Almustaqbal - Detainees in spying case

موقوف يعترف بتزويد الإسرائيليين معلومات عن قيام "حزب الله" بحفر أنفاق
إدانة عميل قديم حاول الحصول على تعويض أسير محرر
المستقبل - السبت 22 أيار 2010 - العدد 3659 - مخافر و محاكم - صفحة 11



دانت المحكمة العسكرية الدائمة في حكم أصدرته أمس برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي داني الزعني وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي فادي عقيقي، الموقوف سليم فهد إسبر، بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي وحيازة عتاد عسكري وأسلحة وذخائر حربية.
وقضى الحكم بسجن إسبر مدة 3 سنوات وتجريده من حقوقه المدنية. فيما دان الفارين عادل حسن وهب وعامر فرحان الحلبي وجان توفيق الحمصي بالسجن مدة 15 عاماً اشغالاً شاقة وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة بحقهم.
وكان إسبر قد نفى خلال استجوابه أمس بحضور وكيله المحامي جعفر ظاهر التهمة المسندة اليه، قائلاً: "انا انسان مقاومة ولست عميلاً". وسئل عن المدعو جان الحمصي فقال إسبر انه كان مسؤولاً عن سجن الخيام نافياً ان يكون الحمصي قد جنده أو طلب منه القيام بأي عمل أو مهمة. كما نفى ان يكون قد عمل في الإدارة المدنية في بلدته راشيا الفخار إبان الاحتلال الإسرائيلي.
وعما إذا زود المدعو عامر الحلبي بمعلومات عن الحزب القومي أو أي شخص يعمل ضد الإسرائيليين نفى إسبر هذه الواقعة التي سبق ان أدلى بها في التحقيق الاولي متحدثاً عن علاقة عمل تربطه بالحلبي.
وفي ما خص المعلومات التي أدلى بها سابقاً عن قيام المدعو عادل وهب بتجنيده وبدء العمل معه عام 1996 قال إسبر: هذا غير صحيح، وأنا أدليت بافادتي الاولية تحت الضغط".
وعن الأسلحة التي ضبطت وكانت مطمورة، قال إسبر انها تعود الى المقاومة في الحزب الشيوعي، فيما الألبسة العسكرية التي ضبطت معه، قال عنها انها ثياب عمل.
وسئل: كيف أوقفت، فأجاب: قدمت كتاباً الى قيادة الجيش للاستحصال على تعويض مالي بعد اعتقالي في سجن الخيام، فقصدت مركز مخابرات الجيش في صيدا، حيث جرى التحقيق معي واعتقلت بعد ذلك، وأنا لا زلت موقوفاً منذ احدى عشر شهراً".
وأكد إسبر على أن أياً من الحمصي أو الحلبي لم يتصلا به بعد التحرير.
وبسؤاله وكيله قال إسبر انه خلال العام 1997 تعرض لحادث افقده النطق والسمع، وبقي على هذه الحالة حتى عام 2001.
وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام بحق إسبر، ترافع وكيله المحامي ظاهر فاعتبر ان موكله اعتقل في سجن الخيام في العام 1988 لسنوات بسبب قيامه بعمل مقاوم، حيث كان يؤمن الأسلحة لدعم المقاومة، فكشف العملاء المخبأ السري الذي كان يضع فيه الأسلحة.
ورأى انه لا يوجد اي شكوك أو معلومة تؤكد قيام موكله بالعمل لصالح إسرائيل أو عملائها، مذكراً هيئة المحكمة بمذكرة الدفوع الشكلية التي سبق ان تقدم بها والتي طلب فيها إسقاط الدعوى بحق موكله لمرور الزمن، وقال ظاهر: "لا يوجد جرم بالأساس للقول بسقوط الدعوى لمرور الزمن".
وانتهى ظاهر الى طلب تصحيح مسار الملف وإعلان براءة موكله كونه مقاومة، واستطراداً كليا كف التعقبات بحقه والاكتفاء بمدة توقيفه. اما إسبر فطلب في كلامه الأخير "العدل".
من جهة أخرى، حاكمت المحكمة وفيق سعد الدين الهبطة الموقوف بتهمة محاولة التعامل مع العدو الإسرائيلي فاستجوبته بحضور وكيله المحامي سعيد الزين ورفعت الجلسة الى 15 تموز المقبل للمرافعة والحكم.
وبعدما أيد افاداته التي أدلى بها سابقاً، أقرّ الهبطة بتلقيه في العام 2005 اتصالاً من شخص ومن خط بريطاني عرّف عن نفسه باسم منصور المعلم، وأبلغه بأنه يريد تزويده بمعلومات عن أشخاص إسرائيليين موجودين في لبنان، وقال الهبطة: "ان المتصل عاود الاتصال 3 مرات بعد ان رفضت تزويده بأي معلومات لان لا علاقة لي بهذه الأمور.
انما بعد ان هددني بعائلتي خفت، انما لم أخبر أحداً بما حصل معي".
وبسؤاله قال الهبطة، ان المتصل عرّف عن انه من جمعية إسرائيلية وانه عندما ناداه باسمه خشي اقفال الخط بوجهه لانه خاف، ثم طلب منه التواصل معه عبر الانترنت لانه أأمن.
وعن سبب طلب المتصل منه لقاءه في استانبول قال الهبطة: انا أعمل مساعد مصور في شركة إعلامية تؤمن صوراً للمحطات الفضائية، وان عملي هو ضمن لبنان، وقد رفضت أن القاه في استانبول، كما عرض عليّ الذهاب الى مصر فرفضت أيضاً ذلك.
وبسؤاله قال: لم أكن أعلم انه إسرائيلي لاني كنت اتلقى اتصالات عدة من أصدقاء لي في الخارج.
وعما قاله سابقاً من ان المتصل طلب منه معلومات عن حزب الله مقابل مليون دولار، نفى الهبطة ذلك ثم قال: اعلمته ان حزب الله يقوم بحفر انفاق في الجنوب، والكرة الأرضية كلها تعلم ذلك، وانا أبلغته عن هذا الأمر لانه اجبرني، وكان الخوف مسيطراً عليّ كلياً. وأضاف: "أبلغته بذلك في شهر كانون الثاني من العام 2009، وان تواصلي معه لم يستمر أكثر من شهر من أول اتصال تلقيته منه في 24 كانون الاول 2008 حتى 25 كانون الثاني من العام 2009.
وأوضح الهبطة انه أوقف في 13 تموز من العام 2009 مؤكداً في رده على سؤال لموكله انه لم يحاول مطلقاً الحصول على أية معلومات لتزويد المتصل بها. كما نفى ان يكون قد زوده بأي معلومات عن مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية وقال: "كنت أريد ان ابتزه مالياً، كوني لن اغادر لبنان ولن يستطيع ان يطالني"، مضيفاً بأنه ارسل الى المتصل رسائل الكترونية ثماني مرات.