Almustaqbal - Jarrah case & the sentencing of drug traffickers - February 03,2011

رفعت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي محمد درباس وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي احمد عويدات الى الثاني من آذار المقبل محاكمة الشقيقين علي ويوسف الجراح الموقوفين بجرم التعامل مع اسرائيل، وذلك للمرافعة والحكم. وكانت جلسة الأمس مخصصة للمرافعة والحكم، غير ان وكيل علي الجراح طلب امهاله بسبب وضعه الصحي فيما اعترض وكيل يوسف المحامي فادي الجميل على ارجاء الجلسة. وفي ضوء ذلك قررت المحكمة للمرة الأخيرة ارجاء الجلسة للمرافعة والحكم. من جهة أخرى، أصدرت المحكمة أمس حكماً بحق محسن خليل سليمان وعساف عساف بجرم الاتجار بالمخدرات عبر إسرائيل والاتصال بالعدو الاسرائيلي وعملائه. وقضى الحكم بحبس كل منهما مدة سنتين بجرم الاتجار بالمخدرات وذلك حتى تاريخ 16 آذار من العام 1996، فيما اعلنت براءتهما من جرم التعامل. وكان سبق للمحكمة أن أصدرت الاسبوع الماضي بحق عساف المذكور حكماً قضى بسجنه مدة سنة بجرم مخالفته قانون مقاطعة اسرائيل والاتجار بالمخدرات عبرها. وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسة الأمس الى إفادة الشاهد محسن محمد شيت، الذي أوضح انه سبق ان حوكم في الملف عينه وقضى حكم بسجنه 3 سنوات بجرم الاتجار بالمخدرات عبر اسرائيل. وبعدما أيد اقواله السابقة أفاد بأن لا خلاف بينه وبين المتهم محسن سليمان، كما أكد بأن لا علاقة تربطه بالمدعو صلاح برو. وسئل عما اذا كان المتهم سليمان يتعاطى تجارة المخدرات فقال: لا علم لي، فهو كان يملك محلاً لبيع الألبسة، موضحا بأن المتهم معروف في منطقة كفركلا باسم سليمان سليمان، وأكد بأنه الشخص نفسه الموجود امامه. وسئل عما قاله صلاح برو من ان الشاهد طلب منه بواسطة محسن سليمان تأمين خمسة كيلوغرامات من المخدرات، فنفى الشاهد ذلك. وسئل المتهم سليمان عما يقوله في إفادة الشاهد فأفاد بأن الأخير ابن بلدته، انما لا تربطه به اي صلة أو علاقة. ثم استمعت المحكمة الى إفادة الشاهدة ساميا الحاج زوجة المتهم عساف عساف، فأكدت بأن لا خلاف بينها وبين زوجها، انما امتنعت عن زيارته في السجن بسبب ما يتعرضون له من انتظار طويل والسماح لها بمقابلته بضع دقائق ليس أكثر، واتهامها بالعمالة من قبل آخرين. وقالت: :معتقل الخيام لم يكن كذلك". أضافت: لقد كان زوجي اسيرا في السجون الاسرائيلية لأنه خدم الدولة مدة احد عشر عاماً، وهم الآن يكافئونه على ذلك" وأوضحت بأن زوجها اعتقل في العام 1997 وتم تحريره مع اسرى آخرين في العام 2004، كما سبق ان اعتقل من الاسرائيليين عام 1989. ونفت الحاج عمل زوجها في تجارة المخدرات، موضحة بأن الاسرائيليين عمدوا الى خطفه بعد ان اقفلوا مداخل قريته رمشيش مدة اربعة ايام للتضييق على الأهالي والضغط عليهم لاعتقال عساف الذي لم يقم بتسليم نفسه اليهم. واضافت ان الاسرائيليين قاموا ايضا باعتقالها حوالي خمسة ايام. وبعد ان طلب ممثل النيابة العامة القاضي احمد عويدات تطبيق مواد الاتهام بحق المتهمين ترافع المحامي حسن شيت عن محسن سليمان، فأكد بأن موكله ليس الشخص المطلوب في هذه القضية، وأوضح ان موكله ومنذ دخوله المناطق المحررة وكان حينها يتعاون مع الجيش اللبناني حتى تاريخ توقيفه، وانه بسبب ذلك اعتقل في اسرائيل مدة ثمانية اشهر ثم اطلق سراحه. وانتهى الى طلب وقف التعقبات بحق موكله كونه غير الشخص المطلوب، واستطرادا اعلان براءته لعدم الدليل ومنحه اسبابا تخفيفية مع الأخذ بعين الاعتبار بأنه كان يعمل مع الدولة اللبنانية لأكثر من عشر سنوات. ثم ترافع المحامي صليبا الحاج عن المتهم عساف فلفت الى انه من خلال وقائع القضية، فانه بات واضحا بأن صلاح برو قام بعمليات تجارة المخدرات في العام 1998، حيث كان عساف حينها معتقلاً في اسرائيل. وأوضح بأنه سبق لبرو ان ذكر اسماء اكثر من عشرين اسما، ولم يرد على ذكر موكله عساف. وطلب الحاج إبطال التعقبات بحق موكله لسبق الملاحقة، واستطرادا اعلان براءته لعدم الدليل وعدم كفايته والا للشك. وبسؤال المتهمين عن كلامهما الأخير طلبا البراءة.