April 17, 2010 - Assafir - STL President

سياسة
تاريخ العدد 17/04/2010 العدد 11568


رئيس قلم المحكمة الدولية يؤكد أن التشكيك في شرعية المحكمة الدولية صار أمراً صعباً
هايبل لـ«السفير»: نبحث في آلية تقديم الشهود.. والتوقيف
حكمت عبيد
تلمّس هرمان فون هايبل رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان بالنيابة خلال زيارته الأولى إلى لبنان «الإجماع اللبناني» على كشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لكنه أدرك في الوقت نفسه مستوى الحذر وحجم الأسئلة التي تحيط بسيرورة عمل المحكمة في ضوء التجربة المرّة للبنانيين مع لجنة التحقيق الدولية وغرقها شبه الكامل في لعبة السياسة الدولية؛ والاستعادة - المأساة لهذه الأجواء، مؤخراً، على خلفية التسريبات واستهدافاتها «الفتنوية» الداخلية.
الزيارة في جانب منها ذات طابع بروتوكولي، وفي جانب آخر... «زيارة عمل جدية» بحسب هايبل لـ«السفير» موضحا، في هذا المجال، أن ضرورات العمل تستدعي «التعاون الوثيق مع الحكومة اللبنانية» ويجب أن يكون هذا التعاون فعّالا وضمن محيط آمن، لافتاً الانتباه إلى أنه بحث أيضاً في ما «قد يستجد في المرحلة المقبلة لجهة آلية تقديم الشهود والتوقيف».
هل هذا يعني اقتراب موعد صدور القرار الظني، أم أن الواجب يفترض إتمام كامل العملية الإدارية والقانونية المتعلّقة بعمليات المحاكمة، أم الإثنان معاً؟
أسئلة عدّة توجهت بها «السفير» إلى هايبل في حوار شامل تناول مسائل تتعلّق باختصاص «هيئة القلم» التي تعتبر واحدة من أربع هيئات رئيسية تكوّن «المحكمة» وهي: الغرف، القلم، مكتب الدفاع، مكتب الدعي العام.
تجنب هايبل الإجابات المباشرة بشأن مسائل تقع ضمن اختصاصه لاسيما انعكاسات عدم المعالجة الجدّية للمحكمة لقضية التسريبات من قبل أشخاص معروفين كان آخرهم شاهد الزور محمد زهير الصديق، فيما كرر، رداً على سؤال، حيال «الدول التي ساهمت في تمويل المحكمة في السنة الأولى وتمنّعت في العام الثاني، ما جاء في التقرير السنوي للمحكمة 2009ـ2010!، ما زاد الأمر غموضاً؟
أما عن عمل وحدة المجني عليهم والشهود، فقد خالف هايبل ما جاء في تقرير المحكمة السنوي من أن القلم حقق «نجاحا ضئيلا» مؤكداً بأن القلم بات بإمكانه «تأمين الدعم والحماية للشهود وليس هناك من سبب لتوقع أي تأخير في الإجراءات القضائية».
{ لا شك في أنكم لمستم من خلال لقاءاتكم الرسمية وغير الرسمية أن ثمة حذراً واستغراباً من التسريبات والمعلومات المتعلّقة بالتحقيقات والاتجاه الذي تسيرُ به. في وقت لم تبادر المحكمة إلى التعامل مع هذه القضية بالجدّية اللازمة أكان ذلك من خلال مساءلة بعض المسرّبين المعروفين، أو البحث عن المسرّبين غير المعروفين! ألا يترك هذا التعاطي أثراً سلبياً على حضور المحكمة ومصداقيتها؟
÷ أولاً اريد ان أشدد على اننا نتعاطى مع مزاعم تسريب من هذا النوع على اعلى مستويات الجدية وخلافاً لما تطرحه في كلامك. اريد ان احيلك هنا الى بيانين صدرا عن الرئيس وعن المدعي العام للمحكمة في هذا الشأن. لم يتغير أي شيء حيال ذلك منذ إصدار هذين البيانين. اريد ان أشدّد على ان مزاعم التسريب هذه لم تستند الى أدلة ووقائع. كما أن لديّ كامل الثقة بمهنية الفريق العامل معي ونزاهته.
