Almustaqbal - Military court postpones Rafeh trial

وكيل الضابط تومية يثير مسألة إخضاعه لطبيب نفسي
"العسكرية" ترجئ محاكمة رافع والشقيقين الجراح بالتعامل
المستقبل - الجمعة 21 أيار 2010 - العدد 3658 - مخافر و محاكم - صفحة 10



مثل المقدم الركن في الجيش اللبناني شهيد شحادة تومية أمس أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حنا جرّوش وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعني وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي حيث يحاكم بجرم التعامل مع مخابرات العدو الإسرائيلي، كما أسند إليه استغلاله المراكز العسكرية التي عين فيها، وإعطائه معلومات مهمة وإحداثيات دقيقة عن أماكن ومواقع عسكرية وأمنية سرية للغاية وعن شخصيات قيادية ورسمية بواسطة رسائل مشفرة عبر أجهزة إلكترونية حديثة تسلّمها من العدو، ودسّ الدسائس لديه لتسهيل أعماله العدوانية وفوز قواته، وعلى إقامة علاقة معه والتعامل بغية تسهيل أعماله العدوانية وإعطائه وثائق ومعلومات عن المؤسسة العسكرية تعود بالمنفعة للعدو ودخول بلاده من دون إذن وحيازته سلاحاً حربياً من دون ترخيص. وكان من المقرر أن تباشر المحكمة في جلسة الأمس استجواب تومية، غير أن التبدّل الحاصل في رئاسة المحكمة بفعل تغيّب العميد الركن نزار خليل لأسباب عائلية، استدعى إرجاء الجلسة الى 23 حزيران المقبل.
وكان وكيل تومية قد أثار في مستهل الجلسة قبل رفعها مسألة إخضاع موكله لطبيب نفسي، وقال إن قيادة الشرطة العسكرية، حيث موكله موقوف لديها لاحظت ظروفاً معينة، وقررت عرضه على طبيب نفسي، الذي قام بوضع تقرير بنتيجة ذلك. وطلب وكيل تومية الحصول على نسخة عن التقرير.
وعلّق ممثل النيابة العامة على هذا الأمر مبدياً اعتراضه على تقديم أي تقرير لم يعيّن واضعه من المحكمة وفقاً للأصول.
وأوضح وكيل تومية أن إدارة السجن هي التي قررت عرض موكله على طبيب نفسي.
وفي ضوء ذلك، طلب رئيس المحكمة العميد جرّوش من وكيل تومية التقدم بطلب خطي بهذا الخصوص، ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وفي ملف آخر، مثل محمود رافع أمام المحكمة بحضور وكيله المحامي أنطوان نعمة حيث يحاكم في دعويين الأولى مع الفارين الفلسطيني حسن خطاب وابراهيم ياسين بجرم إقدامهم في 22/8/1999 وفي الناعمة على تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والتجنّد في المخابرات الإسرائيلية وتوفير الوسائل لها لمباشرة العدوان على لبنان والاتصال بالعدو ليعاونه على فوز قواته، وعلى التعامل معه وتأمين مساكن لإيواء عملاء وإفشاء معلومات لمصلحته يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة والقيام بأعمال إرهابية بواسطة المتفجرات ودخول بلاد العدو.
أما في الدعوى الثانية، فيحاكم رافع بجرم إقدامه في مثلث الزهراني النبطية في 18/1/2005 مع آخرين على تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها وتوفير الوسائل للعدو الإسرائيلي لمباشرة عدوانه على لبنان وعلى الاتصال به ليعاونه على فوز قواته وتأمين مساكن لإيواء عملائه، والتجنّد في شبكة استخباراته وإفشاء معلومات لمصلحته يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة وعلى محاولة القيام بأعمال إرهابية بواسطة المتفجرات.
واستمهل وكيل رافع المحامي أنطوان نعمة استجواب موكله في الدعويين لتقديم مذكرتي دفوع شكلية بعدما اعتبر أن موكله محال بالجرائم نفسها في اكثر من دعوى، وبالتالي فقد سبقت ملاحقته بها مستنداً بذلك الى حكم الإعدام الصادر على موكله في 18 شباط الماضي في قضية اغتيال الأخوين مجذوب في صيدا، والذي تم تمييزه أمام محكمة التمييز العسكرية. وقررت المحكمة في ضوء ذلك إرجاء الدعويين الى 15 تموز المقبل.
ونظرت المحكمة أمس في قضية محاكمة الشقيقين علي ويوسف الجراح بجرم إقدامهما منذ العام 1983 وحتى العام 2008 على التعامل مع العدو الإسرائيلي وإعطائه معلومات لفوز قواته وإفشاء معلومات يجب أن تبقى مكتومة وتصوير مراكز عسكرية عن العتاد والعديد للجيش اللبناني والجيش السوري قبل انسحابه، وقيام علي الجراح باستعمال جوازات سفر وبطاقة هوية مزوّرة. وتقرر إرجاء الجلسة الى 27 أيار الجاري لتكرار جلب الشهود.