Albalad - Baroud inspects Zahle prison after reconstruction - April 28,2010

البلد
الاربعاء 28 نيسان 2010 العدد – 2211
أخبار البلد

بعد 12 سنة انتظار سجن الرجال في زحلة ينتقل من القصر البلدي

زحلة | لوسي بارسخيان
سيتحرر مجلس بلدية زحلة الذي يتحمل مسؤولياته بعد 9 ايار المقبل، من عبﺀ سجن الرجال الذي يشغل الطابق السفلي من القصر البلدي، والذي شكل "دملة" استغرقت الجهود المبذولة لازالتها 12 سنة، منذ وهبت البلدية المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مبلغ 100 مليون ليرة لايجاد مقر بديل للسجن، فيبدأ اعتبارا من اليوم نقل السجناﺀ تدريجيا الى المقر الحديث على مدخل المدينة الصناعية في زحلة، حيث مهد وزير الداخلية زياد بارود لهذا الانتقال من خلال جولة تفقدية قام بها امس للمقر الجديد، آسفا لكون "هذا السجن الذي كان يلبي حاجة في العام 1998 يكاد اليوم يكون" على القد "لا بل بحاجة للتوسيع لانه استغرق 12 سنة لانجازه".
بلغت كلفة انجاز السجن مليونا و٥٠٠ الف دولار بعد ان لزم لمرتين بسبب تخلف الملتزم الاول حيث بلغت كلفة التلزيم الاول ٣٠٠ الف دولار. وهو يتسع هندسيا ٠٠٤ لـ موقوف ولا يزال بحاجة الى تجهيز المطبخ الذي وعد بارود بانجازه خلال شهر مشيرا الى ان "هذا السجن يميل الى النموذجية ويتضمن الباحات الداخلية والخارجية المطلوبة وضمن الغرف كل ما هو مطلوب على مستوى السلامة والنظافة واستيعاب، السجناﺀ ويتضمن حتى بالسجن الانفرداي المعايير المطلوبة ومطبخا ومشاغل، وهــذا الــذي يجب ان نراه في السجون، حتى لا يشعر السجين فقط انه سجين وانما يسهم في شيﺀ ما".
وفيما يعقد رئيس بلدية زحلة اسعد زغيب مؤتمرا صحافيا ليزف بشرى اقفال هذا الملف الذي عمره من عمر الولايتين اللتين شغلهما بجوار السجن، احتشد حول بارود امس نواب المنطقة الحاليون والنائب السابق الياس سكاف ومحافظ البقاع انطوان سليمان والنائب العام الاستئنافي القاضي فريد كلاس والقادة الامنيون في حضور قائد الدرك العميد انطوان شكور، حيث اوضــح الوزير بــارود ان "سجن زحلة نموذج عن التأخر الذي حصل ونموذج اننا عندما نقرر ننجز".
واذ اوضح بارود ان "ملف السجون الذي عمره ٤٠ و٥٠ سنة لا ينتهي بين ليلة وضحاها اعلن عن "خطة متكاملة لموضوع السجون" وتحدث عن دراسة ستنجز حتى شهر آب المقبل تدخل فــي تفاصيل لــم نتطرق اليها في تاريخنا، بمنهجية وصـــورة علمية وليس من قبيل المزايدات".
وتطرق بارود الى مشكلة الاكتظاظ فــي الــســجــون مــعــتــبــرا ان السبب الاساسي لذلك هو وجود عدد هائل من الموقوفين غير المحكومين، في السجن المركزي في روميه مثلا ٪٧٠ من السجناﺀ موقوفون غير محكومين وهذا رقم غير مريح ذلك ان استيعابه الهندسي بــالاســاس كــان لـــ ١٥٠٠ سجين حاليا يشغله". ٤٠٠٠ ورأى حاجة للوقوف مع القضاة من اجل تسريع المحاكمات معتبرا ان ذلك اذا ترافق مع قانون تخفيض العقوبات الــذي صــدرت مراسيمه التنفيذية يمكن ان نخفف من الاكتظاظ". كما اشار الى ان عدد السجون الموجودة في لبنان غير كاف على الاطلاق مشيرا الى اقرار مبلغ ١٩ مليار ليرة كاعتماد لبناﺀ سجنين مركزيين في الشمال والجنوب يساهمان الى جانب سجن زحلة وسجن روميه وتوسيعه في الحد من الاكتظاظ، اذ لا يمكننا ان نتوقف عــن توقيف المجرمين لان هناك اكتظاظا بالسجون".
واوضح ان مهام قوى الامن الداخلي تأمين الامن في السجن وليس ادارة السجون، التي ينبغي ان تكون لدى ادارة متخصصة "لذلك نعمل على نقل ادارة السجون الى وزارة العدل بفترة ٥ سنوات ولكن لا نريد ان نرمي على وزارة العدل كرة نار بل نريد ان نحول لها سجونا تعتمد المعايير الدولية وبدأت فيها ادارة متخصصة ونعمل مــع الفرنسيين على تــدريــب لقوى الامن الداخلي لادارة السجون ولكن الطموح ان تكون ادارة متخصصة فــي الــســجــون". كما اوضـــح ان قوى الامن حاليا رغم كل الصعوبات تدير السجن باقصى ما تستطيع.
وحول اكتظاظ السجون بموقوفين دخلوا لبنان خلسة اشار الى ان قرار الدولة اللبنانية في هذا الشأن ان لبنان لن يتحول الى بلد لجوﺀ شاﺀ من شاﺀ وابى من ابى وهذا الموضوع غير قابل للتفاوض انما الذي يقبل التفاوض هو الوضع الانساني للموقوفين بالدخول خلسة لذلك.