Assafir - Mother's Right To Give Their Children The Lebanese Nationality

محلّيات
تاريخ العدد 17/05/2010 العدد 11592

حق الأم اللبنانية في منح أولادها جنسيتها يواجه امتحان «الاستئناف» غداً: سميرة سويدان تناضل لأجل أسرتها.. ضد قانون صُنع في العام 1925! يوسف حاج علي
يوم أحبّت الصبية اللبنانية سميرة سويدان الشاب المصري محمود عبد العزيز أحمد، لم تفكر للحظة في أنها لن تتمكن من منح الجنسية اللبنانية لأبنائها. لم يخطر هذا الأمر في بالها لاعتبارات عدة. كان محمود في العشرين من عمره عندما حضر إلى بيروت، وعمل في مرفأ بيروت. في العاصمة، تعرّف إلى ابنة بلدة حانين، التي تسكن وأهلها في منطقة النبعة، فتزوجا، وأنجبا أربعة أبناء هم: زينة، فاتن، سمير، ومحمد. تتذكر سميرة، التي ما زالت تسكن في المنطقة نفسها، مراحل حياتها جيداً. كان محمود سيشتري منزلاً للعائلة لو لم يدركه المرض ويسرق حياته منه في العام 1994. وللصدفة السيئة، ترافق الحدث الأليم في حياة العائلة، مع حلول السنة التي صدر فيها مرسوم التجنيس. مرض الأب، ومن ثم رحيله، أربكا العائلة، لا سيما الأم التي كانت تعاني وضعا نفسيا صعبا. فاتها تقديم طلبات أولادها للتجنيس. قالت في نفسها: «أتقدم من الملحق الذي يصدر لاحقاً»، بحسب ما كان يتردد وقتها. والملحق، في وطن الوعود الخيّرة الدائمة، لم يصدر قط. بعد وفاة محمود، الذي عاش في لبنان ودفن في ترابه، وفي ظل غياب أي معيل آخر للعائلة، قررت سميرة أن تشمر عن ساعديها لتبعد الجوع والعوز والطلب عن عائلتها. تعمل ابنة الثامنة والأربعين اليوم في تنظيف المكاتب والمنازل. تخرج في السابعة صباحاً لتعود أحياناً ما بعد العاشرة مساء. ليست حياة صاحبة الوجه الهزيل والجسد النحيف سهلة. مع ذلك، هي ليست ضعيفة. تتحمل وحدها مسؤولية ثلاثة أبناء (بعدما تزوجت زينة منذ خمس سنوات). اثنان منهم، سمير ومحمد، يتابعان دراستهما المهنية. تدفع سميرة بدل إيجار المنزل، وكلفة الأقساط، وثمن متطلبات المعيشة. لم يدس أي من الأبناء الأربعة مرة، أرض وطنهم الذي ينتمون إليه ورقياً، لا كرهاً فيه، بقدر شعور من الانتماء للأرض التي يعرفونها، ويعيشون فوقها. أرض اعتبروها هويتهم الأولى والأخيرة. كانت سميرة تشاهد نشرة الأخبار على التلفزيون عندما سمعت نائباً يقول إنه يحق للأم اللبنانية أن تعطي جنسيتها لأبنائها إذا كان زوجها متوفى. علقت العبارة في رأسها، فقررت أن تتقدم إلى المحكمة. اعتمدت على جهود محامية قريبة، ومضت في طريقها تنازع نظاماً بالياً بأكمله. كثيرون اعتبروا مواجهتها للدولة من أجل المطالبة بحقها بلاهة، لكن هذا الأمر لم يثن عزيمتها. ظلت تسمع وتتغاضى عن العبارات التي تضعف من المعنويات. صدر الحكم الشهير عن محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، في السادس عشر من حزيران الماضي، وقضى بمنح الجنسية اللبنانية لأبناء سويدان. قررت محكمة جديدة المتن الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية برئاسة القاضي جون القزي وعضوية القاضيتين رنا حبقا ولميس كزما اعتبار الأولاد القاصرين لسويدان لبنانيين، وقيدهم على خانة والدتهم في سجل الأحوال الشخصية، مانحة كلا منهم بطاقة هوية لبنانية. لم يمر الحكم الأبيض في تاريخ الجمهورية مرور الكرام. نال ضجة تستحقها تقدمية القضاة الثلاثة الذين ارتأوا أن حق أبناء سويدان بالجنسية لا لبس فيه. واكبه الإعلام، ودعمه، وأثنى عليه كثيرون ممن رأوا فيه إنصافاً يعيد الحق لنصف المجتمع على الأقل. باختصار، حمل الحكم بارقة أمل في ظل قانون يعود إلى العام 1925. لكن نظام الجمهورية لم يبتلع هذه السابقة. هو النظام نفسه الذي يطالب بعضه اليوم بمنح الجنسية لمواطنين يقيمون في بلاد بعيدة، من أصول لبنانية، اختاروا الانتماء للأوطان التي انتشروا فيها، لأنهم ربما من أصحاب الرساميل الكبيرة، أو بسبب انتمائهم لفئات من ألوان طائفية معينة. خاف هذا النظام المبتز والطائفي من أن يكون الحكم الذي نالته سميرة، عن حق، فاتحة لأحكام أخرى فقرر المتابعة في خوض النزال، فاستأنفته هيئة القضايا في وزارة العدل الحكم، بصفتها الممثل للدولة اللبنانية. في الثالث عشر من نيسان الماضي، أرجأت رئيسة محكمة الاستئناف المدنية، الغرفة الثالثة عشرة، القاضية ماري دنيز المعوشي والمستشارتان بولا سليلاتي وسهجنان حاطوم إصدار الحكم في القضية إلى الثامن عشر من أيار، الذي يصادف يوم غد الثلاثاء. غداً، تقف سميرة للمرة الثانية تحت القوس الذي تؤمن كثيراً بعدالة قضاته لتواجه نظام دولتها اللبـــنانية، وهو نــظام تصرّ على انتزاع حقها منه، للمرة الثانية. ليست عينا سميرة وحدهما اللتان ستتسمران على وجه القاضية عندما تنطق بالحكم. عيون جميع المؤمنين بحقها وحق نصف المجتمع، ستكون متسمرة أيضاً على وجه القاضية عندما تقرأه، باسم الشعب اللبناني. ولعل الحكم يعيد الحق، مرة أخرى، لصاحبته، ويؤكد عليه. فنؤمن عندها بأن في الوطن، سلطة واحدة على الأقل، ما زالت تدافع عن مفهوم المواطنة الحقيقية تحت سماء لبنان وباسم شعبه.