<المحكمة الدولية الخاصة بلبنان> احد العناوين الاساسية التي تشغل وتحظى بإهتمام الشعب اللبناني والرأي العام العربي والدولي، كونها الهيئة التي قرر مجلس الامن الدولي إنشاءها تحت الفصل السابع لكشف حقيقة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومحاكمة والإقتصاص من المجرمين الذين اغتالوه والجهات التي خططت وكانت وراء هذه الجريمة البشعة التي هي بحجم الوطن·
ولأن مهمة هذه المحكمة كبيرة ودقيقة فقد نظمت <الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي>، وهي منظمة غير حكومية برئاسة الدكتور عبد الحميد الأحدب <المؤتمر القانوني العربي لدراسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان> الذي ينعقد في قصر السلام في <عاصمة القانون الدولي> في لاهاي - هولندا بين 1 و3 شباط الجاري بمشاركة حشد كبير من كبار رجال القانون والقضاة وأساتذة الجامعات والمحامين العرب، من أجل مناقشة كل الجوانب المتعلقة بعمل المحكمة ودستوريتها، وذلك بهدف الخروج بتوصيات تصب في ترسيخ فكرة دولة القانون بتلازمها مع مفاهيم المساءلة والحرية والإستقرار والعدالة· ويعتبر المؤتمر التظاهرة القانونية الأولى من نوعها، ويسعى الى ادارة اوسع نقاش موضوعي قانوني حول المحكمة الدولية ومسارها ووضعها في اطاره القانوني، ودراسة نظامها والقوانين المرتكزة عليها والإجراءات التي ستعتمدها للوقوف على مدى انسجامها مع معايير الدولة والنزاهة والشفافية· ويشهد المؤتمر جلسات نهارية ومسائية على مدى الأيام الثلاثة تتمحور حول سلسلة عناوين أبرزها: أهمية انشاء المحكمة ودستوريتها واستقلاليتها ودورها في تعريف الارهاب وتحقيق العدالة، وعلاقة المحكمة بباقي الدول غير لبنان وعناصر مفهوم القرار الاتهامي، وسلطة المدعي العام وضمانات المحاكمة العادلة، والحصانة عند اتهام الرسميين والمحاكمات الغيابية بموجب النظام الاساسي للمحكمة وعلاقتها بأصول المحاكمات الجزائية اللبنانية· وقد حرصت الهيئة المنظمة على ان يكون هناك مشاركة اعلامية في المؤتمر من اجل ان تكون وسائل الاعلام علي تماس مع هذه التظاهرة القانونية وان تنقل للرأي العام وتسلط المزيد من الضوء على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ودورها، خصوصا في ظل الجدل الدائر حولها في لبنان والذي يأخذ طابعاً سياسياً بامتياز· القيشري بدأت جلسة افتتاح المؤتمر في العاشرة من صباح امس بتوقيت هولندا بكلمة للدكتور احمد القيشري نائب رئيس محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية وقاض خاص في محكمة العدل الدولية سابقاً الذي أتى خصيصاً من مصر رغم ما يجري هناك من احداث أليمة حرصاً منه على اهمية المشاركة في هذا المؤتمر· القيشري اكد في كلمته الى <ان المحاكم الجنائية الدولية تمّ إنشاؤها بمناسبة جرائم راح ضحيتها العديد من الابرياء في العديد من البلدان ولا يمكن النظر اليها باعتبارها ظاهرة استثنائية تنقص من السيادة الوطنية للدول التي وقعت على إقليمها تلك الافعال التي فجرها مجرمون لترويع الابرياء في شتى أنحاء الارض>· وفي هذا الاطار، لا اعتقد ان هناك ادنى خلاف ممكن حول ضرورة ان يلقى جزاءه كل شخص ارتكب عملاً ارهابيا وقام بقتل اشخاص ابرياء، وذلك بعد ان تتم محاكمة عادلة له ويثبت لقضاة يتسمون بالحياد والاستقلالية قيامه بذلك العمل الاجرامي>· لذلك، <فإن التحليل الموضوعي الدقيق لباكورة ما تم من إجراءات مبدئية في اطار المحكمة منذ بدء دخولها حيز التنفيذ في شهر آذار 2009 بدءا من قرار قاضي ما قبل المحاكمة الصادر في 26 آذار من ذلك العام وحتى قراره الصادر في 29 نيسان 2009 بالإفراج عن المتهمين الاربعة الذين كانوا موقوفين من جانب السلطات اللبنانية، لا يسعني سوى ان اقرر بكل اطمئنان ان ما ورد في تلك القرارات من تسيب ونتائج يتم بأنه على مستوى رفيع من العمل ذي الطبيعة القضائية البعيد عن كل تسيس او محاولة تحيز مما يبعث الثقة، واية تعليقات سلبية حالياً لا اعتقد انها مبررة>· القيشري