Alakhbar - Woman Rights

الخميس 22 نيسان 2010 العدد – 1098
مجتمع

متفرقات
«حقوق المرأة» لقانون مدني إجباري
كان يوم أمس حافلاً في مقر لجنة حقوق المرأة. ربما، لأن الحدث لم يكن مجرد حدث عابر، فقد كان يستأهل هذا الحضور في مقر اللجنة. كنّ كثيرات، حضرن للمشاركة في الحلقة الحوارية التي أقامتها اللجنة لمشروع القانون المدني للأحوال الشخصية الذي تُعدّه. وقبل الدخول في الحوار، لفتت رئيسة اللجنة ليندا مطر إلى أن «المشروع بات في آخر خطواته، وعندها سنعلن رأينا في مذكّرة، ونقدّمها إلى الدولة»، مشيرةً إلى «أننا نطمح إلى إعداد مذكّرة خلال اللقاء»، أجابت عضو الهيئة التنفيذية في اللجنة عايدة الحلواني عن السؤال الأساس الذي يهجس به الكثيرون، وهو: لماذا نريد قانوناً مدنياً للأحوال الشخصية؟ قالت الحلواني: «نريده لأن القانون المدني هو المدماك الأول على طريق بناء وطن نطمح إلى إيجاده، ولأنه صادر عن سلطة مدنية وقابل للتغيّر والتعديل، وطلباً للمساواة بين الرجل والمرأة». والأهمّ من ذلك كله، «لأنه لا يوجد قانون منصف إلا هو». كذلك رأت الحلواني أن «القانون المدني لا يتعارض مع قوانين الأحوال الشخصية التابعة للطوائف، بل يحترمها». وأكثر من ذلك، رأت الحلواني أنّ من الضروري أن يكون «القانون المدني هو المعيار الأول والإجباري، على أن يكون ملزماً وموحّداً، وبهذا يكون القانون الطوائفي خياراً». فمثلاً في الزواج المدني «من المفترض أن يكون مدنياً إجبارياً، ومن ثم يأتي الزواج الديني ليبارك الأول». ورغم إصرارها والحاضرات على ضرورة إعداد هذا القانون وإقراره، فإنّه «بلبنان ما في حدا بدون طائفة»، إلّا أن المشروع سيكمل.