Al Anwar - Lebanese Ministers agree over responsability for illegal herbal medicine industry - February 18, 2011

لجنة الصحة قررت الغاء ترخيص مصنع للأعشاب الطبية

قررت لجنة الصحة النيابية سحب الرخصة من مصنع زين للأعشاب الطبية في الدبية على ان تجتمع الاسبوع المقبل مع وزيري الصحة والداخلية الى وزير العدل لمطالبة النيابة العامة بختمه بالشمع الأحمر كما قررت سحب كل الأعشاب الدوائية من الأسواق وحصر المرخص منها في الصيدليات. فقد عقدت اللجنة اجتماعاً امس برئاسة رئيسها النائب عاطف مجدلاني وحضور وزير الصحة محمد جواد خليفة الذي قال: تم عرض بعض الشؤون التي لها علاقة بالمواضيع المطروحة وخصوصاً ما يتعلق بالأوضاع الصحية. الموضوع الأول هناك ارتياح كبير لموضوع الإجراءات بالأساس التي أخذتها الوزارة، وهي موضوع مكافحة ظاهرة ما يتعلق بطب الأعشاب وغير ذلك وتم تسليم اللجنة كل الوثائق والقرارات المتخذة في الوزارة والتي تظهر في شكل واضح لم يحصل احد في لبنان يوماً من وزارة الصحة على ترخيص استثمار لانتاج أدوية او مستحضرات اعشاب لها صفة علاجية سوى هناك استثمار مشروط فقط بمواد واضحة تحت فورم مظروف الشاي لا أكثر ولا أقل. طبعاً هذا الكلام كان يجب قوله، لأنه حل بعض الجدل وبعض التصريحات التي هي من حق كل شخص، لكن في النهاية الدولة تحتكم الى العمل المؤسساتي، وكان هناك ارتياحاً كبيراً من أعضاء اللجنة واشادة بما يتخذ من قرارات وكذلك في ما يتعلق بالقرار القانوني الذي صدر عن مجلس النواب لتنظيم الأمر المتعلق بموضوع الأعشاب والمتممات الغذائية وتبين ان وزارة الصحة منذ اليوم الأول لصدور القانون، أرسلته الى مجلس الوزراء وأقرينا المراسيم التنفيذية لتطبيق هذا القانون وإنشاء لجنة متخصصة فيها نقابات الأطباء والصيادلة والجامعات الذين هم المسؤولون عن هذا الأمر. الوزير عليه إنشاء البنية والمناخ المناسب من التشريعات لكي تنفذ الإدارة المعنية، وهذا الأمر قد تم تنفيذه بالكامل، اضافة الى ذلك نحن معنيون، ونقول المواضيع التي اكتشفت في دول عربية ثانية، هي لم تصدر من لبنان، أطلعت على بيانات التصدير وغير ذلك، قد تكون صنّعت في دول أخرى تحت عبارة صنع في لبنان كما هناك دول تصنع ساعات أو غيرها، وتقول انها مصنوعة في دول المنشأ، إذا لبنان خارج هذا الأمر، بالتعاون مع اللجان وكل ما تفرضه مصلحة المواطن، نتخذ قرارات ونعممها على الوزارات وسوف أعيد الطلب مباشرة من زملائي في حكومة تصريف الأعمال للقيام بتنفيذها واذا كان هناك من رخص استثمار وهي غير موجودة، اذا كان هناك من تسجيلات لبعض الأمور التي يدعي فيها أصحابها وأؤكد انها غير موجودة، ان يتم تنفيذ القانون وتختم بالشمع الأحمر، يجب ان يصادر وهذا الأمر لا يوجد فيه اي لبس وكان واضحاً جداً والكلام متروك طبعاً لرئيس اللجنة. المختبر المركزي المواضيع الأخرى التي تطرقنا اليها، هي موضوع المختبر المركزي، ووضعت لجنة الصحة في المرحلة التي وصل اليها، اذ تم وضعه اليوم على آلية التنفيذ مع مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الاشغال تتابعه من أجل ان يكون مختبر مرجعية لكل المنطقة وفي افضل المستويات، وكذلك وضعت اللجنة في موضوع قطعنا فيه مراحل وهو موضوع مختبر دم مركزي في لبنان، لأنه كما نعرف اليوم، الأمراض التي تنتقل بواسطة نقل الدم خلال العمليات الجراحية او الاستشفاء هي كبيرة وتتطلب فحوصات معقدة أكثر من تلك التي تعودنا عليها كأطباء ومستشفيات، وهذه التقنيات اذا كانت ستجري في كل مستشفى ستكون مكلفة وباهظة الثمن وفي حاجة الى اختصاصيين كثر، اليوم هناك بحث، هل يكون هذا المختبر المركزي للدم وللأمصال ولما له علاقة ذلك في أحد المستشفيات مستشفى الرئيس الحريري او الكرنتينا، وضعت لجنة الصحة، في هذا الأمر يجب أن يكون مصلحة مستقلة