April 28,2010 - alanwar Lebanon Baroud inspects Zahle prison after reconstruction.doc

الانوار
الاربعاء 28 نيسان 2010


تحقيقات


وزير الداخلية تفقد سجن زحلة الجديد

تفقد وزير الداخلية والبلديات سجن زحلة الجديد بعد انجاز أعمال تأهيله التي استمرت منذ عام 1998، برفقة قائد الدرك العميد أنطوان شكور وكبار الضباط. وكان في استقباله النواب: إيلي ماروني وطوني أبو خاطر وشانت جنجنيان وعاصم عراجي، الوزير والنائب السابق الياس سكاف، محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان، المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي فريد كلاس، رئيس بلدية زحلة أسعد زغيب، وممثلون عن مرشدية السجون وجمعيات تعنى بأوضاع السجون.
وقد اعطى بارود للقوى الامنية اشارة البدء بنقل السجناء من سجن زحلة السابق للرجال الكائن في الطبقة السفلى من مبنى بلدية زحلة الى السجن الحديث للرجال النموذجي كما وصفه بارود.

ويضم السجن حوالى 35 زنزانة تتفاوت احجامها بين الكبيرة والمتوسطة والافرادية، غرفتين لائقتين للمواجهات تتسع كل واحدة لحوالى 12 شخصا وقسما مخصصصا للزوار، ومشغلاً ومطبخاً وغرفاً للاستحمام واخرى للحلاقة، وغرفة للمعاينة الطبية بالاضافة الى مركز الادارة وباحة للتهوئة مع ابراج للمراقبة.
وبعد الجولة تحدث الوزير بارود الى الصحافيين قائلاً : نحن هنا بعد مضي 12 سنة على بدء اعمال هذا السجن حتى بات حاليا يتساوى مع عدد المساجين وهناك حاجة لتوسيعه بعد ان كان من المفترض ان يكون استيعابه اكثر مما هو مطلوب. هذا السجن ليس نموذجيا اما النموذجي فهو ان لا يكون هناك سجون ولا جريمة، حيث المطلوب تأهيل خارج السجون قبل الوصول اليه هدفنا ان تكون سجوننا مراكز تأهيل وليست مراكز عقوبة مزدوجة.
وذكّر بارود القضاة بان السجون مكتظة بالموقوفين غير المحكومين حيث في السجن المركزي ٧٠% من السجناء وهذا رقم مخيف، لافتاً الى ان السجن المركزي في رومية استيعابه الهندسي بالاساس 1050 سجينا فيه اليوم 4000 سجين اي بزيادة ٧٠% عن قدرته لافتاً انه لو لم يكن هناك موقوفون لم يكن لدينا مشكلة، مطالبا الجميع الوقوف مع القضاء.
وطالب بارود بان يعمل على القانون الجديد لتخفيض العقوبات وهذا يخفف الكثافة بشكل كبير، مؤكداً على العمل مع الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة على نقل ادارة السجون الى وزارة العدل خلال فترة 5 سنوات.
وبشرّ بارود بان السجناء سينقلون اعتبارا من اليوم الاربعاء الى السجن الجديد. وأسف على عدم قدرة السجون على استيعاب الموقوفين.
وحذر بارود من ان لبنان لن يتحول الى بلد لجوء وهذه المسألة غير قابلة للتفاوض والبحث ، متعهدا حول وضع الاشخاص المنتهية محكوميتهم بالتفاوض مع الجمعيات والسفارات المعنية لايجاد احد الحلول، اما الترحيل حسب رغبتهم والحصول على تذاكر سفر لهم من سفاراتهم واما معالجة اصحاب الوضع الخاص كالاخوة العراقيين نعالجه مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة لانتقالهم الى بلد ثالث.