Almustaqbal - Egypt Harsh sentences in the case of Hezbollah - April 29,2010

أحكام مصرية قاسية في قضية "حزب الله":
15 سنة سجناً لشهاب "وجاهياً" والمؤبد لقبلان "الهارب"
المستقبل - الخميس 29 نيسان 2010 - العدد 3638 - الصفحة الأولى - صفحة 1




القاهرة ـ رامي ابراهيم
اصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المصرية امس احكاما وصفها المحامون بأنها "قاسية" في قضية "خلية حزب الله"، اذ شملت الحكم بسجن اللبنانيين محمد قبلان وهو رئيس وحدة دول الطوق بالحزب وهارب، بالسجن المؤبد، ومحمد يوسف منصور المعروف باسم سامي شهاب وهو رهن السجن في مصر 15 عاما.
وقالت هيئة المحكمة انها لم تأخذ المتهمين بالرأفة لانها تأكدت "من سوء نيتهم الاجرامية" وان "مزاعمهم عن رغبتهم في مساندة المقاومة الفلسطينية في غزة ليست صحيحة".
واصدرت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، حكمها فى القضية المتهم فيها 26 متهماً بينهم لبنانيان و5 فلسطينيين وسودانى واحد و18 مصرياً بالتخابر لـ"حزب الله" بقصد تنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر بعد 14 جلسة على مدار 6 شهور مضت.
وحكمت المحكمة غيابياً على المتهمين الأول محمد قبلان والتاسع عشر سالم عيد حمدان والعشرين مدحت حسان السيد والسادس والعشرين أحمد الحسينى، وحضورياً لباقي المتهمين: أولاً بمعاقبة محمد قبلان وسالم عيد حمدان ومدحت السيد حسنين بالسجن المؤبد 25 عاماً عما أسند إليهم، وثانياً بمعاقبة كل من محمد يوسف أحمد منصور وشهرته سامي شهاب وناصر خليل معمر أبو عمرة ونمر فهمي محمد نمر الطويل بالسجن المشدد 15 عاماً، ومعاقبة كل من إيهاب السيد محمد موسى ونصار جبريل عبد اللطيف وحسن السيد السيد المنخلي وعادل سلمان موسى مسلم أبو عمرة ومحمد علي وافي عبد الحميد ومسلم إسماعيل مسلم حسن ومحمد عبد الفتاح مصطفى شلبي وإيهاب عبد الهادي محمد القليوبي وخاطر عبد الله مختار النور وإبراهيم سعد محمد وهاني السيد مطلق ومسعد عبد الرحيم محمد الشريف وإيهاب أحمد حسن إسماعيل وشاهين محمد شاهين وحسين محمد حسين خليفة بالسجن المشدد 10 سنوات.
كما قضت المحكمة بمعاقبة أيمن مصطفى خليل شتا بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليه فى البند الأول والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 100 جنيه عما أسند إليه فى البند العاشر من أمر الإحالة، ومعاقبة سلمان كامل حمدان رضوان بالسجن لمدة 7 سنوات عما أسند إليه، ومعاقبة أحمد الحسيني حمدان فارس بالسجن 5 سنوات، كما عوقب نضال فتحي حسن جودة بالسجن مع الشغل 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه ومحمد رمضان عبد الرؤوف بالحبس 6 شهور عما أسند إليه.
وقضت المحكمة أيضاً بمصادرة المضبوطات وإلزام جميع المتهمين عدا الخامس والعشرين بالمصاريف الجنائية وعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصروفات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي اعلنتها قبل تلاوة الاحكام إن "ما اقترفه "حزب الله اللبناني بواسطة ممثلين له وهما المتهمان الأول محمد قبلان والثاني سامي شهاب كان بزعم دعم المقاومة الفلسطينية، فهل كان ذلك الدعم من خلال جمع معلومات عن القرى والمدن والطرق بمحافظتي شمال وجنوب سيناء؟، وهل يشمل ذلك الدعم رصد وتحديد الأفواج السياحية المترددة على مناطق جنوب سيناء؟، وهل يشمل أيضاً دعم المقاومة الفلسطينية استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لاستغلالها لرصد السفن العابرة بالقناة، وهل يكون دعم المقاومة من خلال تصنيع العبوات المتفجرة، والاحتفاظ بها في مسكن أحد المتهمين؟". وأوضحت المحكمة أن "الحزب المسمى بحزب الله كان يهدف لضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال شعبها، وإشاعة الفوضى، وعدم الاستقرار في أرجائها واستمالة بعض المتهمين الذين قادتهم الخيانة وحب المال لسلوك طريق الجريمة لتشجيع وتمويل هذا الحزب بعد أن أحبطوا من الأمن والأمان الذي تنعم به مصر، ونسوا أن أمن مصر يحميه رجال مخلصون ممثلون في جهاز أمنها القومي ومباحث أمن الدولة".
