Assafir - Abi Nasser About Woman Nationality

محلّيات
تاريخ العدد 29/05/2010 العدد 11602

هاجسه خوف المسيحيين ومعطياتها الأرقام أبي نصر في مواجهة شرف الدين وبينهما الجنسية والذكورية مادونا سمعان
هو سعادة النائب عن أحد المقاعد المارونية الخمسة في كسروان، ذات الباع الطويل في ملفات تملّك الأجانب والجنسية والتجنيس. وهي باحثة في علم الاجتماع مهرت اسمها على العديد من الدراسات الإحصائية ومنها ما يتعلّق بأوضاع المرأة، وقد شطبت طائفتها عن سجل قيدها. اجتمع النائب نعمة الله أبي نصر والدكتورة فهمية شرف الدين أول من أمس، بدعوة من مركز عصام فارس للدراسات في ندوة بعنوان «المجتمع اللبناني بين الذكورية والمساواة». تصدّرت كلمة شرف الدين العنوان التالي «لقاء مع النائب نعمة الله أبي نصر حول المجتمع اللبناني بين الذكورية والمساواة»، فيما أعلن النائب صراحة من أن أحدهم «خوّفني من الدكتورة» قبل تأكيده في سياق المحاضرة من أنها «مهضومة». في هذا الفلك دارت الندوة، أي بين باحثة تعتبرها لقاء كغيره من اللقاءات، تعرف ما تستعرض فيها من قوانين واتفاقيات دولية وإحصاءات. وبين نائب حضّر «السيف والترس» خوفاً من انقضاض الخصم عليه. هي تناولت الموضوع من نظرة شمولية غير متقيّدة لا بطائفة ولا بخطّ سياسي ولا حتى بجنس... وهو اعتزم الإقناع من منظار مسيحي – ماروني بحت، جعل الذكورية «في الوقت الراهن» على ما كرّر، حليفاً للمسيحيين، والمساواة تقضم من أعدادهم في ظلّ خطة سياسية أدّت إلى ذلك في السابق باعتمادها قانون التجنيس من دون إعادة تصحيحه. حضر الندوة مجموعة من العاملين في الشأن العام لا يتخطى عددها العشرين شخصاً. ولعلّ في ذلك إيجابية، لا سيما وأن النقاش الذي دار في ختام الندوة كال بمكيال الطوائف ونظرتها إلى المرأة، ولو كان العدد أكبر لشطَّ الحوار إلى الفوارق المذهبية معرّجاً على القضايا الكبرى كقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والعلاقات اللبنانية - العربية، فيما بقي هاجس أبي نصر أعداد المسيحيين. في التالي بعض من مقتطفات «الديو» الذي دار بين النائب والباحثة، وهو يشبه مجموعة السجالات التي نشرت أخيراً عبر وسائل الإعلام ولم يجف حبرها بعد، لا سيما في موضوع حق المرأة في إعطاء جنسيتها اللبنانية لزوجها وأبنائها. غير أن النقاش، هذه المرة، كان أكثر مباشرة وصراحة. فقد رأى أبي نصر أن المساواة بين المواطنين أهم من المساواة بين المرأة والرجل وان النظام السياسي في لبنان، لمراعاته الانتماء الطائفي، هو الذي يؤدي إلى شعور المرأة بالغبن لجهة الحقوق المدنية، والأقليات الدينية لجهة الحقوق السياسية. ثم راح يفنّد كيف أن القيد الطائفي يتحكم بكل مفاصل الدولة، شارحاً حذر الطوائف من بعضها البعض وخوف «الذين تتناقص أعدادهم من الذين تتزايد أعدادهم، خصوصاً إذا كانت الدولة تساهم عمداً في الزيادة أم النقصان» متخذاً من إعطاء الجنسية اللبنانية لغير مستحقيها مثالاً على ذلك. وذكّر أن المسلمين ولأسباب عديدة أصبحوا يتفوقون عدداً على المسيحيين «خصوصاً بعد فضيحة مرسوم التجنيس، وبفعل