{ ولكن ثمة مسربين معروفين كشاهد الزور محمد زهير الصدّيق، الذي قال لصحيفة السياسة الكويتية، في توقيتٍ غريب، يتزامن مع زيارتكم: «إن كوادر من حزب الله متورطون لوجستياً باغتيال الرئيس الحريري، وإن القرار الإتهامي للمحكمة الدولية سيكون زلزالاً أقوى بعشرة أضعاف من زلزال الاغتيال نفسه...» ألا تعتقد بصفتك مسؤولاً رئيسياً في المحكمة أن ترك الصديق وعدم مساءلته عن مصدره، يوحي وكأن شيئاً منسقاً مع جهةٍ ما في المحكمة؟!
÷ كل الأمور المتعلقة بالتحقيق هي تحت السلطة الكاملة للمدعي العام. انه الشخص الوحيد المخول التعليق على مسائل تتعلق بالتحقيق. باعتباري رئيس القلم وهو جهاز محايد ومستقل مهمته تقديم الدعم لكل الاجهزة الاخرى، لست مطلعاً على اي تفاصيل تتعلق بالتحقيق.
تقدّم في حماية الشهود
{ جاء في الفقرة 4 من المادة 12 (النظام الأساسي للمحكمة) بأنه من مسؤولياتكم العمل لإنشاء وحدة للمجني عليهم والشهود، ومنذ بدء عمل المحكمة الأول من آذار العام الماضي ولغاية اليوم، لا يبدو أن «الوحدة» قد حققت الأهداف المطلوبة. إذ أن «التقرير السنوي» الصادر عن المحكمة تحدث عن «نجاح ضئيل» في هذا المجال، وقد جاء في «التقرير» أيضاً أن مكتبكم قد استكمل «مسودة لنموذج اتفاق حول إقامة الشهود وتقديمها إلى الدول للنظر فيها». ألا يعتبر ذلك تأخيراً في مجال التحضير لبدء المحاكمات، وهل جرت مناقشته أو إبرامه مع أيٍ من الدول؟
÷ تحت إدارة ومسؤولية رئيس القلم، تم انشاء وحدة لحماية الشهود هدفها بشكل اساسي تأمين الحماية والدعم للشهود. وعلى نقيض ما تقوله في سؤالك، فان هذه الوحدة قطعت شوطا كبيرا في تحقيق المهام المناطة على عاتقها وبات الآن بإمكانها ان تؤمن الدعم والحماية للشهود وليس هنالك من سبب لتوقع اي تأخير في الاجراءات القضائية. لا استطيع ان اقدم المزيد من المعلومات حول عمل هذه الوحدة باعتبار انها تعمل بفاعلية وسرية.
{ في مجال الإجراءات التمهيدية لبدء المحاكمات، أيضاً هل ستنجز قاعة المحاكمات فعلياً قبل الأول من نيسان المقبل، أم أن التمويل سيؤخر عمليه الانتهاء؟
÷ ان قاعة المحاكمة أصبحت ناجزة تقريباً وسوف تتم الاعمال فيها بحلول بداية الشهر المقبل وتصبح جاهزة للاستخدام. ان قاعة المحاكمة سوف تكون مجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح لها ضمان اعلى درجات الجودة والفاعلية في الإجراءات القضائية وبالاستفادة من تجارب المحاكم الدولية الاخرى.
شبكة دعم المحكمة تتنامى
{ البند 154 من «التقرير السنوي» والمتعلّق بموضوع التمويل، لم يكن شفافاً بما فيه الكفاية. فهو يتحدث عن «25 دولة ساهمت في ميزانية المحكمة منذ إنشائها»، ولم يحدد مَن مِن هذه الدول ساهم في السنة الأولى 2009، وتمنّعَ في السنة الثانية. أو مَن هي الدول التي ساهمت في موازنة العام 2010. هل لنا معرفة شيء من التفاصيل في هذا المجال؟
÷ الفقرة 154 من التقرير السنوي حدّدت بوضوح هوية الدول التي ساهمت في تمويل المحكمة (النمسا، وبلجيكا، وكندا، وكرواتيا والجمهورية التشيكية، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهنغاريا، وايرلندا، وإيطاليا، واليابان، والكويت، ولوكسمبورغ، وهولندا، ودول اقليمية، والاتحاد الروسي، والسويد، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة وأوروغواي).
