مجلس الأمن الداخلي يقترح آلية تنظم دخول السوريين والفلسطينيين إلى لبنان
عقد مجلس الأمن الداخلي المركزي اجتماعاً في وزارة الداخلية والبلديات، برئاسة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وفي حضور النائب العام لدى محكمة التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ادمون فاضل، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد فؤاد خوري، نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد الركن علي حمود، وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد الياس خوري.
وشارك أيضا مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان.
وبحث المجلس في عملية دخول المواطنين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان عبر الحدود البرية والجوية، مؤكداً أنه "ليس هناك أي قرار يمنع دخولهم بالمطلق، وان الحدود ليست مغلقة أمامهم".
وناقش المجلس الإجراءات التي اتخذت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بحق عدد من المواطنين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، الذين كانوا في صدد العبور من لبنان إلى دول عربية، وإتخذ قرار بترحيلهم لإرتكابهم فعلا جرمياً بسبب حيازتهم أوراق سفر مزورة.
وطلب من المديرية العامة للأمن العام إقتراح آلية تنظم دخول السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان وفقا لمعايير واضحة ليتم عرضها على مجلس الوزراء لبحثها وإقرارها.
وبحث المجلس الوضع في سجن رومية، والتدابير التي تتخذها قوى الأمن الداخلي لجهة تفتيش مباني السجن وفرض النظام والأمن داخله.
وأعطى رئيس المجلس توجيهاته إلى القوى العسكرية والأمنية للبدء بإعداد خطة لإدخال قافلة مساعدات غذائية إلى بلدة الطفيل خلال الأيام العشرة المقبلة مماثلة للتي تمت منذ أسبوعين. وطلب اعتماد إدخال المساعدات بصورة دورية.
من جهة أخرى، عرض وزير الداخلية البلديات نهاد المشنوق الأوضاع في لبنان والمنطقة مع سفير بريطانيا طوم فليتشر، الذي قال: "عقدنا اجتماع عمل مع معالي الوزير وبحثنا في الخطة الأمنية وكيفية دعم مؤسسات الدولة لتطبيق هذه الخطة"، آملاً في أن "يرى التقدم في الأسابيع المقبلة". وأضاف "ناقشنا موضوع النازحين السوريين في لبنان الذي يشكل ضغطاً كبيراً، ونحن نلحظ هذه الإستضافة الكبيرة من قبل الشعب اللبناني تجاوباً مع عملية الاستقطاب". ورحب بتأكيد المشنوق بأن لبنان سوف يستمر بتحمل مسؤولياته الاخلاقية والانسانية مهما كبرت الضغوط والاعباء. وأعلن فليتشر أن بلاده "ستستمر بصفتها ثاني اكبر الدول المانحة في لبنان بهذا العمل، ليس فقط على صعيد النازحين بل على صعيد اللبنانيين الذين يتحملون هذه الأعباء".
No comments:
Post a Comment