التهجير، ونمو الأصوليات الدينية الإسلامية، وتزايد بيع الأراضي للأجانب خصوصاً في المناطق المسيحية» ما أخاف المسيحيين حتى من خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة إن لم يقترن باستعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، مشيراً باسم جميع المسيحيين إلى أن العوامل المذكورة سابقاً «جعلتهم يتحفظون على منح المرأة الحقوق السياسية لزوجها وأولادها اذا ما اقترنت بأجنبي». هكذا اعتبر النائب أن «معالجة المشكلة تحتاج إلى معالجة أسباب الخوف لدى المسيحيين» وقد بدأ الوطن «ينساب من بين أيديهم». رفضت شرف الدين هذا التعليل ملاحظة في أول كلمتها أن كلام النائب فيه موقف من المساواة ولا يمكن تحميل المرأة وزر المساواة بين الطوائف، ملمحة إلى عدم الوثوق بالمشترع اللبناني الذي أصبح جزءاً أساسياً من النظام السياسي الطائفي في لبنان. وقد طالبت بالنظر إلى اللبناني واللبنانية بشكل متساوٍ «لأن المرأة ليست كائناً منقوصاً». ولعلّها تتوافق مع أبي نصر في أن الدستور اللبناني الذي لا يتضمن أي نص تمييزي ضدّ المرأة، أخذ باليسار ما قدّمه باليمين بجعل قانون الأحوال الشخصية منوطا بالطوائف. لكن بالنسبة لها لا مسلمات في ما يخصّ المجتمعات طالما أنها تتغير وتتبدل، ما يعني تطوير القوانين بحسب متغيراتها. بعيداً عن أعداد المسيحيين، فنّدت الباحثة بعضاً من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تضمن المساواة بين المرأة والرجل أولها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثانيها «اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة» التي وقع عليها لبنان بعد سبعة عشر عاماً من دخولها حيّز التنفيذ، «وقد أبرمها مع تحفظات عديدة تؤدي إلى إلغاء روح الاتفاقية وهدفها الأول أي المساواة». وجاءت هذه التحفظات بعد ما يقارب المئة سنة على نشوء وتبلور الحركات النسائية. وكان حديث مطوّل عن إعطاء المرأة اللبنانية لجنسيتها إلى زوجها الأجنبي وأولادها. تحت هذا العنوان اعتبر أبي نصر نفسه متقدّماً وأكثر شفافية من أولئك السياسيين الذين وعدوا بمناصرة النساء في تلك القضية جهارة وخذلوها في السرّ، ولعلّه كذلك. ثم شرحّ أن اقتراح البطاقة الخضراء الذي تقدّم به «لمرحلة انتقالية»، ريثما نتحول من دولة طائفية إلى دولة علمانية مدنية، يكفل نيل زوج وأولاد اللبنانية الأجانب الحقوق التي تشكل هاجساً لها ومنها الإقامة والتعليم والضمان الإجتماعي... وذلك بشكل متساو مع اللبناني باستثناء الحقوق السياسية. على اعتبار أن من تطالب بالجنسية لذويها لا تطالب بها الا لنيل تلك الحقوق وليس لترف حملها. بدا النائب متشبثاً باقتراحه «على الرغم من كل الحملات التي اقتيدت ضدّي» مبرهناً أنه قدّم لتلك القضية حلولاً عجز عنها سياسيون آخرون. ولفت إلى وضع اقتراح مشروع القانون الذي قدّمه وزير الداخلية زياد بارود في الأدراج، وقد صرّح بنفسه بحسب النائب أن «باب النقاش حول هذا الحق بات مقفلاً حتى إشعار آخر». كما أشار إلى أن مجلس الوزراء أخذ بجزء يسير من اقتراحه، بإقراره بموجب