Alhayat - Detainees in General Security retention centre, May 7, 2010

الجمعة, 07 مايو 2010
بيروت – فاطمة رضا
عسكريون وموقوفون تحت جسر إلياس الهراوي ... زيارة مشروطة إلى سجن الأمن العام اللبناني ورصد معاناة سكان «تحت الأرض»
بعد مراجعات تمت الموافقة على نشر هذه الصورة لداخل السجن... التقطها ضابط - الحياة [1]
الجسر الذي تحته سجن الأمن العام (والمدخل مشار إليه بسهم أحمر) jpg [2]
بعدما أثارت مؤسسات إنسانية وإعلامية قضية ظروف توقيف الأجانب من جانب الأمن العام اللبناني، زارت «الحياة» هذا السجن في منطقة المتحف وسط العاصمة اللبنانية وعادت بهذا التحقيق... لم يغير النفق الذي أنشئ في منطقة المتحف في العاصمة اللبنانية بيروت كثيراً من مشهد ازدحام السير الذي استمر على طرفيه، ولا سيما تحت جسر رئيس الجمهورية الراحل الياس الهراوي المعروف بـ «جسر الأمن العام»، وهو جسر اكتسب اسمه شكلياً لأنه يمر أمام مبنى المديرية العامة للأمن العام، وعملياً لوقوع دائرة التحقيق والإجراء، أو ما يُعرف بنظارات الأمن العام تحته.
من مدخل يكاد يكون مرئياً، تدلف إلى مرآب سيارات مخصص لموظفي المديرية العامة للأمن العام. وعبر باب صغير إلى الدرج حيث يقابلك العسكريون المعنيون. وبعد الاطلاع على تصريح الدخول، تتخلى عن كل مقتنياتك من كاميرا وهاتف خليوي و «يو أس بي» ومسجلة. ثم تنزل 16 درجة، لتصل إلى باحة يصخب فيها هدير شفاطات تؤمن تهوئة ملائمة للقابعين في المكان.
ينشط عناصر الأمن العام كخلية نحل، وبخاصة في أحد اليومين المخصصين لزيارتي الثلثاء والخميس. المشهد يبقى شبه طبيعي، لولا ان شعورك بالضيق يبدأ بالتصاعد جراء هدير «الشفاطات»، أو ببساطة لوجودك في مكان لا نافذة فيه وعلى عمق طابق تحت أرض وفوقك تعبر السيارات والشاحنات مسرعة.
لوحة على الحائط خُطَّت عليها ثلاثة أرقام هاتف مختلفة لشكاوى المواطنين. والمواطنون الذين يزورون المكان هم أهل أو أصدقاء السجناء القابعين إلى الجهة اليسرى من باب المدخل. «المواجهة» بين الموقوفين وزوارهم تحصل في ممر ضيق، ويفصل بين المتواجهين جدار معدني يضم نافذة في جزئه الأعلى تعكس خيال المتقابلين من الجهتين.
خروج طفل دون العاشرة، مكبل اليدين عبر البوابات الأمنية، يُنبئ بوجود عالم مختلف خلفها، حيث يتولى أحد موظفي الأمن تكبيل يدي كل موقوف (أو موقوفة) يجتاز هذه العتبة.
يضم السجن بين 450 و500 موقوف وموقوفة من جنسيات مختلفة، وهو العدد الرسمي الوحيد الذي يدلي به المسؤولون، رافضين البحث في التفاصيل أو تقسيم النزلاء بحسب الجنسيات أو الأعمار أو الأجناس، بذريعة أن العدد يتغير كل ساعة، مع وصول المزيد منهم من المخافر والسجون، بحيث يحال الموقوفون أو السجناء غير اللبنانيين، على دائرة التحقيق والإجراء. ويتولى الأمن العام عملية الإفراج عنهم، بعد تسوية أوضاعهم، إمّا ترحيلاً وإمّا إفراجاً.
ممنوع التصوير والتحدث مع الموقوفين، على رغم تقديم طلب واضح يعلل زيارة النظارات، واستغرقت إجراءات الموافقة على الطلب نحو شهرين.
تحت الأرض، 13 زنزانة (أو نظارة)، الأولى مخصصة للبنانيين، وهي الأصغر بينها، فاللبنانيون وحدهم يستفيدون من وظيفة «النظارة» لسجن الأمن العام، اذ يبقون هناك أسبوعاً على أبعد تقدير. الزنزانة الثانية للقاصرين. ومن ثمّ أربع زنزانات للنساء، إحداها مخصصة للسريلانكيات لكثرة عددهن من جهة، وخوفاً من احتكاكهن مع أخريات من جهة ثانية، وبخاصة الاثيوبيات.
وتتوزع النساء على هذه الزنزانات على أساس «الحد من المشكلات المتوقعة بينهن». المعيار ذاته يُعتمد في توزيع الرجال على الزنزانات الست المتبقية. فعلى سبيل المثال، يتفق المصريون مع السودانيين، ولكنهم قد يختلفون مع الصوماليين... ويقول المسؤولون عن هذه الزنزانات إن الهدف هو تأمين أفضل جو لهم تفادياً للمشاكل.
