Aliwaa - Arab Legal Conference on the International Tribunal concluded in The Hague - February 04,2011

اليوم الثالث والأخير لـ <المؤتمر القانوني العربي لدراسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان> شهد أمس المزيد من الجلسات القانونية والنقاشات التي أضفت طابعاً قانونياً هاماً وذلك من خلال المواضيع التي تمحورت حول قواعد الاجراءات والإثبات بموجب النظام الأساسي للمحكمة وعلاقتها بأصول المحاكمات الجزائية، إضافة إلى الحقوق الشخصية للمتضررين بموجب النظام الأساسي للمحكمة، وسلطة المدعي العام للمحكمة وغيرها من القضايا التي تدخل في صلب مسألة <المحكمة>· سمار الترك - لاهاي الجلسة الرابعة عشرة الجلسة الرابعة عشرة استهلت عند العاشرة والنصف صباحاً وقد أدارها المحامي ماجد فياض (لبنان) وتحدث فيها العضو في المحكمة الجنائية الدولية (لاهاي) القاضي الدكتور محمد الزيدي، وقد تطرقت إلى قواعد الاجراءات والإثبات بموجب النظام الأساسي للمحكمة وعلاقتها بأصول المحاكمات الجزائية اللبنانية· الزيدي ألقى كلمة أشار خلالها إلى أن قواعد الإثبات موضوع شائك يحتوي على 196 مادة، لافتاً إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان لم يأتِ خالياً من قواعد خاصة بالاجراءات والإثبات لتكون مكملة للنظام الأساسي ومنسقة معه· وأكد <أن محرري قواعد الاجراءات والإثبات الخاصة بمحكمة لبنان حرصوا على دمج نموذجين إجرائيين هما: <النظام التحقيقي> و<النظام الوجاهي>· ولفت إلى أن المحكمة الخاصة بلبنان تأخذ بالاعتبار لحدّ كبير بعناصر النظام الحقيقي السائد· كما تحدث عن المادة 68 من قواعد الاجراءات الخاصة بمحكمة لبنان، وأوضح أن هذه المادة تجيز لقاضي الاجراءات التمهيدية أن يحيل إلى غرفة الاستئناف أي مسألة أولية تتعلق بتفسير الاتفاق والنظام الأساسي والقواعد، وفيها يضمن القانون الواجب التطبيق لكونها ضرورية للنظر في قرار الاتهام والفصل فيه· وذكر بأن هذا الأمر حصل عندما تقدم المدعي العام القاضي دانيال بلمار بطلب للدائرة الاستئنافية مطالباً إياها بتفسير نقاط تتعلق بالقانون الواجب التطبيق وهي: مفهوم أفعال الإرهاب، مفهوم المؤامرة، أركان جريمة القتل العمد، المسؤولية الجنائية· كما تحدث عن تعاون الدول مع المحكمة الدولية وعن مشاركة المتضررين بالمحاكمة، هذا، وقد جرت خلال الجلسة مداخلات عديدة شددت على مدى تطبيق قواعد الاجراءات والإثبات الخاصة بمحكمة لبنان وعلاقتها بقانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان· الجلسة الخامسة عشرة الجلسة الخامسة عشرة ركزت على الحقوق الشخصية للمتضررين بموجب النظام الأساسي للمحكمة، وقد ادارها المحامي محمد أمين الداعوق من لبنان· كما تحدث فيها أستاذ القانون الدولي الدكتور رافع بن عاشور (تونس)، مستشار المحكمة العليا في ليبيا القاضي محمّد ابراهيم الورفلي والمحامي اللبناني فادي سليم الأستاذ في كليات الحقوق الفرنسية· عاشور عرض في كلمته <مسألة حقوق الضحايا في المحكمة الخاصة بلبنان، وذلك م خلال نقطتين اساسيتين: المشاركة في إجراءات المحكمة والحق في التعويضات>· وقد أشار إلى <انه في حالة المحكمة