Annahar - Crime Ketermaya, May 3, 2010

الاثنين 03 أيار 2010 - العدد 24033
قضاء وقدر
السفارة المصرية: ما حصل يتنافى والوجه الحضاري للبنانيين
الفحوص تثبت ضلوع مسلم في جريمة كترمايا
وسط استنكار رسمي وشعبي لأسلوب تصفيته
صدرت امس مواقف استهجنت المشاهد البشعة المرتبطة بقتل الجاني المصري محمد سليم مسلم في بلدة كترمايا امس،فيما اعلنت قوى الامن الداخلي ان فحوص الـ"دي ان اي" للدماء التي وجدت على قميص في منزل مسلم مطابقة لدماء الضحية كوثر(الجدة)، وأن تلك التي عثر عليها على نصل السكين المضبوط مطابقة لدم الطفلة زينة، وأن جزءاً من الآثار الموجودة على قبضة السكين تحوي مزيجا من العرق والدماء، يعود اليه.
في المواقف،لفت وزير الإعلام طارق متري خلال استقباله عددا من ممثلي وسائل الإعلام، إلى انه تلقى اتصالات عدة من مواطنين واعلاميين عبروا فيها، إلى استهجانهم جريمتي كترمايا الفظيعتين، عن انزعاجهم الشديد من نشر صور ومشاهد مروعة.
وقال: "لقد اختارت وسائل اعلام كثيرة الامتناع عن نشر الصور والمشاهد التي توافرت لها، وامتناعها هذا بمثابة إدانة معنوية لما جرى أقوى من نشر الصور والمشاهد الأكثر بشاعة. ويثير الاحجام كما الإسراع في النشر والبث، أسئلة مهنية وأخلاقية، تستحق أن تكون موضوع تشاور بين أهل الإعلام حول قواعد للسلوك، تقوم على الحق في المعرفة وحرية الإطلاع وتحترم، في الوقت عينه، المشاعر والحرمات والكرامة الإنسانية لكل الناس".
وأبدى وزير العدل ابرهيم نجار إستنكاره الشديد "لما شهدته بلدة كترمايا من جريمة همجية وشنيعة أودت بحياة طفلتين وجديهما"، معربا عن تعاطفه الكبير مع ذوي الضحايا الأبرياء وأهالي البلدة. وقال: "مهما كان جرح الأهالي عميقا، فلا شيء في العالم يمكن أن يكون أساسا قانونيا لردة الفعل الجماعية التي حصلت والتي ستنعكس سلبا على صورة لبنان في العالم، وستحطم ما تبقى من هيبة للقضاء والقانون والأمن في لبنان وتعطي إشارات يرفضها العقل البشري".
وأكد "أن دولة المؤسسات لا يمكن أن تقبل بهذا الحادث الذي لا يقل خطورة عما سبقه من أعمال همجية، ويجب الا يمر مرور الكرام"، موضحا أنه تشاور مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وظل على اتصال بالمراجع القضائية المختصة وثمة إجماع على ضرورة الملاحقة وأن يقوم القضاء بواجباته".
واوضح: "أن الملاحقة تفترض ثبوت الجرم والجرم، واضح للعين المجردة، وقد ظهر في أفلام مصورة وستتم ملاحقة المرتكبين"، كاشفا "أن السلطات القضائية تملك أسماء عشرة أشخاص من الذين قاموا بهذه الجريمة البشعة".
وشدد على أنه "لا يمكننا أن نفعل المستحيل لرد البريق الى القضاء، ومن جهة أخرى أن نغيب القضاء بسبب أعمال تأتي بشكل عفوي وجماعي من الأهالي وهذا لا يمكن أن نقبل به".
السفارة المصرية
واستنكرت السفارة المصرية، في بيان "جريمة قتل المواطن المصري محمد سليم مسلم بعدما اصبح في قبضة العدالة، والتمثيل بجثته، والذي بثته ونشرته وسائل الاعلام المرئية والمقروءة، في مشهد يتنافى مع الوجه الحضاري للشعب اللبناني الشقيق، على خلفية كون المواطن المصري مشتبها فيه في جريمة قتل اخرى، مع تأكيد السفارة ادانتها للجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الابرياء الاربعة من المواطنين اللبنانيين". واكدت "الثقة التي توليها للدولة اللبنانية وسلطاتها المعنية، وبقيامها بما يستلزمه امر هذه القضية من اتخاذ الاجراءات التي من شأنها احقاق العدالة وتطبيق قواعد القانون".
ريفي
وفي السياق عينه، أصدر المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي نشرة توجيهية لعناصر قوى الأمن ذكّرهم فيها بالواجب القانوني والمهني والإنساني الذي يقع على عاتق قوى الأمن لجهة حماية الجاني أو المشتبه فيه عند توقيفه مهما كانت الجريمة المرتكبة، ومما قال: "في 28 الجاري، حصلت جريمة قتل مروّعة ذهب ضحيتها أربعة مواطنين أبرياء (يوسف نجيب أبو مرعي وزوجته كوثر جميل أبو مرعي والطفلتان أمينة محمد الرواس وزينة محمد الرواس، في بلدة كترمايا، أشاعت جواً من الحزن والغضب لدى المواطنين في أنحاء الوطن ولا سيّما منطقة إقليم الخروب.
وبنتيجة المتابعة الأمنية الحثيثة، أميط اللثام عن هوية المجرم فتم توقيفه في غضون ساعات قليلة واعترف بجريمته النكراء، وهذا ما ثَبُتَ بنتيجة تحليل الحمض النووي".
اضاف: "إن سوء تقدير الموقف الميداني وعدم توقع التداعيات التي قد تنجم من جراء التسرّع في تنفيذ إجراءات الإثبات لجريمة شنعاء كالتي نحن بصددها، أدّى الى وصول المواطنين الغاضبين الى الجاني وقتله.
إن ما حصل قضى على هذا الإنجاز، لأن المسؤولية في حفظ حياة الجاني أو المشتبه فيه تقع على عاتق قوى الأمن الداخلي، فكان لا بدّ من اتخاذ إجراءات مسلكية بحق عدد من الضباط بدلاً من مكافأتهم والتنويه بهم نتيجة كشفهم الجاني وتوقيفه في سرعةٍ قياسية.
لذلك تهيب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بكافة العناصر وتذكّرهم بالواجب القانوني والمهني والإنساني الذي يقع على عاتقهم لجهة حماية الجاني أو أي مشتبه فيه عند توقيفه مهما كانت جريمته، وإن ما حصل خطأ جسيم يجب عدم تكراره ومنعه مستقبلاً والاستفادة من العبر لتحسين أدائنا المهني الذي قطعنا شوطاً كبيراً في مسيرته".
وكانت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، اعلنت في بيان امس "أن فحوص الـ"دي أن اي" التي أجريت في المختبرات الجنائية التابعة لقسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية، أثبتت أن الدماء التي وجدت على القميص المضبوط في منزل المشتبه فيه في جريمة كترمايا مطابقة لدماء الضحية كوثر (الجدة)، وأن الدماء التي عثر عليها على نصل السكين المضبوط مطابقة لدم الضحية الطفلة زينة، وأن الآثار الموجودة على قبضة السكين تحوي مزيجا من العرق والدماء، يعود جزء منها الى المشتبه فيه".