم وتحرمها مع أولادها من هذا الحق إلا عيّنة بسيطة على التمييز القانوني الفاضح بحق المرأة· وإذا كانت الحملات التي تقوم بها الجمعيات والهيئات النسائية الى جانب حملة <جنسيتي حق لي ولولدي> لإنصاف المرأة وتعديل القانون لصالح منحها حق اعطاء الجنسية لأولادها، فإن هذه الجمعيات اعتبرت ان مشروع المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء والذي منح زوج اللبنانية الاجنبي اقامة بعد انقضاء سنة على زواجه منها، وأولاد اللبنانية منزوج اجنبي سواء كانوا راشدين او قاصرين يعملون او لا يعملون اقامة مجاملة لأمد طويل تصل الى3 سنوات، بالقرار الجيد ولكن المنقوص إذا لم يترافق مع مشروع القانون الذي تم تقديمه الى مجلس النواب منذ خمس سنوات، وشددن على ضرورة تعديل الفقرة الاولى من المادة الاولى من قانون 1925 لتصبح <يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب أو من أُم لبنانية>· فيما وصفت حملة <جنسيتي الى وأن> قرار مجلس الوزراء <كحبة اسبيرين لمريض يحتاج الى عملية جراحية، لا ينصف النساء ولا يعيد لهن حقهن في مساواة كاملة في المواطنية أمنها لهن الدستور اللبناني>، اما حملة <جنسيتي حق لي ولأسرتي> فاعتبرته <خطوة مجاملة>· وكانت الحملة لأجل الدفاع عن حق المرأة في منح جنسيتها انطلقت منذ 8 سنوات ولازالت قائمة حتى الحصول على هذا الحق، اذ تؤكد الحملة الوطنية التي تقودها الجمعيات النسائية والاهلية لإقرارها هذا الحق ان <لا حقوق دون مواطنة، ولا مواطنة حقة دون جنسية>، معتبرة ان القوانين اللبنانية تكرس مبدأ التمييز ضد المرأة وانعدام المساواة بين الجنسين في اصرارها على رفض هذا الحق للمرأة الذي يلغي مواطنية اللبنانية لمجرد زواجها بأجنبي· شعراني وتقول رئيسة المجلس النسائي اللبناني ورئيسة <اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة> الدكتورة أمان شعراني والتي تتابع قضية الجنسية تحت شعار <جنسيتي إلي وإلن> أن خطوة مجلس الوزراء هي خطوة ايجابية ولكنها منقوصة وغير كافية· فنحن مع منح هذه التسهيلات المؤقتة حاليا الى ان يتم البحث في القضية بشكل اشمل واعمق مع مجلسي النواب والوزراء للتوصل الى القرار المناسب لهذا الحق للمرأة في ان يكون لها كامل الحقوق والواجبات وتكون مساوية للرجل في حق منح الجنسية· وكشفت ان رئيس الحكومة سعد الحريري وفي لقاء عقد معه منذ فترة قصيرة ابدى تأييده لمشروع قانون الجنسية <وأبلغنا انه سيسعى بعد الانتخابات البلدية لدراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه ولا سيما مطالب المعارضين له للتوصل الى صيغة تلبي مطالبنا>· وقالت: منذ 12 عاما ونحن نعمل على قانون الجنسية، والأبحاث التي قمنا بها مؤخراً أظهرت بشكل واضح الاضرار التي تتعرض لها عائلة المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي· إن كان الزوج او الاولاد ان لجهة الاقامة او العمل او الطبابة والتعليم او الإرث ناهيك عن الاضرار النفسية، وعلى هذا الأساس باتت المطالب ملحة لرفع هذه الاضرار عن هذه العائلات· وإذ نوّهت شعراني بالجهود التي يبذلها وزير الداخلية زياد بارود في دفاعه عن هذه القضية، اعربت عن تخوّفها من ان يتحوّل <المؤقت> الذي منحه مجلس الوزراء الى <دائم>، مستدركة ان الوعود التي منحها العديد من المسؤولين <يمنحنا الثقة بأن هذا المطلب سيبحث بجدية خلال الايام المقبلة لإعطاء الحق لأصحابه>· فزّاعة التوطين وعن الحجج التي ترفع لعرقلة اقرار المشروع <كالتوطين> او <التغيير الديموغرافي> تحت حجج طائفية اشارت شعراني الى ان المعارضون يتذرعون بزواج اللبنانيات من فلسطينيين خوفاً من منحهم الجنسية وتوطينهم عن هذا الطريق، لافتة إلى أن الدراسات والاحصاءات التي اجريت على كل الأراضي اللبنانية منذ العام 1995 أظهرت أن 4% فقط من الزيجات من غير اللبنانيين تعود لرجال فلسطينيين، وانطلاقاً من مبدأ المساواة الذي نعمل عليه فاننا نتمسك بحق اللبنانية المتزوجة من فلسطيني ولا يمكن ان نقبل باستثنائها