April 27,2010 - albalad Lebanon SOLIDE families of detainees in Syria.doc

البلد
الثلاثاء 27 نيسان 2010 العدد – 2210
أخبار البلد

"ما في مصلحة سياسية..". مصير المفقودين معلّق!

ميسم رزق
mayssamrizk@albaladonline.com
بعد خمس سنوات على خروج الجيش السوري من لبنان في العام، 2005 لا تزال قضية اللبنانيين المخفيين قسراً في سورية تراوح مكانها دون تحرك رسمي فعلي، على الرغم من الصدى الايجابي للعلاقة الحالية بين البلدين. بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، دخلت القضية اروقة السياسة، وباتت بنداً على أجندة التصريحات اليومية للمسؤولين، لتعطيهم رصيداً جديداً في "ساحاتهم". اما اليوم عدنا الى ما قبل ثورة الاستقلال والحرية، فمن وجهة نظر الدولة "البحث في قضية المخفيين قسرا سوف يعيدنا الى زمن التشنج والحرب ومن الافضل الابتعاد عما قد يعتبر إدانة الى أية جهة شاركت في الحروب اللبنانية".
ماذا بعد خمس سنوات من الاعتصام والمطالبة؟
بــعــد ان تــبــدلــت الــمــفــاهــيــم السياسية، منذ ذلــك العام حتى الـــيـــوم، تــطــغــى حــركــة سياسية جامدة، تتعلق بالملف، وتجاهل دفع بجمعية "سوليد" ولجنة اهالي المعتقلين في السجون السورية، لعقد مؤتمر صحافي في حديقة جبران خليل جبران تجاه "الاسكوا" لاعــادة المطالبة بتحرك فعلي من الدولة اللبنانية.
لم يكن الخطاب اقــل حــدة من المرات السابقة، بل كان الرد على كــلام السياسيين، في ما يتعلق بــهــذا الــمــوضــوع - بــعــد ان صــرح البعض بأن البحث في هذه القضية مسألة صعبة ومعقدة، خاصة وان السلطات الــســوريــة تــرمــي الكرة في الملعب اللبناني عندما تطالب بالبحث في المقابر الجماعية في لبنان- انهم جماعة "غير مسؤولين، اصحاب مصالح، ومش لبنانيي".
كلام عبر عن لسان امهات تنهشهم الحسرة، رددتــه صونيا عيد والدة احــد المفقودين. فقالت: "طالبنا بهيئة وطــنــيــة قــالــوا شــو بدكن ترجعونا عالحرب، فتحنا موضوع فحص الـ DNA رفضوه لانه بيفتح سجال ما بيخلص.".
. فأين العدل والــقــانــون والضمير، وايــن حقوق الانسان؟ لا يمكن اليوم اخفاﺀ وجود المفقودين في سورية، بعد ان رافق هذا الملف اعترافات تؤكد وجودهم من قبل الاشخاص المفرج عنهم والذي شددوا على وجود الكثير من اللبنانيين هناك. واضافت: "نحن نتحدث عن بشر، عن شهداﺀ أحياﺀ ناضلوا ليبقى لبنان، ولتستمروا كسياسيين، انتم الذين تتاجرون بقضيتهم". شباب 13 تشرين نقلوا من البوريفاج بقافلة سورية بتاريخ 30 تشرين الاول 1990 الى عنجر. تقول عيد: "كلكن بتعرفوا شو كان في بعنجر، من دون محاكمة ولا مــحــامــي دفــــاع، الــتــهــم كانت محضرة، انــا عندي ادلــة وشهود، بس اللجنة سكرت الملف ولفلفت الموضوع".
بدوره اعتبر رئيس جمعية دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين في السجون السورية "سوليد" غــازي عــاد ان الــدولــة اللبنانية ما زالــت تتعاطى مع قضية الاخفاﺀ القسري، وكأنها مسألة ستعيدنا الى زمن الحرب، معتبراً ان مصير اللجنة اللبنانية – السورية التي تم تشكيلها بعد الاتفاق الذي تم بين الرئيس نجيب ميقاتي والرئيس بشار الاسد في ايار، 2005 هو الفشل، بعد ان كان الهدف منها معالجة قضية اللبنانيين "ضحايا" الاخــفــاﺀ على ايــادي المخابرات السورية، تحولت بسحر ســاحــر الـــى معالجة قضية السوريين المخفيين في لبنان. وعجزت اللجنة خلال هذه السنوات عن اصدار تقرير واحد عن اعمالها التي بقيت محكومة بالكتمان. اضاف: "لم ندعِ يوماً ان المخفيين جميعهم موجودون في سورية فالقضية ليست قضية اعداد بقدر ما هي قضية حق وطني لمعرفة مصير اللبنانيين المخفيين قسراً. واعتبر عاد ان المدخل للحل السليم هو بتشكيل الهيئة الوطنية، ترسم الطريق للوصول الــى أجوبة واضحة ودقيقة لهذا الموضوع.
أمين عام "المركز اللبناني لحقوق الانــســان" وديـــع الاســمــر، اعتبر ان لبنان عــاد الــى مرحلة ما قبل العام، 2005 عندما كنا "نحسب حساب زعــل الجيران"، مشيراً الــى ان هذه القضية هي انسانية حقوقية تتعلق بالبشر لا بالعلاقات المميزة. فالخطاب السوري الرسمي لا يمكن تصديقه لانه لم يتغير منذ العام، 1995 وما زال يرفض الاعــتــراف بالمسؤولية، محاولاً رفع القضية عن عاتقه باعتماد مبررات تقول ان المعتقلين في سورية موقوفون بأعمال جرمية. وطالب بحل اللجنة المشتركة الموجودة واعتماد لجنة لان الاستمرار في تجاهل مطالب الاهالي سيدفعهم لطلب المحاكمة، ولا احد فوق القانون. وختم الاسمر مذكراً بوجود أدلة حسّية على وجود أحياﺀ في سورية، الا ان هناك تهرباً واضحاً من الموضوع لان الدولة تعتبر ان هناك اولــويــات أخــرى للاهتمام بها.
لــم تكن الشياطين وحــدهــا هي التي تلعب في أزقة بيروت في الحرب اللبنانية، بل كانت الميلشيات هي التي تتحكم برقاب الناس.
ولم تكن الارض في التسعينات خالية، بل كانت مليئة بالجيش اللبناني والجيش السوري آنذاك.
فــأيــن هــم الــمــفــقــودون اذا؟
من الطبيعي الا يجزم احد بأن المخطوفين يقبعون جميعهم فــي السجون الــســوريــة، منهم حتماً من قضى، اثناﺀ المعارك الداخلية. ولكن هل يعقل طمس معالم هــذه القضية ووضعها على الرف؟ حتى لو كان العدد هــو شــخــص واحـــد فــمــن واجــب الدولة واجهزتها المطالبة به.
مــن الــمــؤســف ان يستغل المسؤولون في هذا البلد، مآسي الناس، فيقومون بترويجها حين تقتضي المصلحة ا لسياسية، لتصبح الــيــوم مــســألــة تهدد الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة. يــبــدو ان الــذيــن يحكمون لــبــنــان الــيــوم مباشرة أو مداورة، متفقون ضمنا على "تعليق" هــذه القضية حتى اشعار آخر...