إتحاد المقعدين اللبنانيين
اعتبر «اتحاد المقعدين اللبنانيين» ان التجربة الحقوقية المدنية التي يخوضها الوزير بارود في وزارة الداخلية منذ توليه المنصب بعد اتفاق الدوحة، هي تجربة مميزة ينبغي عدم احباطها في بلد تتناهشه المصالح الطائفية - المناطقية الضيقة، وقال الاتحاد في بيان امس: اثمرت تلك التجربة لفئة الاشخاص المعوقين التي تزيد عن عشرة بالمئة من اللبنانيين، ما لم تحققه تلك الوزارة، والوزارات المعنية الاخرى بقضايا الاعاقة، منذ اكثر من عقد من الزمن، اي منذ صدور القانون 220/2000 الخاص بحقوق الاشخاص المعوقين في لبنان.
واضاف: ان تجربة الشراكة بين منظمات المجتمع المدني اللبناني ووزارة الداخلية، بإدارة بارود، وتضمين حقوق الاشخاص المعوقين في قانون الانتخابات 25/2008، وصدور المرسوم التطبيقي 4412/2009، والتعاميم الصادرة عن الوزارة المرفقة به، والتوعية المباشرة وغير المباشرة التي قامت بها الوزارة خلال انتخابات العامين 2009 النيابية و2010 البلدية، وتضمين حقوق هذه الفئة في مشروع قانون الانتخابات الجديد في العام 2010، واشراك اصحاب القضية انفسهم في كل خطوة من خطوات تطبيق القانون في ما يتعلق بتسهيل عملية اقتراع الاشخاص المعوقين... كلها محطات مضيئة في عمل الجسم اللبناني الرسمي، الذي قلما التفتت اليه الوزارة المعنية قبل الوزير بارود.
No comments:
Post a Comment