Aliwaa - Working Women

السبت 29 أيار 2010 العدد – 12891 تحقيقات


النساء يشكّلن 60% من العمال الفقراء في العالم والبالغ عددهم 550 مليوناً<المرأة العاملة> تطالب بتطبيق القوانين وتعديل قانون الضمان الاجتماعي باتجاه المساواة بين المرأة والرجلمي صعب:ما زالوا يفضلون الرجل على المرأة لاعتبارهم أنه يقدم إنتاجية أفضل وبالتالي ليس لديه إلتزامات
النائب د· عاطف مجدلاني: نحن مستعدون لمناقشة أي اقتراح أو مشروع قانون يُمكننا من تطوير قانون العمل ل
منذ سنوات وسنوات حدد الأول من أيار عيد للعمال تحييه <شغيلة> العالم احتفاء ببدء نضالها الجماعي المنظم والتضامني من أجل حقوقها، وقد ارتبط هذا اليوم بأحداث تاريخية في الولايات المتحدة الأميركية سنة 1886 عندما أضرب عمال المصانع في شيكاغو لأجل تحديد ساعات العمل بـ 8 ساعات يوميا، عندما قمعهم البوليس بالرصاص وأصدرت المحاكم الأميركية الحكم بإعدام 8 من قادة العمال· وكرد فعل على هذا الحدث التاريخي قرر مؤتمر دولي للعمال أن يجعل من أول أيار يوما عالميا يتحرك فيه العمال للمطالبة بشروط عمل أكثر عدالة وضمانات اجتماعية أفضل· ولا يزال نضال عمال العالم متواصلا وهم يضعون نفس المطالب ومعظمهم يعتبر أن الرأسمالية هي العقبة الرئيسية أمام العدالة الإجتماعية، وهنا لا بد من أن نشير أن نضال المرأة العاملة لم يقل شأنا عن نضال أخيها الرجل· وخير دليل على ذلك، هو الإقتراح الذي تقدمت به كلارا زتكن في مؤتمر كوبنهاغن عام 1910 وذلك باعتبار يوم 8 آذار من كل عام يوما عالميا للمرأة تخليدا لذكرى انتفاضة عاملات النسيج والحياكة إلى شوارع لورير ايسب مايد في مدينة نيويورك في تظاهرة إحتجاج على تدني أجورهن وطول ساعات العمل وتردي ظروفه· ومنذ 8آذار 1910 واصلت النساء التظاهر حيث أصبح تقليدا وأخذت المرأة تحتفل في جميع أنحاء العالم بهذا اليوم من كل عام باعتباره اليوم العالمي للمرأة إذ يرمز إلى نضال المرأة من أجل وضع حد للإنتهاكات المستمرة لحقوقها ووضعها في مكانها اللائق في المجتمع الإنساني على النطاق العالمي خصوصا وأن المرأة كانت ولا تزال في العديد من بلدان العالم تعاني من مشكلة التمييز بينها وبين الرجل سواء في ميدان العمل في مسألة الأجور وأمام المحاكم والقضاء أو في مجالات مختلفة· منظمة العمل الدولية وفي هذا الإطار،يشير تقرير أصدرته منظمة العمل الدولية أن النساء لا زلن يواجهن معدلات أكبر من البطالة وانخفاض الأجور على الرغم من ازدياد نسبة النساء العاملات واقتحامهن للعديد من المجالات· وقد لفت التقرير إلى أن النساء يشكلن 60% من العمال الفقراء في العالم والبالغ عددهم 550 مليون، وبالتالي فإن 40%من القوى العاملة في العالم هي من النساء الأمر الذي يشكل زيادة قدرها 200 مليون في العشر سنوات الماضية بالرغم من هذا التقدم فإن هذه الأرقام لم يقابلها ارتفاع في الأجور أو الحصول على الإمتيازات نفسها التي يحصل عليها الرجال، أي أن المساواة الحقيقية في فرص العمل بين الرجال والنساء لا تزال بعيدة المنال· <السيداو> وبالرغم مما تضمنته إتفاقية <السيداو> من مواد تحفظ حقوق المرأة إلا أن هذه المواد غالبا ما تذهب أدراج الرياح، وهي في الأصل تنص على ضمان حقوق