The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

May 4, 2010

Alakhbar - Ketermaya Crime, May 4, 2010

الثلاثاء 4 أيار 2010 العدد – 1108
عدل

جريمتا كترمايا: مشهد ضبابي وتحقيقات عالقة

أركاديو ــ بنما
التحقيقات جارية في جريمتي كترمايا، على من تلقى مسؤولية ما آل إليه مصير مسلم؟ تحقيق المفتّشية العامة يتّجه لاتّهام ضابطين بالتقصير، لكن التحقيق العدلي لا يزال قائماً دون توقيف أي متهم بقتل الشاب المصري
رضوان مرتضى
التحقيقات جارية في جريمتي كترمايا، على من تلقى مسؤوليّة ما آل إليه مصير مسلم؟ تحقيق المفتّشية العامة يتّجه إلى اتّهام ضابطين بالتقصير، لكن التحقيق العدلي لا يزال قائماً من دون توقيف أي متهم بقتل الشاب المصري مرّت خمسة أيام على جريمة قتل محمد مسلم المشتبه فيه بارتكاب جريمة ضد نبيل أبو مرعي وزوجته وحفيدتيهما. أهالٍ من كترمايا شاركوا في قتل مسلم وسحله والتمثيل بجثته، وذلك على مرأى من عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني. رغم الإعلان عن وجود عشرة مشتبه فيهم، إلا أن القضاء لم يُصدر حتى الآن مذكرات توقيف بحق هؤلاء.
بالعودة إلى تطورات القضية، أوقف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي مسلكياً كلاً من آمر فصيلة بعبدا القضائية الرائد مروان الرافعي، وآمر فصيلة درك شحيم الملازم أول هشام حامد، وثمة اتجاه لدى المفتشية العامة في قوى الأمن الداخلي لاتّهام هذين الضابطين بالتقصير، وفق ما قال لـ«الأخبار» مسؤول أمني. وقد عُيّن الملازم أول ابراهيم حنين آمراً بالوكالة لفصيلة بعبدا القضائية حتى عودة الرافعي.
لا جديد في التحقيق في الجريمة الرباعية، ما خلا كفّ بلاغ البحث والتحرّي بحق زوج رنا، أي والد الطفلتين الضحيتين. أما التحقيق في قتل مسلم، فلا يزال التحقيق عالقاً لدى فصيلة شحيم من دون تقدّم يُذكر.
فترة المراوحة والترقّب التي تسبق انتهاء التحقيقات، تسمح باتضاح الروية والتدقيق في حيثيات ما حصل. من هنا تبرز ضرورة معاقبة مرتكبي الجريمة، وبالتالي أهمية تحميل المسؤولية لمن هيّأ حصول جريمة قتل مسلم. بالعودة إلى ملابسات القضية، وُضعت الساعات القليلة التي سبقت حصول الجريمة تحت المجهر. فحُصر التقصير بين جهازي القضاء والأمن. الجهازان تقاذفا المسؤولية في سعي دؤوب للتملّص منها. وقعت جريمة القتل الأولى التي راح ضحيتها أربعة مواطنين لبنانيين بعد ظهر يوم الأربعاء. أُلقي القبض على المشتبه فيه بعد ساعات، «بدأت التحقيقات معه فاعترف بمسؤوليته عن الجريمة، وقد تحدّث من دون ضغط» بحسب مصدر متابع للتحقيقات لفت إلى تناقض في كلام المشتبه فيه، بعد تكذيب صهره وشقيقه له، وضبط سلاح الجريمة بعد ساعتين على اعترافه.
مرّت ساعات عدة على انتهاء التحقيق الأولي باعتراف الموقوف، فاقتيد في العاشرة صباحاً الى كترمايا للدلالة. العودة الى هذا الإجراء تطرح استفهامات عن أسبابه، إذ إنه يُعتمد إذا لم تكن أداة الجريمة مضبوطة بعد أو لتأكيد الاعتراف أو للتدليل التقني على أماكن ترك جُثث الضحايا. وقد ذكر مسؤول أمني رفيع لـ«الأخبار» أنه جرى نقل الموقوف الى البلدة لإجراء تدليل تقني بسبب إشارة الأخير الخاطئة الى مكان ترك الجثث، فالموقوف كان قد ذكر أماكن غير الأماكن التي وُجدت فيها الجُثث. أضاف المسؤول أن فصيلة درك شحيم حصلت على الإشارة من النيابة العامة الاستئنافية لتسليم المشتبه فيه الى الشرطة القضائية. لكن التناقض الحاصل في إفادة المشتبه فيه دفع بقائد الشرطة القضائية العميد أنور يحيى الى إرسال رجال من الأدلة الجنائية التابعة للشرطة القضائية الى منزل ضحايا الجريمة، المختوم بالشمع الأحمر، بهدف إعادة الكشف على مسرح الجريمة وإجراء التدليل التقني كما سبق ذكره.
ضابط رفيع في قوى الأمن الداخلي استدعى محطة تلفزة لنقل إنجاز اقتياد المشتبه فيه
قُتل مسلم، فتوالت ردود الفعل الأمنية والقضائية المنددة بها. وبدأ معها الضباط برمي المسؤولية تارة على زملائهم وتارة على القضاء. لكن بين مسؤولية القضاء والقوى الأمنية، تبرز مسألة الرغبة لدى عدد من الضباط في الإعلان عن الإنجاز الذي تحقق بالقبض على «القاتل» المفترض. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن ضابطاً رفيعاً في قوى الأمن الداخلي استدعى محطة تلفزة للمشاركة في نقل الإنجاز الذي تحقّق على أيدي عناصره بالقبض على المشتبه فيه في أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة. لكن الإنجاز الذي أراده الضابط ضاع مع ردّة فعل بعض أهالي كترمايا الذين قتلوا المشتبه فيه بطريقة فظيعة.
من جهة ثانية، نقل مراسل «الأخبار» في القاهرة وائل عبد الفتاح، أن تداعيات جريمة قتل مسلم لا تزال تتفاعل في مصر. إذ تتصاعد في القاهرة حملة تطالب بإجبار لبنان على تقديم المتهمين بالتنكيل بالقتيل المصري للمحاكمة. كذلك اضطر سفير لبنان في مصر خالد زيادة الى نفي خبر تناولته وسائل إعلام حول اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية السفارة اللبنانية، معتبراً أنه «لا داعي لها»، وقد أكد زيادة أن الوضع طبيعي تماماً في محيط السفارة، وقال إن الجهات الأمنية المصرية تقوم بما تراه مناسباً،
وخصوصاً أنها تؤمن الحماية الروتينية لجميع السفارات. ولفت السفير اللبناني الى أن الحادثة المستنكرة من الجميع لا يمكن أن تكون سبباً لتعكير العلاقات بين البلدين، وخصوصاً أن الشعبين المصري واللبناني أشقاء.
________________________________________

