Assafir - Postpone The Provision To Appeal The Decision To Grant Nationality To Their Children

محلّيات
تاريخ العدد 14/04/2010 العدد 11565

تأجيل الحكم باستئناف القرار القاضي بمنح جنسيتها لأولادها عشر دقائق في قاعة المحكمة.. تضامناً مع سميرة سويدان جهينة خالدية
الآن، هي «النجمة النسوية». جسد هزيل، عينان قلقتان، وبشرة شاحبة بعض الشيء، لكن، لا شيء يهز تصميم هذه المرأة. هذه المرأة قوية، «قوتي بحقي»، تقول. وحقها يخضع بعد لحظات من الآن للاستئناف. هذه هي سميرة سويدان، الأم التي منحت في السادس عشر من حزيران الماضي، بموجب حكم صدر عن محكمة جديدة المتن الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية برئاسة القاضي جون القزي، حق اعتبار أولادها القاصرين لبنانيين، ووضع قيدهم على خانة والدتهم في سجل الأحوال الشخصية، ومنحهم بطاقة هوية لبنانية. لم ينفذ القرار، إذ استأنفت هيئة القضايا في وزارة العدل، ممثلة الدولة اللبنانية، هذا الحكم. هكذا، باتت سويدان رمزاً لكل امرأة لبنانية متزوجة من غير لبناني، تود أن تمنح أطفالها أكثر من رابط الدم وتحلم بأن تقارب الأمومة الكاملة. في الدقائق الخمس التي سبقت جلسة الاستئناف في قصر العدل في جديدة المتن، كانت السيدة تحيط بابنتها، وابنتها وتهتف مع مناصري ومناصرات حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي»، التي نظمت وقفة تضامن معها: «نطالب بالمساواة، وبالحقوق والواجبات»، و»بدنا الجنسية، هيدي حقوقنا الوطنية»، «بدنا تعديل القانون لنمنح الجنسية»، و»كلنا لبنانيين معنا نفس الهوية». الشعارات، تبقى في الخارج تنتظر. والجلسة تنطلق، في قاعة تغص بالحاضرين. أقل من عشر دقائق ترافع خلالها المحاميان سهى إسماعيل عن سويدان، وفادي حنين عن الدولة اللبنانية، أمام رئيسة محكمة الاستئناف المدنية، القاضية ماري دنيز المعوشي، والمستشارتين يولا سليلاتي وسهجنان حاطوم. تقول إسماعيل: «برد الاستئناف شكلاً المقدم من النيابة العامة، لعدم صفة النيابة العامة، كونها تركت أمر البت بالدعوى لتقدير المحكمة ولا يمكنه الرجوع عن قرارها، بعد صدور الحكم، ذلك أن النيابة العامة هي فريق منضم في الدعوى وتعامل كمعاملة الفرقاء، وبالتالي، متى تنازلت عن الحق لا يمكنها العودة عنه لاحقاً، بعد أن يكون قد الاستثبات منه». كما طالبت: «برد الإاتئناف المقدم من الدولة شكلاً إذا ثبت أنه غير مستوف شروطه الشكلية ولم يراع الأصول والإجراءات الشكلية كافة، المفروضة قانوناً». أما «في الأساس وعلى سبيل الاستطراد وإذا رأت المحكمة، قبل الاستئناف بالشكل، وجوب رد ما جاءت في الاستحضارين الاستئنافيين المقدمين من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ومن الدولة وتصديق الحكم البدائي لتوافقه مع أحكام المادة 4 من القرار 15/25». وفقاًَ لذلك، تكون المحكمة إذاً أمام تعريف المرأة التي تنص عليها المادة أربعة، هل هي المرأة اللبنانية الأصل، أم هي المرأة المجنسة؟ على وقع هذه المرافعة، بقيت سويدان واقفة، ترتدي سترة حملة «جنسيتي حق لي ولأسرتي»، وكأنها تحكي من دون أن تحكي، وتتأمل طويلاً شعار المحكمة الذي تآكل شيء من أحرف كلماته، واقعياً لا رمزياً، فبات «العدل أ..س الملك». إذاً، في القاعة، كانت امرأة تبحث عن «الأساس»، وتنتظر أن تنصفها امرأة أخرى. وفي واقع الأمر، كانت سويدان في سرها، تحلم بأن تتخطى الفروقات بينها وبين القاضية والمستشارتين، كانت تود لو تنسى القوانين والبروتوكولات، وتحكي لهن بنديّة عن معنى أن يكن أمهات «شكليات» لأولادهن. وهن، بالتأكيد يعلمن.. والقانون يحتاج إلى تغيير. رفعت الجلسة. وأرجأت القاضية المعوشي إصدار الحكم في القضية إلى الثامن عشر من أيار المقبل. سميرة تنزل درج القصر، ويحيط بها حشد من المواطنين، وهي تدرك أن العيون مصوبة عليها. لم تقل أكثر من: «أنا مرتاحة نفسياً للقاضية.. يعني من مرا لمرا»، لكن من يراقبها من بعيد قال أكثر من ذلك. ذكورية أحدهم طفحت إلى سطح الكلام ولم يستطع أن يهضم هذه اللحظة، فجاد بالقول: «بدها تعمل بطلة.. شو هالمسخرة». خارج القصر، كان على «البطلة» أن تواجه مجدداً كاميرات ليست معتادة عليها. أمام عدسات كثيرة وميكروفونات موجهة نحوها، صرحت بعفويتها التامة: «لا أفهم كيف تستأنف دولة ضد بنت بلدها، أطلب من وزير العدل أن يمعن النظر بحالتي وبأوضاع الأمهات مثلي». على سويدان أن تنتظر.. أما ابنها محمد، فيفكر بأن يتعرف أكثر إلى بلد «الهوية» مصر: «أمام ذلك كله، أحب أن أكرر دوماً: أنا لبناني، ولدت هنا وأعرف كل شيء عن هذا البلد. لا أعرف الكثير عن مصر. تربيت هنا، وكبرت وأنا أتأمل أمي تعمل ليل نهار لتعلمنا»، يقول لـ»السفير». محمد لا يعمل ليساند الأم المتعبة، فالقانون «لا يرحم ولا يترك الرحمة تحل.. فلا يسمح لي بالعمل، ولا أمنح طريقة اخرى لأساند من تعيلني، والقانون لا ينصفني». تعتبر منسقة حملة «جنسيتي» رولا المصري أن التضامن مع سويدان هو «مدخل للمطالبة بتعديل قوانين الجنسية في لبنان وفي البلدان الشريكة في الحملة، وإزالة كل أشكال التمييز ضد النساء، ورفع تحفظات الحكومات عن بنود اتفاق «سيداو» الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 18/12/1979 وأبرمته الحكومة اللبنانية بالقانون رقم 572 تاريخ 1/8/1996». وذكرت المصري بأن «الدستور اللبناني أقر في مقدمته التزام لبنان بمواثيق الأمم المتحدة وأبرزها التزامه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاق حقوق الطفل، كما أن اتفاق الطائف نص على ضرورة وضع قانون جنسية عصري». الكلام هذا، الذي يقال أمام جمع من الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومحامين ومحاميات، لم يقنع الجميع، أو على الأقل المحامية فادية دكاش التي قررت فجأة رفع الصوت والإعلان على الملأ «عنصريتي للجنسية اللبنانية وللبنان»، مكررة: «أنا ضد منح الجنسية لأبناء المتزوجة من أجنبي وبناته. امنحوهم الحقوق المدنية، لكن علينا الحفاظ على الجنسية اللبنانية، وتمييزها عن الجنسيات الأخرى، فلا نمنحها للكل، هكذا!». كيف يكون هذا الـ«هكذا؟»، فلترشد الأمهات إليه!