المرأة في اختيار المهنة وضمان الحق في فرص متساوية مع الرجل في فرص العمل والأجر والضمان الإجتماعي والوقاية الصحية، وتدعو إلى حظر فصل المرأة عن العمل بسبب الحمل وإجازة الأمومة كما تحث على تشجيع إنشاء مرافق رعاية الأطفال وتنميتها إلا أن هذه المواد لا تطبق وما يحصل هو العكس تماما· فالهيكليات الإدارية في المؤسسات العامة والقطاع المختلط والخاص تبين تمييزا واضحا ضد النساء بالرغم من أن نسبة العاملات في بعض القطاعات كبيرة بل وتشكل الأغلبية كما في قطاع التعليم ولكن السؤال كم إمرأة تشغل منصب مدير عام أو نائب، وكذلك الحال في قطاع المصارف والمال، رغم وجود الكفاءات النسوية ولكن المناصب الإدارية الهامة هي من نصيب الذكور· هذا عدا عن المشاركة السياسية الضئيلة، أما النساء العاملات في الزراعة فهذا واقع مر آخر تعيشه المرأة العاملة في الريف والتي ترزح تحت الإستغلال فعملها مجاني ضمن محيط الأسرة وهذا عمل لا تشمله حماية قانون العمل أو قانون الضمان الإجتماعي مما يعني حرمان المرأة من الحماية القانونية التي تمنحها الدولة للعاملات في القطاع الخاص، علما أن العاملات في القطاع الخاص تعانين أيضا لأنهن غالبا ما تكن غير مشمولات بقانون الضمان الإجتماعي والتأمينات الإجتماعية الأخرى· لمعرفة ما هي أوضاع المرأة العاملة في لبنان، وما إذا كانت قد نالت كامل حقوقها وبالتالي هل هي راضية عما حققته حتى الأن التقت <اللــــواء> عددا من الشخصيات النسائية اللواتي تواكبن هذه المسيرة النسائية، فكانت اللقاءات التالية: دوغان رئيسة رابطة المرأة العاملة في لبنان المحامية إقبال دوغان أكدت بأن فرص العمل متوفرة أمام الرجال أكثر منها أمام النساء، تقول: <إن واقع المرأة في العمل صعب جدا، فهناك العديد من المؤسسات التي لا توظف نساء بشكل نهائي،كما هناك مؤسسات تشترط على الموظفات لديها عدم الزواج وإلا مصيرهن يكون الصرف· وطبعا هذه مسألة لم تعد مقبولة على الإطلاق· كذلك هناك العديد من المواد في قانون العمل التي نسعى حاليا إلى تعديلها علما أننا عدلنا في السابق مواد عدة لتحسين واقع المرأة في العمل لكن الأن يهمنا أن نعدل مسألة إجازة الأمومة التي حرصت الإتفاقات الدولية على أن تكون مدتها 3 أشهر على أن تكون مدفوعة من قبل الضمان الإجتماعي في القطاع الخاص، كما أننا نطالب بأن يكون هناك إلزامية في تأسيس دور حضانة تابعة لكل مؤسسة ولا سيما المؤسسات الكبيرة· كذلك نطالب بأن يكون هناك مادة صريحة في قانون العمل ضد التحرش الجنسي مع فرض عقوبة صريحة له ،وسنسعى أيضا إلى تعديل مواد في قانون الضمان الإجتماعي كي يصبح وضع المضمونة كوضع المضمون لأن الحقوق يجب أن تكون متساوية، فللأسف إذا كان الرجل يعمل وزوجته لا تعمل مهما كان عمرها يكون لها الحق في الضمان الصحي والتعويض العائلي بينما إذا كانت المرأة تعمل وزوجها لا يعمل فهي ليس لدبها الحق بأن تعطي زوجها الضمان الصحي إلا إذا كان يتعدى عمره الـ60 أو يعاني من مرض مزمن· لذلك نحن نطالب بأن يكون المعيار في الضمان الصحي والتعويض العائلي نفسه لكلا الطرفين >· وعن الشكاوى التي تردها من العديد من النساء العاملات تقول: <مع الأسف العديد من الشكاوى تردني من القطاع التعليمي