The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

May 13, 2014

Al-Akhbar - Abu Faour: Formal camps the only way to solve refugee crisis, May 13, 2014



بحث تداعيات النزوح السوري: كل يغني على ليلاه



فراس أبو مصلح 

يتفق الجميع تقريباً على أن النزوح السوري الكثيف إلى لبنان، غير المسبوق لناحية نسبة النازحين الى عدد السكان، يشكل تحدياً غير عادي على المستويات كافة، ولا سيما لناحية العبء الذي يرتبه على اقتصاد مشوَّه ومترنح أصلاً. كان ذلك محور البحث في ندوة بعنوان «التداعيات الاقتصادية لتدفق النازحين السوريين في لبنان»، نظمها الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، بالتعاون مع جامعة رفيق الحريري.



وفيما أعرب عدنان القصار، الرئيس الفخري لاتحاد الغرف العربية، عن أمله أن تخرج الندوة بخطة عملية للتعامل مع تحديات النزوح وتحويلها فرصاً، استنكر راعي الندوة وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، «الدهشة المستجدة» أمام تزايد حركة النزوح عند المسؤولين في الدولة، والاكتفاء بـ«التحذير والنحيب والعويل» على المنابر وفي الاجتماعات بدل الاستجابة للتحديات بالأفعال. ورأى مدير وحدة الدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل، أن اختلالات الاقتصاد اللبناني حرمته قدرة استيعاب صدمة النزوح، منتهزاً الفرصة للتسويق لـ«إصلاحات» البنك الدولي، أي الانقضاض على الإدارة العامة والقطاع العام ومكتسبات وضمانات العمال، باعتبارها جميعاً «عوائق» أمام القطاع الخاص.
لبنان صاحب أعلى نسبة نازحين لعدد السكان، ويتزايد عدد النازحين بمعدل نازح واحد في الدقيقة، ما يؤدي إلى «استنزاف لموارد وقدرات المجتمع المضيف» وتهديد «الأمن الاقتصادي للمواطن»، قال القصار، مشيراً إلى الضغط الكبير على البنى التحتية والخدمات العامة المتردية أصلاً، و«المنافسة غير المنصفة وغير الشرعية» للعمالة المحلية في ظل الركود الاقتصادي. يحمّل القصار النزوح السوري المسؤولية الرئيسية لتراجع معدلات النمو الاقتصادي بنحو 2.9% سنوياً بين 2011 و2014، وزيادة عجز الموازنة 6% إضافية، وتضاعف معدل البطالة لأكثر من 20%، ودفع 170 ألف لبناني إضافي إلى ما دون خط الفقر. وينبه إلى أن «لبنان يواجه ما يفوق طاقته» من ضغوط على المالية العامة والبنى التحتية والخدمات العامة كافة، ما يفاقم حال التوتر الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي. يدعو القصار إلى «مواكبة الخطة الأمنية» بخطة لتحسين الظروف الاجتماعية الاقتصادية لعموم المواطنين، عبر «توفير شبكات الأمان الاجتماعية والاستثمار بالتعليم والبنى التحتية، وتسريع اللامركزية الإدارية، واستنهاض القطاع الخاص، والدعم الدولي».
المخيمات هي المكان الأفضل لإيواء النازحين، بحسب أبو فاعور الذي أشار إلى تصنيف مواقع لبناء مخيمات يحميها الجيش وتديرها الدولة وتوفر لها الخدمات. «الدولة ليست دولة إذا لم تعمل، وشحذ النفوس ضد النازحين السوريين سيؤدي إلى شحذ السكاكين، فلا بد من التخفيف من حدة الخطاب العدائي تجاه النازحين، والقيام بإجراءات عملية تساعد في الحد من تداعيات النزوح، لا تسعيره»، قال أبو فاعور، منبهاً إلى أن «الصندوق الائتماني ليس إلا وهم بيع للبنان في لحظة عابرة، وعلى الدولة أن تحسم خيارها وألا تنتظر الكثير من المجتمع الدولي».
«الحلول ليست بديهية» أو حاضرة، قال غبريل، لافتاً إلى «المسؤولية المحلية» للأزمة التي يعيشها لبنان. «الاقتصاد اللبناني مبني على الثقة» التي اهتزت في النصف الثاني من عام 2010 بفعل تصاعد حدة الخطاب السياسي، وسقطت بإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2011، بحسب غبريل الذي رأى أن نمو عجز ميزان المدفوعات بين عامي 2011 و2013، وتراجع تدفقات رؤوس الأموال الخاصة والاستثمار الأجنبي المباشر هما نتائج لاهتزاز «ثقة المستثمر»، الذي قابله اهتزاز «ثقة المستهلك» المنعكس بتراجع مؤشر الإنفاق المنزلي في الربع الأخير من عام 2013. يتأثر المؤشر الأخير «بالكامل بالعوامل السياسية والأمنية»، يقول غبريل، شارحاً أنه في الربع الأول من عام 2011 كانت «الثورة» في الشام لا تزال سلمية، لكن إسقاط حكومة الحريري أدى إلى «انخفاض ثقة المستهلك» وخروج 1% من الودائع المصرفية، وبالتالي إلى التباطؤ الاقتصادي.
جرى تضييع «فرصة ذهبية للإصلاحات» بين عامي 2008 و2010، ما أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات نتيجة عدم قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات، قال غبريل، شارحاً أن «الإصلاحات» تعني تنفيذ توصيات المؤتمرات الباريسية، أي «خفض كلفة الإنتاج والعبء التشغيلي للقطاع الخاص والدولة»، وتحديداً الأجور، محذراً من أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب سيرفع نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 11.5%، وهي «من أعلى النسب بالعالم». وتحدث غبريل عن ضرورة معالجة «التخمة بالقطاع العام»، عازياً أزمة قطاعي الكهرباء والاتصالات إلى احتكار الدولة المحكوم بالفشل، وداعياً إلى رفع «عبء القطاع العام» عن أرباب العمل، مشيراً إلى أنّ الضمان الاجتماعي هو أحد «الأعباء» التي إذا ما أزيلت، يرتفع النمو بنسبة 3.6%!

No comments:

Post a Comment

Archives