April 20,2010 - alakhbar Saudi Arabia about to execute a Lebanese for witchcraft.doc

الثلاثاء 20 نيسان 2010 العدد – 1096
عدل

أخبار القضاء والأمن
محكمة التمييز السعودية تصدّق على حكم إعدام سباط
صدّقت محكمة التمييز في مكة المكرّمة على حكم القتل «تعزيراً»، الذي أصدرته المحكمة العامة في المدينة المنوّرة في حق اللبناني علي حسين سباط، لإدانته بامتهان السحر وأعمال الدجل والشعوذة، وأكل أموال الناس بالباطل والإيقاع بين الأزواج، وفق ما جاء في خبر نشرته أمس وكالة «يو بي أي».
نسبت صحيفة «عكاظ» السعودية أمس إلى «مصادر مطّلعة» قولها إنّ محكمة التمييز أحالت المعاملة على المحكمة العليا في الرياض، للتصديق على الحكم تصديقاً نهائياً، وإعادتها لتنفيذه. وكانت محكمة التمييز المصدّقة قد رفضت أواخر العام الماضي التصديق على حكم القتل «تعزيراً»، الذي أصدرته المحكمة العامة في المدينة المنوّرة.
وجاء في خبر الـ«يو بي آي» أنه قبل نحو عامين أُلقي القبض على سباط «متلبّساً في فندق في المنطقة المركزية في المدينة المنورة، وهو يسلّم أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طلاسم واستغاثات شركية مكتوب عليها اسم رجل وأمّه وزوجته وأمّها، بهدف إيجاد حالة من عطف الرجل على زوجته».
كانت محامية سباط، مي الخنساء، قد طلبت مساعدة دولية، ومساعدة الرؤساء اللبنانيين، لإنقاذ موكلها من الإعدام، والإفراج عنه فوراً. ولا يوجد تعريف قانوني واضح للشعوذة في السعودية، إذ يُترك الأمر لتقدير القضاة، وقد حثَّت «الخنساء المسؤولين اللبنانيين وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم على التدخل والضغط على السعودية لإنقاذ حياه موكلها».
بدورهم، عبَّر ناشطون في جمعيات تدافع عن حقوق الإنسان عن قلقهم حيال قضيه سباط، ولا سيّما أنّ السعودية تشهد حاله أخرى مماثلة يتّهم فيها شخص آخر بممارسه الشعوذة، واتهمت تلك الجمعيّات المحاكم السعودية بالتطبيق الحرفي لمفهوم الشعوذة، كما تراه هيئه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في المملكة ليس هنالك ثمة تعريف قانوني واضح لتهمة ممارسه الشعوذة، إذ إنّ القضاة يُعطون صلاحيات لتقدير الممارسة التي يرونها تصبّ في خانه الشعوذة، وبالتالي، تقرير الحكم الذي يصدر بحق من تثبت إدانتهم في مثل «جرائم» كهذه.
وكانت عائله سباط قد ناشدت الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز الإفراج عن ولدها، قائلةً؛ «إنه لا يستحق الإعدام، ولا يستحق هذه العقوبة القاسية وغير المتوافقة مع الجرم».