حيث يتم صرف العديد من المدرّسات في شهر تموز كما هناك العديد من المدارس النصف مجانية التي لا تعطي الراتب وفق القانون بحيث يعطون راتب 9 أشهر بدلا من 12 شهرا وطبعا دون أن يكون هناك وجود لأي ضمان إجتماعي ·كذلك هناك واقع المرأة الريفبة التي لم تدخل يوما في قانون العمل أو الضمان الإجتماعي إضافة إلى النساء ذوات العمل الهامشي أي كل ما يتعلق في الخدمة المنزلية، كل هذه الأمور يجب أن توضع في نصابها الصحيح · انطلاقا من هذا الواقع، أتمنى على المرأة أن تثابر وتنجح في عملها، كما أتمنى على الدولة أن تساعدها ولا سيما في الفترة التي يكون فيها أطفالها صغارا، ولنتذكر جميعا أن الأمومة هي وظيفة إجتماعية لذلك على المجتمع أن يساعدها كي تتمكن من تربية أولادها الذين سيشكلون لبنان الغد لبنان المستقبل>· دبس المنسقة الإعلامية في اللقاء الوطني للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ماري دبس اعتبرت أن المرأة العاملة تعاني بشكل أساسي أكثر من الرجل العامل نتيجة الأزمة الإقتصادية العالمية، تقول: <هناك العديد من المؤسسات التي أقفلت أبوابها أو خفضت موظفيها فصرفت العديد من العاملات· وبشكل عام هناك بطالة كبيرة في صفوف النساء وصلت نسبتها إلى 34% وربما أكثر، كما هناك نساء تعمل لمدة 12 ساعة وهن يقبضن الحد الأدنى للأجور وأحيانا كثيرة تخفض أجورهن كونهن نساء فقط ونتيجة عدم ملاحقة وزارة العمل لكيفية تطبيق القانون ولا سيما لجهة الأجر علما أننا في العام 2000 وبناء على نضال اللقاء الوطني تغير القانون باتجاه المساواة في الأجر بين المرأة والرجل· إضافة لذلك هناك تحايل من قبل الكثيرين من أصحاب العمل على القانون لجهة تسجيل المرأة العاملة في الضمان وبالتالي إن أخذنا هذه الحقوق فهي غير موجودة أو إذا كانت موجودة فهي منقوصة، كما هناك الكثير من التفرقة ما بين المرأة والرجل حتى في الدولة علما أن المادة 12 من الدستور تنص على أنه لا فرق بين موظف وآخر إنما فعليا هناك فرق، وهنا أود أن أتوقف عند مسألة أساسية ألا وهي المرسوم رقم 3950 الذي يمنع على المرأة الموظفة في القطاع العام أن تتقاضى تعويضا عن أسرتها إلا في حالات محددة منها أن يكون الزوج متوفي وليس لديها معيل آخر أو أن تكون مطلقة وزوجها لا يدفع لها نفقة وبالتالي في الأحوال الأخرى لا يحق للمرأة الموظفة أن تتقاضى تعويضا عن أولادها وبالطبع عن زوجها إلا في حالات العجز الكامل أو العجز المؤقت بينما الرجل يتقاضى بمطلق الأحوال تعويضا عن زوجته وأولاده وبالتالي فإن هذا الفرق يتناقض مع روحية الدستور ومع مواده ويجب أن يعدل باتجاه المساواة الكاملة بين المرأة والرجل· وهكذا نلحظ أن هناك تمييز في الأجر والتعويضات كما هناك تمييز في مسائل الضمان الإجتماعي بما يجعل المرأة العاملة والموظفة إن كانت في القطاع العام كموظفة أو في القطاع الخاص كمستخدمة أو عاملة تعاني من تمييز كبير· وعندما حاولنا عدة مرات أن نطالب وزارة العمل بمتابعة هذه القضايا كان الجواب أنه ليس لدينا العدد الكافي من الموظفين كي تتم مراقبة المؤسسات· إنطلاقا من ذلك في الأول من أيار سيكون هناك توجه للعاملات للمتابعة مع النقابات لأن هناك ضرورة لإيجاد من يحمي هؤلاء العاملات