استطيع ان اؤكد لك ان المحكمة تحظى بدعم واسع من المجتمع الدولي وان وضعنا المالي جيد لما تبقى من هذا العام. أنا واثق من ان المحكمة سوف تستمر تحظى بالدعم نفسه طالما مهامها مستمرة.
{ أليس مستغرباً أن عدداً من الدول التي تدّعي دعم لبنان، تمتنع عن التعاون مع المحكمة لا سيما في مجالات هي من اختصاصكم: التمويل، وحماية الشهود؟
÷ على عكس ما تقوله، فان المحكمة تحظى بدعم واسع من دول عدة على المستوى المالي ومستويات اخرى. كما سبق ان قال الرئيس كاسيزي، انتقلنا من مقاربة طموحة تقوم على طلب التوقيع على اتفاق شامل وملزم الى مقاربة اكثر واقعية تقوم على وسيلة تبادل الرسائل وعلى اساس الاتفاق باعتباره توجيهات عامة غير ملزمة. ان المحكمة تعمل جنباً الى جنب مع السلطات اللبنانية ونحن سعيدون جداً لهذا التعاون الايجابي. لقد تلقينا دعما ماليا من 25 دولة وبعض الدول ابدى استعدادا لدعم نشاطات اخرى للمحكمة وشبكة الدعم هذه تتنامى يوماً بعد يوم.
{ هل خفّض الاتفاق المبرم بينكم وبين محكمة سيراليون والمتعلّق بتأجيرها مكاتب في محكمة لبنان، هل خفّض الموازنة المقررة لعام 2010؟
÷ في الواقع فإن هذا العقد لن يكون له تأثير على خفض موازنة المحكمة لهذا العام باعتبار ان المحكمة الخاصة بسيراليون سوف تعمد الى تحمل التكليف الاضافية فحسب. ان هذا العقد يعكس مبدأ عاماً راسخاً في التعاون بين المحاكم الدولية. إن محكمة سيراليون كانت تستخدم سابقاً قاعات المحاكمة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية إلا ان هذه الأخيرة أصبحت بحاجة للقاعات نفسها لاجراءاتها القضائية الخاصة. كانـ لدينا القدرة والرغبة في مساعدة المحكمة الخاصة بسيراليون التي ستستخدم قاعة المحاكمة الخاصة بنا لفترة لا تزيد عن بضعة أشهر.
تنفيذ العقوبة في لبنان ممكنة
{ هل يحق للبنان أن يطلب أن ينفّذ المحكومون، حكمهم في لبنان؟ ومن يقرر في هذه المسألة في حال الطلب؟
÷ نعم بإمكان لبنان ان يطلب ان ينفذ مدانون العقوبة على اراضيه ويخضع الامر للاجراءات الملحوظة في البند 29 من النظام الأساسي والقاعدة 174 من قواعد الاجراءات والاثبات. وبحسب هذين النصين فان مدة السجن تقضى في الدولة التي يعينها رئيس المحكمة الخاصة من قائمة الدول التي أعربت عن استعدادها لقبول أشخاص مدانين من المحكمة. وينظم قانون الدولة التي تنفذ الحكم أوضاع السجن وتكون خاضعة لرقابة المحكمة الخاصة. وتلتزم الدولة التي تنفذ الحكم بمدة العقوبة.
{ ثمة إشكالية قانونية تتعلق «بشرعية المحكمة»، إذ أن الإتفاقية بشأن إنشاء المحكمة هي بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية غير أن المفاوضات التي أجراها الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك كانت مع الحكومة اللبنانية، وليس مع صاحب الحق الدستوري رئيس الجمهورية آنذاك. ولم تقر هذه الاتفاقية في مجلس النواب اللبناني، الأمر الذي دفع مجلس الأمن لإقرارها بموجب الفصل السابع. إلى أي حدّ، يسمح ذلك بالشك في شرعيتها؟ وهل يحق لأي من المتضررين الطعن في شرعيتها؟ وكيف يمكن أن يتم ذلك؟
÷ في ما يتعلق بمسألة شرعية المحكمة، بإمكان اي من المتهمين ان يثير قضية شرعية المحكمة خلال الإجراءات القضائية وسيكون على قضاة المحكمة الخاصة بلبنان ان يبتوا بالامر. اريد ان اذكر هنا بأن النظام الاساسي للمحكمة جاء حصيلة محادثات مكثفة بين لبنان والامم المتحدة وان دور مجلس الامن اقتصر على إدخال هذا النظام حيز التنفيذ. أنا اعتقد ان مسألة التشكيك بشرعية المحكمة سوف يكون أمراً صعباً خلال الإجراءات القضائية الا ان اي متهم سوف يكون بإمكانه ان يثير هذه النقطة وسيكون لقضاة المحكمة مسألة البت بها.
