Almustaqbal - Nationalities Respond To Jizzini About The Work Of Foreigners

جنسيتي" ترد على جزيني حول "عمل الأجانب"
وتستغرب الازدراء تجاه النساء اللبنانيات وأزواجهن
المستقبل - الخميس 20 أيار 2010 - العدد 3657 - شؤون لبنانية - صفحة 9



ردت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" على ملاحظات المدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني التي وجهها إلى وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، بشأن مشروع تعديل مرسوم "تنظيم دخول وعمل الأجانب في لبنان والإقامة فيه" الذي أقر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 21 نيسان/مايو الماضي وذلك من حيث المضمون أو من حيث الشكل. وأشار البيان إلى أنه "في حيثيات ومضمون التعديل من وجهة نظر الأمن العام، يستوقف الحملة بداية ما ورد في استنتاج المديرية العامة للأمن العام في الشق القانوني بأن اقتراح مشروع المرسوم يتعارض مع "قوانين الدخول إلى لبنان بقصد العمل"، وبالتالي يجب تعديله لجهة المهلة الزمنية أو سنوات المجاملة. كما تشدد المديرية في ملاحظاتها على مشروع المرسوم على أن "لبنان لم يعد بلد عبور للمهاجرين بل تحول إلى بلد مقصد إثر تدفق العمالة الأجنبية إليه، سواء أكان هذا التدفق بصورة شرعية أو بصورة غير شرعية (خلسة)". ويبرر المدير العام في ضوء ذلك عدم قدرة المديرية العامة للأمن العام بمنح إقامات من دون إذن عمل".ولفتت الحملة إلى أن "واقع سوق العمل الحالي بات غير متلائم مع "قوانين الدخول إلى لبنان بقصد العمل" حيث إن ما يسمى "تدفق لليد العاملة" جاء تلبية لاحتياجات الاقتصاد الوطني إن كان من حيث استقدام العاملات الأجنبيات في المنازل أو في بعض المهن التي لم تعد اليد العاملة اللبنانية تؤمنها. هذا يستدعي في رأي الحملة مراجعة شاملة وجريئة لقانون العمل في لبنان، وللواقع الاقتصادي الحالي، أو منع هذا التدفق في حال ارتأت الجهات السياسية أن هذا يناقض جوهر القانون الذي يقول ان لبنان بلد عبور وليس بلد إقامة. أما لجهة التدفق غير الشرعي للعمال/ات الأجانب، فهذه أمور إدارية تنظيمية لا تمس بحقيقة أن عشرات الآلاف من إجازات العمل يحصل عليها أصحابها بشكل شرعي. فضلا عن أن مسألة ضبط الحدود وتنظيم العمالة الأجنبية في البلاد إنما هي المسؤولية الأولى والمباشرة للدولة اللبنانية وللأمن العام ولا علاقة لها بتسوية إقامة الأزواج والأولاد.ورأت أن "وزير الداخلية والبلديات تراجع عن طرحه الذي يقضي بمنح إقامة مجاملة قد تصل إلى مدة خمس سنوات، والذي أرسله في كتاب مفتوح إلى الأمن العام اللبناني في كانون الأول/ديسمبر 2009 في حين أن مدة إقامة المجاملة التي وافق عليه مشروع المرسوم هي ثلاث سنوات، ربما أخذا بملاحظات المديرية العامة للأمن العام. كما ورد في رد الأمن العام أن التعليمات تقضي "بمنح زوج اللبنانية الذي لا يمارس عملا في لبنان إقامة سنوية مقابل رسم قدره ثلاثمئة ألف ليرة لبنانية فقط"، في حين أن في الممارسة الفعلية رصدت الحملة منذ أن بدأت بمتابعة حالات أسر المعنيات عشرات الحالات التي لم يعد يشملها تطبيق هذه التعليمات حيث بات يطلب من أزواج النساء اللبنانيات تأمين كفيل حتى وهم لا يمارسون عملا على الأراضي اللبنانية. وحين سئل الأمن العام عن أسباب عدم تطبيق هذه التعليمات أي منح الإقامة الزوجية أفدنا أنه تم توقيف العمل بها كنوع من الضوابط لأن هذا الترتيب "بات يستخدم للتحايل على القانون".وأشارت إلى أنه "ورد في ملاحظات المديرية العامة للأمن العام الجمل التالية: "وجود أعداد كبيرة نسبيا من الأجانب تقيم وتعمل بصورة غير شرعية في لبنان حيث يعمد الكثير من هؤلاء الأجانب وخصوصا الرعايا المصريين والعراقيين والسوريين إلى الزواج بلبنانيات وإنجاب الأولاد منهن حتى لو كانوا الأجانب متزوجين في بلادهم"، "ومع وجود فارق كبير في العمر ووجود عدم تكافؤ بين عانس تملك المال وتمنح الإقامة وأجنبي يبحث عن ملاذ أو وسيلة خلاص"، و"قد تكون الزوجة من بيئة معدومة ومع ذلك يجري الزواج، ولكنه غالبا ما لا ينفذ في دوائر الأحوال الشخصية بسبب عدم وجود أوراق شرعية للزوج أو لا يستحصل على أوراق شرعية للأولاد، وهنا تبدأ المعاناة وتتمسك الزوجة بزوجها وتتقدم ببلاغ منع سفر بحقه منعا لترحيله أو تطلب وضعه على عاتقها كعامل في الخدمة المنزلية لديها فيما تكون تعمل عاملة تنظيفات وهكذا تستمر المعاناة وتتهم المديرية العامة للأمن العام بتفريق الأسرة". واستغربت الحملة أن "تصدر مثل هذه التبريرات عن مدير عام الأمن العام خصوصا أنها تحمل معاني ومضامين ازدراء تجاه النساء اللبنانيات وأزواجهن والفئات العاملة الشعبية خصوصا. لا ندري إذا كانت هذه الاستنتاجات الخاصة بالتجاوزات أو الاحتيال على القوانين قد بنيت على أساس دراسة شاملة ومعمقة طالت جميع النساء اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين. كان من الأجدى لمدير عام الأمن العام عدم التعميم والتركيز على وضع معايير وضوابط واضحة وشفافة بعيدة من التدخل في الأمور الشخصية وحقوق المواطنة اللبنانية بإختيار الزوج". وتوجهت الحملة بالسؤال للجهات الحكومية المعنية، ولاسيما رئيس مجلس الوزراء، عن مصير مشروع المرسوم الذي وافقت عليه الحكومة في 21 نيسان/أبريل الماضي، مطالبة بتوضيح آلية إقرار هذا المرسوم خصوصا أن عدة مصادر رسمية أفادتنا أن مشروع المرسوم تائه بين الداخلية ومجلس الوزراء في الوقت الذي تعيش عشرات الأسر المعنية في حال قلق دائم على مصيرها بانتظار قرار الترحيل في ما يستمر مسلسل توقيف أزواج وأولاد النساء اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين وترحيلهم في حال لم يتم تأمين كفيل".