تمنى ان ندع المحكمة تقوم بمهمتها ومعرفة ما مدى امكانية تحقيق الامل المعقود عليها في تحقيق محاكمة عادلة لمن يثبت بالدليل القاطع انه قد ارتكب بالفعل تلك الجريمة النكراء او على العكس ان تعجز المحكمة عن ذلك لتهافت الأدلة وتعذر الوصول الى الفاعل الحقيقي ومن كانوا وراءه· بن عاشور بعد ذلك، تحدث الدكتور رافع بن عاشور استاذ القانون الدولي في جامعة تونس وعضو لجنة القانون الدولي للاتحاد الافريقي، فاستهل كلمته في توجيه التحية الى الشعب التونسي الذي حقق انتصارا كبيرا من خلال ثورة الياسمين· بن عاشور اكد انه <لا مجال للتغاضي عن الجرائم في حق الابرياء>، مشيرا الى ان انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يندرج في هذا المسار، وبالتالي فإن الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية وفقت في اختيارها لموضوع هذا المؤتمر لتدارس المحكمة الخاصة بلبنان وذلك من خلال دراسة عقلانية موضوعية بعيدة عن المزايدات والجدل العقيم· عياط القاضي الدكتور محمد عياط، قيدوم المستشارين القانونيين بمكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية برواندا، وأستاذ العلوم الجنائية بجامعة محمد الخامس في المغرب تحدث فاعتبر <أن قطار القانون الجنائي الدولي انطلق زهاء عقدين كاملين، انطلق القطار وقطع أشواطاً مهمة لذلك لا أعتقد أن مسيرة القانون الجنائي سوف تتوقف، وبالتالي نحن في العالم العربي لا نستطيع أن تتوقف، وبالتالي نحن في العالم العربي لا نستطيع أن نتوقف وعلينا أن نركب القطار لتحديد وجهته والتخطيط لمسيرته، وطبعاً هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا بالحوار العميق ومن هنا أهمية هذا المنتدى>· عياط أشار إلى <أن كل المحاكمات السابقة أُنشأت لحماية حق الحياة فردياً وجماعياً أي لحماية حقوق الإنسان ولمحاربة الإفلات من العقاب ولإفلات الحكام والأقوياء من العقاب· من هنا علينا أن نساهم في تطويرها علماً أنها ليست الوحيدة من ثقافة الإفلات من العقاب>· الأحدب الكلمة الأخيرة ألقاها رئيس الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي الدكتور عبد الحميد الأحدب أكد خلالها <أن إنعقاد المؤتمر تأخر كثيراً لأنه <كان هناك من يضع العصي في الدواليب>· منذ زمن كان يجب أن يطلب القانون النجدة لأن القانون في العالم العربي أغتيل منذ وقت طويل، فلا حرية بلا قانون ولا قانون بلا قضاء يحمي الحرية· فالعالم العربي يفتقر للحرية والقانون والعدالة، لذلك ليس غريباً أن تستشري ثقافة الإفلات من العقاب الأمر الذي أدى لتكرار الإنتهاكات· كما أن جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه لم يكن حادثاً إنفرادياً طال شخصية عادية بل كان حدثاً إرهابياً خطيراً كما كيّفه مجلس الأمن الدولي الذي اعتبر أنه يهدد السلم والأمن الدوليين باعتباره حلقة بارزة غير منقطعة من سلسلة جرائم إرهابية مروعة وقعت في لبنان وطالت العديد من الشخصيات اللبنانية>· من هنا أهمية أن ترى الحقيقة النور وللعدالة أن تسود ولضحايا الحق أن ينعموا بسيادة القانون وما مؤتمرنا اليوم إلا خطوة في سبيلي تحقيق هذه الأهداف من خلال دراسة قانونية للعديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالمحكة الخاصة بلبنان التي يؤمل معها أن تترك إرثاً مهماً ينمي ثقافة حقوق الإنسان وترسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون والحرية في العالم العربي>· ختاماً، توجه الأحدث بتحية للتونسيين المشاركين بثورة الياسمين في تونس كما أعرب عن وقوفه أمام ثورة مصر التي تعيد إلى الشعب المصري حقوقه· ليان وألقى النقيب السابق لنقابة المحامين في بيروت ميشال ليان كلمة مسجلة عبر <الفيديو> أوضح فيها <أن اللبنانيين يعيشون اليوم تحت وطأة التهديد بحرب أهلية جديدة، إذا لم يتخلوا عن حقهم بإجراء حكم العدالة في قضية الإغتيالات السياسية التي إرتكتب منذ عام 2005، وإذا لم يرضخوا لمشيئة السلاح الخارج عن الدولة ولم يقبلوا