أما إجراءات تسوية أوضاع الموقوفين فتختلف من جنسية إلى أخرى، فالأوروبيون والأجانب لا يقبعون طويلاً في السجن، إذ تعمد سفاراتهم الى تسوية أوضاعهم ما ان يبلغها الأمن العام بوجودهم لديه، في حين أن بعض السفارات «لا تتعاون كثيراً في هذا المجال، وبخاصة أن معظم هؤلاء من بلدان فقيرة، وحتى السفارات العربية، تتعاون بدرجات متفاوتة ولكن ببطء»، بحسب المسؤولين عن المراسلات مع السفارات.
الزنزانات عبارة عن أقفاص حديد سوداء، أنشئت في وسط الممر، وبالتالي يستطيع المتجول أن يعاين السجناء داخلها من كل الجهات. وبدورهم يراقب السجناء أغراضهم على الجدران المقابلة خارج زنزاناتهم.
المشهد لا يختلف بين زنزانة وأخرى، الثياب تتدلى من القضبان، فضلاً عن الأكياس وبعض المأكولات. ويستخدم الموقوفون النقطة الأقرب إلى القضبان كجزء من عالمهم، فيضعون عليها قناني المياه أو الطعام، بحيث تبقى في متناول اليد، من دون أن تساهم في اكتظاظ الغرفة. يلتفت الموقوفون إلى المارين أمامهم من دون أن يتكلموا وكأن تعميماً صدر بعدم التحدث مع «الغرباء»، إلاّ بإذن.
يقضي السجناء والسجينات أوقاتهم بالتسامر مع نظرائهم والأكل والنوم على قطع اسفنج رقيقة. وأصحاب الحظ بينهم ممن استطاعوا الانتشار عند أطراف الزنازين، اتخذوا من قضبانها مسنداً لظهورهم، على خلاف من كدّسهم الاكتظاظ في الوسط. وحده الانقطاع المفاجئ للكهرباء، يتبعه تصفيق حار وتصفير، وكأن ذلك هو سلوى النزلاء الوحيدة، فيمتد التصفيق الى نحو دقيقتين قبل أن يعود النور.
من بين الموقوفين متهمون بجرائم ينتظرون محاكمة، وآخرون (غالبيتهم غير لبنانيين) قضوا مدة محكوميتهم بسبب دخول غير شرعي أو ارتكاب جنحة، ثم أعيدوا إلى سجن الأمن العام قبل ترحيلهم أو تسوية أوضاعهم. والسؤال عن جدول زمني يحدد مدة احتجاز هؤلاء لا يلقى جواباً، فهو «نسبي» يرتبط بالعمل على تسوية أوضاعهم، كما يؤكد المسؤولون عنهم، ذلك أن الموظفين يتصلون بسفارات المحتجزين والمحتجزات الأجانب أو بالمفوضية العليا للاجئين غير الفلسطينيين، ومن تسوّى أوضاعه يخرج إمّا إلى كفيل لبناني أو يُرحّل إلى بلده الأم. والإجابة عن أي سؤال هي إجابة رسمية من المديرية العامة للأمن العام، من دون ذكر أسماء المتكلمين، تبعاً لشروط الزيارة.
يرفض القيمون على سجن الأمن العام، الكلام عن «انتهاك لحقوق الإنسان»، ويؤكدون استعدادهم الإفراج عن الجميع فور تسوية أوضاعهم من جانب المعنيين في سفاراتهم. ويرحبون بأي مساعدة تؤدي إلى تخفيف الاكتظاظ في السجن أو تساهم في تطويره. وحدها شاشات الـ «ال سي دي» تلوّن الجو السوداوي، وهي موزعة على الجدران بمعدل تلفزيون لكل زنزانتين، ومحمية بقطعة من البلاستيك المقوى «خوفاً من أن يرشقها الموقوفون بأي شيء فتُكسر». وبحسب أحد المشرفين، فإن بعض الموقوفين عنيف جداً، ولا يتورع عن الاعتداء حتى على الجنود.
ولمشاهدة التلفزيون، المقدّم من بعثة أوروبية، وقت محدد «ينعم» فيه الموقوفون بفيلم كل يوم بعد ساعات الظهيرة. وكأي سجن آخر، يتولى بعض المساجين تسيير أمور الزنزانات، مكتسبين دور «الشاويش»، فيساعدون في توزيع الطعام وهو عبارة عن سندويشات يؤمنها الأمن العام ثلاث مرات يومياً، ووجبتين ساخنتين في الأسبوع، فضلاً عن التبرعات أو الهبات من بعض المؤسسات الأهلية الناشطة، وبخاصة «كاريتاس» التي تلعب دوراً كبيراً داخل هذا السجن. أما «شاويشات» النساء فيتولين غسل ثياب جميع الموقوفين، بواسطة غسالتين كبيرتين.
