Assafir - Health, Decision to close the plant Zein Al Atat - February 18,2011

نقابة الصيادلة تؤكد احتواء مستحضرات في لبنان على مواد مضرة بالصحة قرار بإقفال معمل زين الأتات وسحب الإعلانات الطرقية والعبرة بالتنفيذ.. سعدى علوه

كشف نقيب الصيادلة زياد نصور لـ«السفير» أمس أن النتائج الأولية للتحاليل التي أجرتها النقابة وشملت حوالى ثلاثين صنفاً من المستحضرات المسماة عشبية وطبية ومتممات غذائية يتم تسويقها في لبنان، أظهرت احتواء خمسين في المئة منها على مواد مضرة بالصحة، وتبين أن من بينها، كالثيبوترامين المستخدم في مستحضرات التنحيف، ما يتسبب بنوبات قلبية. وشدد نصور على انه تبين للنقابة ان سبعة من أصل عشرة منشطات جنسية تحتوي على تادالافيل وثيندانفيل وهي مواد ممنوعة من التداول عالمياً وتتسبب بمضاعفات على قلب الإنسان وصحته، مشيرا الى أن المستحضرات التي فحصتها النقابة لا تعود لشركة أو مستورد واحد بل لاشخاص عديدين. ويأتي كلام نصور على خلفية الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة النيابية أمس، وخصصت جزءاً أساسيا منه لموضوع الأعشاب، وما يعرف بـ«المتممات الغذائية». وحققت اللجنة أمس خطوتين رئيسيتين في إطار مكافحة الظاهرة، فيما تركت الباب مشرعاً في مسألتين جوهريتين، وأكثر، تتعلقان بالموضوع عينه. وتتمثل الخطوة الإيجابية الأولى بإعلان وزير الصحة محمد جواد خليفة خلال الاجتماع عن قرار اتخذه في الثامن من شباط الجاري، أي قبل عشرة أيام فقط من اليوم، يقضي بإلغاء رخصة استثمار «شركة زين الأتات» لمصنع متممات غذائية وأعشاب طبية. وكانت شركة «زيناتات» قد حصلت «على ترخيص صادر عن وزارة الصحة في 14 حزيران 2004 رقمه 365/1». ويأتي قرار خليفة بعدما «خالفت الشركة الشروط التي تحكم الترخيص، وبعد تجاهلها إنذارات وزارة الصحة»، وفق ما جاء في متن قرار الوزير الرقم 136/1. والأهم بالنسبة للقرار هو اتفاق أعضاء لجنة الصحة النيابية على الاجتماع الأسبوع المقبل مع وزراء الصحة والداخلية والعدل لمطالبة النيابة العامة بختم المصنع بالشمع الأحمر، كما قررت سحب كل الأعشاب الدوائية من الأسواق، وحصر المرخص منها في الصيدليات. وأنجزت لجنة الصحة النيابية خطوة ثانية تمثلت بالحصول على «وعد» من ممثل الأمن العام المشارك في اجتماع اللجنة «بسحب كل الإعلانات عن الأعشاب والمستحضرات والمتممات الغذائية عن اللوحات الموجودة على الطرق من الآن ولغاية أسبوع». لكن، وفي مقابل إلغاء رخصة استثمار معمل زين الأتات، على الرغم من كل التأكيدات الرسمية السابقة بعدم وجود أي ترخيص لإنتاج متممات غذائية في لبنان، يمكن السؤال عن مصير القرار الرقم 719/1 الصادر عن وزارة الصحة منذ 26 أيلول 2007، والقاضي بالسماح لشركة «زيناتات» العائدة لزين الأتات بـ«إدخال 16 صنفاً، وذلك بناء على قرار لجنة إدخال المنتجات الطبية والمتممات الغذائية التي اجتمعت بتاريخ 11/8/2007 بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصحة». ولدى التدقيق في لائحة الأصناف ومقارنتها مع لائحة المتممات الغذائية والمستحضرات الممنوعة في وزارة الاقتصاد اللبنانية، والمسنودة إلى قرار هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، يتبين أن هناك ثلاثة أصناف مرخصة على الأقل مدرجة في لائحة الممنوعات التي سبق للوزير خليفة نفسه أن طلب من «الاقتصاد» سحبها من الأسواق اللبنانية. وهنا يصبح سؤال وزارة الصحة مشروعاً عن مصير المستحضرات الستة عشر المرخّص إدخالها إلى لبنان، وليس بإنتاجها هنا، بما يعني أن قرار إقفال المعمل لا يشملها؟ أما لناحية الخطوة الإيجابية الثانية المتمثلة بوعد الأمن العام بنزع اللافتات الطرقية التي تعلن عن المتممات الغذائية ومستحضرات الأعشاب، يمكن سؤال اللجنة والأمن العام عن مصير ساعات البث التلفزيوني التي لا تنتهي على القنوات الأرضية والفضائية مسوقة للعلاج بالمستحضرات والمتممات الممنوعة، والتي تدخل كل بيت ولا يراها العابرون على الطرق فقط. وهنا أكد رئيس اللجنة النائب عاطف مجدلاني لـ«السفير» أن ممثل الأمن العام أكد للمجتمعين «أن ذلك ليس من مهام الأمن العام، كون هناك فضائيات تعرض هذه الإعلانات»، مضيفاً «بهذا الموضوع مش عم نقدر نعمل شي». ولكن لماذا لا يمكن للجهات الرسمية في لبنان مجتمعة أن تفعل شيئاً حيال الإعلانات التلفزيونية عن المتممات الغذائية ومستحضرات الأعشاب، والتي تصل إلى ملايين الدولارات سنوياً، على الرغم من أنه تم تعديل المادة 37 من القانون الرقم 367 (قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان) بتاريخ 6 آذار 2010 (نشر في العدد 12 من الجريدة الرسمية بتاريخ 11/3/2010)، وجرى بموجبه، حظر الإعلام والإعلان عن المتممات الغذائية وحصر تسويقها وإنتاجها وتعديل تركيبتها واستيرادها وتخزينها وتسويقها بالصيادلة، كما بيعها بالجملة أو بالمفرق. وإثر اجتماع لجنة الصحة النيابية بحضور وزير الصحة، أكد خليفة أنه «تم تسليم اللجنة كل الوثائق والقرارات المتخذة في الوزارة، والتي تظهر بوضوح انه لم يحصل أحد في لبنان يوما ما من وزارة الصحة على ترخيص استثمار لإنتاج أدوية أو مستحضرات أعشاب لها صفة علاجية»، مشيراً إلى أن ترخيص الاستثمار جاء «مشروطاً فقط بمواد واضحة تحت «فورم» ظرف الشاي لا أكثر ولا أقل». وتوقف خليفة عند «القرار القانوني الذي صدر عن مجلس النواب لتنظيم موضوع الاعشاب والمتممات الغذائية»، ليشير إلى «ان وزارة الصحة، ومنذ اليوم الاول لصدور القانون أرسلت الى مجلس الوزراء وأقرت المراسيم التنفيذية لتطبيقه، وإنشاء لجنة متخصصة فيها نقابات الاطباء والصيادلة والجامعات التي هي المسؤولة عن هذا الامر». وأشار خليفة إلى أن «المواضيع التي اكتشفت في دول عربية ثانية لم تصدَّر من لبنان»، لافتاً إلى أنها «قد تكون صنعت في دول اخرى تحت عبارة «صنع في لبنان»، ليستنتج أن «لبنان خارج هذا الأمر بالمجمل». وأكد وزير الصحة ان وزارته اتخذت القرارات اللازمة كلها وعممتها على الوزارات، مطالباً الوزراء الآخرين في حكومة تصريف الاعمال «للقيام بتنفيذها وهي اذا كان هناك من رخص استثمار وهي غير موجودة، اذا كان هناك من تسجيلات لبعض الامور التي يدعي فيها أصحابها، وأؤكد انها غير موجودة، ان يتم تنفيذ القانون ويجب ان يختم المعمل بالشمع الاحمر، ويجب مصادرة المنتجات العشبية، وهذا الامر لا يوجد فيه اي لبس وكان واضحا جدا والكلام متروك طبعا لرئيس اللجنة». وكرر خليفة قوله انه «لا شيء اسمه طب اعشاب، هناك أعشاب تقليدية تتداولها الناس عبر السنوات»، مضيفاً «نحن لسنا ضد