Annahar - Baroud inspects Zahle prison after reconstruction, April 28, 2010

الأربعاء 28 نيسان 2010 - السنة 77 - العدد 24029
مناطق
احتفال بـ"النقلة النوعية" لسجن زحلة
بارود يشرح الواقع ويعد بحلّ للاكتظاظ
بعد انتظار دام 12 عاماً، ينتقل سجن زحلة للرجال من الغرف الخمس التي يشغلها في الطبقة الارضية لمقر بلدية زحلة – معلقة، الى المبنى الجديد الذي انجز ليكون سجناً حديثاً اقرب الى النموذجية. ولهذه المناسبة حرص وزير الداخلية والبلديات زياد بارود على ان يكون حاضرا، وان في خضم انهماكه في الانتخابات البلدية، حتى لا يؤخر هذا الانتقال الذي شكل احتفالاً بهذه النقلة النوعية في الملف الانساني الشائك لسجون لبنان. وحضر ايضاً النواب: طوني ابو خاطر، عاصم عراجي، ايلي ماروني، شانت جنجنيان، الوزير السابق الياس سكاف، رئيس بلدية زحلة - معلقة اسعد زغيب واعضاء في المجلس البلدي، محافظ البقاع انطوان سليمان، المدعي العام الاستئنافي في البقاع فريد كلاس، قائد الدرك انطوان شكور، قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد غسان بركات وضباط القيادة، الى ممثلين عن الهيئات الدينية والمدنية التي تعنى بحقوق السجناء ورعايتهم.
وبعد جولة في ارجاء السجن الجديد، حرص الوزير بارود، في تصريح للصحافيين على التوضيح انه لم يحضر الى زحلة "لافتتاح سجن بل لاتفقد سجنا انجز. هي ليست زيارة لسجن بقدر ما هي لمدرسة. وزحلة هي في الدرجة الاولى مدرسة للوطنية، للرجولة، وللمواقع التي تشرّف".
لكن ساسة زحلة خيّبوا هذه الصورة ، ففي زمن الانتخابات الكل يريد ان يتبنى الانجازات، وان يحجز لنفسه موقعا في اطار الصورة التي تلتقطها عدسات المصورين ولو افتعل مشكلا مع ناقلي هذه الصورة، ويتنحى عن مسؤوليته في تأخر هذا الانجاز 12 عاماً من "العقوبة المزدوجة" للسجناء في السجن القديم، وارتفاع كلفة السجن الجديد الى مليون و500 الف دولار بسبب هذا التأخير، ويعفي نفسه من مسؤوليته في انجاز التشريعات والمشاريع التي من دونها سيتهالك السجن الجديد تحت وطأة الاكتظاظ.
وحده الوزير بارود كان صادقا فلم ينسب لنفسه انجازا حصل في ايامه، "اعرف انه خلال سنة ونصف سنة كانت هناك مساع جدية مع كل المعنيين بالملف لانجاز هذا البناء وادت الى النتيجة المرجوة"، مذكراً بأن السعي الى انجاز هذا السجن يعود الى عام 1998، معرباً عن اسفه لهذا التأخير "لان التخطيط يكون لعشر سنين و30 سنة مقبلة. وهذا السجن الذي كان يلبي حاجة عام 1998 قد يحتاج اليوم الى توسيع لانه اخذ 12 سنة لانجازه".
لم يعد بارود ان الاكتظاظ لن يكون عنواناً جديداً للسجن الحديث، بل بالسعي، وبالتعاون مع الجميع، الى ان يبقى عدد السجناء بصورة مستمرة اقل من 400 سجين، وفقا للاستيعاب الهندسي لمبناه، متعهداً ان يتحمل مسؤولية محاسبته عن حصول اكتظاظ ما دامت السجون في عهدة وزارته.
وقال:"لا يمكن اي سجن ان يكون نموذجيا. النموذج هو الا تكون لدينا سجون وان يكون معدل الجريمة صفراً، ان يكون لدينا تأهيل خارج السجون قبل ان يكون في داخلها. طموحنا ان تتحول سجوننا مراكز تأهيل عوض ان تكون مراكز عقوبة مزدوجة، عقوبة الحرمان من الحرية وعقوبة ظروف السجن، هذا المكان يسعى الى عدم حصول العقوبة الثانية. كما رأينا في الجولة هذا السجن يميل الى النموذجية اذ يتضمن الباحات الخارجية والداخلية المطلوبة، وفي غرفه كل ما هو مطلوب على مستوى السلامة والنظافة وعلى مستوى استيعاب السجناء، حتى السجن الافرادي تتوافر فيه المعايير المطلوبة. من مطبخ ومشاغل، وهذا ما نريد ان نراه في السجون، مشاغل بالدرجة الاولى حتى يسهم السجين في عمل ما، ومطبخ ليتعلم السجين صنعة وان يأكل طعامه ساخنا، نسعى الى ان تكون السجون بهذه الصيغة".
