Assafir - Samira Swedan' Right To Grant Nationality To Her Children

محلّيات
تاريخ العدد 19/05/2010 العدد 11594

حق سميرة سويدان في منح أولادها جنسيتها يسقط في الجولة الثانية أمام القضاء: رابطة الدم اللبنانية تصل الأبناء بالأب فقط.. والجولة المقبلة أمام محكمة التمييز يوسف حاج علي
خيبة أمل، وإحباط، وأكثر. تلك المشاعر هي أقل ما يمكن أن يقال عن المعالم التي ارتسمت على الوجوه خارج قصر العدل في جديدة المتن، بعدما خرجت المواطنة اللبنانية سميرة سويدان مع ابنتيها زينة وفاتن، ومحاميتها سهى اسماعيل، والناشطة في حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» كريمة شبو. رفعت فاتن سبابتيها يمينا ويسارا لتبلغ اللواتي احتشدن باكراً في الخارج أن القرار ليس كما كن يتوقعنه. تأبطت زينة ذراع والدتها للتخفيف عنها. في الداخل بكت سميرة في مكتب القاضي جون القزي، الذي منحها الحكم الذي قضى بمنح الجنسية اللبنانية لأبنائها، وقيدهم على خانتها في سجل الأحوال الشخصية، وقضى بمنح كل منهم بطاقة هوية لبنانية. وفي الخارج، عند درج قصر العدل.. ساد الغضب والذهول. يوم أمس صدر حكم محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، الغرفة الثالثة عشرة، المؤلفة من القضاة ماري دنيز المعوشي رئيساً، ويولا سليلاتي وسهجنان حاطوم مستشارين، في الاستئناف الذي تقدمت به هيئة القضايا في وزارة العدل بصفتها الممثل للدولة اللبنانية. قرر القضاة، بالاتفاق، قبول الاستئناف المقدم من الدولة اللبنانية المسجل بالرقم 285/2009 شكلاً وأساساً وفسخ كل بنود الفقرة الحكمية من الحكم الابتدائي ونشر الدعوى مجدداً ورؤيتها انتقالاً، والحكم برد الدعوى برمتها، وتضمين الجهة المدعية بداية النفقات، ورد ما زاد أو خالف، وتضمين الجهة المستأنف عليها نفقات هذا الاستئناف. كما تقرر عدم قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان المسجل بالرقم 280/2009، وتعليق النفقات فيه. ورأت إسماعيل في حديث لـ«السفير» أن الحكم «شكل خيبة أمل لسميرة ولكل امرأة لبنانية»، قبل أن تضيف: «هذه قناعات القضاة ونحترمها ونخضع لها». وأشارت إلى أن المحكمة بنت حكمها على مسألتين. الأولى أنها اعتبرت أن رابطة الدم لجهة الأم ليست سبباً لمنح الجنسية اللبنانية، معللة ذلك بالغرض التاريخي لنشوء قانون الجنسية اللبنانية. والثانية، هي عدم اختصاص المحاكم العدلية بمنح الجنسية وعدم اختصاصها بمراقبة التشريع الداخلي إن لجهة دستورية القوانين، أو لجهة توافقها مع القانون الدولي. ولفتت إسماعيل إلى أن قرار الحكم توافق مع الحكم الذي صدر عن محكمة جديدة المتن الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية برئاسة القاضي جون القزي وعضوية القاضيتين رنا حبقا ولميس كزما حول موضوع «الصمت التشريعي» (جاء في الفقرة الثانية من الصفحة 15 من قرار الحكم: وحيث إنه بالنظر إلى الدستور وإلى المواثيق الدولية التي اعتمدت كنظام دستوري كان من المفترض تعديل قانون الجنسية لتخويل اللبنانية أن تعطي الجنسية اللبنانية لأولادها). وقالت: «ربحنا جولة. خسرنا جولة. وتبقى جولة»، مؤكدة قرار تمييز الحكم خلال المهلة القانونية (شهرين). والحكم لم يكن مفاجئاً للحاضرات اللواتي توجسن شراً بعدما وصلن ليجدن أن ثلة من فهود قوى الأمن الداخلي بدروعها وعصيها تطوق قصر العدل. في الأصل، التجمع في الخارج لم يكن مقرراً. كل من حضرت، جاءت بمبادرة فردية منها دعماً لصاحبة الحق التي جاءت تنازع نظاماً بأكمله من أجل إعطاء الجنسية لأبنائها. سميرة نفسها كانت متوجسة أيضاً بعدما رأت هذا العدد من العناصر الأمنية. ظلت تدخن السجائر من دون توقف. لم تطفئ سيجارتها إلا لتلقي الدعم المعنوي من إحدى الحاضرات التي تحاول أن تخفف من خوفها. وعند الظهر بالضبط، دخلت سميرة مع محاميتها وابنتيها وشبو لتسلم نسخة عن قرار الحكم حيث بقين نحو ساعة من الوقت. عناصر قوى الأمن منعت إحدى المتضامنات من دخول القصر من دون سبب ظاهر. ما لم يحصل مع أي من الداخلين الآخرين. الناشطات في حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي» وزعن القمصان الخاصة بالحملة والدعم على الحاضرين. إحداهن ظلت تردد شعارات الحملة وحدها من دون ملل. شجرة واحدة تجانب حائط القصر حاولت السيدات المتجمعات التظلل بفيئها خلال هذا الوقت. الباقيات توزعن على درج قصر العدل في مواجهة آلات تصوير التلفزيون التي ظلت حاضرة. إحداهن قالت، متهكمة، إنه يجب إخبار المرأة اللبنانية بضرورة التوقف عن إنجاب الذكور والاكتفاء بإنجاب الإناث، فهؤلاء سيمنحن الجنسية لأبنائهن حكماً عندما يتزوجن من ذكور لبنانيين. أما السيدة اللبنانية، والدة الفتى السوري، فصفقت يديها بعضها بالأخرى عندما سمعت القرار ناعية إياه: «حسبي الله ونعم الوكيل». وبعدما غادر الجميع، بقيت الصبية ترفع اللافتة الحمراء التي كتب عليها بالإنكليزية: «قانون غير عادل ليس قانوناً نهائيا».