Almustaqbal - Woman Nationality

"اللقاء الوطني": إقرار قانون منح المرأة الجنسية لأولادها
المستقبل - السبت 24 نيسان 2010 - العدد 3633 - شؤون لبنانية - صفحة 7




ل.س
واصل "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة" تحركاته في إطار "الحملة الوطنية للمساواة بين الجنسين في حق إعطاء الجنسية" تحت شعار "لأنهم أولادي، جنسيتي حق لهم" بهدف أن تحصل المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي على حقها في إعطاء جنسيتها لأولادها.
وشدد اللقاء خلال حلقة حوارية عقدها في مركز توفيق طبارة بحضور ممثلين عن المجتمع المدني وناشطات في العمل النسائي على ضرورة أن تتوجه صاحبات العلاقة في كل المناطق اللبنانية باتجاه الوزراء والنواب عبر وفود جماهيرية لمطالبتهم بتحمّل مسؤولياتهم لأن القوة العددية مؤثرة ولأنهن ناخبات وأصواتهن قد تكون مقررة في الانتخابات.
وطالب اللقاء الذي تحدثت باسمه ماري الدبس بتنظيم لقاءات وندوات واجتماعات واعتصامات في المناطق تترافق مع حملة إعلامية واسعة وكذلك الإسراع في جمع التواقيع حول العريضة التي تم وضعها للضغط على المعنيين لإقرار القانون الذي يضمن للمرأة حقها في إعطاء الجنسية.
ولفت اللقاء الى ان النضالات على مدار الأعوام السابقة دفعت مجلس الوزراء الى إقرار نص يقضي بمنح زوج اللبنانية الأجنبي إقامة، بعد انقضاء سنة على زواجه منها، وبمنح أولادها سواء كانوا راشدين أو قاصرين، يعملون أو لا يعملون، إقامة مجاملة تصل الى 3 سنوات.
واعتبر اللقاء "أن هذا القرار، مهم لنا، خاصة مع كل العذابات والمشاكل التي تتعرض لها نساؤنا المتزوجات من أجانب في سبيل تأمين الإقامة لأبنائهن وتكاليف الإقامة وحق العمل، بل وإمكانية الحصول على عمل بالنسبة لقسم كبير من هؤلاء الأبناء الذين ولدوا في لبنان، وتعلموا في مدارسه وجامعاته، ولا علاقة لقسم كبير منهم بوطن الأب الذي غالباً ما يكون، هو الآخر، قد ولد في لبنان ومن أم لبنانية".
وشدد على أنه قرار جزئي يبقى منقوصاً، إذا لم يترافق مع موافقة مجلسي الوزراء والنواب على وضع مشروع القانون الذي تقدم منذ خمس سنوات، وجدد تقديمه خلال العام الماضي، وتم رفعه الى مجلس النواب منذ شهرين.
ورأى أن "هذا المشروع يؤكد على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون 1925، لتصبح: "يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب أو من أم لبنانية" كي لا تتكرر مأساة سميرة سويدان، التي عادت مجدداً أمام محكمة التمييز بعد أن منحت حق إعطاء جنسيتها لأولادها، بعد وفاة زوجها والمآسي التي تطال كل واحدة من الـ18 الف امرأة اللواتي تزوجن من غير لبنانيين، وأغلبيتهن مقيمات في لبنان، يعملن فيه ويدفعن الضرائب ويمارسن الانتخاب".
وسأل "الا يحق لهؤلاء رعاية أولادهن، أسوة بأولاد اللبنانيين المهاجرين الذين يجري البحث عن كيفية استعادتهم الى كنف الوطن؟ ولا يحق لأولاد اللبنانية المتزوجة من أجنبي أن يطالبون بالمساواة مع أولاد الأجنبية التي تستطيع، بعد زواجها من لبناني، أن تعطي هؤلاء جنسية زوجها الثاني؟".
وأوضحت رئيسة لجنة حقوق المرأة ليندا مطر أن تحرك الجمعيات النسائية لا يكفي لتحقيق المطالب، بل على النساء المعنيات بالقضية رفع الصوت أكثر كي يكون تأثيره أكبر وأسرع.
ثم كانت مداخلات لممثلي الجمعيات عرضوا فيها للخطوات الواجب اتباعها لإقرار القانون الخاص بإعطاء المرأة جنسيتها لأولادها.