وإلا سيصرفن من العمل وبما أن الوزارة غائبة فإن الصرف الكيفي ممكن أن يمارس ضدهن في حال تحركن ·لذلك كل ما نطالب به هو المساواة مع تطبيق القوانين وتعديل قانون الضمان الإجتماعي باتجاه المساواة بين المرأة والرجل · العشي الإعلامية سعاد قاروط العشي من واقع تجربتها وتاريخها الإعلامي الرائد رأت أن هناك تحسنا بسيطا لجهة واقع المرأة في العمل، تقول: <إن المرأة العاملة بشكل عام لم تأخذ حقها تماما سواء داخل الشركات أو المؤسسات لأن الحصة الأكبر دوما هي من نصيب الرجل، فالمرأة تستغل دوما كما أنهم يفضلون في المواقع الحساسة أن يعينوا الرجل وليس المرأة حتى وإن كانت كفاءتها أعلى مستوى لاعتبارهم أن المرأة لديها مسائل عدة ممكن ان تشغلها كالأمومة والأوضاع العائلية التي تضطرها أحيانا كثيرة التغيب عن العمل· أما في مواقع القرار فليس هناك من وجود للمرأة وإن أخذنا الواقع السياسي نجد أن واقعها معيب لأنها إن لم تكن مدعومة لا تستطيع أن تكون تلك <النجمة>· عدا عن واقع المرأة في ظل قوانين العمل <المرّة> فهي <معترة> لأقصى درجة وأكبر مثال على الإجحاف اللاحق بالمرأة هوعدم إمكانيتها من إعطاء الجنسية لولدها أضيفي لذلك العديد من القوانين المجحفة بحق المرأة· كما أنه لا يصدق أنه في بلد ديمقراطي مثل لبنان وحضاري وثقافي ليس هناك من قانون يحمي المرأة ويقدم لها بالتالي كامل حقوقها كمواطنة· لذلك أتمنى على المرأة العاملة أن تتحمل وتستمر في النضال إلى أن تصل إلى ما تتمنى تحقيقه فترفع عنها ظلم المجتمع والقوانين والناس>· صعب مديرة إحدى فروع المصارف مي صعب تحدثت عن رؤيتها في هذا المجال ،تقول: <المرأة بشكل عام في لبنان يختلف واقعها عن المرأة العربية وتبعا لخبرتي أجد أن المرأة قد نالت حقوقها ،ربما في المجال السياسي لم تنل نصيبا وافيا بعد لكن في المجال المصرفي فهي نالت حقها تماما وأكبر دليل على ذلك وجود الأعداد الأنثوية الهائلة العاملة في المصارف، فالعمل المصرفي بحد ذاته قدر المرأة وسمح لها بأن تتبوأ أهم المراكز· أما بالنسبة لوضع المرأة في القطاعات الخاصة الأخرى فمع الأسف ليس هناك من مساواة فهم ما زالوا يفضلون الرجل على المرأة لاعتبارهم أنه يقدم إنتاجية أفضل فهو ليس لديه إجازة أمومة أو فترات مرضية كما أنه يستطيع السفر بسهولة أكبر · لذلك في هذه المناسبة أحب أن أؤكد بأن المرأة هي ركيزة هذا المجتمع كما الرجل وبالتالي يجب أن تعمل مع الرجل يدا بيد ولتبحث عن مهارات أخرى وليكن طموحها دون حدود>· سلمان الأديبة نور سلمان حيّت المرأة العاملة اللبنانية كونها الأساس الفاعل بهذا الوطن الذي نحاول جميعنا أن ندلي بدلونا لإنقاذه، تقول: <إن نضالها في سبيل عدم التمييز والمساواة مع الرجل هو نضال عظيم ومبارك لكننا نعيش في منطقة فيها نوعا من المحافظة أي أنه ما يزال هناك نوعا من الأعراف والتقاليد التي لا يمكن أن نتخطاها، هذه الأعراف والتقاليد أحيانا كثيرة تتغلب على هذه القوانين· يصدر النص بعدم التمييز عظيم هائل لكن العرف يكون أحيانا أقوى، هذا التصادم بين النص القانوني والعرف والسائد واضح ·هناك قوانين كثيرة تعطي المرأة الحق كقانون الإنتخاب لكن هل المراة حرة في الإنتخاب، هل استطاعت المرأة وهي تشكل نصف المجتمع إن لم نقل أكثر أن تغير في الخط السياسي؟ كلا· إذن هناك أعراف وتقاليد علينا أن نحاول أن نلينها ليس عن طريق الصراخ ولا العنف بل عن طريق المعرفة· فالناس الذين ينتمون للمحيط المتزمت يجب أن نقول لهم بأن رسلكم لم يكونوا متزمتين، لا السيد المسيح ولا الرسول بتعاملهم مع المرأة· إذن عن طريق المعرفة علينا أن نطرق هذا الباب· وفي هذه المناسبة، أتمنى للمرأة العاملة أن تكون أولا عاملة مثالية في بيتها، فبقدر ما <يبرمو ويفتلو بالتحرير والتحرر> تبقى العائلة هي الأساس فإن تفككت العائلة تبدأ مرحلة الإنحدار·كذلك أطالب المرأة بأن تستمر في نضالها الجدي وتفرض وجودها الحيوي لأن لبنان بحاجة إليها>· النائب مجدلاني ولمعرفة ما تقوم به لجنة العمل النيابية التقينا رئيسها النائب الدكتور عاطف مجدلاني للاطلاع على ما تقوم به هذه <اللجنة> من خطوات للمضي قدما في تحسين واقع المرأة في العمل وإنصافها، يقول: <أنا أحرص على تطوير قانون العمل بما يتلاءم مع ما يطلبه تطور المجتمع وخاصة وأن المرأة أصبحت شريكة فاعلة في قوى الشعب العامل· انطلاقا من ذلك، نحن مستعدون لمناقشة أي اقتراح أو أي مشروع قانون يمكننا من تطوير قانون العمل لمصلحة المرأة وبالتالي لمصلحة تحسين أوضاع المرأة في ظروف عملها· وعما إذا كان هناك من قوانين موضوعة على <نار حامية> داخل لجنة العمل النيابية ،يقول مجدلاني: <حاليا لا يوجد، لكننا نسعى جاهدين لتطوير قانون العمل وكما تعلمين فإن هذا القانون ليس سهلا وهو يتطلب الكثير من الوقت ·لذلك سأنكب شخصيا على هذا الموضوع كي نرى ما يمكننا أن نجريه من أجل تحسين عمل المرأة· وأنا بهذه المناسبة أشد على يد كل عامل في لبنان سواء رجل كان أم إمرأة يساهم برفع البنيان ليؤمن ظروف تثبيت الكيان اللبناني والمجتمع اللبناني بتعدديته وكفاءاته وطموحاته· كما أتمنى ان تكون ظروف العمال ظروف أفضل في السنة القادمة وبالتالي يكون لدينا تطوير وتعديل لقانون العمل يتلاءم مع تطور المجتمع والمرأة التي هي شريك أساسي ولاسيما أن لديها حقوق وواجبات كما للرجل واجبات وحقوق>· وهكذا نلحظ بأن تغييرا قانونياً كبيرا مطلوب لإحداث التغييرات على واقع المرأة العاملة في لبنان بدءا من اختراق المناصب الإدارية الرفيعة مرورا بالنساء العاملات بجميع القطاعات العامة والخاصة مع تأكيد حق المساواة وعدم التمييز بين النساء والرجال وذلك استناداً للدستور وللاتفاقات الدولية المنظمة لعمل النساء، قوانين كثيرة بحاجة للتغيير لتناسب روح العصر وتمنح النساء الفرصة لبناء لبنان جديد لا تمييز بين أبنائه بسبب جنسهم أو مكانتهم الإجتماعية· تحقيق: سمار الترك
إقبال دوغان: نطالب بأن تكون مدّة إجازة الأمومة 3 أشهر على أن تكون مدفوعة من قبل الضمان الاجتماعي


ماري دبس: هناك نساء تعمل لمدة 12 ساعة وهن يقبضن الحد الادنى للأجور وأحياناً تخفض أجورهن أيضاً


سعاد العشي: أتمنى على المرأة العاملة أن تستمر في نضالها لتحقق ما تتمناه فترفع عنها ظلم القوانين وال


نور سلمان: أطالب المرأة بأن تستمر في نضالها الجدي وتفرض وجودها الحيوي لأن لبنان بحاجة إليها


تظاهرة للنساء في أحد المصانع احتجاجاً على أوضاعهن


واقع المرأة العاملة