اسوة بغيرها من اللبنانيات المتزوجات بأجنبي· فمطلبنا واضح لأنه يرتكز ليس فقط على المساواة وإنما أيضاً على حقوق الإنسان· وعزت شعراني مخاوف البعض من هذا المشروع إلى مسائل سياسية - طائفية، فالحصص الطائفية تلعب دورها في هذا الموضوع، معتبرة هذه المخاوف غير مبررة وهي ذرائع ليس إلا، ولكن هذه الذرائع تسبب أذى ومآسي للعائلات، كما انه من غير المقبول ترك هذه العائلات في سراب· وأوضحت أن تفاصيل المشروع لم تبحث مع المعنيين كون المشروع لم يعرض حتى اليوم لا على مجلس الوزراء ولا على مجلس النواب، مذكرة بوعد رئيس الحكومة ببحثه بعد الانتخابات البلدية· وعن <المحاصصة الطائفية> وأثرها على إقرار المشروع، تؤكد شعراني أن <المحاصصة الطائفية> تشكّل عرقلة أساسية ليس في هذا القانون فقط، وإنما في كل القوانين والإجراءات، معتبرة استمرار النقاش والعمل على هذه الوتيرة الطائفية لن يؤدي إلى اي تقدم وتطور في البلد، داعية إلى الترفع في الانتماء الوطني عن مسألتي المحاصصة والطائفية، معتبرة ان الأعداد الإضافية التي ستنتج عن إقرار مشروع الجنسية لن تكون خسائره ومآسيه موازية للخسائر والمآسي التي تعيشها العائلات المتضررة بسبب الجمود وعدم التقدم بتعديل القوانين· ورأت أن على المسيحيين مواجهة خوفهم بأننا جميعاً في لبنان نعيش عيشاً مشتركاً وان المناصفة موجودة دائماً، ولن تتأثر بهذا المشروع طالما أن انتماءنا الوطني هو الذي يحركنا وليس انتماءنا الطائفي· شبّو وتحدثت منسقة الوحدة القانونية لحملة <جنسيتي حق لي ولأسرتي> كريمة شبّو عن قراءة النساء المعنيات بالقرار له واللواتي تساءلن عن حيثيات هذا القرار، مشيرة إلى ان البعض اعتبره خطوة في طريق الألف ميل باتجاه إقرار المشروع، بينما اعتبرته اخريات خطوة ايجابية في ابعاد شبح الترحيل عن العائلات، فيما أعربت اخريات عن قلقها من ان يكون القرار محاولة لتمييع المشروع وتأجيل البت به· وهي إذ ترى في القرار خطوة إيجابية <الا انه غير كاف ولا يلغي الاستمرار في المطالبة بتعديل قانون الجنسية، لا سيما وان حيثيات القرار وردت ضمن مشروع مرسوم <تنظيم دخول الأجانب واقامتهم في لبنان> مع تغييب تام للمنحى الحقوقي الخاص بإزالة التمييز بين النساء والرجال لجهة حقهن في الجنسية والمواطنة الكاملة· واعتبرت أن القرار كما ورد يوحي بأن التعامل مع عائلات اللبنانيات المتزوجات من أجنبي يتم على اعتبار انهم أجانب، وهو أمر بعيد عن المساواة وغير مقبول، لا سيما وان الدستور في مادته السابعة ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، ومن هذا المنطلق تقول شبّو أن هذا الطرح كما ورد لا يزال ناقصاً ولقراءته بشكل دقيق علينا انتظار صدوره في الجريدة الرسمية لمعرفة كامل حيثياته والشروط والتحسينات الواردة فيه، معتبرة أن الخطوات التي اعتمدها مشروع القرار يجب أن تكون تحسينية لجهة الشروط اللازمة للحصول على إقامة· المعوّقات وعن المعوقات التي تواجه إقرار التعديلات على مشروع قانون الجنسية، رأت شبو أن ليس هناك من معوقات تحول دون منح المرأة اللبنانية حقها في إعطاء الجنسية لزوجها واولادها، انطلاقاً من نص الدستور ومن الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان· اما إذا نظرنا إلى الوضع من وجهة نظر الآخرين، فليس هناك من معوقات قانونية وإنما حجج مفتعلة للحؤول دون تعديل القانون، وهي مطروحة من البعض، مبدية استغرابها لاستخدام <التوطين> الذي اعتبرته ذريعة لعرقلة إقرار المشروع، مؤكدة أن المطلب الأساسي في هذا المشروع هو المرأة اللبنانية التي من حقها المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات كما نص الدستور، رافضة بشدة مقولة أن إعطاء اللبنانية المتزوجة من فلسطيني سيؤدي إلى التوطين، إذا ما منحته الجنسية فيما لا ينطبق ذلك على اللبناني المتزوج من فلسطينية ولا نعتبره مساهماً في التوطين معتبرة ان النظر إلى المرأة بهذا الشكل هو استخفاف بها، وإجحاف كبير في حقها، وكأنهم بذلك