ستحدد من له صفة الضحية وسيتولى كاتب المحكمة إحالة الحكم الذي يُحدّد الشخص الذي تسبب في ضرر للضحية إلى السلطات المختصة لدى الدولة المعنية أي الدولة اللبنانية>· عاشور أوضح <انه يحق للضحايا أنفسهم او إلى خلفهم أن يطالبوا بالتعويض كما يسمح بذلك القانون الداخلي اللبناني، وذلك عبر دعوى في التعويض عن الضرر الحاصل امام محكمة وطنية أو أية هيئة أخرى مختصة>· سليم بدوره، ألقى كلمة اعتبر فيها <ان موضوع الحقوق الشخصية للمتضررين يستدعي البحث في الحدود الفاصلة بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية· ومن المتعارف عليه أن التمييز بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية يستند بشكل أساسي إلى التمييز بين المعاقبة والتعويض>· كما أوضح أن المعاقبة عن الأعمال الجرمية هو الموضوع الأساسي للمسؤولية الجزائية فيما التعويض عن الأضرار هو الموضوع الأساسي للمسؤولية المدنية>· سليم أشار إلى <أن الصعوبة تكمن في أن الفعل نفسه يمكن أن يُشكّل في الوقت نفسه جرماً جزائياً وخطاً مدنياً أي أن الشخص نفسه يمكن أن يكون في نفس الوقت مسؤول جزائياً ومدنياً، كما أن المقاربة المعتمدة لهذه المسألة تختلف من دولة لاخرى· كذلك تطرق إلى توزع حقوق المتضررين بين المحكمة الخاصة والمحاكم الوطنية· الورفلي بدوره ألقى كلمة تناول خلالها الموضوع نفسه· الجلسة السادسة عشرة الجلسة السادسة عشرة تناولت حقوق الدفاع امام المحكمة، وقد ادارها الدكتور رافع بن عاشور وتحدث فيها كل من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان المغربي الطيب المصباحي والمحامي زاهر جردانة من الأردن· المصباحي ألقى كلمة عرض خلالها <لحقوق الدفاع التي أصبحت لا جدال فيها، وأوجزها بخمسة محاور أساسية هي: حق المساعدة والتمثيل للمحامي، حق التحاكم أمام محكمة مستقلة، إنجاز المحاكمة في مدة معقولة، ان يتمكن الدفاع من إعداد دفاعه عن الموكل وحق الطعن في كل حكم موضحا انها المبادئ الخمسة التي تعتبر محورية امام أية محكمة وفي اي نظام قضائي>· ولفت الى <ان الجديد بالنسبة لمكتب الدفاع هو ادراج مهمة مساعدة المحامي في عداد وظائفه لكي يحدث نوع من التكافل، بالاضافة الى القيام بالأبحاث القانونية والمشاركة بصفة مستقلة في اطار الاجراءات التمهيدية>· جردانه اوضح في كلمته الى <ان حقوق الدفاع مصانة باعتبار انه من غير الجائز ان تتم المحاكمة في اي دعوى جزائية من دون الاستماع للدفوع القانونية مع توافر ضمانات الدفاع القانونية وافتراض البراءة حتى تثبت الادانة بشكل نهائي>· كما عدد النقاط الهامة التي يتم مراعاتها في الاجراءات المتبعة لدى المحكمة الجزائية الدولية· واشار جردانة الى ان محامي الدفاع يتمتع ايضا بالحصانة، وبامتيازات مثل الحصانة من الاعتقال او الاحتجاز التعسفي ومن كافة اشكال الاجراءات القانونية في ما يتعلق بما يصدر عنه من اقوال منطوقة ومكتوبة وحرمة جميع الاوراق والوثائق أيّا كان شكلها وجميع المواد المتعلقة بأداء مهامه في المحكمة>· الجلسة الختامية الجلسة الختامية تمحورت حول موضوعين اساسيين الاول تناول <سلطة المدعي العام للمحكمة> اما الثاني فتحدث عن <علاقة