العيش في خوف من بعضهم بعضاًَ بصورة متواصلة، إلى هذا الخوف يشعر اللبنانيون بأنهم ما عادوا أسياد مصيرهم· وما اللجوء إلى العدالة الدولية بعد إستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بلجنة تقصي الحقائق أو بلجنة التحقيق سوى نتيجة حتمية لعدم كشف مرتكبي جرائم سياسية كبرى طالت كباراً من رجال لبنان منذ عقود، ولم يستطع القضاء اللبناني من كشف مرتكبيها، لذلك نأمل أن تصل المحكمة الدولية إلى المبتغى المنشود لأن دماء الشهداء التي روت تراب الوطن تستحق بسخائها أن يحرر هذا الوطن من كل أنواع الظلم والقهر والطغيان>· ليان أعلن عدم قبوله لا بالتبعية ولا بالتفرد ولا بالهيمنة للمحافظة على لبنان، متمنياً أن يكون المؤمر سنداً لنشر الثقافة ومبادئ العدالة في العالم>· الجسلة الأولى الجسلة الأولى تمحورت حول <أهمية إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان>، أدارها القاضي الدكتور وائل طبارة رئيس محكمة إستئناف بيروت سابقاً وتحدث فيها كل من أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأنطونية الأب فادي فاضل (لبنان) وأستاذ القانون الدولي المشارك أيمن سلامة (مصر)· الأب فاضل أكد في كلمته إلى أن القرار الإتهامي الذي يعتبر منطلقاً أساسياً للبحث عن <مرتكب محتمل للعمل الإرهابي> صفة أساسية في الإجراءات الجزائية للمحكمة الخاصة بلبنان، حيث يتم إتخاذ عدد من القرارات إنطلاقاً من التدقيق فيه سواء على صعيد سير الإجراءآت القضائية والإعلان عن القرار الإتهامي وحتى الرجوع عنه وتبليغه للمشتبه به· وبحسب المواثيق التأسيسية للمحكمة الخاصة بلبنان، ينظم بحق الشخص التي تقع عليه الإدانة قرار إتهامي تبين للقاضي أن المدعي العام أنه على أساس القرائن لا بد من إجراء ملاحقة، يقوم بتصديق قرار الإتهام، على ألا يقبل قراره أي طعن أو إستئناف· وتعرف القرائن بأنها عناصر كافة للإثبات المعقول بأن مشتبهاً به قد إرتكب جرماً يدخل ضمن إختصاص المحكمة· ولا بد من الإشارة إلى أن نطاق الدليل الظاهر يتفاوت بشكل ملحوظ بين حالة وأخرى لذلك، لا بد من دراسة مكونات القرار الإتهامي والإجتهادات التمهيدية وأوضحت معنى ومضمون القرار الإتهامي>· ثم ألقى سلامة كلمة أكد فيها <أن هذه المحكمة ستكون الأولى التي سيكون لها الفضل في تعريف جريمة الإرهاب الدولية بمقتضى القوانين الوطنية اللبنانية الإرهابي وأهميتها تكمن في أنها الأخيرة حتى اللحظة الآنية في محطات قطار العدالة الجنائية الدولية، كذلك فإن هذه المحكمة تشكل خطوة هامة في سياق كيفية المحافظة على السلم والأمن الدوليين· لذلك نأمل أن يكون المؤتمر خطوة في مسيرة ابتدائية لا تنتهي ولا تُجهض في مسيرة العدالة الجنائية وأن نسير ونساير الجماعة الدولية في إرساء مبادئ محاربة الإفلات من العقاب المستشرية في المنطقة العربية وأيضاً إرساء مبادئ المساءلة والمحاسبة والمكاشفة باعتبارها قيمة مهمة من قيم الديمقراطية>· الجلسة الثانية الجلسة الثانية جاءت تحت عنوان <مجلس الأمن وحقوق الإنسان>، أدارها المحامي محمد فريد مطر· وقد تحدث فيها كل من القاضية آمنة القلالي من مكتب المدعي العام - المحكمة الجنائية الدولية (لاهاي)، الدكتور مانع جمال عبد الناصر أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق في جامعة عنابة (الجزائر)، إضافة إلى المحامي الدكتور خالد النويصر وأستاذ القانون الدولي في الجامعة الانطونية الأب الدكتور فادي فاضل· القلالي تطرقت إلى مسائل وأفكار عامة تخص العلاقة بين مجلس الأمن وحقوق الإنسان وإلى عمل المحكمة الجنائية الدولية التي تضطلع بمهمة محاكمة أكبر المسؤولين عن جرائم الحرب أو ضد الانسانية التي هي في النهاية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان· مانع جمال عبد الناصر اعتبر في كلمته <أن التطور الأهم والأعمق الذي شهده القانون الجنائي الدولي قد جاء عام 2007، وذلك من خلال إنشاء محكمة خاصة بلبنان أسند إليها مهمة تطبيق القانون الداخلي اللبناني ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري ومرافقيه وهي المحكمة التي تتميز بأنها ذات طابع دولي تختص بالنظر في الجريمة الارهابية، حيث أن العمل الارهابي المعروض أمام المحكمة يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا تم تكييفه من قبل مجلس الأمن بأنه يهدد السلم والأمن الدوليين· وبذلك يكون مجلس الأمن قد تعامل مع جريمة اغتيال الرئيس الحريري على أساس أنها جريمة إرهابية وتهديد للسلم والأمن الدوليين>· عبد العزيز النويصر أكد في كلمته <أن المأمول من مجلس الأمن الآن وأكثر من أي وقت مضى أن يكون هناك معيار واضح يحدد الدور الذي يفترض أن يلعبه لدى حدوث انتهاكات لحقوق الانسان في أي مكان بالعالم فضلاً عن تحديد الآليات لمعالجتها، ولو حدث ذلك فإنه سوف يؤدي إلى مزيد من الأمن والسلام العالمي>· الجلسة الثالثة الجلسة الثالثة تطرقت الى الظروف الاستثنائية لإنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقد ادارها المحامي كمال ابو ظهر وتحدث فيها كل من الدكتور لطفي الشاذلي استاذ كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، الدكتور رافع بن عاشور عضو لجنة القانون الدولي لمنظمة الاتحاد الافريقي في تونس، البروفسور سامي سلهب استاذ القانون الدولي العام في الجامعة اللبنانية واستاذة القانون الدولي في الجامعة الانطونية سينتيا عيد· الشاذلي القى كلمة تمنى فيها بالرغم من الصعوبات التي عرفتها نشأة المحكمة الخاصة بلبنان ان نتمكن من التخلص من المعوقات وان تلعب دوراً اساسياً في ارساء العدالة الدولية وفي تجاوز الافلات من العقاب، معتبراً ان اول الغيث قطرة· بن عاشور بدوره القى كلمة اعتبر فيها ان الطريق التي أنشأت فيها المحكمة الخاصة بلبنان اثارت انتقادات حادة وواسعة ضرورة كونها تمثل اجراء دولياً ألا وهو الإدخال حيز النفاذ بمقتضى قرار لمجلس الامن محل الطريقة والاجراءات الدستورية الداخلية العادية للمصادقة على الاتفاقيات الدولية، وبالتالي فإن هذا الامر يتجاوز كونه بدعة في القانون الدولي ليصل الى حد المساس من سيادة الدولة ومن مقتضيات دستورها· ولعله يمثل سابقة خطيرة إذ انه يعصف بمقتضيات احد اهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي ألا وهو المعاهدة التي تقتضي تعبير الدولة عن رضاها طبقاً لمقتضيات دستورها الداخلي· بن عاشور ختم منبهاً الى ضرورة التنبه وعدم تكرار هذه السابقة الخطيرة· سلهب قدم في كلمته عرضاً للوقائع وتسلسل الاحداث التي سبقت انشاء لجان الحقائق ولجنة التحقيق الدولية· بدورها عيد قدمت تساؤلات حول المحكمة الخاصة بلبنان مؤكدة بأن المحكمة الخاصة بلبنان قادمة مهما كان الامر، وانها بالتالي تشكل ابتكاراً قانونياً ومادياً وبنيوياً وإجرائياً، كما انها أول محكمة تجمع بين عناصر مهمة من نظامين قضائيين إثنين· الجلسات مفتوحة·· الجلسة الرابعة تطرقت الى دستورية انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقد تحدث فيها كل من المحامي محمد المراد والبروفسور ايمن سلامة، بينما تمحورت الجلسة الخامسة الى تعريف جريمة الارهاب بموجب النظام الاساسي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان· وقد أدارها الدكتور حازم حسن عبد الحميد جمعة عميد كلية الحقوق سابقاً واستاذ القانون الدولي (البحرين)· هذا، ومن المقرر ان يشهد المؤتمر اليوم (امس) عدة جلسات للعديد من رجال القانون الذين سيناقشون مسألة استقلال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ودور المحكمة في تعريف الارهاب في القانون الدولي الجنائي· اضافة الى المحكمة مقارنة بغيرها من المحاكم الدولية والمدولة والمختلطة وقضية المحاكمات الغيابية بموجب النظام الاساسي للمحكمة وغيرها من المواضيع القانونية· ختاماً، لا بد من الاشارة الى ان سفير لبنان في هولندا زيدان الصغير اقام امس حفل كوكتيل على شرف المشاركين في المؤتمر في مقر السفارة· سمار الترك - لاهاي
| 
No comments:
Post a Comment