{ جاء «التقرير السنوي» إنكم باشرتم «سلسلة من الاستقصاءات شملت كل الفئات اللبنانية تهدف إلى تقييم الرأي العام حول المحكمة والقضايا المتصلة لعملها». هل لنا معرفة النتائج التي توصلتم إليها؟
÷ تعتبر هذه الدراسة جزءاً من نشاط متواصل لتعزيز التواصل بيننا وبين المجتمع اللبناني. ان نتائج هذه الزيارة أظهرت دعماً واسعاً من مختلف الشرائح اللبنانية لفكرة ضرورة كشف الحقيقة باعتبارها مسألة على درجة كبيرة من الاهمية. وأظهرت النتائج ايضاً الحاجة الى تعزيز برنامج التواصل في لبنان من اجل توضيح آليات عمل المحكمة. نحن نعتبر ان برنامج التواصل للمحكمة على درجة كبيرة من الأهمية في تعزيز الحوار البناء مع الرأي العام اللبناني.
{ هل تدرس المحكمة الإنعكاسات السلبية لأي قرار ظني محتمل، وسبل التعامل مع الوقائع التي قد تنتج عن قرارٍ قد تشوبه علامات إستفهام كثيرة؟
÷ ان للمحكمة تفويضاً واضحاً ومحدداً في نظامها الاساسي. ان هدفنا الوحيد هو كشف الحقيقة حول مرتكبي الاعتداء الارهابي في 14 فبراير 2005.
تعاون ممتاز من لبنان
{ هل يزعجكم أن لبنان لم يقم بالتزاماته حيال تعيين قاضي ارتباط بين المحكمة وبين الدولة، أسوةً بما هو حاصل بين مدعي عام المحكمة دانيال بلمار ومدعي عام لبنان سعيد ميرزا؟ ولم تُتخذ الخطوات اللازمة للسماح لمكتب الدفاع القيام بالتحقيقات أسوة بمكتب المدعي العام؟
÷ اريد ان أثني على التعاون الممتاز بين حكومة لبنان وبين المحكمة. في الواقع تمّ تعيين قاضي ارتباط لضمان التعاون الفاعل بين النظامين القانونيين للبنان وللمحكمة. ونحن واثقون من ان مكتب الدفاع للمحكمة سوف يمارس عمله بفاعلية عندما يحين الوقت لذلك.
{ لا شك في أن مسؤولياتكم دقيقة في إطار التحضير لنظام المحاكمات المتلفزة، أين أصبح المشروع؟ وهل أتممّتم كافة التحضيرات المتعلّقة بهذا النظام؟
÷ كما سبق ان قلت فإن اتمام تجهيز قاعة المحاكمة سينتهي بحلول بداية الشهر المقبل وقد اتخذنا اساساً كل الترتيبات التقنية التي سوف تمكن القاعة من العمل بفاعلية قصوى ومنها وسيلة المؤتمرات المتلفزة. لقد شارفنا على إنجاز كل الترتيبات العملية ونحن الآن اصبحنا بحالة جهوزية تامة بانتظار بدء الاجراءات القضائية.
{ ثمة من يعتقد أن المحاكمات قد تنتهي في غضون سبعة أشهر على أبعد تقدير، بدءاً من صدور القرار الظني. هل توافق على هذا التقرير أم أننا سنشهد تجديداً إضافياً لعمل المحكمة؟
÷ من الصعب جداً التنبؤ بالمدد الزمنية التي تتطلبها اي محاكمة لان ذلك يرتبط بعوامل متعددة منها مدى تعقيد القضية وعدد الاشخاص المعنيين وغير ذلك. ان المحكمة الخاصة بلبنان ملتزمة ارساء العدالة وفقاً لإجراءات عادلة وفاعلة ضمن مهل معقولة. انا واثق من ان قواعد الاجراءات التي اعتمدها قضاة المحكمة تتيح لنا ضمان محاكمات عادلة وفاعلة.