مرسوم بطاقة إقامة مجاملة لمدة ثلاث سنوات «على الرغم من ان المرسوم عرضة للتعديل في أي لحظة، آملاً أن يرى مشروعه طريقه إلى الإقرار في مجلس النواب «عندها سينعم اولاد سميرة سويدان وأمثالهم بإقامة هانئة مع كل الحقوق المدنية، بعد ان خسرت الحكم البدائي في محكمة الاستئناف». وختم بالطلب بمقاربة الموضوع من جوانب مختلفة اجتماعية وسياسية وقانونية وديمغرافية، فأعداد المسيحيين إلى تناقص. من جهتها، أبت شرف الدين أن تدخل في سجال حول منح المرأة الحق بإعطاء جنسيتها اللبنانية إلى زوجها واولادها، مؤكدة عدم انتمائها الى الجهة التي واجهت أبي نصر، ومشددة على أنها مع هذا الحق من منظار المساواة بين المرأة والرجل. وسألت النائب: هل ارتفاع عدد طائفة على حساب طائفة أخرى تصنعه المرأة فقط، الا يمكن للرجل ان يساهم بذلك أيضاً؟ موضحة أنه من خلال نظرة بيولوجية اجتماعية، يمكن للرجل أن ينجب عدداً أكبر من الأولاد. ولفتت إلى أن الحكومات رفضت إعطاء المرأة هذا الحق من دون الاستناد لا على احصاءات ولا على أرقام. فأوضحت أنه بين العامين 1995 و2004 سجل 18 ألف زواج بين لبنانية وأجنبي. 38،8 في المئة من السنيات تزوجن من فلسطينيين و19،2 في المئة من سوريين و8 في المئة من مصريين. بينما تزوجت 30،5 في المئة من المسيحيات من سوريين و10،9 في المئة من أميركيين و9،9 في المئة من فرنسيين و7،8 في المئة من مصريين و6،9 في المئة من فلسطينيين. في حين أن 22،7 في المئة من الشيعيات تزوجن سوريين و21،6 في المئة عراقيين و9 في المئة مصريين. وذلك لتبرهن أن النسب متقاربة جداً، وتعكس التركيبة الاجتماعية، لافتة إلى تمنع الدروز عن تقديم أية معلومات في هذا الخصوص. لم تعن الأرقام الكثير لأبي نصر الذي قال: «ستنفق البنات من البلد. بكرا بيهجموا السعوديين والفلسطينيين. وهل تعاملنا السعودية بالمثل؟» ثم وجه حديثه لشرف الدين: «إبدأوا من قانون الأحوال الشخصية ولاحقين على الجنسية»، واستطرد معتبراً اياها ممثلة للطرف المسلم في البلد «عملوا قانون مثلنا» على خلفية احدى المداخلات المستفسرة عن المساواة في ظلّ وجود آية قرآنية تعتبر الرجال قوّامين على النساء. وما كان من شرف الدين الا أن ردّت «فليتجرأ المسيحيون ويأخذوا القانون المدني على عاتقهم، فالكنيسة لا ترضى بالزواج المدني...» مؤكدة أن عدم اعطاء المراة الحق بالجنسية مسألة سياسية وليست طائفية وأن الكلام عن هجوم السعوديين والفلسطينيين un peu exagere أي مبالغاً به لأن للمرأة الحرية باختيار من تحب وتتزوج «وليس صحيحا تصوير زيادة الأعداد بالشكل الذي يصوّر به». أرادت شرف الدين أن تبدل رأي أبي نصر «بالعلم والرقم» كما قالت لكن يبدو أنها لم تفلح «لأن أعداد المسيحيين تتناقص». لكنه فكّر بامكانية أن تعطى جنسية المرأة اللبنانية لمن هم فعلاً بحاجة لها «مش ضروري الكل يعملوا صهر بيت»، وضمن كوتا تضمن التوازن الطائفي «إلى حين يفرجها الله». وقد خرج من القاعة وهو يتأبط دراسة الباحثة حول واقع المرأة ممهورة بتوقيعها، وفيها أعداد لربما لا تتناقض وتحولات عدد المسيحيين في البلد.