Alanwar - Women's Rights Committee

الانوار
الجمعة 23 نيسان 2010

تحقيقات


لجنة حقوق المرأة نظمت حلقة نقاش حول قانون مدني للاحوال الشخصية

عقدت لجنة حقوق المرأة اللبنانية، حلقة نقاش حوارية في مركزها في وطى المصيطبة في حضور حشد من المحاميات والهيئات النسائية والمدنية وطالبات جامعيات، في اطار الحملة الوطنية لاستحداث قانون مدني موحد للاحوال الشخصية. والقت رئيسة اللجنة ليندا مطر مداخلة اشارت فيها الى ان مشروع الحملة الوطنية يتم العمل عليه مع ثلاث دول عربية منذ حوالي العامين، وسيتم الاعلان عن نتائج الحملة وتقديم مذكرة الى المجلس النيابي تطالب باستحداث قانون مدني اختياري للاحوال الشخصية مع الاسباب الموجبة. ودعت الى المشاركة في مسيرة العلمانيين والعلمانيات التي ستنطلق الحادية عشرة من قبل ظهر نهار الاحد المقبل من منطقة عين المريسة في اتجاه المجلس النيابي. بدورها طالبت بوجوب استحداث قانون مدني للاحوال الشخصية يساوي بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات ويلزمهم بالولاء للدولة بدلا من الطوائف، المساهمة الى حد كبير بوضع حد للاقتتال الاهلي والمحاصصة الطائفية، تحرير قانون العقوبات اللبناني من المواد القانونية التي تميز بين المواطن والمواطنة، والمساومات في التقديمات في قوانين العمل والضمان الاجتماعي بين الموظف والموظفة التي ما زالت تتأثر بخلفيتها بقوانين الاحوال الشخصية الطائفية والمذهبية السائدة، وكذلك موضوع الضريبة حيث تتعامل الموظفة المتزوجة كالموظف الاعزب وتعامل كانها غير مسؤولة عن عائلتها. واضاءت على الحملات التي انطلقت منذ العام 1951 من قبل نقابة المحامين لاستحداث قانون مدني للاحوال الشخصية والتي توقفت على اثرها النقابة عن العمل لمدة تسعة اشهر. وقالت نصرالله ان مشروع القانون المدني يحمل دينامية التغيير والتحديث والتطوير بعكس القوانين الطائفية والمذهبية التي تحكمنا بالتقاليد والاعراف التي تميز بين المواطنين والمواطنات على امتداد الوطن. وتمحور النقاش حول المحاولات الجارية لتعديل بعض القوانين الطائفية والمذهبية وإبقاء الغبن والتمييز اللاحق بالمرأة والاسرة ككل، وان اساس المصائب هي الطائفية وقوانينها والتي يعمل الاجنبي والمستعمر الدخول من بابها الى مجتمعاتنا بحجة المساواة والديموقراطية لافتعال حروب داخلية وتقسيمية، وان تطبيق قانون مدني موحد للاحوال الشخصية يضع حدا للتحايل على القوانين الحالية والانتقال من طائفةالى طائفة ومن مذهب الى اخر، وتأكيد اعتماد الدستور اللبناني والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية واتفاقية السيدا كمرجعيات اساسية لتعديل وتحديث القوانين الطائفية بخاصة ان بعض الدول العربية اجتهدت من خلال القوانين التشريعية لتعديل قوانينها الاسرية، إضافة الى تأكيد استحداث قانون مدني اختياري للاحوال الشخصية بغض النظر عن محاورة رجال الدين والقيادات الروحية، تأكيد الغاء الطائفية السياسية والادارية والقانونية، العمل على دعم الاعلام الرسمي الذي يوحد المواطنين والمواطنات وراء دولتهم، التشديد على ان استحداث قانون مدني للاحوال الشخصية يكرس المساواة في المجتمع ويرسخ السلم الاهلي.