المحكمة بباقي الدول غير لبنان>· وقد أدار الجلسة كل من الأب فادي فاضل الاستاذ في القانون الدولي وسينتيا عيد استاذة القانون الدولي في الجامعة الانطونية (لبنان)· الدكتور حازم حسن عبد الحميد جمعة (البحرين)، تحدث عن <سلطة المدعي العام للمحكمة> فأكد الى <ان الوضع في لبنان له خصوصية، وخريطة القوى تفرض مراعاة هذه الخصوصية>· كما تناول اسلوب وآلية ارساء العدل في هذه القضية وكيفية تحقيق العدالة بطريقة حضارية معتبرا ان القانون واجب التطبيق امام المحكمة بمراحلها المختلفة هو القانون اللبناني>· كذلك تحدث عن ضمانات الإتهام، ولفت الى <انه بعد واقعة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لاح للجميع شبح حرب أهلية مستجدة ستقع وستؤدي الى تهديد للسلام والأمن الدولي نتيجة لما قد ينشأ عن الصدام داخل لبنان الذي لن تقتصر آثاره على الداخل، فكانت آلية المحكمة الخاصة وسيلة لدرء مأساة يكون الشعب اللبناني وقودها ثم رمادها، فكانت المحكمة بمثابة طوق النجاة تفادياً لهذا الموقف المحرج>· بدوره، ألقى المحامي الدكتور وائل طبارة كلمة اكد خلالها الى <ان النائب العام الدولي هو الأب الصالح فهو لا يتكلم باسم المجتمع الدولي وإنما يرعى المتهم والظنين والمشتبه به نفس الرعاية، حيث ان النائب العام عوضاً عن ان يمثل المجتمع، يمثل المجتمع بما فيه هذا الشخص الذي أخل بأمنه>· واشار الى ان <هناك جرائم اصلية متلازمة وأخرى مختلطة، وبحسب بعض الجرائم نرى ان النائب العام يتدخل ويقترح في حين انه يتريث في بعضها الآخر>· كذلك لفت طبارة الى ان قرار الاتهام يصدر عن النائب العام، ولكن في القانون اللبناني يصدر عن اللجنة الاتهامية اما الترجمة الصحيحة فليست القرار الاتهامي لأن النائب العام في بلادنا ينظم مطالعة وهذه المطالعة ليست ملزمة· وختاماً، تحدث كل من الدكاترة محمد عياط (المغرب)، حسن عبد الحميد جمعة (البحرين) والمحامي محمد فريد مطر (لبنان) فعرفوا لعلاقة المحكمة بباقي الدول غير لبنان· وقد اختتم المؤتمر اعماله بتقرير نهائي تلاه القاضي الخاص في محكمة العدل الدولية سابقاً الدكتور احمد الفيتري· بعد ذلك، تحدث رئيس الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي الدكتور عبد الحميد الأحدب، فأشاد بما حققه المؤتمر من نتائج، مؤكداً بأنه كان مؤتمراً علمياً أكاديمياً بامتياز بعيد كل البعد عن المنحى السياسي، معتبراً بأنه مجرد بداية لطريق طويل· وفي ختام المؤتمر تمّ التداول بفكرة أن تصدر توصيات عن أعمال المؤتمر بمثابة توجهات عامة فرأى بعض الأعضاء أن ذلك قد يحرف المؤتمر عن أهدافه الأكاديمية· وبعد التداول تمّ التوافق على الإكتفاء بالتقرير الذي أعده القشري والتصريح الذي أدلى به الدكتور الأحدب· وهكذا يكون المؤتمر قد اختتم أعماله التي بدأها في الأول من شباط الجاري في <لاهاي> وفي طياته العديد من الأفكار والرؤى القانونية التي ناقشها أهم رجال القانون العرب الذين إجتمعوا ليؤكدوا بأن محكمة العدل الدولية الخاصة بلبنان جاءت لتبحث فقط عن <الحق والحقيقة>، وبالتالي فإن الهدف من هذا المؤمر أن يكون منتدى للعدالة والحرية والديمقراطية في عالمنا العربي·