Almustaqbal - Israeli Police Tortured Alleged Hizbullah Spy, May 22, 2010

محامون: "الشاباك" عذب أمير مخول
المستقبل - السبت 22 أيار 2010 - العدد 3659 - شؤون عربية و دولية - صفحة 15





قال محامو رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية العربية (اتجاه) والناشط السياسي أمير مخول الذي تعتقله السلطات الإسرائيلية بزعم التجسس لـ"حزب الله"، إنه تعرض للتعذيب خلال التحقيقات التي أجراها جهاز معه جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
ونقلت صحيفة "هآرتس" أمس عن محامي مخول قولهم إنه بعد لقائهم مع موكلهم تبين لهم أن ثمة اشتباه كبير للغاية بأنه تم استخدام أساليب تحقيق ممنوعة وتتنافى مع الحظر المطلق لاستخدام التعذيب الذي ينص عليه القانون الدولي وقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية.
ويبحث المحامون حسن جبارين وأورنا كوهين من مركز "عدالة" القانوني لحقوق الفلسطينيين في مناطق الـ48 والمحامي حسين أبو حسين الذين يمثلون مخول، اتخاذ إجراءات قضائية في أعقاب تعذيب موكلهم بما في ذلك الالتماس إلى المحكمة العليا.
كذلك تم رفض تزويد طاقم المحامين بنسخ من تقارير طبية التي تم إعدادها في المعتقل بشأن مخول وعلى أثر ذلك تقدمت رابطة أطباء لحقوق الإنسان بطلب لزيارة مخول في معتقله.
ويعكف طاقم محامين في "عدالة" في هذه الأثناء على إعداد التماس سيتم تقديمه إلى المحكمة العليا للمطالبة بإلزام أجهزة الأمن بتوثيق جلسات التحقيق مع مشتبهين بمخالفات أمنية من خلال تسجيل فيديو.
ومددت محكمة الصلح في مدينة بيتاح تيكفا بوسط إسرائيل اعتقال مخول بخمسة أيام وزميله الأستاذ الجامعي عمر سعيد المشتبه في القضية نفسها بثلاثة أيام.
ومددت المحكمة التي عقدت جلسة مغلقة أول من أمس أمر حظر النشر حول القضية وذلك حتى يوم الاثنين المقبل.
وكانت المحكمة قد سمحت بالنشر عن اعتقال مخول وسعيد وأنهما مشتبهان بالتجسس لـ"حزب الله" والتقاء "عميل أجنبي".
ويذكر أن "الشاباك" كان قد اعتقل سعيد، وهو من قرية كفر كنا الجليلية، في 24 نيسان (أبريل) الماضي عند معبر الشيخ حسين عندما كان متوجها إلى الأردن وبعد ذلك اعتقل مخول في 6 أيار (مايو) الجاري في بيته في مدينة حيفا.
وتنظم تظاهرات احتجاجية في حيفا وكفر كنا طوال الوقت ضد سياسة الاعتقالات والملاحقات السياسية التي تنتهجها إسرائيل بحق النشطاء السياسيين العرب.
من جهة أخرى، أفادت هآرتس بأن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين ستبحث خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل في مشروع قانون قدمه حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف ينص على سحب المواطنة من مواطنين إسرائيليين أدينوا بالتجسس.
(يو بي أي)