April 21, 2010 - Aliwaa - Falses witnesses

الاربعاء 21 نيسان 2010 العدد – 12860
الصفحة الاولى

قاعة الجلسات تجهز الشهر المقبل ولا مشكلة في التمويل
مصادر لـ<اللواء>: المحكمة الدولية ستعاقب شهود الزور
لمندوب <اللواء> الخاص: أكدت مصادر لبنانية متابعة لعمل المحكمة الدولية ان الحملة الحالية على المحكمة ليست جديدة، وهي حلقة في سلسلة الحملات السياسية التي تعرضت لها المحكمة منذ كانت مشروعاً مشتركاً بين لبنان والامم المتحدة، الى ان صدر قرار تأسيسها عن مجلس الامن الدولي، بعدما تعذر اتخاذ مثل هذا القرار على المستوى اللبناني بسبب حالة الانقسامات والاضطرابات التي سادت البلد في عامي 2007 و2008•
واشارت هذه المصادر ان دوائر المحكمة تعمل بنشاط ضمن برامجها المحددة، بعيداً عن اجواء الحملة المفتعلة، لانجاز التحضيرات الادارية، والاجراءات اللازمة الاخرى استعداداً لبدء جلسات المحكمة بعد صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام للمحكمة السيد بيلمار•
وذكرت هذه المصادر ان الاعمال الجارية لاعداد قاعة المحاكمات ستنتهي الشهر المقبل، لتصبح القاعة جاهزة لاستقبال جلسات المحاكمة التي لم يتحدد بعد موعد انطلاقتها•
ونفت هذه المصادر علمها بمعرفة موعد صدور القرار الاتهامي، وان التقارير المتوفرة تشير الى ان دائرة المدعي العام وكبار المحققين المعاونين لبلمار يبذلون جهداً كبيرة للوصول الى مرحلة القرار الاتهامي الذي يحرص المدعي العام للمحكمة ان تستند كل فقرة فيه الى اثباتات كافية لتأكيد صحتها، دون أية تحليلات أو استنتاجات لا تثبتها الوقائع•
ونقلت المصادر اللبنانية عن أوساط دولية ذات صلة بالمحكمة الدولية تشكيكها بصحة المقابلة الصحفية المنشورة مع محمد زهير الصديق، واعتبرتها بمثابة جزء من حملات التشويش على سلامة عمل المحكمة التي تنص انظمتها على معاقبة شهود الزور الذين يدلون بإفادات كاذبة وغير صحيحة امام المحكمة، وذلك خلافا لما كان عليه الوضع مع لجنة التحقيق الدولية، وردعاً لمحاولات تضليل المحكمة عن السير في الاتجاه السليم• علماً ان هذا البند الذي اقرته الدوائر المعنية في المحكمة لا يسري بمفعول رجعي، ولا علاقة له بأعمال لجنة التحقيق السابقة
• وحول ما يثار حالياً عن محاولة لعرقلة تمويل المحكمة لمنعها من إنجاز المهمة المنوطة بها حتى النهاية، اعتبرت المصادر اللبنانية المتابعة لعمل المحكمة، ان مثل هذا الكلام يبقى فصلا من الفصول المعادية لانشاء المحكمة، لان ميزانية العام الحالي البالغة 55 مليون دولار اميركي، متوفرة وثمة إتصالات دولية مع الدول المانحة لتأمين تمويل ميزانية العام القادم، ولم تعلن أي دولة حتى الآن رفضها الإستمرار في تسديد حصتها في تمويل المحكمة•
واستدركت هذه المصادر بالتذكير بأن الأمم المتحدة، عبر قرارات اتخذها مجلس الأمن، سبق لها ووفرت التمويل اللازم لأعمال بعض المحاكم الدولية الأخرى، عندما تأخرت بعض الدول عن سداد حصتها• وليس ثمة ما يمنع مجلس الأمن إتخاذ مثل هذا القرار بالنسبة للمحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان، وهي على فكرة فريدة في تجربتها، والأولى من نوعها، في العالم•
وتوقعت المصادر اللبنانية أن تبقى المحكمة الدولية على صمتها، ولا ترد على حملات التشكيك بحيادتها ونزاهتها، تمسكاً بالمعايير المهنية الدولية لعملها، وحرصاً على عدم الدخول في السجالات اللبنانية تجنباً لإدعاءات التسييس المعهودة!•