يعتبرونها <صفراً> لا حاجة له· وتنتقل إلى حجة أخرى هي امكانية استغلال الزواج باللبنانية لأجل الحصول على الجنسية كما يحصل في الغرب، معتبرة أن هذا استخفاف بالمرأة وتجاهل لدورها، مشيرة إلى إمكانية وضع شروط وقيود لمثل هذه الحالات· إقرار الحق وعن الحلول المقترحة لهذه المسألة تشدد شبّو على أن الحل الوحيد هو باقرار حق اللبنانية بمنح الجنسية اسوة بشريكها الرجل تكريساً لما نص عليه الدستور في مادته السابعة <بأن المواطنين والمواطنات سواء أمام القانون>، مؤكدة أن القانون وجد لتطبيق الدستور، وعلينا في لبنان تنفيذ القانون، والدستور، وكما نعتبر <لبنانياً من ولد من أب لبناني> فإننا كذلك نعتبر <لبنانياً من ولد من أب لبناني أو أم لبنانية>· وكما أن للمرأة الأجنبية الحق بالجنسية بعد عام على زواجها، فكذلك للزوج الأجنبي الحق بالجنسية بعد عام على زواجه، مؤكدة على عدم تجزئة المطالب لأن المساواة لا يمكن أن تكون إلا كاملة، وسنستمر بالمطالبة حتى الوصول لإحقاق المساواة كاملة، لأن المطلب الذي نسعى لإحقاقه لا يحمل طائفية ولا تمييز ولأن تطال النساء اللبنانيات من كل الطوائف هناك حاجة الى تعديل قانون الجنسية دون الاختباء وراء حجج واهية· هاشم وترى ثريا هاشم المنسقة في <اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة> والتي تعالج القضية تحت شعار <لأنهم أولادي، جنسيتي حق لهم> أن ما قام به مجلس الوزراء هو قرار جزئي نرفضه، لأن ما نسعى إليه وسعينا إليه على مدى السنوات الماضية هو قرار شامل في إعطاء المرأة الحق بمنح جنسيتها لزوجها وأولادها، <ولا نقبل أن يتجزأ مشروعنا بهذا الشكل، كما لا نقبل التعامل معنا كسلعة، فهناك حق إنساني للمرأة اللبنانية ويجب التعامل معها كمواطنة لها حقوقها الكاملة ومن ضمنها منح زوجها وأولادها جنسيتها>· وأكدت كذلك على رفض التجزئة في اختيار من يحق لهن من النساء في منح الجنسية، كالمتزوجات من فلسطينيين مثلاً، معتبرة أن هذه المسألة إنسانية على مستوى وطن ومواطن ويجب النظر إليه من هذه الوجهة، لا سيما وأن الدستور اللبناني منحها حق المساواة في الحقوق والواجبات مع الرجل، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها لبنان لإلغاء التمييز ضد المرأة، مشددة على أن هذا الحق ليس <منّة> من أحد وإنما هو واجب على الدولة إقراره لأن الدستور كرّسه· هاشم التي أشارت الى أن أغلبية السياسيين الذين التقت بهم الهيئات المعنية بحملة الجنسية كانوا يبدون كامل استعدادهم للمساهمة والمساعدة في إقرار المشروع حتى أن بعضهم كان يعتبر أنه من المعيب أن المرأة اللبنانية لم تمنح هذا الحق حتى اليوم، ولكن عند <استحقاق الحق> <يلحس هؤلاء كلامهم وينكثوا وعودهم>· وفي ما خص اللبنانية المتزوجة من فلسطيني تشدد هاشم على ضرورة حصولها كغيرها على حق منح الجنسية، <فنحن لأننا مع حق الإنسان، فنحن مع حق العودة للفلسطينيين، فنحن ضد التوطين، ولكن لا نقبل أن تكون هذه المسألة <حجة> كلما طالبنا بمطلب إنساني، رافضلة استثناء الفلسطينيين من أم لبنانية من هذا المشروع <فعندما نعمل على إلغاء التمييز ضد المرأة، لا يمكننا تكريسه في هذه المسألة، فكل امرأة لبنانية لها الحق في أن تكون مواطنة لبنانية وتتمتع بحقوقها كاملة ومن ضمنها حق منح الجنسية· ودعت السياسيين اللبنانيين الى الكف عن استغلال مسألة <التوطين> في هذا المشروع وقالت: <هم من يسعون الى التوطين ونحن في هذه المسألة نخاف منهم لأنهم هم من يعملون على التوطين>، لافتة الى أن الدراسات التي أجريت في مسألة الجنسية أظهرت مدى كبر المشكلة، حيث هناك أكثر من 80 ألف زوج وأبناء يعانون في لبنان جرّاء هذا القانون من بينهم 3.9% نساء لبنانيات متزوجات من فلسطينيين، الأمر الذي يشير الى أن حجتهم في مسألة التوطين واهية>، منتقدة في الوقت نفسه نظرة الاستخفاف بالمرأة اللبنانية بهذا الشكل والمرفوضة بشكل قاطع، مشددة على ضرورة منح المرأة حقها الإنساني فقط ومهما كان من تزوجته ومن أي جنسية·