May 21, 2010 - Alakhbar - Sayyed

الجمعة 21 أيار 2010 العدد – 1122
عدل

السيّد: مستعدّ لابراز مستندات تدين القاضيَين ميرزا وصقر أمام التفتيش القضائي

سُجن السيّد لنحو 4 سنوات تعسّفياً (أرشيف)
علّق المدير العام للأمن العام السابق اللواء الركن جميل السيد، على نفي نائب رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي رالف رياشي، إدلاءه بما أدلى به لـ«الأخبار» في 12 أيار، الذي نُشر في عدد 13 أيار (الخميس الفائت)، فقال «اطّلعت على حديث رياشي لـ«الأخبار»، وقبل أن أُصدر بياناً أستنكر فيه تصريحاته، التي أسقط من خلالها عن نفسه صفة النزاهة والحيادية، وأدعو كاسيزي إلى اتخاذ قرار في هذا الموضوع، بادرت إلى الاتصال بصحيفة «الأخبار»، وتأكدت حينذاك أنّ القاضي رياشي قد أدلى بما أدلى به حرفياً، وبدون أدنى شك، وخصوصاً أنّ الصحافي الذي نقل عنه هذا الحديث قد جزم بصحّته، وباستعداده لمواجهة القاضي رياشي بهذا الواقع، لذلك، عندما سمعت أمس نفي القاضي رياشي شخصياً للوكالة المركزية للأنباء، وقرأت اليوم (عدد أمس) في «الأخبار» نفياً صادراً عن المحكمة الدولية لمصلحة رياشي، فوجئت فعلاً، ورأيت أنه لم يعد يجوز بقاء القاضي رياشي لحظة واحدة في عضوية المحكمة الدولية، لأنه عندما لا يقول القاضي الحقيقة، ويتهرب من المسؤولية بهذه الطريقة لا يكون أهلاً للحكم في أية قضية، فكيف إذا كان الأمر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟».
وتابع السيّد قائلاً «إنّ هذه الفضيحة الجديدة يجب أن تدفع مجدداً إلى المطالبة بإقالة القاضي رياشي فوراً من المحكمة الدولية، وإلى دعوة مختلف القوى السياسية الفاعلة في لبنان، من المعارضة والموالاة، إلى أخذ هذا الأمر بمنتهى الجدية، حفاظاً على سمعة المحكمة الدولية وصدقيّتها».
لتفعيل التفتيش القضائي
وتعليقاً على «الرسالة» التي نُقلت من رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أكرم بعاصيري إلى «الأخبار» يوم أول من أمس (نشرت في عدد أمس)، والتي قال فيها القاضي بعاصيري إنه «ليس في قاموس هيئة التفتيش شيء اسمه «أحد كبير» في المحاسبة أمام القضاء ووفقاً للقانون، حتى ولو كان القاضي سعيد ميرزا نفسه، أو اللواء جميل السيد أو أيّ أحد آخر»، استغرب السيّد صدور
دعا الرئيس كاسيزي لإتخاذ قرار بشأن نائبه القاضي رياشي
مثل هذا الكلام عن قاض «محترم، وفي حال ثبوت صحّة الرسالة التي ذُكر أنه بَعَث بها، أقول إنّ صاحب الحقّ أكبر من القاضي ومن التفتيش القضائي، وإنّ من حقّ القاضي أن «يستقوي» على القاضي ميرزا، لكن ليس من صلاحيته أن يتوجّه بهذه الطريقة الى أيّ مواطن لبناني آخر، ولا سيّما أنّ صلاحيته محصورة فقط بمحاسبة القضاة».
وفي سياق صلاحيات هيئة التفتيش القضائي، دعا اللواء القاضي بعاصيري إلى «إثبات قوّته من خلال فتح الملفات العديدة المجمّدة لدى التفتيش بحق القاضيَين ميرزا وصقر صقر في قضية الاعتقال السياسي والتعسفي، ورعاية شهود الزور في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وخصوصاً أنّ وزير العدل إبراهيم نجار اعترف في مناسبة سابقة علناً بوجود تلك الملفّات».
وإذ تمنّى السيد أن تكون الرسالة المنسوبة إلى القاضي بعاصيري غير صحيحة، أمل في المقابل أن تقوم هيئة التفتيش برئاستها بالإسراع في فتح تلك الملفات، مبدياً استعداده الشخصي لـ«التقدم من الهيئة وإبراز جميع المستندات التي تدين القاضيَين ميرزا وصقر، وتثبت تجاوزاتهما ومخالفتهما لأبسط القوانين، بما في ذلك توخي المصلحة الشخصية من جانبهما على حساب العدالة في قضية الرئيس الحريري»، ودعا السيّد «القضاء إلى محاسبته إذا لم يستطع إثبات كل ما تقدم ذكره. عندها فقط يثبت القاضي بعاصيري أنْ «لا أحد فوق هيئة التفتيش القضائي بالفعل لا بالقول، وفي خلاف ذلك يكون على تلك الهيئة ألف رحمة وسلام».