وأكدت المحكمة أن "النيابة لم تخالف القانون فيما جمعته من أدلة وإثباتات ضد المتهمين ولم يبق سوى أن أفعال هذا الحزب التي يرتكبها في الخفاء ويتشدق أفراده بأنهم إنما جاءوا لمصر لدعم المقاومة الفلسطينية ويتجرأون ويزايدون على مصر، وما قدمته وتقدمه مصر من أجل شعب فلسطين والقضية الفلسطينية".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أمرت في 26 تموز (يوليو) 2009 بإحالة 26 متهماً فى قضية "خلية حزب الله اللبناني" إلى "محكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ"، ونسبت النيابة إلى المتهمين "التخابر مع منظمة خارجية (حزب الله) خلال الفترة من عام 2005 وحتى تشرين ثاني 2008 بالاتفاق مع القياديين في "حزب الله" محمد قبلان ومحمد يوسف منصور، وعلى التعاون معهما في تنفيذ أعمال إرهابية ضد السفن والبوارج العابرة في قناة السويس والسياح الأجانب والمنشآت السياحية".
وتابعت: "تمثل التخابر فى إمداد القياديين في "حزب الله" محمد قبلان ومحمد يوسف منصور بمعلومات وبيانات لتنفيذ الأعمال الإرهابية، تتعلق بإجراءات تأمين عبور السفن والبوارج بالقناة ومواعيد تردد سفن نقل الركاب والحاويات على ميناء بورسعيد وأماكن الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة على طريق المرشدين الموازي لقناة السويس، كما أمدوهما بمعلومات عن الأوضاع الأمنية والسكانية ببعض المدن والمناطق بمحافظتي جنوب سيناء وشمال سيناء ورصد الطرق الرئيسية والفرعية فيها وأماكن تردد السائحين الأجانب بمدينة نويبع، وتعاونوا كذلك مع مندوبي "حزب الله" في تدبير وتصنيع العبوات الناسفة لاستخدامها في تنفيذ الأعمال الإرهابية وفي تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف هذا الحزب إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقى التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية".
ونسبت النيابة إلى المتهمين الأساسين (محمد قبلان ومحمد يوسف منصور)، "بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب جريمة التخابر بأن اتفقا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل وساعداهم بأن أمدوهم بالأموال اللازمة لجمع المعلومات والرصد وتدبير المفرقعات لتنفيذ أعمال إرهابية، كما أمدوهم بالشفرة السرية لاستخدامها في التراسل بينهم من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) لإبلاغهم بالمعلومات ونتائج الرصد، فضلاً عن حيازة مواد تعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وعبوات ناسفة أخرى تتكون من حزامين ناسفين وثلاث حقائب مفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام".
كما نسبت إلى المتهم سالم حمدان عملية "حفر نفق تحت الأرض أسفل مسكنه الكائن بمدينة رفح المصرية على الحدود الشرقية للبلاد يؤدى إلى مدينة رفح الفلسطينية، بقصد استخدامه فى إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع من وإلى مصر، كما أنه تسلل إلى خارج البلاد من الحدود الشرقية إلى مدينة رفح الفلسطينية عن طريق النفق، وساعد وآوى المتهمين نضال فتحي ومحمد رمضان وتستر عليهما لدى قيام دلائل جدية على ارتكابهما جريمة التسلل للبلاد بأن استقبلهما إثر تسللهما ونقلهما بسيارته إلى الجهة النى يقصدانها مع علمه بارتكابهما نشاطاً يخل بالأمن والنظام العام".