وعلى بعد أمتار من الزنزانات الحديد، قاعة أكبر مساحة من الغرف الست الصغيرة التي تفضي إليها. وهي غرف ضيقة جداً، وسقفها خفيض إلى حد يصعب الوقوف فيها. وهذه هي غرف السجن الانفرادي، الذي يعاقب فيه «مفتعلو الشغب» «لساعات قليلة». وبحسب المشرفين فإن من النادر ما يوضع موقوف فيها.
وعمّا إذا كان هناك موقوفون مضى على وجودهم أكثر من سنة في «دائرة التحقيق والإجراء»، يجيب أحد الضباط بتهكم: «أنا... مضى على وجودي هنا أكثر من ثلاث سنوات». ويصف الكلام عن تعذيب وعن ظروف غير إنسانية في اعتقال هؤلاء بـ «المجحف». ويقول: «نستنشق معهم الهواء ذاته، ونحن محرومون من الشمس مثلهم». ويضيف زميله: «أردنا تأمين مكان لإخراجهم إلى الشمس، لكن الأمر مستحيل لأنه سيكون في قطعة أرض على الطريق العام. ولأننا غير قادرين على أن نؤمن هذه الأرض بما يتلاءم والمعايير الصحيحة وأوضاع الموقوفين، فإن المشهد سيظهر أكثر سوءاً. لذا، فضلنا صرف النظر عنه».
مقارنة وضع الموقوفين والموقوفات بوضع عناصر الأمن العام المولجين حراسة السجن قرينة يستخدمها الموظفون على اختلاف رتبهم، في وجه المنادين بإقفال السجن. ويؤكدون أن مشكلة السجن الوحيدة هي كونه تحت الأرض، ما يجعل الجميع، موقوفين وموظفين، معرضين للظروف نفسها، ولكن هذا الأمر بحاجة إلى مكان، وحل المسألة منوط بالحكومة اللبنانية.
ويؤكدون أن فكرة إنشاء مركز احتجاز بمواصفات أفضل انطلقت عام 2000، والمشكلة الأبرز تكمن في تأمين قطعة أرض ملائمة للبناء بالقرب من المديرية العامة للأمن العام. وعمّا يسمى بالاحتجاز إلى «أجل غير مسمى»، يقول أحد كبار الضباط: «كأمن عام، لا يمكننا الإفراج عنهم من دون أوراق، وغالباً ما نعمل على ترحيلهم براً أو جواً على حساب المديرية الخاص»، رافضاً تصوير المديرية كمنتهك لحقوق الإنسان. ويؤكد الاستعداد للتعاون مع أي يد تمتد، ويخلص إلى رفع صرخة عبر الإعلام، إلى سفارات كل الموقوفين للعمل على تسوية أوضاعهم وتسلّمهم. ويعتبر أن هذا الأمر متبع في أكثر دول العالم تقدماً، مستشهداً بمؤتمر حضره في الدنمارك، «حيث يُحتجز المخالفون على الأراضي الدنماركية، حتى تسوية أوضاعهم».
ورداً على سؤال عن تعذيب يتعرض له الموقوفون، يكرر ضابط مسؤول ان بعض الموقوفين عنيف جداً، ما يستدعي أحياناً الرد عليه في محاولة لردعه. إلاّ أن كاميرات المراقبة أمام الزنزانات تحول دون أي ممارسات من هذا النوع، وبوجود أوامر صارمة بعدم ممارسة العنف. ويعتبر أن لبنان يجب أن يكون على رأس البلدان التي تحافظ على حقوق الإنسان، مستشهداً بمؤتمر حضره وزملاء له في هولندا، حيث أظهرت أفلام الفيديو الطرق المستخدمة هناك في توقيف المتسللين، والعنف في التعامل معهم خلال توقيفهم. ويشير أحد الضباط إلى وجود أربع زميلات من بين المحققين، ما يحول دون استخدام العنف أمامهن.
تنتهي الجولة على «عالم ما تحت الأرض»، برؤية المستوصف الذي تديره «كاريتاس». الزيارة كانت سريعة على رغم الترحيب الحار من جميع العاملين فيه، واستعدادهم لاستقبالك وقتاً أطول، طبقاً للشروط الصارمة التي تمنعك كصحافي من العمل.
درجات معدودة (16) إلى سطح الأرض من جديد، وتحديداً إلى موقف السيارات في الطابق الأرضي. وعلى رغم أنه لم تمر أكثر من ساعة على المرور فيه لدخول الموقع، بدت السيارات المركونة أكثر رفاهية، عند الخروج. كل منها يحتل حيزاً مريحاً، في حين ينحشر، على عمق طابق واحد من الموقف، نحو ثلاثين إلى أربعين شخصاً، في معظم الزنزانات التي تقارب مساحة كل منها ما هو مخصص لثلاث سيارات.