المزارعين في ان يزرعوها ويعلنوا عنها بشكلها الصحيح كما ان واجبات الدولة ان تنظم الموضوع». من جهته، ذكَّر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني بأن تعديل قانون مزاولة الصيدلة «يمنع الاعلانات الخادعة ويحظر الاعلان عن الاعشاب الطبية ذات الصفة العلاجية، كما انه يحصر موضوع تصنيع وتخزين وتوزيع وصرف هذه المنتجات بالصيادلة بعد ان تكون قد سجلت في اللجنة الفنية المختصة في وزارة الصحة». واستنتج مجدلاني إلى انه «ليس هناك أي تنفيذ على الارض، فتجار الاعشاب، يقومون بتجارتهم دون أي مسوغ قانوني ودون التطلع الى صحة المواطن، ولا الى القانون ولا الى الحكومة أو المسؤولين، كما انهم يفتحون «دولة على حسابهم». وأشار مجدلاني إلى قرار خليفة بسحب رخصة استثمار شركة زين الأتات «بعدما وصلتنا المراسلة من السعودية ودولة الامارات التي تدل على ان هناك 38 منتجا ومستحضرا منشأها مكتوب عليها وبحسب المراسلة، وكلها سموم ومواد كيمائية مسرطنة، وممنوع استعمالها»، مشيراً إلى أن القرار صدر في 8/2/2011 ، وهو حتى الآن، طبعا لم ينفذ». واشار مجدلاني إلى انه تم الاتفاق مع وزير الصحة ووزارة الداخلية على عقد اجتماع الاسبوع المقبل مع وزارة العدل مع الطلب بوجود النيابة العامة التمييزية او احد من قبلها، لتنفيذ القرار القاضي بإقفال معمل زين الأتات بالشمع الأحمر تنفيذا لقرار سحب الرخصة من قبل النيابة العامة»، مؤكداً انه ستتم ملاحقة الموضوع «لنرى إذا كان الأمر سينفذ ام لا، واذا لم ينفذ فنحن سندعو الوزارة المعنية ونسأل عن هذا الموضوع وكيفية تنفيذه». وتحدث مجدلاني عن منتجات تباع في الأسواق اللبنانية وهي «بغالبيتها الساحقة فيها مواد كيمائية»، مشيراً إلى أن نقابة الصيادلة «أجرت تحاليل على هذه المنتجات وتبين ان فيها مواد كيمائية مضرة سامة ومؤذية للصحة»، وبأنه سيُعلن عنها قريباً. وأردف: «انطلاقا من هنا وعدنا معالي الوزير مشكورا بأنه سيصدر قرارا بسحب كل منتجات الاعشاب الطبية من السوق التي لها صفة علاجية أو التي لها شكل صيدلاني بانتظار ان تقدم ملفات علمية واضحة الى اللجنة الفنية المختصة بوزارة الصحة وعندئذ اذا وافقت اللجنة الفنية عليها تسجلها عندئذ يصبح مسموحا بيعها، لكن في الصيدليات. وعدنا معالي الوزير مشكورا بأن يسحب كل المنتجات وليس منتجات شركة أو شركتين بل كل منتجات الاعشاب التي تعطى صفة علاجية أو التي لديها شكل صيدلاني هذه كلها ستسحب من السوق قريبا جدا». أضاف: «الامر الآخر، تكلمنا مع ممثل الامن العام في موضوع الاعلانات والاعلام فقال انه في ما يختص بالتلفزيونات هذا خارج عن سيطرتهم لان هناك الفضائيات وقانون الاعلام ولكن تكلمنا معه بموضوع اللوحات الاعلانية الموجودة على الطرق ووعدنا من الآن الى أسبوع بسحب كل الاعلانات عن اللوحات الموجودة على الطرق، فهذه خطوة مهمة ان لا يعود هناك إعلانات على الطرق تغش المواطن وتضر بصحته، وهكذا نكون تقدمنا خطوة، في الاسبوع القادم سنعود لموضوع تنفيذ حظر الاعلام والاعلان وتنفيذ إقفال المعمل المشكو منه الذي تبين بالدراسات انه ينتج مواد سامة ومضرة بالصحة. هذه الامور التي استطعنا ان نتوصل اليها اليوم ونحن مستمرون بهذه المعركة من أجل صحة المواطن ومن أجل منع أي إعلان كاذب على وسائل الاعلام».