لقطة
مصادر أمنية مصرية قالت لـ«الأخبار» إنه جرى تعزيز الإجراءت الأمنية حول مقر السفارة اللبنانية تحسباً لأي تطورات. في المقابل، امتنعت المصادر نفسها عن تأكيد أو نفي وجود مخاطر فعلية تستهدف السفارة أو العاملين فيها. وقال دبلوماسى لبناني فى القاهرة لـ«الأخبار»، رافضاً الكشف عن اسمه، إن هناك أجواء حمى هستيرية بسبب الحادث، لكنه نفى أن تكون السفارة طرفاً في ما يحدث.
وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عن طلب السفارة اللبنانية في القاهرة من السلطات المصرية تأمين حمايتها، بعدما تلقت تهديدات تتوعد بالانتقام لقتل مواطن مصري والتمثيل بجثته في بلدة لبنانية، إذ توعد المتصل المجهول بالثأر لقتل محمد مسلم في بلدة كترمايا بإقليم الخروب اللبناني.
________________________________________

إرسال جثمان مسلم إلى مصر
وافق النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أمس على تسليم جثة محمد سليم مسلم، الى السفارة المصرية، وتستمر التحقيقات في سبيل إلقاء القبض على قاتليه، الذين قاوموا عناصر قوى الأمن بالعنف.
وقد علمت «الأخبار» أن وفد استقبال الجثة في مطار القاهرة مؤلف من سليم محمد، والد الشاب المصري القتيل، وأكثر من 150 مواطناً.
وكانت السفارة المصرية في لبنان قد اتصلت أمس، بأسرة المجنى عليه، وطلبت إرسال الأوراق والمستندات الخاصة به لنقل جثمانه إلى القاهرة تمهيداً لدفنه حسبما ذكرت أسرته. وقداستقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري السفير المصري أحمد البديوي، في حضور المستشار محمد شطح، وعرض معه التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية.

No comments:

Post a Comment

Archives