Albalad RUWAD case of deportation Refugees, April 28, 2010

البلد
الاربعاء 28 نيسان 2010 العدد – 2211
أخبار البلد

أزمة ترحيل اللاجئين... إلى متى؟

صدى البلد
عــقــدت جمعيّة روّاد فرونتيرز مؤتمراً صحافياً فــي مقر "زيــكــو هــاوس"، بـــمـــشـــاركـــة الــمــحــامــي والـــنـــاشـــط فــــي حــقــوق الإنـــســـان نــــزار صــاغــيــة وفي حضور ممثلين عن بعثة الاتــحــاد الأوروبـــي فــي لبنان وعــن المكتب الإقـــلـــيـــمـــي لــلــمــفــوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للإضاﺀ ة على مأساة اللاجئين في لبنان إن لناحية الاحتجاز الــتــعــســفــي أو لناحية الترحيل "القسري".
تحدثت الــمــديــرة التنفيذية للجمعية ســمــيــرة طــــراد، مبدية قلقها من احتمال أن تكون هناك عودة صريحة إلى الإعادة القسرية.
خــصــوصــاً أنـــه ومـــع بــدايــة الــعــام، 2010 بلغ عدد اللاجئين المعترف بهم المعادين إلى بلادهم خلافاً لإرادتـــهـــم الفعلية الصحيحة، وبذريعة "الموافقة" على العودة، 14 لاجئاً. منهم لاجئان رحّلا مؤخراً قبل البت قضائياً في قضيتهما، وقد صدر لمصلحة أحدهما بعد ترحيله حكم قضائي قــرر منع الترحيل.
وذكّرت بنية الحوار والتواصل اللذين تقوم بهما الجمعية مع كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن العام والنيابة العامة التمييزية.
مشددة على ضــرورة التواصل مع اللجنة الـــوزاريـــة الــتــي أنشأتها الحكومة بتاريخ 14 نيسان الجاري، لدراسة موضوع الأجانب الموقوفين بعد انتهاﺀ محكومياتهم. إلا أنها عادت وأكدت أن كل هذه الجهود ممكن أن تذهب ســدى فــي حال استمرار الاحتجاز التعسفي المطول لــلــوصــول إلــى الترحيل القسري للاجئين أو "الطوعي".
أما صاغية فقد أثنى في كلمته عــلــى دور، الــقــضــاﺀ الــــذي أصــدر قــرارات تحمي الحرية الشخصية، وأبــرزهــا أربعة أحكام ضد الدولة اعتبرت فيها أن الاســتــمــرار في الاحتجاز بعد انتهاﺀ المحكومية الــذي تنتهجه السلطات الإداريــة المعنية تعسفي، وألزمتها بالافراج عن اللاجئين المعنيين بها فورا، وقد نفذت الدولة حكما واحدا فيما أعرضت عن توقيع وثائق تبليغ ســائــر الأحــكــام على نحو يشكل انتهاكا لحق التقاضي ورحّلت أحد اللاجئين الذين شملتهم الأحكام، إضافة إلى 14 قرارا جزائيا بوقف التعقبات وباخلاﺀ السبيل لا تزال الــدولــة متخلفة عن تنفيذها ولا يزال كل هؤلاﺀ محتجزين تعسفياً إلى تاريخه.
وخرج المؤتمر بسلسلة توصيات عملية مــوجــهــة إلـــى السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية وعلى رأســهــا رئيس الجمهورية اللبنانية ومجلس النواب إضافة إلى اللجنة الوزارية، لحل الإشكاليات الــقــانــونــيــة الــتــي يــعــانــي منها اللاجئون أهمها إخلاﺀ سبيل فوري للاجئين وطالبي اللجوﺀ المحتجزين تعسفياً وتجميد تنفيذ أي قرار ترحيل قضائي للاجئين وطالبي الــلــجــوﺀ لإعــــادة الــنــظــر فــي هــذه القرارات على ضوﺀ الخطر المترتب على إعــادة اللاجئ إلــى بلده. كما مراجعة مذكرة التفاهم الموقعة بين المفوضية والسلطات اللبنانية، إدخـــال الــتــعــديــلات التشريعية اللازمة على قانون الدخول إلى لبنان والإقــامــة فيه والــخــروج منه لعدم تجريم طالب اللجوﺀ للدخول خلسة إلى لبنان.
إضــافــة إلـــى ضــــرورة تطبيق الــــقــــرارات الــقــضــائــيــة وضــمــان استقلالية القضاﺀ. المؤتمر كان بدعم من السفارة النروجية.