Aliwaa - STL, The charge sheet - February 01,2011

نقلت وكالة الانباء <المركزية> من مصادر قانونية مطلعة ان الجلسة العلنية المقررة في 7 شباط لقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرنسين ستبت شؤوناً داخلية تقنية قانونية تنظيمية بحتة، ذلك ان قراءة القرار الظني الذي تسلمه فرانسين من المدعي العام لدى المحكمة القاضي دانيال بلمار وعكف على دراسته بتأنٍّ قبل المصادقة عليه حتّم مجموعة استفسارات تتعلق بمجريات المحكمة يقتضي من محكمة الاستئناف توضيحها لفرانسين وأبرزها إثنان: كيف تحدد محكمة الاستئناف مفهوم الجريمة الإرهابية؟ - هل يصنف جميع الضحايا الذين قضوا في الجريمة الإرهابية ضمن خانة ضحايا الإرهاب، ومن ضمنهم المارة ومن كان في الجوار وكل شخص لم يكن هو المستهدف بالتفجير؟ وأوضحت المصادر ان في ضوء الإجابات التي يحصل عليها فرانسين وبعد إنجاز قراءة مضمون القرار فثمة احتمالات ثلاثة يتوقع ان يلجأ اليها قاضي الإجراءات تتلخص بالآتي: - رد القرار الظني الى بلمار لعلة نقص في القرائن والإثباتات الواردة في متنه وطلبا للمزيد من الإيضاحات· - قبول القرار والإعلان عنه للملأ· - طلب مهلة جديدة وفسحة إضافية من الوقت من رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي للتمعن أكثر في مضمون القرار· وكشفت المصادر ان الاعلان عن القرار يصبح في ضوء هذه المعطيات واردا في اي لحظة، معتبرة ان الظروف السياسية والمتغيرات على المستوى الداخلي اللبناني جعلت أرضية قبوله أكثر صلاحاً واستيعاباً من المرحلة السابقة·