واوضح: "في سجوننا حاليا عدد هائل من الموقوفين غير المحكومين. 70 في المئة من السجناء في السجن المركزي هم موقوفون غير محكومين وهذا رقم مخيف. الاستيعاب الهندسي لسجن روميه اساساً كان لـ 1050 سجيناً، واليوم يوجد فيه 4 آلاف سجين، فلو كان كل السجناء في السجن المركزي محكومين لما كانت لدينا مشكلة. لذلك اعتقد ان من واجبنا جميعا ان نكون الى جانب القضاء ليتمكن من ان يسرع في المحاكمات. ونحن واثقون بالقضاء وان وزارة العدل تسعى ما تستطيع لانجاز هذه الملفات، لانه بهذه الطريقة ومع قانون تخفيض العقوبات الذي بدأ تطبيقه يمكننا ان نخفف الاكتظاظ الذي هو جزء اساسي من المشكلة”.
ونوّه بدور قوى الامن الدخلي في السجون "على رغم تواضع الامكانات، ورغم انها ليست من مهماتها في الاساس. فادارة السجون ينبغي ان تكون لدى ادارة متخصصة وهذا ما يجب ان نصل اليه. من اجل ذلك نعمل على نقل ادارة السجون الى وزارة العدل في غضون خمس سنوات مرت منها فترة، وهذا عمل نقوم به مع مكتب الامم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، ومع الاتحاد الاوروبي". وشدد على انه "لا يكفي ان نحول السجون الى وزارة العدل لنحل هذه المشكلة فنرمي اليها كرة نار، نريد ان نحول اليها سجونا دخلت الى المعايير الدولية، سجونا بدأت فيها ادارة متخصصة. نعمل مع الفرنسيين على تدريب قوى الامن الداخلي لادارة السجون لكن الطموح ان تكون ادارة متخصصة للسجون وان يبقى دور قوى الامن الداخلي خارج السجون في الموضوع الامني".
وعرض واقع السجون وقال: "عدد السجون الموجود في لبنان غير كاف على الاطلاق. والحكومة اقرت اعتمادا قدره 19 مليار ليرة لبناء سجنين واحد في الشمال وآخر في الجنوب، ونعمل على سجن في بعلبك بتمويل ايطالي، وهذه السجون الى جانب سجن زحلة وتوسيع سجن روميه تساهم في مشكلة الاكتظاظ. لا نستطيع ان نمتنع عن توقيف مجرمين بسبب اكتظاظ السجون، بل نوسع السجون ونطبق فيها المعايير الدولية".
وختم: "تأكدوا ان ملف السجون الذي عمره 40 و 50 عاماً لا يمكن ان ينتهي في ليلة وضحاها. مسؤوليتنا هي الا نسلم من يأتي بعدنا عبء هذا الميراث الثقيل، بل ان نسلمه على الاقل خطة متكاملة لموضوع السجون، وهناك دراسة تنجز في آب المقبل وتدخل الى تفاصيل بمنهجية وبصورة علمية، لم ندخلها في لبنان بتاريخنا. سجن زحلة نموذج عن التأخر الذي حصل من عام 1998، ونموذج بانه عندما نقرر نتمكن ان ننجز".
وسئل عن ملف السجناء الاجانب الذين يدخلون البلاد خلسة، فأوضح بارود ان الموضوع "يرتبط بقانون منذ عام 1968. الاجنبي الذي يدخل لبنان خلسة توقيفه الزامي، يحال بعدها على القضاء حيث يحاكم بالسجن والغرامة والاخراج من البلاد. الاشكالية هي أن المحكوم ينهي عقوبته ويبقى في السجن. الجواب انه اذا خرج من السجن، واذا اوقفته دورية للامن العام او الجيش او قوى الامن سيعاد الى السجن، لان محكوميته لا تعطيه صفة لاجىء او تسوية اوضاع. ونحن نعمل على هذا الملف. ولاكون واضحا، خارج كل المزايدات المؤسفة التي نسمعها، لقد تشكلت لجنة برئاسة رئيس الحكومة لمتابعة هذا الموضوع. قرار الدولة اللبنانية ان لبنان ليس بلد لجوء ولن يتحول بلد لجوء، شاء من شاء وابى من ابى وهذا غير قابل للتفاوض. القابل للتجاوب معه هو الوضع الانساني. من اجل ذلك كل الموقوفين المنتهية محكوميتهم اتعهد ان نتدخل معهم ومع الجمعيات المعنية ومع السفارات المعنية اما لترحيلهم لانهم راغبون في الترحيل انما لا يملكون ثمن التأشيرة، لذلك نعمل على بطاقات السفر مع السفارات، واما انهم في وضع خاص، كما هي حال بعض الاخوة العراقيين ممن لديهم وضع امني يخشون بسببه العودة الى بلادهم. نحن نعمل مع المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة التي اخذنا منها تعهدا ان تأخذ على عاتقها هذه الملفات شرط ان نعطيها مهلة زمنية نعمل على ان تراوح بين 6 اشهر وسنة، يخرج خلالها هذا الشخص من السجن انما بعد ان نكون اخذنا تعهدا من المفوضية انها تتولى اجراءات تأمين انتقاله الى بلد ثالث غير بلده الاصلي".
زحلة – من دانييل خياط