كونه ادارة مستقلة، اذا المواضيع كانت اليوم مواضيع بحث صحية، هناك انفتاح كامل واذا كان هناك اي تقصير في اي مكان او اي خطأ او اي لبس في اي مكان، فالنواب يمثلون كل الكتل السياسية، فليتفضلوا ويحددوا لنا اين يوجد. رئيس اللجنة وقال رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني بعد الجلسة: اجتمعت اليوم لجنة الصحة النيابية بحضور معالي وزير الصحة وحضور نقيب الصيادلة الدكتور زياد نصور وحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية والامن العام. اليوم طبعا الموضوع الاساس والذي نلاحقه منذ شهر آذار 2010 عندما صدر قانون في فقرتين او في بندين او فكرتين اساسيتين: القانون اولا يمنع الاعلانات الخادعة ويحظر الاعلان عن الاعشاب الطبية التي لها صفة علاجية، الامر الآخر هو انه يحصر موضوع تصنيع وتخزين وتوزيع وصرف هذه المنتجات بالصيادلة، بعد ان يكون قد سجلت في اللجنة الفنية المختصة في وزارة الصحة، هذان الامران ليس لديهما اي تنفيذ على الارض، تجار الاعشاب، يقومون بتجارتهم دون اي مسوغ قانوني، يقومون بتجارتهم دون التطلع الى صحة المواطن، ولا الى القانون، ولا الى الحكومة، ولا الى المسؤولين، فاتحون دولة على حسابهم اليوم نحن استطعنا التوصل الى بعض الخطوات واعتقد انها خطوات مهمة جدا، رغم انها ليست كافية. بداية معالي الوزير اخذ قرارا مهما واساسيا هو بسحب رخصة استثمار معمل باسم شركة زين الاتات، معمل موجود في منطقة الدبية، سحب رخصة الاستثمار منه جاءت بعدما وصلتنا المراسلة من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات التي تدل ان هناك 38 منتجا ومستحضرا منشأها مكتوب عليها، وبحسب المراسلة، وكلها سموم ومواد كيمائية مسرطنة، وممنوع استعمالها هذا قرار صدر في 8/2/2011 وحتى الآن طبعا لم ينفذ، رأينا مع الوزير خليفة ومع وزارة الداخلية واتفقنا ان نعقد اجتماعا الاسبوع المقبل مع وزارة العدل ونطلب وجود النيابة العامة التمييزية او احد من قبلها، على كل حال هذا امر يعود الى وزارة العدل، ولكن هناك ضرورة، فممثل وزارة الداخلية مع معالي الوزير أجمعا على ان الاقفال بالشمع الاحمر تنفيذا لقرار سحب الرخصة وهو من صلاحية النيابة العامة، يعني اصبحنا نعرف اين هو الموضوع، لنلاحق ونرى اذا كان هذا الامر سينفذ ام لا، واذا لم ينفذ نحن سندعو الوزارة المعنية ونسأل عن هذا الموضوع وكيفية تنفيذه. الامر الآخر هناك مواد غير هذه المواد التي جاءت المراسلة في صددها وهي تختص بشركة زين الاتات، هناك مواد ومنتجات اخرى تباع في السوق، وهذه المنتجات بأغلبيتها الساحقة فيها مواد كيمائية، ونقابة الصيادلة اجرت تحاليل على هذه المنتجات وتبين انه فيها مواد كيميائية مضرة سامة ومؤذية للصحة، اليوم نقيب الصيادلة وعد ان يسلمني هذه النتائج في خلال اسبوع او عشرة ايام حتى نطلع عليها ونطلع الرأي العام عليها لأنه لا يجوز الاستمرار بهذه الفوضى وبهذا الخطر المحدق بصحة المواطنين. الامر الآخر، تكلمنا مع ممثلي الامن العام في موضوع الاعلانات والاعلام، قال انه في ما يختص بالتلفزيونات، هذه تخرج عن سيطرتهم لأن هناك الفضائيات وقانون الاعلام ولكن حكينا معه في موضوع اللوحات الاعلانية الموجودة على الطرقات، وعدنا من الآن الى اسبوع بسحب كل الاعلانات عن اللوحات الموجودة على الطرقات، فهذه خطوة مهمة جدا لئلا يعود هناك اعلانات على الطرقات تغش المواطن وتضر بصحته وهكذا نكون تقدمنا خطوة، صحيح هي ليست كافية، اكيد، في الاسبوع المقبل سنعود لموضوع تنفيذ حظر الاعلام والاعلان وتنفيذ اقفال المعمل المشكو منه، الذي تبين بالدراسات انه ينتج مواد سامة ومضرة بالصحة، هذه الامور التي استطعنا ان نتوصل اليها اليوم، نحن مستمرون بهذه المعركة من اجل صحة المواطن ومن اجل منع اي اعلان كاذب على وسائل الاعلام.